بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون تعادل میان درآمد دولت و توسعه معدن
بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی بزودی تدوین می‌شود که بخش معدن، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه برای رشد تولید و صادرات، با مجموعه‌ای از چالش‌های مالی، زیرساختی و عملیاتی روبه‌روست. افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات و قطعات، محدودیت دسترسی به انرژی، دشواری تأمین نقدینگی و نیاز به سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه، تصمیم‌گیری درباره سهم معدن در منابع و مصارف بودجه را به موضوعی فراتر از تعیین چند ردیف اعتباری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا بودجه پیش‌رو می‌تواند میان تأمین درآمدهای دولت و حفظ توان تولید و سرمایه‌گذاری در معادن تعادل برقرار کند؟
یکی از محورهای مهم این بحث، نحوه تعیین و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن است؛ درآمدی که از بهره‌برداری از منابع عمومی حاصل می‌شود، اما نحوه بازگشت آن به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت فعالیت‌های معدنی همواره مورد توجه فعالان این بخش بوده است. از سوی دیگر، افزایش تعهدات مالی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی هر معدن می‌تواند به کاهش حاشیه سود، تعویق طرح‌های توسعه‌ای و تشدید فشار بر معادن کوچک و متوسط منجر شود. بنابراین، بودجه‌ریزی معدنی زمانی می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند که در کنار پیش‌بینی درآمدهای واقع‌بینانه، منابع مشخصی برای نوسازی تجهیزات، تأمین زیرساخت، توسعه اکتشاف و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شود.
صمت در گفت‌وگو با کاظم بروسمند، کارشناس معدن، به بررسی الزامات بودجه ۱۴۰۶، ضرورت بازنگری در رویکرد درآمدی به بخش معدن و راهکارهای ایجاد تعادل میان حقوق دولت و نیازهای توسعه‌ای این بخش پرداخته است.
۱. آیا در بودجه ۱۴۰۶ قرار است معدن همچنان منبع تأمین درآمد دولت باشد یا دولت بالاخره سهم مشخصی از درآمدهای معدنی را به توسعه خود این بخش اختصاص می‌دهد؟ با توجه به انتقادها درباره نحوه بازگشت حقوق دولتی به بخش معدن، چه تضمینی برای هزینه‌کرد این منابع در زیرساخت‌های معدنی وجود دارد؟
بودجه سال ۱۴۰۶ را باید از منظر میزان تعادل میان تأمین درآمدهای دولت و حمایت از توسعه پایدار بخش معدن ارزیابی کرد. به اعتقاد من، مسئله اصلی در بودجه سال ۱۴۰۶ این است که معدن صرفاً به‌عنوان منبع تأمین درآمد دولت دیده نشود، بلکه سهم مشخص و قابل‌ردیابی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی، برای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت تولید این بخش اختصاص یابد. معدن یکی از ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی است؛ اما تحقق این ظرفیت، مستلزم سیاست‌گذاری مالی متناسب با نیازهای واقعی بخش معدن است.
در شرایطی که فعالان معدنی با افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات، قطعات یدکی، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی مواجه‌اند، افزایش حقوق دولتی و سایر تعهدات مالی بدون توجه به شرایط فنی و اقتصادی هر معدن می‌تواند حاشیه سود بهره‌برداران را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازد و حتی فعالیت برخی معادن را غیراقتصادی کند. این موضوع به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط که از توان مالی و دسترسی محدودتری به تجهیزات برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد.
از سوی دیگر، یکی از مطالبات جدی فعالان معدنی، شفافیت در نحوه وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی و اطمینان از بازگشت مؤثر منابع به بخش معدن است. این بازگشت باید در قالب توسعه راه‌های دسترسی به معادن، تأمین زیرساخت‌های آب و انرژی، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشین‌آلات، ارتقای ایمنی و بهبود زیرساخت‌های مناطق معدن‌خیز نمود پیدا کند. صرف پیش‌بینی اعتبار در بودجه کافی نیست؛ بلکه لازم است میزان منابع وصول‌شده، اعتبارات تخصیص‌یافته و نتایج هزینه‌کرد آنها به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی منتشر شود.
به نظر من، تضمین عملی این موضوع، تعیین سهم مشخص در بودجه، پیش‌بینی سازوکار شفاف تخصیص و پرداخت، نظارت مؤثر بر اجرای احکام قانونی و ارائه گزارش عملکرد سالانه است. همچنین ضروری است میان میزان حقوق دولتی و شرایط واقعی هر معدن، از جمله نوع ماده معدنی، عیار و کیفیت ذخیره، هزینه استخراج و فرآوری و وضعیت بازار فروش، تناسب منطقی برقرار شود.در نهایت، دولت باید میان تأمین درآمدهای عمومی و حفظ توان سرمایه‌گذاری بخش معدن تعادل برقرار کند. اگر درآمدهای معدنی به‌صورت هدفمند به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری این بخش بازگردد، معدن می‌تواند به یکی از پیشران‌های پایدار رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ اما اگر نگاه درآمدی بر سیاست‌گذاری غالب باشد و منابع لازم برای توسعه معدن تأمین نشود، ممکن است در کوتاه‌مدت درآمدی برای دولت ایجاد شود، ولی در بلندمدت ظرفیت تولید، اشتغال و درآمدهای پایدار کشور آسیب ببیند.
۲. اگر دولت برای حقوق دولتی معادن درآمد بالایی پیش‌بینی کند، اما معادن به دلیل رکود، تورم و افزایش هزینه‌های تولید توان پرداخت نداشته باشند، آیا این شیوه بودجه‌ریزی واقع‌بینانه است؟ آیا نباید درآمد پیش‌بینی‌شده بر اساس میزان استخراج واقعی و توان اقتصادی معادن محاسبه شود؟
حقوق دولتی یکی از ابزارهای قانونی دولت برای دریافت سهم عمومی از بهره‌برداری منابع معدنی است؛ با این حال، تعیین میزان آن باید متناسب با واقعیت‌های فنی و اقتصادی هر معدن باشد، نه صرفاً با هدف افزایش درآمدهای دولت. نوع ماده معدنی، عیار و میزان ذخیره، نسبت باطله‌برداری، روش استخراج، هزینه‌های فرآوری، فاصله از بازار مصرف، نرخ فروش و محدودیت‌های زیرساختی، همگی بر توان اقتصادی معادن تأثیرگذارند و باید در محاسبه حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرند.افزایش غیرمتناسب حقوق دولتی، به‌ویژه در شرایط رکود بازار و افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه را کاهش دهد، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد و حتی فعالیت برخی معادن را غیراقتصادی کند. همچنین برآورد غیرواقعی ظرفیت درآمدزایی معادن ممکن است به افزایش بدهی بهره‌برداران و بروز اختلاف میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.برای اصلاح این روند، پیشنهاد می‌کنم سامانه‌ای یکپارچه برای پایش و کنترل میزان واقعی استخراج، جابه‌جایی و فروش مواد معدنی ایجاد شود تا با نظارت مستمر، از تضییع منابع معدنی و حقوق عمومی جلوگیری شود.
همچنین تشکیل کارگروه‌های فنی و اقتصادی در سطح استان‌ها، با مشارکت کارشناسان تخصصی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، برای محاسبه و بازنگری حقوق دولتی بر اساس داده‌های علمی، مستند و قابل راستی‌آزمایی ضروری است.در این چارچوب، شاخص‌هایی مانند هزینه‌های واقعی استخراج و فرآوری، درآمد حاصل از فروش، عیار ماده معدنی، نسبت باطله‌برداری، شرایط بازار و محدودیت‌های زیرساختی هر معدن باید به‌طور مستمر پایش و به‌روزرسانی شوند و مبانی محاسبات نیز به‌صورت شفاف در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد. همچنین باید میان معادن فعال، معادن در مرحله تجهیز و آماده‌سازی، معادن کم‌عیار و معادن دارای شرایط خاص فنی و زیرساختی، تفاوت منطقی و کارشناسی در نظر گرفته شود.
در نهایت، هدف از اصلاح نظام حقوق دولتی باید ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق عمومی و ذخایر ملی، از یک سو، و حفظ توجیه اقتصادی فعالیت‌های معدنی و انگیزه سرمایه‌گذاری، از سوی دیگر، باشد. حقوق دولتی زمانی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود که بر پایه اطلاعات دقیق، محاسبات کارشناسی و شرایط واقعی هر معدن تعیین شود و در عین جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه توسعه پایدار بخش معدن را نیز فراهم کند.
۳. برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده، اما تحقق چنین رشدی به سرمایه‌گذاری سنگین در ماشین‌آلات، انرژی و زیرساخت نیاز دارد. آیا در بودجه ۱۴۰۶ قرار است منابع متناسب با این هدف تأمین شود یا هدف رشد ۱۳ درصدی بدون پشتوانه مالی باقی می‌ماند؟
تحقق رشد سالانه ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، هدفی مهم اما نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشاف، استخراج، نوسازی ماشین‌آلات، تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فرآوری است. در شرایط کنونی کشور، که بخش معدن با محدودیت تأمین تجهیزات، افزایش هزینه‌های تولید، ناترازی انرژی و دشواری جذب سرمایه مواجه است، دستیابی به این هدف صرفاً با تعیین نرخ رشد در برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود و به منابع مالی پایدار و سازوکار اجرایی مشخص نیاز دارد.به نظر من، در بودجه ۱۴۰۶ باید میان اهداف کمی برنامه هفتم و منابع واقعی قابل تخصیص به بخش معدن تناسب برقرار شود.
بخشی از این منابع می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تأمین مالی بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صورت فراهم بودن شرایط و استفاده هدفمند از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای تأمین شود؛ اما دولت نیز باید با تأمین زیرساخت‌های عمومی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات در مقررات، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران را فراهم کند.یکی از راهکارهای مهم، بازگشت هدفمند درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به توسعه بخش معدن و مناطق دارای پتانسل معدنی است. این منابع باید با رعایت احکام قانونی و از طریق برنامه‌ای شفاف، صرف توسعه زیرساخت‌های آب، برق و حمل‌ونقل، گسترش اکتشافات، ارتقای ایمنی و نوسازی تجهیزات معدنی شوند. همچنین ضروری است میزان درآمدهای وصول‌شده، اعتبارات تخصیص‌یافته و نتایج هزینه‌کرد آنها به‌صورت شفاف گزارش شود.
در نهایت، اگر در بودجه ۱۴۰۶ منابع مشخص و متناسب با نیازهای واقعی بخش معدن پیش‌بینی نشود و سازوکار مؤثری برای جذب سرمایه و رفع موانع تولید وجود نداشته باشد، فاصله میان هدف رشد ۱۳ درصدی و عملکرد واقعی معدن همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین، معیار ارزیابی بودجه نباید صرفاً میزان اعتبارات اعلام‌شده باشد، بلکه باید میزان تحقق سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت‌های زیرساختی و افزایش واقعی تولید و بهره‌وری در معادن نیز مورد توجه قرار گیرد.
۴. در شرایطی که بسیاری از معادن با محدودیت برق، سوخت، ماشین‌آلات و نقدینگی روبه‌رو هستند، آیا افزایش درآمدهای دولت از بخش معدن ممکن است به نرخ کاهش سرمایه‌گذاری و تعطیلی معادن کوچک تمام شود؟ دولت چگونه می‌خواهد میان درآمدزایی و حفظ تولید تعادل برقرار کند؟
بله؛ اگر دولت در شرایط فعلی، بدون توجه به وضعیت تولید و توان اقتصادی معادن، صرفاً به دنبال افزایش درآمدهای خود از بخش معدن باشد، این سیاست می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف معادن کوچک و متوسط و حتی تعطیلی بخشی از واحدهای معدنی منجر شود. امروز بسیاری از بهره‌برداران با محدودیت برق و سوخت، افزایش هزینه‌های استخراج، دشواری تأمین ماشین‌آلات و قطعات و کمبود نقدینگی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، افزایش فشارهای مالی بر معادن، بدون رفع موانع تولید، نه‌تنها کمکی به توسعه این بخش نمی‌کند، بلکه ممکن است درآمدهای آینده دولت را نیز کاهش دهد.
نکته اساسی این است که نمی‌توان از یک سو انتظار رشد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های فعالیت معدنی را بدون توجه به شرایط واقعی معادن افزایش داد. حقوق دولتی و سایر تعهدات مالی باید متناسب با نوع ماده معدنی، عیار، هزینه‌های استخراج و فرآوری، نسبت باطله‌برداری و وضعیت اقتصادی هر معدن تعیین شوند. به‌ویژه معادن کوچک و متوسط که توان مالی محدودتری دارند، باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند.
دولت برای ایجاد تعادل میان درآمدزایی و حفظ تولید، باید به‌جای تمرکز صرف بر وصول درآمد بیشتر، سه اقدام اساسی انجام دهد: نخست، تأمین پایدار انرژی و تسهیل دسترسی معادن به ماشین‌آلات و قطعات؛ دوم، تعیین حقوق دولتی بر اساس اطلاعات واقعی و شرایط اقتصادی هر معدن؛ و سوم، تخصیص هدفمند و شفاف بخشی از درآمدهای معدنی به توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات و حمایت از استمرار تولید.از نظر من، معیار موفقیت دولت نباید فقط میزان درآمد وصول‌شده از معادن باشد، بلکه باید مشخص شود این سیاست‌ها چه تأثیری بر میزان تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تداوم فعالیت معادن داشته‌اند. اگر افزایش درآمدهای کوتاه‌مدت دولت به کاهش تولید، توقف سرمایه‌گذاری و تعطیلی معادن منجر شود، در نهایت هم بخش خصوصی متضرر خواهد شد و هم دولت بخشی از درآمدهای پایدار آینده خود را از دست خواهد داد. سیاست درست، دریافت عادلانه حقوق عمومی همراه با حفظ توان تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.
۵. اگر اختیار داشتید فقط یک مطالبه را در بودجه ۱۴۰۶ به نفع بخش معدن دنبال کنید، کدام را در اولویت قرار می‌دادید: کاهش فشار حقوق دولتی، تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت یا افزایش بودجه اکتشاف؟ چرا؟
مهم‌ترین مطالبه بخش معدن در بودجه سال ۱۴۰۶، حمایت هدفمند از نوسازی ماشین‌آلات، تأمین پایدار انرژی و سوخت و بازنگری در نحوه تعیین حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر منطقه معدنی است. معدن باید به‌عنوان بخشی مولد و راهبردی در اقتصاد کشور دیده شود، نه صرفاً منبع درآمد دولت.
تحقق این رویکرد مستلزم ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و توجه هم‌زمان به درآمدهای عمومی و توان اقتصادی بهره‌برداران است.فرسودگی ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌های استخراج و محدودیت‌های برق و سوخت، بهره‌وری و استمرار تولید بسیاری از معادن را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، ضروری است تسهیلات بلندمدت و هدفمند برای نوسازی تجهیزات، تسهیل تأمین قطعات و حمایت از ساخت داخل پیش‌بینی شود و سازوکار تأمین انرژی، تعرفه‌ها و هزینه‌های مرتبط نیز شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. حمایت از معادن کوچک و متوسط در این زمینه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توان مالی محدودتری برای مقابله با این چالش‌ها دارند.
از سوی دیگر، حقوق دولتی باید بر اساس شاخص‌های کارشناسی و متناسب با شرایط هر معدن و منطقه تعیین و به‌روزرسانی شود. نوع و عیار ماده معدنی، هزینه‌های استخراج و فرآوری، نسبت باطله‌برداری، دسترسی به زیرساخت‌ها، هزینه حمل‌ونقل و شرایط بازار، همگی بر سودآوری معدن تأثیر می‌گذارند. اعمال رویکرد یکسان بدون توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند فشار نامتناسبی بر برخی معادن وارد کند و مانع سرمایه‌گذاری و توسعه آنها شود. هدف، حذف حقوق دولتی نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان حقوق دولت و توان واقعی معدن برای تولید و توسعه است.
در کنار این اقدامات، توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی، تقویت اکتشاف و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، از جمله هوشمندسازی عملیات، بازیابی باطله‌ها و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، موفقیت سیاست‌های معدنی نباید صرفاً با میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی سنجیده شود؛ بلکه افزایش بهره‌وری، رشد تولید، حفظ اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات غیرنفتی نیز باید معیار ارزیابی باشد. بودجه ۱۴۰۶ باید به‌جای افزایش فشار بر تولیدکنندگان، زمینه پایداری فعالیت و توسعه بلندمدت معادن کشور را فراهم کند.
