یکی از نقاط حساس این میدان پرچالش، واردات نهاده‌های دامی از طریق بندر امام خمینی است. بندری که باید شاه‌راه تأمین کالاهای اساسی باشد، حالا به صحنه‌ای از انتظارهای طولانی کشتی‌ها، مشکلات ترخیص و کمبود منابع ارزی تبدیل شده است. نتیجه مستقیم این اختلال‌ها چیزی جز افزایش قیمت گوشت، مرغ و لبنیات در سفره مردم نیست؛ جایی که مصرف‌کننده نهایی بیشترین فشار را تحمل می‌کند. از آن‌سو، صادرکنندگان غیرنفتی نیز گرفتار انباشت مطالبات ارزی و موانع بازگشت ارز به کشور هستند؛ موضوعی که نه تنها انگیزه آن‌ها را برای حضور در بازارهای جهانی کاهش داده، بلکه موقعیت ایران در رقابت منطقه‌ای را هم تضعیف کرده است.

مساله اصلی اما فراتر از کمبود یا گرانی کالاهاست. آنچه بیش از هر چیز تجارت خارجی ایران را فلج کرده، نبود یک سیاست منسجم و پایدار است. فعالان اقتصادی بارها گفته‌اند که با تحریم‌ها و سختی‌های خارجی می‌توان کنار آمد، اما آنچه نفس تولیدکننده و بازرگان را می‌گیرد، بی‌ثباتی داخلی است. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌دانند که فردا نرخ ارز چه خواهد شد، یا یک بخشنامه جدید چه محدودیتی را بر مسیر تجارت‌شان تحمیل می‌کند، طبیعتاً ریسک سرمایه‌گذاری و دادوستد بالا می‌رود و بسیاری عطای فعالیت را به لقایش می‌بخشند.

همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی، به‌ویژه در بخش غیرنفتی، به جای آنکه موتور محرک اقتصاد باشد، بیشتر به یک زمین پرمین شبیه شود که هر قدم اشتباه می‌تواند خسارت بزرگی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، تولید ملی هم ضربه می‌خورد، بازار کار به رکود کشیده می‌شود و سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌گردد. این چرخه معیوب اگر اصلاح نشود، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی بیشتری از دست خواهد رفت، بلکه ایران در منطقه‌ای که رقابت برای بازارها هر روز شدیدتر می‌شود، جایگاه خود را بیش از پیش از دست خواهد داد.

صادرات و واردات، ستون‌های اصلی اقتصاد هر کشوری هستند. هیچ کشوری حتی اگر منابع طبیعی فراوانی در اختیار داشته باشد—نمی‌تواند بدون تعامل با اقتصاد جهانی دوام بیاورد. در ایران نیز، با وجود تنوع منابع انرژی و معدنی، همچنان نیاز گسترده‌ای به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، ماشین‌آلات و فناوری وجود دارد. در عین حال، صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات پتروشیمی، معدنی و کشاورزی سهم مهمی در تأمین ارز ایفا می‌کند. اما آنچه وضعیت تجارت خارجی ایران را پیچیده کرده، ترکیبی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و محدودیت‌های ارزی است که عملاً روند صادرات و واردات را پرهزینه، زمان‌بر و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. گزارش حاضر تلاش می‌کند تصویری جامع از وضعیت فعلی صادرات و واردات ایران ترسیم کند؛ از تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی گرفته تا بحران نهاده‌های دامی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، چالش‌های فعالان اقتصادی و در نهایت آینده‌ای که پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد.

 واردات کالاهای اساسی و نقش بندر امام

بندر امام خمینی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تخصصی کالای اساسی در ایران، نقش حیاتی در تأمین نیازهای غذایی و دامی کشور دارد. طبق آمار رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی شامل نهاده‌های دامی در این بندر تخلیه شده است. این رقم نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده بهبود عملیات تخلیه و بارگیری در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی است. موجودی کالا در انبارهای این بندر نیز به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته، در حالی که سال گذشته این عدد نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. کاهش موجودی انبارها به معنای سرعت گرفتن روند انتقال کالا از کشتی به انبار و سپس ارسال به سراسر کشور است؛ موضوعی که می‌تواند فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد و به ثبات نسبی قیمت‌ها کمک کند.

شد واردات و چشم‌انداز نیمه دوم سال

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان بنادر، روند کنونی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت و رشد حداقل ۱۸ درصدی در واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته محتمل است. اسکله‌ها و تجهیزات بندر امام در بهترین شرایط عملیاتی قرار دارند و هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات تا پایان سال گزارش نشده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه اختلال در روند واردات کالاهای اساسی می‌تواند مستقیم روی سفره مردم تأثیر بگذارد. به‌ویژه در شرایطی که بازار گوشت، مرغ و سایر محصولات پروتئینی به شدت تحت تأثیر قیمت نهاده‌های دامی قرار دارد، تداوم این روند برای ایجاد آرامش نسبی ضروری به نظر می‌رسد.

 بحران نهاده‌های دامی و پیامدهای آن بر بازار گوشت

یکی از جدی‌ترین مشکلات واردات ایران در سال جاری، تأمین نهاده‌های دامی بوده است. سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ وزارت جهاد کشاورزی باعث شد در مقاطعی بازار نهاده با کمبود مواجه شود. همین مسئله، با وجود ثبات قیمت دام زنده، منجر به جهش قیمت گوشت قرمز در بازار شد. فعالان صنفی می‌گویند امروز سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران به کمتر از یک کیلوگرم رسیده است؛ در حالی که زمانی مصرف سالانه کشور بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن برآورد می‌شد. وابستگی ۳۰ تا ۴۰ درصدی بازار گوشت به واردات نیز مزید بر علت شده است. به عبارت دیگر، هرگونه تأخیر در تأمین نهاده یا صدور مجوز واردات گوشت، می‌تواند مستقیماً به کمبود عرضه و گرانی منجر شود.

 مبادی شمالی؛ فرصتی برای کاهش ریسک واردات

در شرایطی که تأمین نهاده از مبادی جنوبی (برزیل، آرژانتین، استرالیا و اوکراین) تحت تأثیر تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی با ریسک‌های فزاینده‌ای روبه‌روست، کارشناسان تأکید دارند باید توجه بیشتری به مبادی شمالی یعنی روسیه و قزاقستان معطوف شود. این کشورها نه تنها به لحاظ سیاسی روابط نزدیک‌تری با ایران دارند، بلکه از نظر جغرافیایی نیز مسیر کوتاه‌تری را برای انتقال کالا طی می‌کنند. فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا از مبادی جنوبی معمولاً چهار ماه طول می‌کشد، در حالی که از مسیر شمالی این زمان به حدود ۱۰ تا ۱۵ روز کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نرخ خرید ارزی نهاده‌ها از روسیه و قزاقستان معمولاً پایین‌تر است، که معاملات را مقرون به صرفه‌تر می‌کند.

 انباشت مطالبات ارزی و چالش تجار

با وجود مزایای مسیر شمالی، تجار ایرانی با مشکل بزرگی به نام انباشت مطالبات ارزی مواجه هستند. طبق گزارش‌ها، بیش از ۹ ماه است که مطالبات ارزی واردکنندگان از دولت پرداخت نشده است. این موضوع باعث می‌شود تجار در مذاکرات با فروشندگان خارجی دست پایین را داشته باشند و نتوانند سفارش‌های بزرگ یا فوری ثبت کنند. برخی واردکنندگان توانسته‌اند از مسیر بانک‌های روسی یا ارزهای جایگزین بخشی از مشکلات را حل کنند، اما واقعیت این است که بدون گشایش فوری اعتبارات اسنادی (LC) و پرداخت بدهی‌های گذشته، امکان تأمین پایدار نهاده وجود نخواهد داشت.

 نقش صادرات در تأمین ارز واردات

یکی از معضلات اصلی تجارت خارجی ایران، وابستگی شدید به صادرات نفت، گاز و برق برای تأمین ارز واردات است. ارز حاصل از فروش نفت از مسیر شرکت نیکو، ارز صادرات برق از طریق بانک TBI عراق و ارز گاز از طریق هالک بانک ترکیه به واردات کالا اختصاص می‌یابد. اما تراکم سفارش‌ها در شرکت نیکو باعث شده واردکنندگان ماه‌ها در صف دریافت ارز بمانند. در حالی که برخی شرکت‌های بزرگ و دارای روابط خاص می‌توانند در کمتر از یک ماه ارز خود را دریافت کنند، بسیاری از تجار کوچک ماه‌ها معطل می‌شوند و حتی سرمایه‌شان در خطر نابودی قرار می‌گیرد. این نابرابری عملاً به رانت‌های گسترده در حوزه تجارت خارجی دامن زده است.

 ناکارآمدی سیاست‌گذاری و پیامدهای آن

مشکلات واردات تنها ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه بخش بزرگی از آن به سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد داخلی بازمی‌گردد. از پیچیدگی‌های ثبت سفارش گرفته تا تغییرات ناگهانی مقررات و تاخیر در تخصیص ارز، همه و همه فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. در برخی موارد، حتی کالاهایی که به کشور وارد شده‌اند در گمرک معطل می‌مانند چون مجوز یا ارز لازم برای ترخیص صادر نشده است. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه واردکنندگان، مستقیماً به گرانی کالاها در بازار دامن می‌زند.

 صادرات غیرنفتی؛ فرصت‌های از دست رفته

ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی دارد. از محصولات پتروشیمی و معدنی گرفته تا صنایع دستی و محصولات کشاورزی. اما نبود سیاست‌های حمایتی منسجم، نوسانات نرخ ارز و موانع بانکی باعث شده این ظرفیت‌ها به طور کامل بالفعل نشوند. در حالی که کشورهای همسایه ایران، بازار بزرگی برای صادرات محسوب می‌شوند، مشکلاتی همچون عدم ثبات در مقررات، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و موانع ارزی، صادرات ایران را در رقابت منطقه‌ای تضعیف کرده است.

 چشم‌انداز آینده تجارت خارجی ایران

با توجه به شرایط موجود، آینده صادرات و واردات ایران به شدت به تصمیمات سیاست‌گذاران داخلی و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است. اگر اصلاحات فوری در حوزه سیاست ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و حمایت از تجار کوچک صورت نگیرد، احتمال بروز بحران‌های جدی در تأمین کالاهای اساسی وجود دارد. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند مسیر مبادی شمالی را تقویت کرده، روابط بانکی با روسیه و کشورهای همسایه را توسعه دهد و صادرات غیرنفتی را تقویت کند، می‌توان امید داشت بخشی از مشکلات کنونی کاهش یابد.

 جمع‌بندی

صادرات و واردات ایران امروز در نقطه حساسی قرار گرفته است. از یک سو، بندر امام به عنوان شریان حیاتی واردات کالاهای اساسی عملکرد مطلوبی داشته و روند تخلیه و بارگیری بهبود یافته است. از سوی دیگر، مشکلات نهاده‌های دامی، انباشت مطالبات ارزی و سیاست‌های ناهماهنگ، امنیت غذایی و معیشت مردم را تهدید می‌کند. راه برون‌رفت از این وضعیت، بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که تجارت خارجی ایران نه به عنوان یک چالش، بلکه به عنوان موتور محرک توسعه عمل کند.