صنعت قطعه در برزخ افزایش نرخ ارز
خبرها حاکی از آن است که برخی قطعات یدکی خودرو در بازار با کمبود و گرانی روبه‌رو و این‌گونه بیان شده که نه‌تنها پیدا کردن قطعات در بازار سخت شده، بلکه محصولات موجود هم با قیمت‌های سرسام‌آوری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند.
واقعیت این است که صنعت قطعه در زنجیره تولید تا توزیع در تامین مواد اولیه و نقدینگی دچار بحران شده است. طبیعی است اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شود، نرخ تمام شده قطعات خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش نرخ مواد اولیه در افزایش نرخ تمام شده قطعات خودرو نقش ۵۰ تا ۹۰ درصدی دارد و در بعضی از مواد اولیه مانند مواد پلیمری که تولید آنها به کمک تجهیزات و ماشین آلات انجام می شود و نیروی انسانی نقش کمرنگ تری در تولید آنها دارد، نقش افزایش قیمت ها به ۸۵ تا ۹۰ درصد می رسد و در قطعات فلزی خودرو نقش افزایش قیمت ها ۶۰ تا ۶۵ درصد است. از سوی دیگر، افزایش نرخ سایر نهاده های تولید مانند ارزاق، پوشاک و تجهیزات نیز در افزایش نرخ تمام شده قطعات خودرویی تاثیرگذار است. صمت در این گزارش، دلایل گرانی و کمبود و همچنین وضعیت تولید در این صنعت را از فعالان صنعت قطعه جویا شده که در ادامه می آید.
علت اصلی گرانی چیست؟
احمدرضا رعنایی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن در گفت وگو با صمت درباره علت گرانی در بازار قطعه و لوازم یدکی به صمت گفت: علت اصلی بالا رفتن نرخ قطعات و لوازم یدکی خودرو، نوسانات نرخ ارز است که در هفته های اخیر از ۲۸ هزار تومان به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده و تاثیر بسیار زیادی بر نه تنها بازار لوازم یدکی و واحدهای تولیدکننده در این بخش که بر اغلب بازارها گذاشته است.
رعنایی افزود: تغییرات نرخ ارز و در کنار آن، بالا رفتن بهای مواد اولیه و واسطه ای و افزایش هزینه های گوناگونی که تولیدکنندگان در فرآیند تولید دارند، همگی در وضعیت این صنعت تاثیر داشته اند و در ۳ ، ۴ هفته گذشته باعث افزایش قابل توجه قیمت ها در این بخش شده اند.
رعنایی با اشاره به اینکه تولیدکننده همواره در تامین مواد اولیه تحت فشار است، افزود: افزایش نرخ نهاده های تولید که در این مدت ناشی از افزایش نرخ دلار بود، برای تولیدکنندگان قطعات و لوازم یدکی مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و به طور مستقیم، تولید در این بخش را تحت تاثیر قرار داده است.
راهکار چیست؟
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد که آرامش به این حوزه برگردد، اظهار کرد: راهکار این است که دولت ارز را به وفور و با نرخ ثابت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. در صورت استمرار این وضعیت نابسامان، برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار قطعه و لوازم یدکی چالش هایی ایجاد می شود. افزایش قیمت، کمبود توزیع، توقف تولید ازسوی قطعه سازان به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه در گردش لازم و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی به تولیدکنندگان به منظور تامین مواد اولیه و قطعات واسطه ای که باید وارد کنند از جمله مشکلاتی است که در این بخش می توان برشمرد.
تشکیل کارگروه
رعنایی در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد ثبات در روند تولید قطعه و کاهش چالش فعالان این بخش چه راهکاری می توان پیشنهاد داد، اظهار کرد: باید هر چه سریع تر کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه سازان تشکیل شود و دولت و بانک مرکزی تکلیف خودشان را درباره تخصیص کافی ارز با نرخ ثابت با قطعه سازان روشن کنند.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به اینکه باید به جد به دنبال راهکاری برای حل همیشگی این موضوع بود، ادامه داد: باتوجه به تغییرات مدیریتی و نابسامانی که در بانک مرکزی شاهد آن هستیم، نوسانات نرخ ارز و افزایش جهشی آن، بعید می دانم بتوانیم به زودی از این وضعیت بی ثبات و چالش برانگیز رها شویم، چون در واقع تصمیم و قدرتی پشت این موضوع نیست که بخواهد و اراده کند که بازار ارز به ثبات برسد.
رعنایی خاطرنشان کرد: در این شرایط، متضرر اصلی قطعه سازان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و به نوعی تمامی ذی نفعان این حوزه هستند و می توان گفت این مشکلات آسیب هایی به اقتصاد کشور در سطح کلان می زند و در این میان، سرمایه ملی کشور است که در بخش های گوناگون هدر می رود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قطعه سازان برای مقابله با این شرایط تمام تلاش شان را می کنند، ادامه داد: سعی قطعه سازان این است که قطعات با حداقل نرخ و با کیفیت مناسب برای رفع نیاز کشور در داخل تولید شود و آنها را به موقع به بازار عرضه کنند. تمام هم و غم قطعه سازان این است که وظایف شان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، اما متاسفانه وضعیت بغرنج فعالان این صنعت که در بخش سرمایه در گردش با کمبود مواجهند و نابسامانی نرخ ارز و همچنین نابسامانی در عرضه مواد اولیه، باعث توقف یا اختلال در فرآیند تولید در بسیاری از واحدهای قطعه سازی در داخل کشور شده است.
رعنایی با بیان اینکه محدودیت های موجود در روند واردات هم در گرانی و کمبود قطعات بی تاثیر نیست، ادامه داد: تخصیص نیافتن به موقع ارز، به نوعی ایجاد محدودیت در روند واردات است. بسیاری از قطعات در چرخه تولید نیاز به مواد اولیه یا قطعات واسطه ای دارند که باید از خارج کشور وارد شود و تخصیص نیافتن به موقع ارز و طولانی شدن فرآیند آن، باعث وقفه در امر تولید می شود.
نوسانات ارزی، مشکل صنعت قطعه
ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان نیز در این زمینه به صمت گفت: واضح است که گرانی و کمبود قطعات و لوازم یدکی به افزایش نرخ دلار و به موازات آن، بالا رفتن بهای مواد اولیه برمی گردد. ضمن اینکه تولیدکننده برای انجام واردات مواد اولیه و واسطه ای موردنیاز برای انجام واردات، ارز نیمایی در اختیار ندارد. این موضوع شروع مشکلاتی در بخش تولید و بازار قطعات و لوازم یدکی خواهد بود که اگر ادامه پیدا کند، حتما تبدیل به چالش های جدی خواهد شد.
احمدی افزود: مشکل اصلی، نوسانات نرخ ارز است که به طور مستقیم بر تمامی بخش های صنعت، از جمله قطعه سازی تاثیرگذار است. در این مدت که نرخ ارز جهش قابل توجهی داشته، تولیدکننده قدرت خرید مواد اولیه را ندارد که ما تاثیر آن را در بخش تولید و به تبع آن بازار شاهد هستیم. نوسان نرخ ارز و افزایش های ناگهانی آن، همواره مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد می کند. مواد اولیه وجود ندارد و خطوط تولید با نبود مواد اولیه یا کمبود عرضه آنها مواجهند. البته کاهش تولید قابل توجهی در این چند هفته نداشته ایم، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اثرگذاری بسیار بیشتری خواهد داشت. در این میان، وضعیت واردات هم مشخص نیست؛ از یک سو نرخ ارز بالا رفته و از سوی دیگر، تولیدکنندگان به ارز نیمایی با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان که بانک مرکزی تعیین کرده، دسترسی ندارند که کار را در این بخش سخت کرده است.
راهکار چیست؟
احمدی درباره راهکار حل سریع این مشکل اظهار کرد: برای اینکه این موانع از سر راه تولید برداشته شود، دو راه وجود دارد؛ یا باید نرخ دلار کاهش یابد و ارز نیمایی زیاد شود یا اینکه همه قطعات ۳۰ درصد افزایش نرخ پیدا کنند. اینکه این دو راهکار عملیاتی شود، بستگی به اقدامات دولت دارد که چقدر توانایی داشته باشد ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. عرضه ارز باید زیاد شود تا نرخ آن کاهش یابد و در ادامه تاثیر قابل توجهی بر روند تولید داشته باشد و به کمک آن بیاید.
خطر کاهش ظرفیت تولید
این فعال صنعت قطعه افزود: اگر نبود ارز و افزایش نرخ آن و مشکل تامین مواد اولیه و واسطه ای ادامه یابد، تولیدکننده در تامین مواد اولیه ناتوان و در ادامه دچار کمبود نقدینگی می شود و باتوجه به اینکه تامین مواد اولیه چه از خارج و چه داخل، نیاز به نقدینگی دارد، در نهایت ظرفیت تولید کاهش خواهد یافت و امکان دارد به تعطیلی برخی از قطعه سازان منجر شود. فرقی ندارد تامین مواد اولیه از داخل باشد یا خارج؛ در هر صورت ادامه دادن تولید نیاز به نقدینگی دارد.
وی افزود: انتظار این است که دولت ثباتی به بازار بدهد تا نرخ دلار بالا و پایین نشود. در حال حاضر تولیدکنندگان در شرایط سردرگمی و در بخش های گوناگون با چالش های گاه تکراری مواجهند که ادامه کار و فعالیت را برای آنها سخت کرده است.
تولیدکننده از نحوه خرید مواد اولیه گرفته تا نقل و انتقالات مالی همواره مشکلاتی دارد که در طولانی مدت فرسایشی می شود و کار را سخت و سخت تر می کند.
سخن پایانی
مدت هاست هر مشکلی در هر بخشی از اقتصاد کشور به وجود می آید، می گویند پای دلار در میان است که نرخ آن این روزها باز هم روند صعودی گرفته و آرام و قرار ندارد. این گونه به نظر می رسد که اگر این ابزار اقتصادی به ثبات برسد و آرامش بر بازار آن حاکم شود، تمام بخش ها از تولید و توزیع گرفته تا مصرف از تلاطم هایی که درگیر آن هستند، رهایی می یابند؛ از این رو در این گزارش هم کارشناسان با قطعیت عامل گرانی و کمبود در بازار لوازم یدکی و قطعه را در درجه نخست افزایش نرخ دلار و نابسامانی های آن می دانند که همچنان می تازد و آسیب های آن دامن تولیدکننده و مصرف کننده را می گیرد. شاید لازم است در اقدامی فوری پای مدیریت بحران به این بخش باز شود تا شاید اقتصاد کمی روی آرامش ببیند. این زنگ خطر مدت هاست به صدا در آمده است.
