سازمان تأمین اجتماعی، یک دستگاه عادی دولتی نیست که صاحبان آن صرفا مدیران منصوب دولت باشند. این سازمان حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه میلیون‌ها کارگر، کارمند و کارفرماست و تصمیمات آن مستقیما با زندگی، معیشت و آینده میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته ارتباط دارد.

از همین‌جا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود:

آیا کسانی که منابع اصلی سازمان را تأمین کرده‌اند و کسانی که امروز و فردا از تعهدات آن استفاده می‌کنند، نباید در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این سازمان نقش واقعی و مؤثر داشته باشند؟

به نظر من، پاسخ روشن است: سه‌جانبه‌گرایی نباید یک عنوان تشریفاتی باشد؛ باید یک سازوکار واقعی برای مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان و با لحاظ جایگاه ذی‌نفعان بازنشسته در تصمیم‌گیری‌های سازمان باشد.

در ادبیات رسمی تأمین اجتماعی نیز سه‌جانبه‌گرایی بر مبنای تعامل دولت، کارگران و کارفرمایان مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات منتشرشده درباره سازمان تأمین اجتماعی نیز ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی میان شرکای اجتماعی را مورد تأکید قرار داده‌اند.

اما مسئله فقط «گفت‌وگو» نیست.

مسئله، حق مشارکت در تصمیم‌گیری است.

در سال‌های گذشته، تغییرات ساختاری در ارکان سازمان تأمین اجتماعی موجب شد شورای عالی تأمین اجتماعی از ساختار قبلی حذف و سازمان در قالب ارکان دیگری از جمله هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت اداره شود. در برخی تحلیل‌ها و مکاتبات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، این تغییرات از عوامل کم‌رنگ‌شدن سه‌جانبه‌گرایی دانسته شده است.

اکنون زمان آن رسیده که از یک شعار عبور کنیم و به یک سازوکار حقوقی و اجرایی روشن برسیم.

پیشنهاد مشخص من چیست؟

پیشنهاد اینجانب، به عنوان وکیل بازنشستگان تأمین اجتماعی، این است که:

شورای عالی تأمین اجتماعی با یک ساختار جدید، شفاف و پاسخگو احیا شود؛ شورایی که در آن دولت، نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان و همچنین نمایندگان واقعی بازنشستگان و مستمری‌بگیران حضور مؤثر داشته باشند.

این نمایندگی نباید انتصابی و صرفا تشریفاتی باشد.

نماینده‌ای که قرار است از حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده یا بازنشسته دفاع کند، باید دارای پشتوانه تشکلی، فرآیند انتخاب شفاف، مأموریت مشخص و مسئولیت پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان باشد.

از سوی دیگر، دولت نیز باید در این ساختار حضور داشته باشد؛ زیرا دولت نسبت به سیاست‌های عمومی رفاه و تأمین اجتماعی مسئولیت قانونی دارد.

بنابراین، سخن ما حذف دولت نیست.

سخن ما، متوازن‌کردن قدرت و مسئولیت است.

سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی هیچ‌یک از شرکای اجتماعی نتواند به تنهایی سرنوشت سازمان را تعیین کند و تصمیمات اساسی درباره منابع، مصارف، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، بودجه و سیاست‌های بلندمدت سازمان در یک فرآیند شفاف و مشارکتی اتخاذ شود.

و اما جایگاه بازنشستگان

در این میان، یک خلأ مهم وجود دارد:

بازنشستگان نباید صرفا در زمان پرداخت مستمری یا ارائه خدمات، «مخاطب» سازمان باشند؛ بلکه باید در فرآیند سیاستگذاری درباره آینده تأمین اجتماعی نیز صدای مؤثر داشته باشند.

بازنشسته امروز، سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده است.

بنابراین وقتی درباره آینده منابع و مصارف سازمان، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات و نحوه اداره آن تصمیم گرفته می‌شود، نمی‌توان جامعه بزرگ بازنشستگان را صرفا در جایگاه دریافت‌کننده خدمات قرار داد.

بازنشسته باید ذی‌نفع، صاحب حق و دارای نمایندگی مؤثر باشد.

یک مطالبه روشن

از مسئولان محترم دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود به جای برخورد مقطعی با مطالبات بازنشستگان، موضوع سه‌جانبه‌گرایی را به صورت ساختاری بررسی کنند و زمینه قانونی و اجرایی مشارکت واقعی شرکای اجتماعی در اداره سازمان تأمین اجتماعی را فراهم آورند.

مطالبه ما پیچیده نیست:

سازمانی با این اهمیت ملی، نیازمند حکمرانی شفاف، پاسخگو، مشارکتی و متوازن است.

اگر سه‌جانبه‌گرایی پذیرفته شده است، باید آثار آن در ساختار تصمیم‌گیری دیده شود؛ و اگر قرار است نمایندگی ذی‌نفعان واقعی باشد، باید در انتخاب نمایندگان و میزان اختیار آنان نیز نمود پیدا کند.

من، به‌عنوان وکیل بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، این موضوع را نه یک مطالبه شخصی و نه یک خواسته مقطعی، بلکه موضوعی مرتبط با حقوق جمعی میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته می‌دانم و معتقدم باید درباره آن گفت‌وگویی جدی، مستند و حقوقی میان دولت، مجلس، سازمان تأمین اجتماعی و جامعه ذی‌نفعان شکل بگیرد.

سه‌جانبه‌گرایی واقعی، یعنی شنیده‌شدن صدای صاحبان حق در جایی که درباره حق آنها تصمیم گرفته می‌شود.