راهکارهای انحرافی برای حمایت از مونتاژکاری
در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکل تامین و تخصیص به موقع ارز برای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موضوع اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در هفته‌های اخیر همچنان تردیدهای زیادی را برای افکار عمومی به‌‌ویژه برای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان خودرو ایجاد کرده است. فعالان صنعت قطعه کشور با انتقاد از انحصار شکل گرفته در واردات خودرو معتقدند سیاست‌های غلط حاکمیتی و صنعتی این روزها به‌دنبال آن است تا صنعت خودرو کشور را به سرعت به سمت مونتاژکاری و تشویق برای واردات سوق دهد؛ جریانی که نه‌تنها هیچ ارزش‌افزوده اقتصادی و صنعتی برای کشور ندارد، بلکه زمینه رانت را برای بعضی از شرکت‌های مونتاژی به‌منظور بهره‌مندی از تعرفه تولید فراهم کرده تا خودروهای‌شان را با هزینه کم وارد و با دو برابر نرخ به مردم بفروشند.
خودروسازان و قطعه‌سازان بارها اعلام کردند با واردات خودرو و مونتاژکاری، آن‌هم در شرایط برابر حمایتی و نبود سیاست‌های دستوری در نرخ و فروش در تولید مشکلی ندارند، اما در هفته‌های اخیر اعلام اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو در شرایطی که تامین و تخصیص ارز تولیدکنندگان با تاخیر انجام می‌شود و همچنان شاهد تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و مهم‌تر از همه برخورداری مونتاژکاران از تعرفه تولید هستیم؛ گلایه‌ها و نقدهای بسیاری را از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان به همراه داشته است.
از انحصار تا حمایت معکوس
واکنش خودروسازان و قطعه‌سازان پس از آن بود که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داده و اعلام کردند: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم و رئیس‌کل بانک مرکزی هم با تاکید بر اینکه این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد، تاکید کرد: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.البته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم به‌دنبال این خبر در توییتی اعلام کرد: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و تاکید کرد همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.
این اظهارات وزیر اقتصاد درباره جلوگیری از انحصار در تاکید رقابت در تمامی صنایع در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر بارها از سوی فعالان بازار خودرو و کارشناسان و حتی قطعه‌سازان به موضوع انحصار در واردات خودرو، بی‌توجهی به سهمیه ارزی تولیدکنندگان خودرو و ایجاد بستری برای مونتاژکاری خارج از فضای رقابتی در این صنعت تاکید شده است.
عاقبت تولید با انحصار در واردات و رانت مونتاژکاران
در واکنش به چالش و مشکلات انبوه تولید خودرو و از سویی طرح اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو و حمایت از مونتاژکاری در کشور، اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، در گفت‌وگو با پرشین خودرو، با تاکید بر اینکه با واردات خودرو مشکل صنعت خودرو حل نمی‌شود، تصریح کرد: در شرایطی که نیاز بازار خودرو ایران به حداقل ۱.۵ میلیون خودرو در سال است، چرا باید چنین بازاری در انحصار برخی شرکت‌های واردکننده قرار گیرد، اتفاقی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که چنین بازار بزرگی را در اختیار واردات خودرو قرار دهند.وی با بیان اینکه براساس نرم جهانی باید حداقل ۱۰ درصد بازار خودرو در اختیار واردات خودرو قرار گیرد، اضافه کرد: هر چند واردات خودرو برای پاسخ نیاز بازار خودرو و آشنایی با تکنولوژی روز دنیای خودرو ضرورت دارد، اما اولویت قرار دادن واردات خودرو در تخصیص ارز و واردات ارقامی بیش از ۱۰ درصد نیاز بازار خودرو به‌طورقطع به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.این مقام صنفی افزود: همان‌طور که معتقدم در کنار تولید خودرو باید واردات خودرو انجام شود، باید شرایط و بسترها برای هر دو بخش نیز فراهم شود درواقع زمانی که برای واردات ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارز لازم تخصیص داده می‌شود باید مشکلات و موانع ارزی تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نیز حل شود.
راهکارهای انحرافی
خسروشاهی با ابراز تاسف درباره ارائه برخی راهکارهای انحرافی برای توسعه واردات و مونتاژکاری در صنعت خودرو کشور تاکید کرد: امروز کسانی که تبلیغ واردات خودرو را می‌کنند یا از سر ناآگاهی است یا منافع آنها به واردات خودرو گره خورده است.وی در همین راستا به انحصار ایجادشده در واردات خودرو پرداخت و گفت: چنانچه بناست سیاست واردات خودرو نیز به‌طورجدی‌تر دنبال شود، چرا امروز انحصار واردات در اختیار یک عده‌ای خاص قرار گرفته؛ جریانی که بدون شک خلاف قانون است و باید هر شخص حقیقی و حقوقی همان‌طور که در قانون آمده و در گذشته نیز وجود داشت، امکان واردات خودرو داشته باشد.
رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور همچنین به مشکلات ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاری اشاره کرد و با توجه به نبود اولویت تولید در تخصیص ارز، بیان کرد: چرا باید ارزی که می‌تواند در جهت رشد تولید استفاده شود باید با طرح ارقامی چون یک میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص داده شود. اگر دولت ارزی در اختیار دارد، چرا به تولید تخصیص نمی‌دهد درحالی‌که با توجه به شعار سال، انتظار می‌رود اگر دولت ارز کافی دارد، اولویت را به تولید داده و در مسیر رشد تولید سرمایه‌گذاری و هزینه کند و اجازه دهد مردم با ارز خودشان واردات خودرو را انجام دهند تا از این مسیر فشار ارزی هم به دولت هم وارد نشود.
آیا دست‌هایی پشت پرده است؟
خسروشاهی افزود: در پیش از انقلاب هم صنعت و بازار خودرو تنها در اختیار واردات قرار نداشت و شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو تولیدات خودشان را داشتند و در کنار عرضه تولیدات این شرکت‌ها، مردم و شرکت‌ها نیز امکان واردات خودرو داشتند. وی همچنین به رانت ایجاد شده در حوزه مونتاژکاری و وجود برخی دست‌های پنهان برای نابودی صنعت خودرو کشور هشدار داد و گفت: امروز اتفاقی که در ایران و در حوزه مونتاژکاری رخ می‌دهد فاجعه است، اگرچه مونتاژ خودرو در ایران از دهه ۳۰ و از حدود ۶۰، ۷۰ سال قبل آغاز شده، اما متاسفانه با اتفاقات نگران‌کننده‌ای که در توسعه مونتاژکاری در کشور رخ می‌دهد عملا صنعت خودرو به دهه ۳۰ بازگشته است و حدود ۶۰ سال تجربه خودروسازی و زیرساخت‌های ایجاد شده در این صنعت به‌دلیل سیاست‌های اشتباه در حال نابودی است.
خودروهایی که دو برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود!
این مقام صنفی در انجمن قطعه‌سازان کشور تاکید کرد: مونتاژ خودرو نه ارزش‌افزوده صنعتی و نه ارزش‌افزوده اقتصادی برای کشور دارد. اگر قرار است خودرویی که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد به بازار عرضه شود دولت حداقل همین ارز را به مردم دهد که خودرو را به صورت CBU وارد کند این شرایط قطعا بهتر است و خودرو حداقل نصف این قیمتی که آقایان مونتاژ کار به مردم می‌فروشند به‌دست مردم می‌رسد.خسروشاهی تاکید کرد: بسیاری از کسانی که امروز خودرو مونتاژ می‌کنند با ساخت داخل ۳۰ درصدی، از همان تعرفه‌ای استفاده می‌کنند که خودروساز داخلی با ۸۰ درصد ساخت داخل استفاده می‌کند درحالی‌که از این ۳۰ درصد داخلی‌سازی شرکت‌های مونتاژکار، حدود ۱۷ درصد آن شامل مونتاژ بدنه و رنگ و تست در خط می‌شود که اصلا داخلی‌سازی نیست و ۱۳ درصد باقی مانده هم چهار حلقه لاستیک و باتری و... است، اما این شرکت‌ها به اسم خودکفایی در تولید، از تعرفه تولید استفاده می‌کنند و این ظلم مسلمی است که عملا خودروسازان را به جای داخلی‌سازی به سمت مونتاژکاری تشویق می‌کند. وی با تاکید بر اینکه باید سیاست غلط در صنعت خودرو از سوی حاکمیت اصلاح شود، متذکر شد: متاسفانه سیاست اشتباه مونتاژکاری که از دولت نهم و دهم آغاز شده، همچنان ادامه دارد و باید چنین سیاست‌هایی در دولت جدید اصلاح شود.
پیشنهاد تغییر تعرفه تولید به صورت پلکانی
وی بیان کرد: پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی در صنعت خودرو، قانون خودرویی وجود داشت که تعرفه‌ها به صورت پلکانی و به میزان ساخت داخل تغییر می‌داد و هر چه درصد داخلی‌سازی بیشتر، تعرفه تولید نیز کمتر می‌شد و به‌نوعی خودروسازان را به سمت داخلی‌سازی تشویق می‌کرد اما از دهه ۸۰ این تعرفه‌ها را تجمیع کردند و عملا این قانون را کنار گذاشتند و چنین بلایی را بر سر صنعت خودرو آوردند.رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: البته به‌هیچ‌وجه مخالف مونتاژکاری نیستم، اما باید دولت برای خودروهایی که زیر ۵۰ درصد ساخت داخل دارند تعرفه خودروهای CBU را محاسبه کند. هر چند این جریان باید به صورت پلکانی اصلاح شود و دولت برای افزایش داخلی‌سازی برای مونتاژکارآن‌هم تعرفه تشویقی قرار دهد که مثلا چنانچه از این ۳۰ درصد به بالا ساخت داخل افزایش یافت، تعرفه تشویقی داده می‌شود.
توسعه داخلی‌سازی در ابهام
خسروشاهی تاکید کرد: متاسفانه ایران خودرو و سایپا که دو شرکت قدیمی و بزرگ خودروسازی هستند هر روز زیان می‌کنند و نمی‌توانند روی محصولات جدید سرمایه‌گذاری کنند و از آن سو برای مونتاژکاری رانت کلانی در نظر گرفته می‌شود، طبیعی است که مونتاژکاری و عرضه خودروهای مونتاژی در بازار رشد می‌کند. این مقام صنفی در صنعت قطعه در پایان برگزاری میزهای ساخت داخل را در مقابل این حجم از حمایت و توسعه مونتاژکاری نوعی شوآف دانست و خاطرنشان کرد: اینکه چند روزی در رسانه‌ها موضوع ساخت داخل و میزهایی با این عناوین مطرح شود و نمایشی از میزهای داخلی‌سازی برگزار شود به‌هیچ‌وجه در جهت توسعه و رشد تولید در صنعت خودرو نیست و برای حرکت‌های عمیق و درست باید قوانین اصلاح شود.
سخن پایانی
بنابراین گزارش فعالان صنعت قطعه معتقدند سیاست‌گذاری غلط باعث بحران‌های کنونی در صنعت قطعه و خودرو کشور شده و از این رو انتظار دارند دولت نسبت به اصلاح و بازنگری این سیاست‌ها هر چه سریع‌تر اقدام کند تا در نهایت وضعیت این صنایع بسامان شده و موانع و مشکلات آنها برطرف شود.
