فلزات از رونق افتادند
عقبگرد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ سیگنال منفی موثری برای بازارهای کالایی و نرخ فلزات بود. در همین‌حال داده شاخص مدیران خرید بخش تولید چین نیز برای ۲ ماه متوالی مه و ژوئن در فاز رکود اعلام شده است و به این ترتیب تولیدکنندگان فلزات امید چندانی به رشد تقاضا ندارند. البته همچنان بخشی از فعالان بازار به افزایش حمایت از سوی دولت پکن امیدوار و معتقدند سیاست‌های دولت چین مانع از سقوط بیشتر نرخ در بازارهای کالایی می‌شود.
در 11ژوئیه، نرخ تورم ماه ژوئن ۲۰۲۴ امریکا اعلام شد، براساس این آمار، شاخص نرخ مصرف‌کننده سالانه منتهی به ماه ژوئن پایین‌تر از پیش‌بینی و برابر با ۳ درصد اعلام شد. شاخص نرخ مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین معیارها در تعیین سیاست‌های اقتصادی امریکا است و فدرال رزرو معمولا باتوجه به آن نرخ بهره را تعیین می‌کند. تغییرات تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این نرخ در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصد فدرال رزرو است و این می‌تواند زمینه لازم را برای کاهش نرخ بهره از اوج ۲۳ساله فراهم کند، به این ترتیب همچنان امید به رشد نرخ فلزات باقی است.
اقتصاد چین، کمتر از انتظار رشد کرد
بررسی داده‌های اقتصادی کشور چین در مقام بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا حکایت از آن دارد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ کمتر از حد انتظار رشد کرده است. به‌گزارش صمت، این رشد محدود ناشی از رکود مستمر دارایی، ضعف تقاضای داخلی و افزایش تنش تجاری با غرب است. اداره ملی آمار چین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ را ۴.۷ درصد اعلام کرد؛ در حالی که تولید ناخالص ملی چین در سه‌ماهه ابتدایی امسال رشد ۵.۳ درصدی را در بازه سالانه به ثبت رسانده است، در حالی که تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز رشد اقتصادی چین برای سه‌ماهه دوم امسال میلادی را برابر ۵.۱ درصد برآورد کرده بودند؛ به این ترتیب رشد تولید ناخالص ملی چین در سه‌ماهه دوم امسال از سه‌ماهه ابتدایی سال جا ماند و کمتر از پیش‌بینی اعلام شد.
این داده در حالی اعلام شد که داده خرده‌فروشی چین در ماه ژوئن کمتر از پیش‌بینی بود و ارقام تولید صنعتی نیز در فاز رکود اعلام شد. مجموع این موارد نشان داد که سیاست‌های حمایتی دولت پکن برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، تابه‌حال به نتیجه موردنظر نرسیده است.
در مجموع اقتصاد چین در نیمه ابتدایی امسال رشدی ۵ درصدی داشت؛ احتمال کاهش رشد اقتصادی چین در نیمه دوم سال به‌شکل سنتی وجود دارد؛ بنابراین تحقق هدف رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی برای کل سال ۲۰۲۴ به‌سادگی میسر نخواهد شد.
ژو هونگ‌کای، معاون کمیسیون سیاست اقتصادی در انجمن علم سیاست چین گفت: صادرات چین به‌عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی این کشور، بهتر از حد انتظار باقی مانده، اما به‌دلیل تنش‌های تجاری، ابهاماتی درباره آینده آن وجود دارد. وی معتقد است: چین می‌تواند در نیمه دوم امسال، سیاست انبساط مالی را تشدید کند و به این ترتیب از رشد اقتصادی حمایت بیشتری به‌عمل آورد.
آمار گمرک چین حاکی از آن است که صادرات این کشور در ماه ژوئن نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ رشدی ۸.۶ درصدی داشته که این رقم فراتر از انتظار است، در حالی که واردات در ماه ژوئن نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهشی ۲.۳ درصدی داشته است.
سقوط بازار مسکن چین جدی شد
آکسفورد اکونومیکس در گزارشی که اواخر ماه مه منتشر شد، اعلام کرد؛ ثروت مرتبط با مسکن در چین در سال ۲۰۲۳ به‌میزان ۲.۲ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ میزان ثروت مرتبط با بخش مسکن در چین به‌طورمیانگین سالانه ۱۳ درصد افزایش می‌یافت، به این ترتیب باید اذعان کرد میزان رشد ثروت در بخش مسکن چین به‌شدت کاهش یافته است.
ظرف سال ۲۰۲۴ بهای مسکن در چین به‌شکل مستمری کاهش می‌یابد. در ماه ژوئن ۲۰۲۴ نیز نرخ خانه‌های نوساز در چین با سریع‌ترین سرعت از سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. نرخ مسکن نوساز در چین در ماه ژوئن ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت که این رقم سریع‌ترین کاهش بهای مسکن در این کشور ظرف ۹ سال اخیر بود؛ در عین حال فروش ملک و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز در ماه ژوئن کاهش یافت.
براساس داده‌های اداره ملی آمار (NBS)، نرخ خانه در چین پس از ثبت کاهش ۰.۷ درصدی در ماه مه، برای ماه ژوئن نیز ۰.۷ درصد کاهش یافت و به کمترین میزان پس از ژوئن ۲۰۱۵ رسید.
رکود شدید بازار املاک از سال ۲۰۲۱ آغاز شد و در پی آن به‌شکل دومینوواری شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین با مشکل بحران مالی و ورشکستگی مواجه شدند. این موضوع به تعطیلی پروژه‌های متعدد خانه‌سازی در چین انجامید و بسیاری از فعالان در بخش ساخت‌وساز را در چین بیکار کرد. در عین حال بروز بحران در شرکت‌های ساختمانی چین، اعتماد مردم به بازار املاک را از میان برد؛ به‌طورسنتی خانوارهای چینی بر مسکن به‌عنوان پایگاهی امن برای سرمایه‌گذاری حساب باز می‌کردند.
بخش املاک و صنایع وابسته به آن در چین در دوران اوج فعالیت این بخش حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را پشتیبانی می‌کرد، بنابراین دولت چین نمی‌تواند به‌سادگی اجازه سقوط این بخش را بدهد، چراکه این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی جدی برای دومین اقتصاد برتر جهانی به‌همراه داشته باشد.
در شرایط کنونی دولت چین برای حمایت از بازار مسکن این کشور اقداماتی نظیر جمله کاهش هزینه‌های خرید خانه در شهرهای بزرگ و اجازه به دولت‌های محلی برای خرید برخی از آپارتمان‌های فروخته‌نشده و تبدیل آنها به مسکن مقرون به‌صرفه را به‌تصویب رسانده است. اگرچه اقدامات دولت برای حمایت از این بازار گام‌هایی اصولی بوده، اما مقیاس آن در مقابل چالش‌های این بازار به‌مراتب کوچک است و این موضوع باعث شده تا این اقدامات نتوانند مانع سقوط قیمتی در بازار املاک و مستغلات چینی شوند.
در عین حال داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴ نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهشی ۱۰.۱ درصدی داشت؛ این در حالی بود که فروش خانه براساس مساحت در این زمان نسبت به دوره مشابه قبل افتی ۱۹درصدی داشت.
در این شرایط آینده بازار مسکن چین در ماه‌های باقیمانده از سال ۲۰۲۴ کاملا متاثر از اقدامات بعدی حزب کمونیست چین است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد طی ماه ژوئن ۱۷ درصد از فروش مسکن در چین کاسته شد؛ در عین حال شاخص مدیران خرید بخش ساخت‌وساز چین در ماه ژوئن به کمترین میزان در سال جاری میلادی رسید. با این وجود همچنان تولیدکنندگان محصولات فولادی به افزایش پروژه‌های زیرساختی در این کشور امیدوار هستند. ب
اتوجه به مصرف فلزات در اجرای پروژه‌های زیرساختی و حجم بالای مصرف این فلزات در چین، همین امید نیز نرخ فلزات را در سطوح امیدوارکننده‌ای نگه داشته است.
تورم ماه ژوئن و سیاست‌های فدرال رزرو
11 ماه ژوئیه نرخ تورم ماه ژوئن ۲۰۲۴ امریکا و نرخ تورم ماه ژوئن ایالات‌متحده در قالب شاخص نرخ مصرف‌کننده (CPI) اعلام شد. براساس این آمار، شاخص نرخ مصرف‌کننده سالانه منتهی به ماه ژوئن پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۱ درصد و برابر با ۳ درصد و شاخص Core CPI سالانه نیز پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۴ درصد و برابر با ۳.۳ درصد اعلام شد.
شاخص نرخ مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین معیارها در تعیین سیاست‌های اقتصادی امریکاست و فدرال رزرو معمولا باتوجه به آن نرخ بهره را تعیین می‌کند.
این شاخص از 2 بخش Headline CPI (شاخص نرخ مصرف‌کننده اصلی) و Core CPI (شاخص نرخ مصرف‌کننده مرکزی) تشکیل شده است که CPI مرکزی خلاف اصلی، نرخ کالاهای خوراکی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد.
تغییرات تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این نرخ در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصد فدرال رزرو است و این می‌تواند زمینه لازم را برای کاهش نرخ بهره از اوج ۲۳ساله فراهم کند.
در یکی دو سال اخیر تورم امریکا از اوج ۹.۱ درصد سال ۲۰۲۲ به‌شدت کاهش یافته است.
با این حال، در ماه‌های گذشته فدرال رزرو دوباره بر ضرورت پیشرفت بیشتر برای کاهش تورم و اطمینان از کاهش آن به‌سمت هدف ۲ درصد پیش از هرگونه کاهش نرخ بهره تاکید کرده است.
جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو امریکا در جلسه استشهاد خود در کنگره امریکا کاهش نرخ تورم را تایید کرد. با این حال، خاطرنشان کرد هنوز نسبت به کاهش مداوم آن تا هدف ۲ درصد فدرال رزرو اطمینان ندارد.
پاول افزود: من کمی اطمینان دارم که تورم در حال کاهش یافتن است. اما سوال اصلی این است، آیا به‌اندازه کافی مطمئن هستیم که تورم به‌طورپایدار در حال کاهش یافتن به هدف ۲ درصد است؟ من هنوز اطمینان ندارم.
وی افزود: کار ما هنوز روی تورم تمام نشده و کار بیشتری داریم. وی در ادامه تاکید کرد بانک مرکزی امریکا برای کاهش نرخ بهره منتظر نخواهد ماند تا تورم به ۲ درصد کاهش یابد. براساس داده‌های فدواچ گروه CME، از زمان انتشار آمار بازار کار امریکا، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به‌طورقابل‌توجهی افزایش یافت.
سخن پایانی
نگاه به نرخ فلزات در ماه ژوئن، حکایت از اثرپذیری نرخ فلزات از نوسانات اقتصادی دنیا دارد. نرخ مس در روز نخست ماه ژوئیه در بورس فلزات لندن برابر ۹هزار و۵۱۷ دلار به‌ازای هر تن گزارش شد.
بهای این فلز از روز سوم ژوئن در مسیر رشد قرار گرفت. بالاترین بهای ثبت‌شده برای مس در تاریخ 5 ژوئیه و برابر ۹هزار و۸۰۹ دلار به‌ازای هر تن، ثبت شد. اما در ادامه شاهد روند ریزشی نرخ فلز سرخ بودیم، تا جایی که در نهایت بهای این فلز در روز 19 ماه ژوئن به ۹هزار و۲۱۴ دلار به‌ازای هر تن کاهش یافت. بهای آلومینیوم در روز نخست ماه ژوئیه برابر ۲هزار و۴۹۶ دلار به‌ازای هر تن ثبت شد. بیشترین نرخ ثبت‌شده آلومینیوم برابر ۲هزار و۴۹۵ دلار به‌ازای هر تن گزارش شده است. بهای این فلز در روز 19 ماه ژوئیه به ۲هزار و۳۱۲ دلار به‌ازای هر تن کاهش یافت.
