یکی از موضوعات مهم و اساسی در زمینه حمایت از کسب‌وکارها، مرتبط با اقدامات متناسب با نیاز صنایع آسیب‌دیده از جنگ است که همه بخش‌های دولت باید در حد توان و ظرفیت خود، حمایت از این کسب‌وکارها را در دستور کار قرار دهند. در همین راستا نیز مبتنی بر ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف دولت، بسته‌های حمایتی متنوعی تعبیه شده است؛ یکی از این بسته‌های مهم تعریف شده، بسته حمایت از صنایع آسیب‌دیده وزارت اقتصاد است.

جنگ، صرف‌نظر از ابعاد نظامی و امنیتی، همواره آثار گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی کشورها بر جا می‌گذارد. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، صنایع کوچک و بزرگ و حتی زنجیره‌های تأمین کالا و خدمات با مشکلات متعددی از جمله کاهش نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، آسیب به زیرساخت‌ها، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه می‌شوند. از این‌رو، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، نه تنها اقدامی در جهت حفظ اشتغال و تولید محسوب می‌شود، بلکه بخشی از راهبرد ملی برای بازسازی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور نیز به شمار می‌آید. دولت چهاردهم نیز با درک این ضرورت، حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم با دشمن امریکایی صهیونیستی را در اولویت سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مأمور تدوین بسته‌ای جامع برای پشتیبانی از این بخش کرده است. این بسته حمایتی تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، زمینه بازگشت سریع‌تر بنگاه‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید را فراهم کند و از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری به عمل آورد.

در همین راستا وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم با محوریت حمایت از صنایع آسیب‌دیده بسته‌ای متنوع تهیه کرده است که مبتنی بر این بسته حمایتی، صنایع آسیب‌دیده از جنگ از ظرفیت کامل نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد یعنی بانک‌های دولتی، گمرکات کل کشور، سازمان امور مالیاتی، صنعت بیمه کشور و همچنین بازار بورس و اوراق بهادار در ۳ محور کلان تعویق و تقسیط بدهی‌ها، تسهیل در حوزه تجاری-مالیاتی-ارزی و در نهایت تامین منابع مالی مبتنی بر اوراق یا تسهیلات بهره‌مند شوند.

تولید در انتظار حمایت مالی اثربخش

سیدعلی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به اهمیت بازسازی صنایع کشور که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند به صمت گفت: یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت اقتصاد مقاومتی، صیانت از زیرساخت‌های تولیدی در برابر شوک‌های بیرونی ناشی از جنگ است. در مواجهه با جنگ تحمیلی سوم علیه کشور، حفظ تاب‌آوری صنایع نه تنها یک اولویت اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی محسوب می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم، با درک درست از این شرایط حساس، اقدام به تدوین یک بسته حمایتی جامع کرده است. این بسته با هدف کاهش اثرات مخرب جنگ بر زنجیره تأمین و تولید طراحی شده و بر سه محور کلان یعنی تعویق و تقسیط بدهی‌ها، تسهیل در حوزه‌های تجاری، مالیاتی و ارزی و در نهایت تأمین منابع مالی پایدار استوار است. این رویکرد به‌دنبال آن است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مانع از توقف چرخ‌های صنعت کشور شود.

وی ادامه داد: بانک‌های دولتی به‌عنوان خط مقدم تأمین مالی در این بسته حمایتی، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. برنامه وزارت اقتصاد برای بانک‌ها، عبور از رویکردهای انقباضی معمول و حرکت به سمت هدایت اعتبارات به مسیرهای بازسازی و تقویت تولید است. در این راستا، تسهیلات ریالی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط و تسهیلات ارزی برای بازسازی ماشین‌آلات بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده، در اولویت قرار گرفته است. علاوه بر این، استمهال اقساط بدهی‌های بانکی برای کسب‌وکارهایی که مستقیما از جنگ متضرر شده‌اند، مانع از ورشکستگی این واحدها خواهد شد. همچنین تعریف طرح‌های خرید اعتباری، با هدف تحریک تقاضا برای محصولات تولیدی داخلی، به چرخش سریع‌تر چرخ صنعت کمک شایانی خواهد کرد.

نقش حمایتی بانک، مالیات، گمرک، بیمه و بورس

مرتضوی با اشاره به نقش حمایت‌های حوزه مالیاتی به‌عنوان پشتیبانی از نقدینگی در شرایط بحران صنایع خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در این بسته حمایتی، نگاهی حمایتی و تسهیل‌گرانه را جایگزین رویکردهای سخت‌گیرانه مالیاتی کرده است. با درک اینکه تولیدکنندگان در شرایط جنگی نیازمند نقدینگی فوری هستند، این سازمان اقدام به اعطای بخشودگی‌های هدفمند مالیاتی و معافیت از مالیات حقوق برای واحدهای آسیب‌دیده کرده است. از سوی دیگر، افزایش ۴۰۰ درصدی استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵، گامی عملی برای تزریق فوری منابع مالی به بنگاه‌ها بوده است. تنفس‌های مالیاتی و تقسیط چندساله بدهی‌ها نیز به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که در مسیر بازسازی، با فشارهای مالیاتی غیرمتعارف مواجه نخواهند شد.

وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر تجارت خارجی، وظیفه دارد گلوگاه‌های واردات نهاده‌های تولید را برای صنایع آسیب‌دیده بازگشایی کند. این نهاد با اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای و صدور مجوزهای واردات بدون انتقال ارز، مسیر تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات حیاتی را برای واحدهای صنعتی هموار کرده است. اصلاح سیاست‌های ارزی در بخش گمرک به‌گونه‌ای تنظیم شده که سفارش‌های مربوط به بازسازی و احیای خطوط تولید، در اولویت صف‌های ارزی و ترخیص قرار گیرند. همچنین تعویق مهلت بدهی‌های گمرکی و تقسیط آن‌ها، نقدینگی در دسترس واحدها را برای شروع مجدد عملیات تولیدی افزایش می‌دهد.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به نقش ویژه صنعت بیمه کشور در جبران خسارت‌های صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و اقدامات صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: صنعت بیمه کشور در این بسته، نقشی کلیدی در کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای جنگی ایفا می‌کند. بیمه مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، تمامی شرکت‌های بیمه را موظف کرده است که فرآیند پرداخت خسارت به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ را به صورت شبانه‌روزی و با بالاترین سقف قانونی انجام دهند. نگاه ویژه به پرداخت‌های خارج از نوبت در حوزه بیمه شخص ثالث و بیمه‌های بدنه تجهیزات صنعتی، به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا با کمترین وقفه زمانی، خسارات وارده را جبران کرده و به چرخه تولید بازگردند. این رویکرد، آرامش روانی لازم برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در شرایط ناپایدار تأمین می‌کند.

وی در ادامه گفت: بازار بورس و اوراق بهادار در بسته حمایتی وزارت اقتصاد، به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی بلندمدت و شفاف بازسازی صنایع معرفی شده است. تسهیل شرایط برای صنایع عرضه شده در بورس جهت انجام افزایش سرمایه، یکی از اقدامات اساسی در این بخش است تا فشار بر سیستم بانکی کاهش یابد. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین مالی و اوراق بهادار اسلامی، به صنایع آسیب‌دیده این امکان را می‌دهد که با پشتوانه دارایی‌های خود، نقدینگی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید را از بازار سرمایه جذب کنند. این مشارکت گسترده مردم و نهادهای مالی در تأمین مالی بازسازی، از تورم‌زایی ناشی از استقراض بانکی جلوگیری می‌کند.

حمایت فرابخشی؛ راهبردی برای جهش تولید پس از جنگ

مرتضوی با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم وزارت اقتصاد در این بسته حمایتی ویژه افزود: برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در این بسته حمایتی ویژه از صنایع آسیب‌دیده از جنگ به گونه‌ای است که وقتی یک بنگاه صنعتی به‌دلیل آسیب‌های جنگی با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شود، همزمان از استمهال بانکی، تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات گمرکی و پشتیبانی بیمه‌ای بهره‌مند گردد. این نگاه سیستمی، از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری کرده و خروجی عملیاتیِ بسته را به حداکثر می‌رساند. وزارت اقتصاد به‌عنوان ناظر عالی، پایش مداوم این فرآیندها را در دستور کار دارد تا اطمینان حاصل شود که حمایت‌ها دقیقا به‌دست واحدهای واقعی آسیب‌دیده از جنگ می‌رسد و فرآیندهای اداری مانع از سرعت عمل نمی‌شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه بسته حمایتی وزارت اقتصاد بیش از آنکه صرفا یک ابزار جبران خسارت باشد، گفت: راهبردی برای بازسازی قدرتمندتر صنایع کشور مبتنی بر برنامه اصلی این وزارتخانه مبتنی بر جهاد سازندگی نوین است. با اجرای این سیاست‌ها، دولت به دنبال آن است که تهدید جنگ را به فرصتی برای نوسازی تکنولوژیک صنایع و ارتقای توان تولید ملی تبدیل کند. عبور از شرایط بحرانی با حمایت‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای، زمینه‌ساز جهش تولید در دوران پس از جنگ خواهد بود. اراده دولت چهاردهم بر این است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حمایت هدفمند از تولیدگران، ستون‌های اقتصاد ملی در برابر دشمنان متجاوز مستحکم باقی بماند و چرخ‌های اقتصاد کشور حتی در سخت‌ترین شرایط، هرگز از حرکت باز نایستد.

حمایت فرانهادی از حرف تا عمل

محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش تولید در جریان جنگ اخیر به صمت اظهار کرد: صنایع کشور در جنگ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیدند. علاوه بر خسارت‌های ناشی از حملات، رکود بازار در دوران جنگ و همچنین تداوم ناترازی انرژی و قطعی برق، فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه آثار این خسارت‌ها در بازار کار نیز نمایان شده، افزود: در جریان جنگ بخشی از اشتغال کشور آسیب دیده و تعدادی از کارگران تعدیل یا بیکار شده‌اند، زیرا برخی واحدهای صنعتی به‌دلیل خسارت‌های وارده از چرخه تولید خارج شدند. اگر حمایت‌های جدی و فوری از این واحدها صورت نگیرد، این آسیب‌ها به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. در حوزه انتخابیه بنده چندین واحد صنعتی مستقیم هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفتند؛ به عنوان نمونه پنج سوله صنعتی به طور کامل تخریب شد، اما تاکنون هیچ حمایت مؤثری از این واحدها صورت نگرفته و از مشوق‌های وعده داده شده بهره‌مند نشده‌اند.

تصمیم‌گیری متناسب با شرایط

عضو مجلس با تأکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیارات گسترده‌ای در حوزه بانکی، مالیاتی و گمرکی دارد، تصریح کرد: این وزارتخانه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود، مشوق‌های جدی برای صنایع آسیب‌دیده در نظر بگیرد. البته حمایت‌ها نباید صرفا محدود به یک دستگاه خاص اجرایی و همچنین واحدهایی باشد که خسارت مستقیم دیده‌اند؛ چرا که بسیاری از صنایع نیز به دلیل رکود ناشی از جنگ متحمل زیان شده‌اند و نیازمند حمایت هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و تصمیم‌گیری‌ها نیز باید متناسب با همین شرایط باشد. نباید اجرای حمایت‌ها ماه‌ها به طول بینجامد. ستاد بحران و معاون اول رئیس‌جمهور که مسئولیت پیگیری حمایت از صنایع را برعهده دارند، باید این موضوع را به صورت ضرب‌الاجل دنبال کنند تا واحدهای تولیدی هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت بازگردند.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اگر این حمایت‌ها به موقع انجام شود، هم تولید و هم اشتغال کشور حفظ خواهد شد؛ بنابراین در سالی که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور تأکید ویژه داشته‌اند؛ باید همه نهادهای اجرایی در حمایت از تولید ورود کنند و صرفا وزارت اقتصاد نباشد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش به اعتقاد کارشناسان، بسته حمایتی وزارت اقتصاد اگرچه می‌تواند نخستین گام جدی برای بازگرداندن صنایع آسیب‌دیده به مدار تولید باشد، اما موفقیت آن به یک شرط اساسی وابسته است: اجرای سریع، هماهنگ و فرابخشی. تجربه بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد حمایت‌های پراکنده و مقطعی، هرچند در ظاهر امیدبخش هستند، اما اگر به‌موقع و بدون انسجام نهادی اجرا نشوند، اثر آنها در سطح شعار باقی می‌ماند. امروز تولید بیش از هر زمان دیگری به تزریق نقدینگی، تسهیل در ترخیص مواد اولیه، تنفس مالیاتی و جبران خسارت‌های واقعی نیاز دارد؛ با این حال، این نیازها تنها زمانی پاسخ می‌گیرند که همه نهادهای مسئول در یک مسیر مشترک و با زمان‌بندی روشن حرکت کنند. نکته مهم دیگر آن است که بازسازی صنایع نباید صرفا به معنای جبران خسارت‌های وارده باشد، بلکه باید به فرصتی برای نوسازی ساختار تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های آینده تبدیل شود. اگر بانک‌ها، گمرک، مالیات، بیمه و بازار سرمایه هرکدام نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، می‌توان از فشار بر سرمایه در گردش کاست و مسیر بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت را هموار کرد. در غیر این صورت، تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرای حمایت‌ها، تنها دامنه رکود و آسیب به اشتغال را گسترده‌تر می‌کند.