رکورد شکنی دولت سیزدهم در بخش مسکن | وزیر راه و شهرسازی از خلق یک یک آمار بی سابقه خبر داد
نشست خبری وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی امروز ۳۰ تیرماه آغاز شد.
نشست خبری دکتر مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.
مهرداد بذرپاش در ابتدای این نشست گفت: وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نقش اساسی ایفا می کند و طی ۳ سال اخیر اقدامات موثری را به سرانجام رساند. از ابتدای حضور خود در وزارتخانه، نگاه جدی به بخش تولید داشتم و کارهای مربوط به آن را پیگیری کردیم. در سال ۱۴۰۰ رشد منفی تولید مسکن را داشتیم که رشد ۷ درصدی را در سال ۱۴۰۲ رقم زدیم.
او ادامه داد: ساخت و ساز گسترده ای در قالب پروژه های بزرگ آغاز شد و ثمرات آن را مردم عزیزمان تجربه کردند. بخشی از واحدها تحویل مردم شده و قسمت دیگری از آن را به متقاضیان تحویل خواهیم داد. یکصد هزار زمین وارد عملیات ساخت مسکن ملی شده و ۵۰ هزار زمین در محدوده روستایی تعبیه شده است.
بذرپاش اضافه کرد: در بحث تامین زمین ۹۹ ساله در محدوده روستایی، اتفاق بزرگی را رقم زدیم که از ابتدای انقلاب تا به امروز بی سابقه بوده است. در بخش بافت فرسوده نیز مجموعه کارهای مثبتی را ترتیب دادیم و پروانه های مربوطه را صادر کردیم. میانگین سالانه در ۳ سال اخیر، ۹۴ هزار پروانه بود که قابل قیاس با دولت های یازدهم و دوازدهم نیست.
وی خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید که اتفاق بسیار خوبی در حوزه مسکن محسوب می شود. قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی تصویب شد که بر اساس آن روند بهتری را در این زمینه شاهد بودیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع بازار مسکن برای مردم حساس و حائز اهمیت به شمار می رود که طی سال های اخیر با چالش های زیادی مواجه شد. قانون ساماندهی بازار مسکن، اجاره و زمین با مساعدت مجلس یازدهم و شورای نگهبان تصویب شد که از گذر آن سقف اجاره بهای سالانه را تعیین کردیم.
بذرپاش در ادامه مطرح کرد: هر استان بر حسب میزان تورم، میزان مشخصی را برای سقف افزایش اجاره بها دارد که در صورت تخلف، مجازات سختگیرانه ای را در نظر گرفتیم. حقوق خوبی برای موجر و مستاجر پیش بینی کردیم که از این بابت می توان به وقوع رخدادهای خوشایند در این زمینه امیدوار بود.
وی تاکید کرد: قانون رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی، یک قانون بسیار دقیق و مطلوب بود که ارتقای تشکیل پرونده های زمین و املاک را محقق می کند. در برنامه هفتم توسعه، احکام بسیار خوبی در بخش پیش بینی شده که موضوع توسعه پهنه شهری، یکی از این مصادیق مهم و درخشان به حساب می آید.