معادن ایران در تور تراستی‌ها
معدن ایران فقط با تحریم و کمبود سرمایه زمین‌گیر نشده است؛ بخشی از گرفتاری امروز این بخش، محصول ساختاری است که در آن پروانه معدن از ابزار تولید به «وجه رایج» تبدیل شده و سرمایه به جای ورود به دل معدن، در مسیر خریدوفروش امتیاز و دارایی می‌چرخد.
بزرگمهر غفرانی، فعال و کارشناس معدن، در گفت‌وگو با صمت از وضعیتی می‌گوید که در آن برخی معادن مستعد غیرفعال مانده‌اند و گروهی از «تراستی‌ها» بدون داشتن معدن و کارخانه، از خریدوفروش در زنجیره معدن سود می‌برند.
در سوی دیگر، معدنکار واقعی گرفتار مجوزهای متعدد، قوانین متناقض و تصمیم‌های بی‌ثبات است؛ نتیجه، معادله‌ای تلخ است: معدن داریم، پروانه داریم، سرمایه هم داریم؛ اما تولید عقب مانده است. غفرانی معتقد است تا زمانی که پروانه از معامله به تولید برنگردد و سرمایه از مسیر «تراستی‌ها» به توسعه هدایت نشود، ظرفیت معدنی کشور همچنان بخش بزرگی از توان خود را روی کاغذ نگه خواهد داشت.
معدن خصوصی با چنگ و دندان کار می‌کند
غفرانی با اشاره به وضعیت معادن خصوصی گفت: در معادن خصوصی تنها افزایش نرخ ارز یا تغییر قیمت محصول نیست که شرایط فعالیت را تعیین می‌کند، بلکه این معادن ورودی‌ها و خروجی‌های مختلفی دارند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آنها مربوط به تجهیزات، لوازم، مواد مصرفی، خدمات و نیروی انسانی است.
وی افزود: این ورودی‌ها در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. به گفته او، سوخت، مواد مورد نیاز عملیات معدنی و به‌ویژه مواد ناریه از جمله مواردی هستند که تأمین آنها با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است.
این فعال معدنی ادامه داد: با وجود این مشکلات، معادنی که واقعاً در حال فعالیت بوده‌اند، در بسیاری از موارد همچنان با تمام توان به کار خود ادامه داده‌اند. به اعتقاد او، بخش مهمی از تولید فعلی معدن، نتیجه تلاش معدنکارانی است که با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات متعدد، فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند.
معدن روی کاغذ؛ از پروانه تا «وجه رایج»
غفرانی در ادامه به موضوع معادن غیرفعال و پروانه‌هایی پرداخت که به گفته او، گاهی به جای آنکه پشتوانه فعالیت تولیدی باشند، به دارایی قابل معامله تبدیل شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه بارها در زمان مسئولیت خود درباره این موضوع به مسئولان نامه‌نگاری کرده است، گفت: «یک‌سری معادن به وجه رایج کشور تبدیل شده‌اند.»
او در توضیح این مسئله اظهار کرد: ممکن است فردی قصد خرید یک ساختمان داشته باشد و در کنار دارایی‌های دیگر، پروانه بهره‌برداری یک معدن را نیز به عنوان بخشی از معامله پیشنهاد کند. به گفته غفرانی، در چنین شرایطی، معدن دیگر لزوماً به عنوان یک واحد تولیدی و اقتصادی مورد توجه نیست، بلکه خود پروانه به یک دارایی قابل مبادله تبدیل شده است.
وی با اشاره به اقداماتی که در مقاطعی برای شناسایی معادن غیرفعال و تعیین تکلیف پروانه‌های آنها انجام شده، گفت: در دوره‌ای با تشکیل کارگروه‌هایی تلاش شد معادن غیرفعال شناسایی و در صورت لزوم پروانه آنها ابطال شود، چراکه قانون نیز برای معادن غیرفعال سازوکارهایی در نظر گرفته است.
غفرانی اما این پرسش را مطرح کرد که اگر تعداد معادن غیرفعال کم نیست، چرا بسیاری از این پروانه‌ها همچنان پابرجا هستند، در حالی که معدنکاری که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بدهی یا تعهدات خود را پرداخت کند، ممکن است با اخطار و تهدید به اجرای ماده ۲۰ مواجه شود.
معدن طلا داریم، اما اکتشاف هنوز جدی گرفته نشده است
غفرانی معتقد است یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن ایران، فاصله میان ظرفیت واقعی ذخایر کشور و میزان اکتشاف انجام‌شده است. وی گفت: «ما هنوز اکتشاف درستی نکردیم» و بخش مهمی از اکتشافات موجود به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد.
به گفته این فعال معدنی، ایران با وجود برخورداری از ذخایر معدنی قابل‌توجه، هنوز نتوانسته ظرفیت واقعی خود را از طریق اکتشاف‌های گسترده و به‌روز شناسایی کند. او معتقد است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های معدنی کشور همچنان نیازمند شناسایی و اکتشاف است.
غفرانی با اشاره به ظرفیت طلا در کشور نیز اظهار کرد: «ما معادن طلای بسیار مستعدی در کشور داریم که کار نمی‌کنند.» از نگاه او، مسئله تنها کشف ذخایر جدید نیست، بلکه بخشی از ذخایر شناسایی‌شده نیز هنوز به مرحله فعالیت و تولید نرسیده‌اند.
معدن خوب اگر در اختیار کسی نیست، باید واگذار شود
غفرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فرهنگ معدنکاری در کشور انتقاد کرد و گفت: اگر فردی معدن خوبی در اختیار دارد اما سرمایه یا توان لازم برای فعال کردن آن را ندارد، نباید پروانه را برای خود نگه دارد.
وی افزود: اگر پول نداری، این گنج نیست؛ این انفال است. واگذار کن به کسی که می‌تواند استخراج کند و بارش را دربیاورد. به گفته غفرانی، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پروانه معدن نه برای تولید، بلکه برای حفظ یک امتیاز اقتصادی نگهداری شود.
وی ادامه داد: اگر معدنکار توان فعالیت ندارد اما پروانه را نگه می‌دارد، ممکن است هدف، استفاده از همان پروانه به عنوان یک دارایی قابل معامله باشد. غفرانی این وضعیت را دوباره با تعبیر «وجه رایج» توضیح داد و گفت در چنین شرایطی، پروانه معدن به جای آنکه وسیله‌ای برای تولید باشد، به ابزاری برای معامله تبدیل می‌شود.
مجوزها؛ معدنکار از یک دستگاه به دستگاه دیگر می‌رود
غفرانی بخش دیگری از مشکلات معدن را به فرآیند صدور مجوزها مرتبط دانست و گفت: فردی که می‌خواهد یک معدن را فعال کند، باید برای دریافت مجوزهای مختلف به دستگاه‌های متعددی مراجعه کند.
به گفته وی، محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاه‌ها هرکدام در فرآیند صدور مجوز نقش دارند و معدنکار باید از مسیرهای مختلف عبور کند تا بتواند به پروانه بهره‌برداری برسد.
او درباره سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: اگر مناطق دارای محدودیت یا حساسیت مشخص هستند، بهتر است این مناطق از ابتدا مشخص و اعلام شوند تا سرمایه‌گذار و معدنکار بدانند در چه محدوده‌ای امکان فعالیت ندارند.
غفرانی همچنین درباره محیط‌زیست گفت: گونه‌های جانوری و زیستگاه‌ها دارای محدوده مشخصی هستند و به جای ایجاد ابهام در فرآیند صدور مجوز، باید آیین‌نامه‌های روشن و قابل اجرا وجود داشته باشد. وی معتقد است اگر قرار است معدنکاری در محدوده‌ای با پوشش گیاهی یا حساسیت زیست‌محیطی انجام شود، باید از ابتدا مشخص باشد که چه الزاماتی وجود دارد؛ برای مثال نحوه طراحی پیت، مدیریت باطله، بازسازی محدوده و احیای پوشش گیاهی باید در قالب آیین‌نامه‌های مشخص تعیین شود.
خلأهای قانونی، راه‌های دور زدن ایجاد می‌کنند
غفرانی با انتقاد از تعدد تبصره‌ها و پیچیدگی مقررات گفت: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قوانین و آیین‌نامه‌ها به جای روشن کردن تکلیف فعال اقتصادی، مسیرهای متعدد و قابل تفسیر ایجاد کنند. وی افزود: وقتی مقررات بیش از حد پیچیده و چندلایه می‌شوند، راه‌هایی برای دور زدن آنها شکل می‌گیرد.
او در توضیح یکی از این موارد گفت: ممکن است معدنکاری محدوده‌ای بسیار مستعد را در اختیار داشته باشد که هم از نظر آهن و هم از نظر طلا ظرفیت داشته باشد، اما برای عبور از برخی موانع، راهکارهایی مانند اختصاص بخشی از منافع معدن به یک دستگاه مطرح شود.
غفرانی این وضعیت را نمونه‌ای از خلأهایی دانست که در نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست ایجاد می‌شوند و تأکید کرد که اگر قوانین روشن و قابل اجرا باشند، نیازی به پیدا کردن مسیرهای جایگزین وجود نخواهد داشت.
معادن طلای مستعد، اما خاموش
غفرانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مغفول معادن طلا در کشور گفت: «در کشور معادن طلای بسیار مستعدی داریم که با وجود ظرفیت بالا، هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و فعالیتی در آنها انجام نمی‌شود.» وی معتقد است مسئله تنها این نیست که کشور معدن دارد؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که معدن از مرحله پروانه و مجوز عبور کرده و به تولید برسد.
او تأکید کرد: اگر معدن مستعدی در اختیار فرد یا مجموعه‌ای باشد که توان مالی، فنی یا مدیریتی لازم را ندارد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که این معدن به فرد یا مجموعه‌ای توانمند واگذار شود.
به گفته وی، نگه داشتن یک پروانه غیرفعال در نهایت به زیان اقتصاد کشور است و زمانی که پروانه تبدیل به دارایی قابل معامله شود، انگیزه تولید نیز کاهش پیدا می‌کند.
تراستی‌ها؛ سرمایه‌ای که وارد معدن نمی‌شود
غفرانی یکی از مهم‌ترین پرسش‌های خود درباره سرمایه‌گذاری در معدن را متوجه گروهی می‌داند که به گفته او، سرمایه دارند اما وارد تولید معدنی نمی‌شوند.
وی گفت: «برخی افرادی که وارد حوزه معدن می‌شوند، نه معدن دارند، نه کارخانه، نه واحد احیا، نه گندله‌سازی و نه واحد فولاد؛ تنها سرمایه نقدی در اختیار دارند و با خرید و فروش در زنجیره معدن و صنایع معدنی فعالیت می‌کنند. در برخی موارد، سود این معاملات حتی از سود شرکت‌هایی مانند گل‌گهر و چادرملو نیز بیشتر است.»
او ادامه داد: نمی‌خواهم اسم این افراد را دلال بگذارم که خدای نکرده کسی ناراحت شود؛ ترجیح می‌دهم آنها را «تراستی» بنامم.
غفرانی معتقد است این وضعیت یک سؤال جدی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: چرا بخشی از سرمایه‌ای که می‌تواند وارد تولید معدن شود، ترجیح می‌دهد از مسیر خرید و فروش دارایی‌ها و معاملات معدنی سود کسب کند؟
به اعتقاد غفرانی، وقتی سرمایه‌دار حاضر است در بخش‌های مختلف خرید و فروش انجام دهد اما حاضر نیست یک معدن را خریداری و توسعه دهد، باید بررسی کرد که چه موانعی در ساختار معدنکاری وجود دارد که سرمایه را از تولید دور می‌کند.
مدیر سفارشی نمی‌تواند معدن را توسعه دهد
غفرانی بخش دیگری از انتقادهای خود را متوجه نحوه انتخاب مدیران در بخش معدن کرد.
وی گفت: بخشی از مدیران با سابقه و سفارش وارد وزارتخانه یا دستگاه‌های زیرمجموعه می‌شوند و طبیعی است که وقتی چنین افرادی در رأس مجموعه قرار می‌گیرند، انتظار نمی‌توان داشت که الزاماً بهترین تصمیم‌ها برای معدن گرفته شود.
او با اشاره به تغییر مدیران گفت: فردی که با سفارش آمده، ممکن است حتی اگر عملکرد مناسبی نداشته باشد، به راحتی کنار گذاشته نشود و در نهایت به یک شرکت خصوصی منتقل شود و در جایگاه مدیریتی دیگری قرار گیرد.
غفرانی این وضعیت را یکی از دلایل مشکلات شرکت‌های معدنی دانست و تأکید کرد: اگر مدیر یک مجموعه سابقه و شناخت کافی از معدن نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌های او در مسیر توسعه واقعی معدن قرار گیرد.
قوانین زیاد، اما راه روشن نیست
غفرانی یکی دیگر از مشکلات بخش معدن را تعدد بخشنامه‌ها و مقررات دانست. وی با اشاره به دوره‌ای در دهه ۱۳۹۰ گفت: در مقطعی طی حدود ۲۵ روز، ۲۷ بخشنامه صادر شد که به گفته او، برخی از آنها یکدیگر را نقض می‌کردند.
او افزود: وقتی یک روز به فعال اقتصادی گفته می‌شود امکان انجام یک فعالیت وجود دارد و روز دیگر شرایط تغییر می‌کند، معدنکار نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.
غفرانی به نمونه‌ای از سیاست‌های صادراتی در حوزه کنسانتره و گندله اشاره کرد و گفت: در مقطعی محدودیت‌هایی ایجاد شد و فعالان اقتصادی برای دور زدن این محدودیت‌ها، راهکارهایی پیدا کردند که در نهایت حتی به دخالت‌های بیشتر برای اصلاح مقررات انجامید.
به اعتقاد وی، قانون باید به شکلی نوشته شود که هم قابل کنترل باشد و هم فعال اقتصادی بداند دقیقاً چه کاری مجاز و چه کاری غیرمجاز است.
معدنکار با قانون مبهم، سرمایه‌گذاری نمی‌کند
غفرانی تأکید کرد: اگر آیین‌نامه‌ها روشن و محکم باشند، تکلیف همه مشخص خواهد بود. وی گفت: مشکل اینجاست که امروز برخی آیین‌نامه‌ها پر از تبصره و استثنا هستند و همین مسئله می‌تواند اختیار زیادی به یک فرد یا یک سیستم بدهد.
به گفته او، چنین ساختاری در نهایت به رشد اقتصادی لطمه می‌زند؛ زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند در آینده با چه مقرراتی روبه‌رو خواهد شد و همین بی‌ثباتی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
غفرانی معتقد است بخش معدن برای حرکت به سمت رشد اقتصادی به قوانین کمتر اما شفاف‌تر و قابل اجرا نیاز دارد، نه مجموعه‌ای از مقررات متعدد که هر کدام امکان تفسیر متفاوت داشته باشند.
مواد ناریه؛ وقتی معدنکار مجبور به ساخت راه خودش می‌شود
غفرانی برای نشان دادن عمق مشکلات عملیاتی در برخی معادن، به تجربه‌ای که به گفته خودش اخیراً در یک معدن خصوصی دیده است، اشاره کرد.
وی گفت: «چندی پیش در یک معدن خصوصی بودم که اسمش را نمی‌آورم. آنجا یک دیگ بزرگ گذاشته بودند و موادی مثل شوره، گوگرد و کربن را داخل آن می‌ریختند و می‌جوشاندند؛ در نهایت هم ماده‌ای شبیه باروت تولید می‌کردند.»
او این اتفاق را نشانه‌ای از شدت مشکلات تأمین مواد مورد نیاز عملیات انفجار دانست و گفت معدنکاران برای اینکه بتوانند حداقل عملیات انفجار با قدرت پایین را انجام دهند، گاهی مجبور می‌شوند با امکانات موجود خود راهکارهایی پیدا کنند.
غفرانی این موضوع را نشانه «غیرت» کارگران و مهندسان معدن دانست و تأکید کرد اگر بخشی از فعالیت معدنی کشور همچنان ادامه دارد، این مسئله بیش از آنکه نتیجه سیاست‌گذاری مناسب باشد، حاصل تلاش نیروهایی است که در میدان تولید حضور دارند.
معدنکاران با غیرت تولید را نگه داشته‌اند
غفرانی در ادامه گفت: «اگر در کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده، به خاطر غیرت و تلاش کارگران و مهندسان بوده است.» وی تأکید کرد مدال موفقیت در معدن را نباید به مدیران و مسئولانی داد که صرفاً در ساختار اداری حضور دارند؛ بلکه بخش مهمی از این موفقیت متعلق به کارگر و مهندسی است که در شرایط دشوار در معدن حضور دارد.
او گفت: قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در سال‌های مختلف تصویب شده‌اند، در مواردی به جای کمک به معدن، به آن لطمه زده‌اند و معتقد است اگر قرار باشد عملکرد بخش معدن بررسی شود، باید آثار واقعی این قوانین بر تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
چرا سرمایه‌دار معدن نمی‌خرد؟
غفرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود این پرسش را مطرح کرد که چرا سرمایه‌ای که در بخش‌های مختلف کشور به دنبال سود است، کمتر به سمت خرید و توسعه معدن می‌رود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای معدنی گفت: تعدد قوانین و پیچیدگی مقررات در ایران به حدی است که حتی ممکن است سرمایه‌گذار را از ورود به این بخش منصرف کند.
او با اشاره به شرکت‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: باید بررسی شود که چرا برخی سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در ایران وارد فعالیت مستقیم معدنی شوند، در حالی که در سایر کشورها، سرمایه‌گذاری در معدن یکی از فعالیت‌های اصلی آنهاست.
به گفته غفرانی، اگر محیط سرمایه‌گذاری برای معدن جذاب باشد، سرمایه‌گذار باید بتواند با یک نقشه راه روشن، ریسک خود را محاسبه و درباره ورود به پروژه تصمیم‌گیری کند.
آب و انرژی؛ هزینه‌هایی که روی دوش معدنکار است
غفرانی در بخش دیگری از گفت‌وگو به مصرف آب و انرژی در برخی واحدهای معدنی اشاره کرد. وی با بیان اینکه یکی از شرکت‌های معدنی در کویر مرکزی کشور، حدود ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آب از دل معادن بیرون می‌کشد اما به دلیل عدم استفاده آن را در کویر رها می‌کند، گفت از سوی دیگر با هزینه‌های سنگین آب شور خلیج فارس شیرین‌سازی و در اختیار صنایع معدنی قرار می‌گیرد، در حالی که می‌توان با مدیریت صحیح از همین آب استفاده کرد.
او همچنین به احداث نیروگاه خورشیدی توسط یکی از شرکت‌های معدنی اشاره کرد و گفت یک شرکت حدود ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی ایجاد کرده اما بخشی از تجهیزات در پی یک طوفان آسیب دید. غفرانی این موارد را نمونه‌ای از هزینه‌های سنگینی دانست که شرکت‌های معدنی برای تأمین آب و انرژی متحمل می‌شوند.
دولت باید از معدن‌داری فاصله بگیرد
غفرانی در نهایت تأکید دارد که دولت برای کمک به بخش معدن، پیش از هر چیز باید نقش خود را بازتعریف کند؛ نه اینکه در جایگاه مجری و تصمیم‌گیر همه امور بنشیند. به گفته وی، دولت زمانی می‌تواند به معدن کمک کند که به جای دخالت در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی توان انجام آنها را دارد، مسیر را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی هموار کند.
وی گفت: اگر قرار است معدن به یکی از پیشران‌های اقتصاد تبدیل شود، باید میدان را به متخصصان و تکنوکرات‌ها سپرد که تجربه واقعی در اکتشاف، معدنکاری و توسعه این بخش دارند. تصمیم‌گیری برای معدن از پشت میز و با نسخه‌های مقطعی ممکن نیست؛ این بخش به نیروهایی نیاز دارد که پیچیدگی‌های آن را در میدان دیده و با واقعیت‌های تولید، سرمایه‌گذاری و اکتشاف آشنا باشند.
غفرانی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه نیروهای متخصص، خطاب به سیاست‌گذاران گفت: «نقشه راه را به ما بدهید؛ بعد ببینید ما می‌توانیم آن را اجرا کنیم یا نه.»
به اعتقاد وی، مسئله معدن کمبود ایده و نیروی متخصص نیست؛ مسئله آن است که فرصت و میدان کافی برای ارائه و اجرای برنامه‌های کارشناسی فراهم نشده است. اگر قرار باشد ظرفیت‌های معدنی کشور به ثروت واقعی تبدیل شود، سیاست‌گذاری باید از تصمیم‌های مقطعی و مداخله‌های غیرضروری فاصله بگیرد و به تجربه کسانی تکیه کند که سال‌ها در میدان معدن، اکتشاف و توسعه فعالیت کرده‌اند.
غفرانی در پایان گفت: بخش معدن ایران ظرفیت بالایی دارد، اما این ظرفیت زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی تبدیل شود که موانع ساختاری آن برطرف شود.
به گفته او، اکتشاف باید جدی گرفته شود، معادن غیرفعال تعیین تکلیف شوند، پروانه‌های بهره‌برداری نباید صرفاً به عنوان یک دارایی قابل معامله مورد استفاده قرار گیرند، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید شفاف شوند و سرمایه‌ای که امروز در معاملات غیرتولیدی فعالیت می‌کند، باید به سمت تولید هدایت شود.
غفرانی معتقد است اگر قرار است معدن به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شود، باید از ظرفیت واقعی آن استفاده کرد؛ ظرفیتی که از اکتشاف ذخایر جدید و معادن طلا و سایر مواد معدنی آغاز می‌شود و تا توسعه معادن، ایجاد زنجیره ارزش، ورود سرمایه و ثبات مقررات ادامه پیدا می‌کند.
از نگاه او، مسئله اصلی تنها این نیست که ایران معدن دارد؛ مسئله این است که چه میزان از این ظرفیت به تولید واقعی تبدیل می‌شود و چه میزان از آن همچنان روی کاغذ، در قالب پروانه و مجوز، باقی می‌ماند.
سخن پایانی
معدن ایران بیش از آنکه با کمبود ذخیره مواجه باشد، با کمبود تصمیم درست دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ پروانه‌هایی که گاهی به «وجه رایج» تبدیل شده‌اند، سرمایه‌هایی که به جای تولید در معاملات می‌چرخند و معادنی که ظرفیت دارند اما خاموش مانده‌اند. اگر قرار است معدن پیشران اقتصاد باشد، باید پروانه به تولید، سرمایه به توسعه و تصمیم‌گیری به متخصصان واقعی این حوزه بازگردد. در غیر این صورت، بخش بزرگی از ثروت معدنی کشور همچنان نه در دل معدن، بلکه روی کاغذ و در چرخه معاملات باقی خواهد ماند.
