مگر خواب ابوموسی را ببینید!
امارات‌متحده‌عربی در تلاش است تا با طرح ادعاهای بی‌اساس درباره مالکیت جزایر سه‌گانه ایرانی به اهداف خود برسد و در این راستا به نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده است. این نوع ادعاها که در سال‌های اخیر نیز مطرح شده، از نظر تاریخی و حقوقی فاقد اعتبار بوده و حمایت اتحادیه اروپا از این ادعاها نیز به‌نوعی عجیب و بی‌سابقه به‌شمار می‌آید. در اصل شورای همکاری خلیج‌فارس به‌همراه اتحادیه اروپا در یک اقدام مشکوک، ادعاهای بی‌اساس امارات درباره تصاحب جزایر سه‌گانه را توجیه کرده و اظهارات عجیبی در این زمینه مطرح شده است. این اظهارات با واکنش قاطع مسئولان و مردم ایران روبه‌رو شده و بار دیگر بر ادعاهای بی‌پایه درباره جزایر سه‌گانه خط بطلان کشیده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که طرح این ادعاها در این زمان خاص، بیشتر به‌منظور منحرف کردن افکار عمومی از وقایع غزه و لبنان و ایجاد فضایی مناسب برای رژیم‌صهیونیستی برای ادامه کشتار است.
طمع بیگانگان به جزایر سه‌گانه؛ ممنوع!
به‌تازگی دولت اعلام کرده به هر شهروند ایرانی که متقاضی سکونت در جزیره ابوموسی باشد، زمین واگذار می‌کند. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد، دولت قصد دارد به هر ایرانی که متقاضی زندگی در جزیره ابوموسی باشد، برای ساخت مسکن، زمین واگذار کند. این اقدام دولت، پاسخی مناسب به شائبه‌ها درباره مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و بیانه‌های بی‌اساس شورای همکاری خلیج‌فارس مبنی بر مالکیت امارات بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی است که هرازگاهی تکرار می‌شود.
باتوجه به اینکه جزایر سه‌گانه به‌عنوان خط مقدم دفاع از کشور تلقی می‌شود، چندان روی موضوع مسکونی‌سازی این جزایر سرمایه‌گذاری نشده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند، تامین امنیت جزایر خلیج‌فارس باید به‌دست مردم انجام شود و در حقیقت تامین امنیت به‌دست بسیج دریایی است. البته طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۵هزار نفر ساکنان بومی در جزیره ابوموسی زندگی می‌کنند؛ ساکنانی که نسبت به ادعاهای امارات، بی‌اهمیت هستند و همواره علاقه خود را به ایران نشان داده‌اند. در سال‌های اخیر نیز برای توسعه این جزایر موج‌شکن، فرودگاه و اسکله نسبتا بزرگی در آن ساخته شده است. به‌نظر می‌رسد حالا دولت قصد دارد به‌منظور خنثی‌سازی طمع و ادعای بی‌اساس برخی کشورها درباره مالکیت جزایر سه‌گانه، جمعیت بیشتری را در این مناطق پذیرا باشد و جذابیت سکونت را در این جزایر بالا ببرد. مشوق‌هایی که در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان زمین در ابوموسی داده می‌شود، یکی از اقداماتی است که می‌تواند مالکیت ایران را بر این جزیره تثبیت کند.
الزامات ساخت ۱۱۰واحد مسکونی در ابوموسی
موقعیت جغرافیایی استراتژیک، جزیره ابوموسی را با حساسیت و اهمیت بیشتری مواجه کرده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه به افزایش تنش‌ها میان امارات‌متحده‌عربی و ایران درباره مالکیت این جزیره، مسئولان اجرای مصوبات ساخت واحدهای مسکونی در این منطقه را در اولویت قرار داده‌اند. جزیره ابوموسی یکی از 3 جزیره واقع در تنگه هرمز است که در سال‌های اخیر امارات ادعاهای بی‌اساسی درباره آن مطرح کرده است. موقعیت جغرافیایی استراتژیک و وجود منابع نفتی بالقوه، همواره امارات را به تلاش برای تصاحب این جزیره واداشته، اما هر بار نتیجه‌ای برای این کشور به‌همراه نداشته است. وجود جزیره ابوموسی موجب تقویت نظارت و حفاظت بیشتر ایران بر بندرعباس می‌شود و به‌همین‌دلیل برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد دولت ایران برای حفظ مالکیت این جزیره، اقدام به اجرای سیاست‌های ساخت‌وساز کرده است.
به‌دنبال ادعاهای غیرمنطقی درباره جزایر سه‌گانه ایران، وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرحی با هدف ساخت ۱۱۰واحد مسکونی در جزیره ابوموسی خبر داده است. ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه سند مالکیت جزایر ابوموسی و هرمز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است و مثل سایر مناطق برای متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در آنجا تامین زمین را انجام می‌دهیم، گفته است، هم‌اکنون دو پروژه در جزیره ابوموسی تامین زمین شده که یکی توسط بنیاد مسکن و دیگری به تعداد ۱۱۰واحد نیز توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال اجرا است. به‌گفته مالکی، جزیره ابوموسی بخش جدایی‌ناپذیر از اراضی جمهوری اسلامی ایران است و براساس قوانین کشور، امکان ساخت‌وساز در این جزیره برای ما وجود دارد و برنامه‌های مسکن‌سازی در آن به مرحله اجرا درخواهد آمد. البته در زمینه واگذاری مسکن طبق ضوابط، ساکنان جزیره در اولویت قرار دارند، اما در مرحله بعدی هر فردی که تمایل به سکونت در این جزیره داشته باشد، می‌تواند صاحب خانه شود.
چندی پیش نیز، میزان وام بانکی این پروژه برای هر واحد مسکونی ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شد. با این‌همه بسیاری با تاکید بر اینکه این جزایر دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی بوده و باید در فرآیند ساخت‌وساز مدنظر قرار گیرند، معتقدند ساخت مسکن باید با مقررات حفاظت از محیط‌زیست هماهنگ باشد و ممکن است نیاز به ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی و رعایت استانداردهای خاصی در زمینه ساخت‌وساز وجود داشته باشد.
جزایر دورافتاده، اکوسیستم‌های حساسی دارند
سعید شعبانی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: ساخت مسکن در جزایر دورافتاده با چالش‌هایی مواجه است که ممکن است در کوتاه‌مدت تصمیم‌گیرندگان را از اجرای این طرح منصرف کند. این جزایر دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی هستند که باید در فرآیند ساخت‌وساز مدنظر قرار گیرند. برای ساخت مسکن در جزایری مانند ابوموسی، اخذ مجوزها و رعایت مقررات الزامی است. پیش از آغاز ساخت‌وساز، باید اطمینان حاصل شود که منابع لازم برای این کار در دسترس بوده و هیچ مشکلی در تامین آنها وجود ندارد. وی در ادامه افزود: بدون شک، جزیره ابوموسی به مانند سایر جزایر دورافتاده کشور، دارای اکوسیستم حساسی است و معمولا تحت‌حفاظت قرار دارد. از این‌رو، ساخت مسکن باید با مقررات حفاظت از محیط‌زیست هماهنگ باشد. ممکن است نیاز به ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی و رعایت استانداردهای خاصی در زمینه ساخت‌وساز وجود داشته باشد. این کارشناس بیان کرد: در این جزایر، منابع و خدمات زندگی ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه باشند. پیش از ساخت مسکن، ضروری است که نیازهای مختلف افراد به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد و تدابیر لازم برای تامین آنها اندیشیده شود، همچنین باید توجه داشت که جزایر دورافتاده ممکن است از امکانات اجتماعی و اقتصادی محدودی برخوردار باشند. بنابراین، ارزیابی وضعیت اقتصادی، امکانات بهداشتی، آموزشی و دسترسی به خدمات عمومی قبل از ساخت مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شعبانی اظهار کرد: قبل از آغاز ساخت مسکن در جزیره ابوموسی، مسئولان باید با مقامات محلی، مشاوران معماری و مهندسان مشورت کنند تا اطلاعات دقیق‌تری درباره شرایط محلی به‌دست آورند. به هر حال، ساخت مسکن در این جزیره با چالش‌های متعددی مواجه است. جزایر دورافتاده معمولا ویژگی‌ها و شرایط خاصی دارند که باید در فرآیند ساخت‌وساز مدنظر قرار گیرند. مانند هر پروژه ساختمانی دیگر، ساخت مسکن در جزیره ابوموسی نیز، نیازمند اخذ مجوزها و رعایت مقررات مربوطه است. همچنین، در جزایر دورافتاده، منابعی مانند آب، برق و مصالح ساختمانی ممکن است محدود یا متفاوت باشند. وی در پایان گفت: ساخت مسکن و واگذاری زمین به‌صورت رایگان باید به‌گونه‌ای انجام شود که با شرایط کلی زندگی اقشار مختلف جامعه همخوانی داشته باشد. بهترین راهکار این است که در هر شهر یا استان، باتوجه به ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن برای گروه‌های هدف انجام شود. این اقدام می‌تواند به برطرف کردن عدم‌تعادل موجود در عرضه و تقاضای بازار مسکن کمک کند و شرایط بهتری را فراهم آورد. مسکن در کشور ما با چالش‌های متعددی مواجه است و یکی از دلایل اصلی این مشکلات، برنامه‌ریزی‌های مقطعی و سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای است. اگر همکاری‌ها افزایش یابند و طرح‌های مسکنی باتوجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور تدوین شوند، می‌توان به آینده بازار مسکن در کشور امیدوار بود.
مسکن‌سازی در جزایر سه‌گانه، نیازمند برنامه‌های خاصی است
علی اسماعیلی، کارشناس بازار به صمت گفت: بسیاری از کارشناسان مسکن تنها به پیشرفت‌های ساخت‌وساز اشاره می‌کنند، در حالی که دولت سیزدهم اقدام‌های متعددی را برای ساماندهی بازار مسکن به‌اجرا درآورد، بنابراین ارزیابی موفقیت یا عدم‌موفقیت در این زمینه مسئله‌ای پیچیده است که به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مسائل کلیدی در بازار مسکن، قدرت خرید جامعه است. شرایط اقتصادی نامناسب و افزایش هزینه‌های زندگی، توان خرید مسکن را برای بسیاری از افراد کاهش داده است.
این وضعیت بر روند خرید و فروش مسکن تاثیر گذاشته و ساماندهی بازار را با چالش‌هایی مواجه کرده است. اما راه‌حل مشکل مسکن در فروش زمین و مسکن به مردم در جزایر دورافتاده نیست و گزینه‌های بهتری برای حل این معضل در کشور وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: باتوجه به اینکه روند ساخت مسکن با تاخیرهای زیادی مواجه شده و مردم را در انتظار نگه داشته است، ضروری است که تمرکز ساخت مسکن به شهرهای بزرگ معطوف شود و فشار بر عرضه و تولید مسکن کاهش یابد. به‌گفته این کارشناس مسکن، ساخت مسکن در جزایر کشور نیازمند برنامه‌های خاصی است که باید از بحث تولید مسکن جدا شود. به هر حال با هدف حفظ مالکیت در این جزیره، دولت می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با شرایط مناسب به افراد با درآمد متوسط و پایین‌تر ارائه کند. این تسهیلات و وام‌ها می‌توانند شامل نرخ بهره پایین‌تر، اقساط بلندمدت، تسهیلات مالیاتی و ... باشند. همچنین، منابع مالی برای افزایش تسهیلات مسکن باید تقویت شود. دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم و افزایش ساخت‌وساز، قیمت‌های مسکن را کنترل و از نوسانات شدید جلوگیری کند تا تعادل بین عرضه و تقاضای بازار مسکن برقرار شود.
این کارشناس افزود: این عوامل به‌طورمشترک و تعاملی بر موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست‌ها و تدابیر دولت در تنظیم بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، ساماندهی بازار مسکن یک فرآیند زمانبر است که نیازمند تلاش‌های مستمر و هماهنگ از سوی دولت، نهادهای ذی‌ربط و سایر عوامل مرتبط است.
سخن پایانی
براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز مطالعات استراتژیک خلیج‌فارس، مساحت جزیره ابوموسی تقریبا ۲۵ کیلومترمربع است. با در نظر گرفتن زیرساخت‌های نظامی، نفتی و حمل‌ونقلی این جزیره به‌نظر می‌رسد که حدود نیمی از مساحت جزیره، قابلیت تغییر کاربری به مسکونی را داشته باشد. از این میزان، تقریبا ۵۰ درصد باید به تامین زیرساخت‌هایی نظیر جاده، مدرسه، مسجد، مراکز درمانی و فرهنگی اختصاص یابد.
بنابراین، اگر در بهترین حالت، حدود ۵۰ درصد از مساحت ۲۵ کیلومترمربعی جزیره برای کاربری مسکونی در نظر گرفته و نیمی از آن نیز صرف تامین زیرساخت‌ها شود، می‌توان حدود ۱۵۶میلیون مترمکعب زمین را در قالب قطعات ۳۰۰ متری به متقاضیان اختصاص داد. در این صورت، در بهترین حالت، حدود ۵۲۰ هزار قطعه ۳۰۰ متری قابل‌واگذاری خواهد بود. البته این محاسبات هیچ‌گونه مبنای رسمی ندارند و در صورت تامین زیرساخت‌ها و امکانات مشابه شهرهای پرجمعیت کشور، می‌توان به تحقق این هدف امیدوار بود.
