سامانه‌های چالش‌آفرین
در حالی‌که هدف سیاست‌گذار از واردات خودرو ایجاد بازار رقابتی است، اما همچنان شاهد واردات قطره‌چکانی خودرو در یک روند نامشخص و منقطع هستیم که به‌طور قطع از میزان تاثیرگذاری آن بر بازار خودرو خواهد کاست. در این میان، چالش‌هایی مانند نوسانات ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و تاثیرات تحریم‌ها نیز همچنان بر روند واردات خودرو تاثیر می‌گذارد. در این شرایط، نیاز به سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی و همچنین توجه به زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت خودرو بیش از پیش احساس می‌شود. در این‌باره کارشناسان معتقدند روند واردات خودرو و محدودیت سامانه‌ای آن، میزان تاثیرگذاری خودروهای وارداتی بر بازار را کم کرده و در این روند اشتباه همچنان شاهد اختلاف نرخ خودروها در سامانه و بازار هستیم. با ادامه این رویکرد، نه تنها حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی از بین نمی‌رود، بلکه بر تعداد خودروهای دپوشده به امید افزایش نرخ، افزوده می‌شود که خود بر بی‌ثباتی بازار خواهد افزود. در این شرایط انتظار می‌رود دولتمردان نگاه دوباره‌ای به روند توزیع خودروهای وارداتی داشته باشند و تلاش کنند در این حلقه، واردات خودرو را اصلاح کنند. صمت در این گزارش درباره وضعیت واردات خودرو و تاثیر آن بر ایجاد رقابت در بازار خودرو با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
واردات سامانه‌ای رقابت‌ساز نیست
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت واردات خودرو در نیمه نخست امسال به صمت گفت: در نیمه نخست امسال تا حدودی شاهد واردات خودرو بودیم، اما روند توزیع آن مناسب نبود. سامانه مربوط به واردات خودرو خود باعث ایجاد بخشی از اختلاف نرخ بین خودرو عرضه‌شده در سامانه و بازار شده است و عملا شاهد حجمی از تقاضا بودیم که به بهانه سرمایه‌گذاری اقدام به ثبت‌نام خودرو می‌کردند. این شیوه یک‌بار درباره خودروهای داخلی دنبال شد که به‌جای کنترل تقاضا منجر به افزایش تقاضای سرمایه‌گذارها در بازار خودرو شده بود. تجربه نشان می‌دهد هر جا سیستم عرضه‌ای مانند سامانه ایجاد شده در ادامه شاهد شکل‌گیری بازار سیاه بوده‌ایم. حال اگر شرایطی فراهم شود که تقاضای سامانه تخلیه و بعد به مرور سامانه حرف شود، در نهایت با کاهش اختلاف نرخ خودرو شرکت واردکننده و بازار به حداقل می‌رسد و باعث می‌شود خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها و نمایشگاه‌ها به امید افزایش قیمت، کم‌کم به‌دنبال کاهش اختلاف نرخ در بازار عرضه شده و حباب نرخ خودرو در بازار شکسته شود.
بازار به وارداتی‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد
صدرایی در ادامه افزود: نکته مهم درباره واردات خودرو این است که چون واردات این خودروها در برندهای مختلف و با تعداد خیلی کم انجام می‌شود، چندان فضای رقابتی در بازار ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، مشکلات تامین قطعات و خدمات این خودروها مطرح است. در این میان شاهد شکل‌گیری شرکت‌هایی هستیم که قارچ‌گونه رشد و به این زمینه ورود می‌کنند. ادامه این روند قطعا در آینده مشتریان خودروهای وارداتی را با مشکلاتی روبه‌رو خواهند کرد. نگرانی مصرف‌کنندگان درباره تامین قطعات و خدمات به خودروهای وارداتی باعث شده بازار چندان روی خوشی به این خودروها نشان ندهد. البته باید در ادامه دید یک میلیارد دلاری که به‌تازگی به واردات خودرو تخصیص داده شده، عملیاتی می‌شود یا نه. اگر این منبع مالی اختصاص یابد، بار روانی مثبتی بر بازار خودرو خواهد داشت.
وی ادامه داد: هر قدر دولت تلاش کند سامانه را حذف کند و به سرعت نسبت به تخلیه حباب بازار خودرو اقدام کند، وارداتی که در آینده انجام می‌شود، سریع‌تر و راحت‌تر بر بازار خودرو تاثیر خواهند گذاشت و به‌دست مصرف‌کننده واقعی خواهند رسید. البته با تمام اینها، به اعتقاد من، داستان واردات خودرو تا امروز بیشتر جنبه بزرگ‌نمایی داشته نه واقعیت‌نمایی. در این مدت شاهد واردات خودرو بوده‌ایم، اما تنها واردات خودرو کافی نیست و سیستم توزیع است که باید مناسب انجام شود. متاسفانه تاکنون شاهد توزیع مناسب خودروهای وارداتی نبوده‌ایم؛ بنابراین انتظار داریم دولتمردان در این بخش به دنبال ساماندهی توزیع خودروهای وارداتی نیز باشد.
صدرایی اظهار کرد: هر چند با واردات سالانه ۵۰ هزار خودرو در بازاری که یک میلیون تقاضا دارد، رقابت چندانی ایجاد نمی‌شود، اما از نظر روانی منجر به بروز رقابت و بهبود شرایط در بخش‌هایی از بازار خواهد شد. رقابت خودروهای وارداتی بین بخش بالای بازار مثلا خودروهای مونتاژی چینی با خودروهای وارداتی شکل می‌گیرد و اغلب قشر متوسط به بالا و مرفه جامعه درگیر آن می‌شوند. دولت به لحاظ ساختارهای اقتصاد سیاسی که دارد عملا اجاره ورود خودروهایی با نرخ تمام‌شده کمتر از یک میلیارد تومان را که با محصولات دو خودروساز بزرگ رقابت کنند، نخواهد داد. با توجه به نظام گمرکی و عوارض وارداتی، اغلب خودروها بالای یک میلیارد و نیم هستند که ربطی به بازار پایین‌دستی که شامل ۷۵ درصد تقاضای خودروهای داخلی است، ندارد، اما برای ۲۰ تا ۲۵ درصدی که خودروها به نسبت لوکس‌تری در اختیار دارند و خودرو مونتاژی و چینی استفاده می‌کنند، قدری رقابت ایجاد می‌کند. همین بخش یک نیاز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرویی دارد و با ۵۰ هزار خودرو تحرک و رقابت کمی را شاهد خواهیم بود.
واردات با تضمین خدمات پس از فروش
صدرایی درباره تاثیر نامحدود بودن دایره واردکنندگان حقیقی و حقوقی خودرو گفت: اینکه همه بتوانند و اجازه داشته باشند خودرو وارد کنند از یک بعد خوب است و از بعد دیگر خطرناک و قابل‌تأمل. از لحاظ اینکه تمام ارزهایی که به‌واسطه تحریم‌ها بلوکه می‌شود را به صورت خودرو وارد می‌کنند، رویه خوبی است. این روند رقابت را بین واردکننده‌ها بیشتر می‌کند، ضمن اینکه از محل عوارض و حقوق گمرکی، درآمدی هم نصیب دولت می‌شود. از بعد دیگر هم این رویه می‌تواند خطرناک باشد. اگر این روند به‌درستی مدیریت نشود، خودروهای وارداتی به لحاظ فنی، آپشن، سورس و شرایط تامین‌کننده، خدمات پس از فروش، تامین قطعات و... با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند. مگر اینکه یک قانون و سیستم واحد و یکپارچه‌ای برای ارائه خدمات به این خودروها تدوین و راه‌اندازی و واردات خودرو در یک چارچوب مشخص و قانونمند انجام شود. به‌عنوان نمونه، ۲۰ تا ۳۰ شرکت خودرو واردکننده و ۵ شرکت خدمات پس از فروش تعیین شود که بخشی از سود واردات خودرو را به آنها بدهند تا وظیفه تامین قطعه و خدمات پس از فروش این خودروها را برعهده بگیرد. البته این هم مشکلات خاص خود را دارد. اگر دولت می‌خواهد رقابت را به‌طور جدی با واردات خودرو ایجاد کند، باید در این زمینه در چارچوب مشخصی اقدام کند. اینکه تعداد معدودی شرکت اجازه تامین قطعات و خدمات را داشته باشند نیز باید براساس میزان خدماتی که در این بخش ارائه می‌دهند، مشخص باشد. البته می‌توان این شیوه را به‌صورت یک برنامه کوتاه‌مدت اجرایی کرد تا در نهایت این فرآیند در یک چارچوب مناسب شکل بگیرد. تمرکز دولت بر موضوع تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا حدود زیادی مثبت خواهد بود، البته چه به لحاظ شرکت‌های واردکننده و چه خدمات دهنده نیاز به ساماندهی دارد.
سامانه را به‌تدریج حذف کنید
صدرایی در پایان با تاکید بر اینکه واردات خودرو در هر اندازه‌ای بر بازار تاثیر خواهد گذاشت، اظهار کرد: برای تاثیرگذاری واردات خودرو بر بازار اولا باید سقف واردات را بالا بریم و دوم اینکه واردات را به‌صورت پیوسته در برنامه‌ها دنبال کنیم. سوما نظام توزیع درستی داشته باشیم. در این راستا سامانه‌ها حذف و دست دلال‌ها کوتاه شود. با ادامه روند کنونی همچنان شاهد اختلاف نرخ خودرو در بازار و شرکت واردکننده خواهیم بود و مهم‌تر از همه تنوع قیمتی خودروهای وارداتی با سیستم کنترل عوارض است که درنتیجه آن تعداد خودروهای ورودی بیشتر و قیمت‌ها در سقف بازار شکسته می‌شود.
واردات می‌تواند گشایش ایجاد کند
رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو درباره وضعیت واردات در سال ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر بازار خودرو به صمت اظهار کرد: روند واردات به‌ویژه بعد از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی شکل جدید به خود گرفت. مدتی شاهد ممنوعیت واردات خودرو بودیم و حالا حدود دو سال است عملا واردات خودرو از سرگرفته شده است. البته این بخش همچنان متاثر از تحریم‌ها و نبود ارز است. درحال‌حاضر هم اگرچه دولتمردان نظر مثبتی نسبت به واردات خودرو دارند، اما به‌درستی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. حال واردات خودرو در جریان است و قطعا با انجام واردات قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی متعادل می‌شود. واقعیت این است که برای ایجاد شرایط رقابتی و ارائه تسهیلات به دهک‌های بالا نیازمند واردات هستیم. ما در این بخش تجربه خوبی در سال‌های گذشته هم داشته‌ایم. بعد از تحریم‌ها واردات خودرو به حاشیه رفت. در حال‌حاضر دولت چهاردهم و مجلس متفق‌القول هستند که واردات می‌تواند گشایش ایجاد کند و با بازار ناپایدار و متزلزل خودرو کمک کند.
پس‌لرزه‌های واردات خودرو
آریاراد ادامه داد: اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو، نخستین گام عملی دولت برای حرکت به سمت واردات بود، اگرچه با این مبلغ، حدود ۵۰ هزار خودرو می‌توان وارد کرد، اما باعث تحرک بازار خواهد شد. واردات این تعداد خودرو مستقیم بر بازار خودروهای خارجی تاثیر خواهد داشت و البته اثرات و پس‌لرزه‌های آن را بر بازار خودروهای داخلی هم خواهیم دید. این رویکردها نشان می‌دهد دولتمردان ما به‌دنبال ساماندهی به بازار خودرو هستند؛ بازاری که مدت‌هاست ناپایدار است و تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارد.
. آریاراد ادامه داد: واقعیت هدف دولتمردان هم دولت و هم مجلس این است که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و با کمترین هزینه ارز واردات خودرو ادامه یابد تا بازار خودرو به ثبات برسد و بتوان آن را کنترل کرد. در ادامه دولت باید به خدمات پس از فروش بعد از واردات نیز توجه ویژه داشته باشد.
واردات با هدف برقراری ثبات
کارشناس حوزه خودرو در پایان تاکید کرد: باید واردات خودرو در یک چارچوب مشخص و بدون پیچیدگی انجام شود و به نحوی عملیاتی شود که در نهایت باعث ایجاد رقابت در بازار شود و بتواند بازار ناپایدار خودرو کشور را به ثبات و کنترل درآورد تا مصرف‌کننده واقعی با نرخ مناسب به خودرو موردنیازش دسترسی پیدا کند و از سوی دیگر، واردات باعث تقویت تولید داخل شده و بتوانیم صنعت خودرو کشور را به سمت رشد و توسعه سوق دهیم. در این راستا شاید حذف سامانه عرضه خودرو که خود محدودیت و رانت ایجاد می‌کند بتواند راهگشا باشد.
سخن پایانی
واردات خودرو به ایران پس از یک دوره ممنوعیت پنج‌ساله در اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد و نخستین محموله‌ها در نیمه دوم همان سال به کشور رسید. اگرچه روند واردات در سال ۱۴۰۱ بسیار کند بود، اما سیاست‌گذاران در اسفند همان سال تصمیم به پیش‌فروش خودروهای وارداتی گرفتند.
این پیش‌فروش منجر به انتخاب ۳۳ هزار متقاضی نهایی شد، در حالی که در آن زمان تعداد خودروهای وارداتی به اندازه این متقاضیان نبود. با ورود محدود خودروهای جدید، فاصله قابل‌توجهی بین نرخ نمایندگی و بازار آزاد شکل گرفت که ناشی از عطش بازار برای محصولات خارجی بود. در فروردین امسال، با افزایش انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، نرخ خودروهای وارداتی نیز روند افزایشی را تجربه کرد. اما با کاهش انتظارات و نرخ ارز، قیمت‌ها افت کرد و میانگین نرخ خودروهای جدید وارداتی در انتهای نیم سال نسبت به ابتدای سال ۳۰ درصد کاهش یافت.
این افت نرخ به‌دلیل تخلیه هیجان اولیه بازار و افزایش عرضه ناشی از ورود بیشتر خودروها بود.. واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ با سرعت بیشتری ادامه یافت و تقریبا دو برابر آنچه در کل سال گذشته واردشده بود، خودروهای خارجی به کشور آمد. این افزایش عرضه باعث کاهش قیمت‌ها شد و انتظار می‌رود اگر سرعت واردات بالاتر رود و شوک‌های قیمتی رخ ندهد، قیمت‌ها همچنان نزولی باقی بمانند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته که می‌تواند امکان ورود حداقل ۵۰ هزار دستگاه خودرو را فراهم کند. این سناریو می‌تواند اثیر قابل‌توجهی بر بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز داشته باشد و هدف اصلی سیاست‌گذاران را که رقابت بین محصولات داخلی و خارجی است، محقق کند.
