در نیمه نخست امسال تا حدودی شاهد واردات خودرو بودیم. البته عرضه خودروهای وارداتی در سامانه خود باعث ایجاد بخشی از اختلاف نرخ بین خودرو عرضه شد و عملا شاهد حجمی از تقاضا بودیم که به بهانه سرمایه‌گذاری اقدام به ثبت‌نام خودرو می‌کردند. این شیوه یک‌بار درباره خودروهای داخلی دنبال شد که به‌جای کنترل تقاضا منجر به افزایش تقاضای سرمایه‌گذارها در بازار خودرو شده بود. تجربه نشان می‌دهد هر جا سیستم عرضه‌ای مانند سامانه ایجاد شده در ادامه شاهد شکل‌گیری بازار سیاه بوده‌ایم. حال اگر شرایطی فراهم شود که تقاضای سامانه تخلیه و بعد به مرور سامانه حرف شود، در نهایت با کاهش اختلاف نرخ خودرو شرکت واردکننده و بازار به حداقل می‌رسد و باعث می‌شود خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها و نمایشگاه‌ها به امید افزایش قیمت، کم‌کم به‌دنبال کاهش اختلاف نرخ در بازار عرضه شده و حباب نرخ خودرو در بازار شکسته شود.

نکته مهم درباره واردات خودرو این است که چون واردات این خودروها در برندهای مختلف و با تعداد خیلی کم انجام می‌شود، چندان فضای رقابتی در بازار ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، مشکلات تامین قطعات و خدمات این خودروها مطرح است. در این میان شاهد شکل‌گیری شرکت‌هایی هستیم که قارچ‌گونه رشد و به این زمینه ورود می‌کنند. ادامه این روند قطعا در آینده مشتریان خودروهای وارداتی را با مشکلاتی روبه‌رو خواهند کرد. نگرانی مصرف‌کنندگان درباره تامین قطعات و خدمات به خودروهای وارداتی باعث شده بازار چندان روی خوشی به این خودروها نشان ندهد. البته باید در ادامه دید یک میلیارد دلاری که به‌تازگی به واردات خودرو تخصیص داده شده، عملیاتی می‌شود یا نه. اگر این منبع مالی اختصاص یابد، بار روانی مثبتی بر بازار خودرو خواهد داشت.

هر قدر دولت تلاش کند سامانه را حذف کند و به سرعت نسبت به تخلیه حباب بازار خودرو اقدام کند، وارداتی که در آینده انجام می‌شود، سریع‌تر و راحت‌تر بر بازار خودرو تاثیر خواهند گذاشت و به‌دست مصرف‌کننده واقعی خواهند رسید. البته با تمام اینها، به اعتقاد من، داستان واردات خودرو تا امروز بیشتر جنبه بزرگ‌نمایی داشته، نه واقعیت‌نمایی.

در این مدت شاهد واردات خودرو بوده‌ایم، اما تنها واردات خودرو کافی نیست و سیستم توزیع است که باید مناسب انجام شود. هر چند با واردات سالانه ۵۰ هزار خودرو در بازاری که یک میلیون تقاضا دارد، رقابت چندانی ایجاد نمی‌شود، اما از نظر روانی منجر به بروز رقابت و بهبود شرایط در بخش‌هایی از بازار خواهد شد. رقابت خودروهای وارداتی بین بخش بالای بازار مثلا خودروهای مونتاژی چینی با خودروهای وارداتی شکل می‌گیرد و اغلب قشر متوسط به بالا و مرفه جامعه درگیر آن می‌شوند.

 دولت به لحاظ ساختارهای اقتصاد سیاسی که دارد عملا اجاره ورود خودروهایی با نرخ تمام‌شده کمتر از یک میلیارد تومان را که با محصولات دو خودروساز بزرگ رقابت کنند، نخواهد داد. با توجه به نظام گمرکی و عوارض وارداتی، اغلب خودروها بالای یک میلیارد و نیم هستند که ربطی به بازار پایین‌دستی که شامل ۷۵ درصد تقاضای خودروهای داخلی است، ندارد، اما برای ۲۰ تا ۲۵ درصدی که خودروها به نسبت لوکس‌تری در اختیار دارند و خودرو مونتاژی و چینی استفاده می‌کنند، قدری رقابت ایجاد می‌کند.

اگر دولت می‌خواهد رقابت را به‌طور جدی با واردات خودرو ایجاد کند، باید در این زمینه در چارچوب مشخصی اقدام کند. اینکه تعداد معدودی شرکت اجازه تامین قطعات و خدمات را داشته باشند نیز باید براساس میزان خدماتی که در این بخش ارائه می‌دهند، مشخص باشد. البته می‌توان این شیوه را به‌صورت یک برنامه کوتاه‌مدت اجرایی کرد تا در نهایت این فرآیند در یک چارچوب مناسب شکل بگیرد. تمرکز دولت بر موضوع تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا حدود زیادی مثبت خواهد بود، البته چه به لحاظ شرکت‌های واردکننده و چه خدمات دهنده نیاز به ساماندهی دارد.

واردات خودرو در هر اندازه‌ای بر بازار تاثیر خواهد گذاشت،  به این شرط که اولا سقف واردات را بالا بریم و دوم اینکه واردات را به‌صورت پیوسته در برنامه‌ها دنبال کنیم. سوما نظام توزیع درستی داشته باشیم. در این راستا سامانه‌ها حذف و دست دلال‌ها کوتاه شود.

با ادامه روند کنونی همچنان شاهد اختلاف نرخ خودرو در بازار و شرکت واردکننده خواهیم بود و مهم‌تر از همه تنوع قیمتی خودروهای وارداتی با سیستم کنترل عوارض است که درنتیجه آن تعداد خودروهای ورودی بیشتر و قیمت‌ها در سقف بازار شکسته می‌شود.