نگاهی به بازار خودرو از انحصار تا رقابت
بازار خودرو کشور چند سالی است متاثر از شرایط اقتصادی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای به محلی برای حضور دلالان تبدیل شده است. از راهکارهایی که کارشناسان بارها برای کنترل نرخ در بازار و حذف رانت و سوداگری بر آن تاکید داشتند، رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد؛ موضوعی که اگرچه بارها در شورای رقابت مطرح شده، اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودرو سواری تاکید دارد و تقاضای انباشته در بازار و ممنوعیت یا محدودیت واردات را ملاک بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری می‌داند.
با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو و استمرار این جریان تا پایان امسال و از سویی توئیت وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی ایکس و تاکید بر اینکه «اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، چراکه منافع ملت ایران در رقابت است.»، این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است با مدیریت دولت چهاردهم، تحولی عظیم در بازار خودرو رخ بدهد؟ آیا صرفا با وعده خوش سیاست‌گذار (چه تخصیص ارز و چه میزان واردات خودرو) و تردید در عملی شدن آن در شرایطی فعلی کشور، بازار خودرو غیرانحصاری و رقابتی می‌شود؟
رقابت؛ اصل گمشده در بازار خودرو
هرچند اظهارات وزیر اقتصاد و اعلام تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات، نشان از قصد دولت برای سرعت در چرخش چرخ واردات خودرو دارد، اما ابهام اصلی اینجاست که در صورت تخصیص تمام‌وکمال یک‌میلیارد دلار ارز به واردات شاهد رقابت فراگیر در بازار خودرو خواهیم بود؟
نکته قابل‌تامل اینکه تصویب تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو برای امسال در حالی هدف‌گذاری‌شده که جدیدترین آمار منتشرشده توسط گمرک از اختصاص ۳۹۰ میلیون دلار ارز به واردات خودرو تا ۲۴ شهریور امسال و واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد. به گزارش پرشین خودرو، کارشناسان معتقدند چنانچه دولت تا پایان امسال به هدف‌گذاری خود برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو وفادار بماند، نهایتا تا پایان امسال حدود ۶۱۰ میلیون دلار دیگر ارز در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار خواهد گرفت که اگرچه به تعبیر وزیر اقتصاد می‌تواند گره واردات خودرو را باز کند، اما به‌طور قطع به لحاظ تعداد نمی‌تواند رقابتی در بازار خودرو ایجاد کند.
با این حال، وزیر اقتصاد منافع ملت ایران را در رقابت می‌داند؛ موضوعی که کارشناسان اقتصاد برای ارتقای کیفیت و کاهش نرخ کالاهای تولیدی برآن اذعان دارند و رقابت را یک اصل بدیهی و مهم در تولید و بازار می‌دانند. حال سوال اینجاست که چرا بازار خودرو در ایران از این اصل مستثنا است؟
متخصصان سال‌هاست قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌هایی می‌دانند که به اعتقاد آنها گریبان اقتصاد و بازار خودرو را گرفته و موجب فضای حاکم غیررقابتی در صنعت خودرو کشور شده که بارها در سنوات اخیر میان وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری شده و تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
دستور انحصار بالادستی
در این زمینه امرالله امینی، تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است که سال‌هاست صنعت خودرو درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و شورای رقابت با استناد به موضوع انحصار در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده در حالی که پیش از اینکه خودروساز مسئول این انحصار باشد، سیاست کلان در حوزه خودرو بوده که انحصار را ایجاد‌‌کرده است.
وی در واکنش به ایده جدید دولت برای مدیریت بازار با تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای گره‌گشایی واردات خودرو، گفت: مسلما واردات می‌تواند سبب رشد کیفیت، کاهش نرخ و انحصارزدایی شود؛ در استراتژی دولت باید خودروسازان مکلف به واردات تکنولوژی باشند، اما دولت باید استراتژی یا بسته مدیریتی را برای تولید و واردات خودرو تدوین کند که تخصیص ارز به واردات منجربه تکانه ارزی در بازار نشود.
وی با تاکید بر اینکه انحصار صنعت و بازار خودرو سبب افت کیفیت و افزایش نرخ شده، افزود: وقتی جلوی واردات خودرو با موانع ارزی گرفته می‌شود و با بازگشایی باز هم تعرفه‌های سنگینی بابت واردات اخذ می‌شود و خودروساز خارجی هم امکان همکاری یا تولید مستقیم ندارد و از سویی واردات خودرو چندبرابر نرخ اصلی تمام می‌شود، درنهایت انحصار و فضای غیررقابتی در بازار ایجاد می‌شود.
لزوم تعریف استراتژی مشخص برای رقابت‌پذیری
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اینکه تصریح کرد: ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو در کنار بهبود جریان واردات، مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مهم‌تر از همه تدوین اسناد بالادستی و تعریف استراتژی مشخص در این صنعت است. در واقع صنعت و بازار خودرو به‌دلیل عدم‌تعریف استراتژی با ابرچالش‌های فعلی مواجه شده است؛ شرایطی که باعث شده امروز شرکت‌های چینی با استفاده از شرایط تحریم در ایران، خودروهای کم‌کیفیت را صادر کنند و حتی در عرصه مونتاژ نیز مانع انتقال فناوری‌های دست دوم یا دست‌سوم اروپایی به کشور شوند.
امینی همچنین بر معضل قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان مانعی برای رشد تولید و رقابت‌پذیری بازار تاکید کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مسلما مانع از حاشیه سود منطقی خودروساز می‌شود؛ رویکردی که نتیجه آن، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم‌انداز تولید خودرو است.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه سیاست‌های دستوری در صنعت خودروسازی موجب شده دلالان و واسطه‌گران از این صنعت سودهای کلان کسب و خودروسازان هر روز زیان ثبت کنند، در نتیجه خودروساز برای ادامه حیات دست به دامان دولت شود و از بانک‌ها وام دریافت می‌کند که نتیجه این امر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که به شکل رشد پایه پولی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین معتقدم تا زمانی‌که چنین سیاستی بر صنعت خودرو حاکم است با واردات خودرو هیچ اتفاقی در بازار خودرو و قیمت‌ها رخ نخواهد داد.
سخن پایانی
صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه است که حل آنها نیازمند یک رویکرد جامع و استراتژیک است. سال‌هاست این صنعت درگیر قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به انحصار و کاهش کیفیت محصولات شده است. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع از حاشیه سود منطقی خودروسازان شده، بلکه باعث کاهش تیراژ تولید و عقب ماندن از چشم‌انداز تولید خودرو شده است. این رویکرد همچنین باعث شده دلالان و واسطه‌گران از این صنعت سودهای کلان کسب کنند، در حالی که خودروسازان روز به روز زیان ثبت می‌کنند و این موضوع در نهایت به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود.
