انتظار می‌رود افت تورم بانک‌های مرکزی، ازجمله فدرال‌رزرو را به کاهش بیشتر نرخ بهره تشویق و تقاضای مصرف‌کنندگان را تقویت کند. گرایش شرکت‌ها به بهره‌مندی از مزایای هوش مصنوعی مخارج در حوزه فناوری اطلاعات را به ۳.۶ تریلیارد دلار افزایش خواهد داد. یکی از روندهای نگران‌کننده، پیرشدن جمعیت جهان خواهد بود؛ به‌طوری که سن ۱۲ درصد از جمعیت به بالای ۶۵ سال خواهد رسید؛ در حالی‌که هزینه‌های بخش سلامت تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد.

جهان ۲۰۲۵ چگونه است؟

سال آینده شاهد تلاش بیشتر دولت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های گسترده در حوزه‌گذار سبز خواهیم بود و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جهش خواهد یافت؛ با این حال سوخت‌های فسیلی کماکان بیش از چهارپنجم از نیازهای انرژی جهان را تامین خواهند کرد. با وجود تردید برخی از خریداران، خودروهای برقی نقطه امید خودروسازان خواهند بود و برآورد می‌شود که تولید آنها ۲۵ درصد افزایش یابد. خطوط هوایی بین‌المللی وعده داده‌اند که با خرید هواپیماهای جدید، انتشار کربن را کاهش دهند. با افزایش چشمگیر پروازها، بخش گردشگری اکنون ۵ تا ۸ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند. وضعیت بازار مسکن نیز یکی دیگر از دغدغه‌های سیاستگذاران و نهادهای تنظیم‌گر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود با وجود تداوم سیر نزولی نرخ مسکن در چین، نرخ جهانی مسکن در مجموع روندی صعودی را دنبال کند. کارشناسان انتظار دارند اتخاذ سیاست‌های سبز و رشد تقاضا برای باتری خودرو و تجهیزات سیم‌کشی (و در نتیجه برای مس و فولاد) منجر به افزایش ۷.۵ درصدی نرخ فلزات شود. تلاش برای تحقق اهداف زیست‌محیطی، هزینه‌کرد در زمینه توسعه زیرساخت‌ها در سراسر جهان را تحریک خواهد کرد و سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به رقم ۲۸ تریلیارد دلار (یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی) خواهد رسید. حمل‌ونقل بین‌المللی نیز تحت‌تاثیر روندگذار سبز قرار خواهد گرفت و ۴۰ درصد از انتشار کربن در این حوزه تحت «سیستم تجارت انتشار (آلایندگی)» اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. تنش‌های ژئوپلتیک نیز قطعا این حوزه را متاثر خواهد کرد.

چشم‌انداز کسب‌وکارها

حتی اگر سال آینده مناقشات سیاسی جدیدی رخ ندهد، تنش‌های فعلی نیز اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار خواهد داد. برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی جهان تنها ۲.۵ درصد رشد کند. اروپا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود، اما اقتصادهای درحال ظهور به دلیل موانع تجاری، تغییرات اقلیمی و مشکلات تکنولوژیک در جا خواهند زد. روند تورم و نرخ بهره نزولی خواهد بود و انباشت بدهی‌های عمومی و افزایش بودجه‌های دفاعی، توانایی دولت‌ها برای هزینه‌کرد را محدود خواهد کرد. پس از یک رکود تقریبا کامل در سال ۲۰۲۴، بازار جهانی خودرو در سال ۲۰۲۵ جان تازه‌ای می‌گیرد و با رشد ۲ درصدی روبه‌رو می‌شود. در همین حال، بازار کامیون‌های جدید با رشد چشمگیرتر ۴ درصدی همراه خواهد بود. این رشد قابل‌توجه را می‌توان به گسترش زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه نسبت داد.

جهان خودروهای تازه وارد

 از منظر اکونومیست، خودروهای برقی تنها جرقه‌ای در بازار خودرو خواهند زد و با افزایش تقریبی ۲۵ درصدی فروش مواجه خواهند شد. با این حال، این رشد در مقایسه با اوج فروش‌های اخیر، کمتر خواهد بود. نگرانی‌ها درباره محدودیت مسافت قابل پیمایش و نرخ بالای این خودروها، بسیاری از خریداران را به سمت خودروهای بنزینی سنتی سوق می‌دهد. نروژ پیشرو در عرصه خودروهای برقی است و تا سال ۲۰۲۵، تمامی خودروهای نو در این کشور باید بدون آلایندگی باشند. نروژ نخستین کشوری است که چنین هدف بلندپروازانه‌ای را دنبال می‌کند. البته، ون‌ها از این قاعده مستثنا خواهند بود.

تصمیم صریح برای کاهش آلایندگی خودروها

 از سوی دیگر، استرالیا که تاکنون در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عملکرد چندان خوبی نداشته، بالاخره تصمیم گرفته است استانداردهای مصرف سوخت را برای خودروها وضع کند. در مقابل، اتحادیه اروپا اجرای استانداردهای سختگیرانه یورو ۷ را تا سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخته است. این استانداردها قرار بود به کاهش آلودگی هوا ناشی از خودروها کمک کنند. با این حال، خودروهای بنزینی و دیزلی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد. بسیاری از شهرها، مناطق خاصی را برای خودروهای برقی در نظر می‌گیرند و اجازه ورود خودروهای آلوده‌کننده را به این مناطق نمی‌دهند. استکهلم نخستین شهری خواهد بود که در آینده به‌طور کامل خودروهای بنزینی و دیزلی پرمصرف را از مرکز شهر خود حذف می‌کند. چین به زودی به بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی جهان تبدیل خواهد شد و نیمی از خودروهای برقی دنیا را تولید می‌کند. فولکس‌واگن و تسلا در تلاش هستند تا با تولید خودروهای برقی مقرون به صرفه‌تر، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. تویوتا نیز با معرفی یک خودروی برقی خودران در چین، گام مهمی در این رقابت برداشته است. اما چالش‌های پیش‌روی این صنعت تنها به رقابت بین شرکت‌ها محدود نمی‌شود. تعرفه بالای واردات خودروهای برقی چینی، یکی از مهم‌ترین موانعی است که برنامه‌های توسعه خودروهای سبز را با پیچیدگی مواجه کرده است. همچنین، قطعه‌قطعه شدن زنجیره‌های تامین جهانی، خودروسازان را بر آن داشته است تا به دنبال تامین پایدار تراشه و باتری برای تولید خودروهای برقی باشند.

تولید مواد غذایی بیشتر می‌شود

تا سال ۲۰۲۵، با افزایش تولید مواد غذایی، قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، شاخص نرخ مواد غذایی، خوراک دام و نوشیدنی‌ها حدود ۲۵ درصد نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا می‌کند. در این میان، نرخ نوشیدنی‌ها و شکر بیشترین کاهش را تجربه خواهند کرد، درحالی‌که نرخ دانه‌های روغنی و غلات نسبتا ثابت باقی می‌ماند. اکونومیست معتقد است با وجود مشکلات اوکراین که یکی از تولیدکنندگان بزرگ گندم است، پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی گندم افزایش یابد. همچنین، هند که یکی از صادرکنندگان بزرگ برنج است، محدودیت‌های صادراتی خود را کاهش خواهد داد و در نتیجه نرخ جهانی برنج پایین می‌آید. خبر خوب برای دوستداران شکلات این است؛ نرخ کاکائو که در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته بود، حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. شرکت‌هایی که روغن پالم تولید می‌کنند و افرادی که قهوه می‌فروشند، یک سال بیشتر فرصت خواهند داشت تا خودشان را برای قوانین جدید اتحادیه اروپا آماده کنند. این قوانین برای جلوگیری از قطع درختان است. به‌طور مشابه، صنایع نوشیدنی در ایالات متحده نیز موفق به کسب مهلت اضافی برای دستیابی به اهداف کاهش مصرف پلاستیک شده‌اند. اتحادیه اروپا با تمرکز بر اقتصاد چرخشی، بر توسعه زیرساخت‌های کمپوست‌سازی و بازیافت پلاستیک تاکید خواهد کرد. چین و ژاپن نیز با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر بر مواد افزودنی غذایی و بسته‌بندی، به دنبال ارتقای ایمنی غذایی هستند. بریتانیا نیز با تمدید مشوق‌های کشاورزی پایدار، به حمایت از تولید محصولات کشاورزی با کمترین آسیب به محیط‌زیست ادامه خواهد داد. با این حال، بودجه تخصیص‌یافته برای اجرای کنوانسیون تنوع زیستی جهانی، ناکافی به نظر می‌رسد.

افزایش کیفیت محیط‌زیست با کاهش تقاضای مصرف گوشت

در همین راستا، دولت‌ها به منظور کاهش مصرف محصولات مضر برای سلامتی، تمایل به افزایش مالیات بر دخانیات، الکل و محصولات پرکالری دارند. آلمان نیز ممکن است با اعمال مالیات بر مصرف گوشت، به کاهش تقاضا برای این محصول و بهبود وضعیت محیط‌زیست کمک کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های جهانی مواد غذایی به رقم قابل‌توجه ۱۱.۵ تریلیون دلار خواهد رسید که نمایانگر رشد تقریبی ۶ درصدی نسبت به امسال است. با وجود افزایش رو به رشد تقاضا برای محصولات غذایی گیاهی، همچنان شاهد تداوم روند مصرف بالای گوشت و ماهی در سبد غذایی خانوارها هستیم. با این حال، با‌وجود افزایش فروش محصولات غذایی، حاشیه سود شرکت‌های فعال در این صنعت نسبت به سال‌های اخیر کاهش خواهد یافت.

فناوری اطلاعات

با پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی، هزینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات هم به سرعت در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، این هزینه‌ها حدود ۸ درصد رشد کند و به ۳.۶ تریلیون دلار برسد. البته این رشد به اندازه رشد چشم‌گیری که در سال ۲۰۲۱ (در دوران همه‌گیری) شاهد بودیم، نخواهد بود. با گسترش روزافزون کاربرد مدل‌های زبانی بزرگ مثل ChatGPT، تقاضا برای زیرساخت‌های محاسباتی قدرتمند مانند مراکز داده به شدت افزایش یافته است. این افزایش تقاضا باعث شده است که سرمایه‌گذاری در مراکز داده و درآمد حاصل از آنها به طور قابل‌توجهی رشد کند. در امریکا حدود ۳۰ درصد از مشاغل ۱۰ میلیون دلار یا بیشتر در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۴ در حدود ۱۶ درصد بود. اپل در تلاش است تا دسترسی به ابزارهای هوش مصنوعی مولد خود، تحت عنوان اپل اینتلیجنس، را گسترش دهد و آن را در اختیار تعداد بیشتری از کاربران آی‌فون قرار دهد. رقابت در صنعت نیمه‌رساناها به‌ویژه در حوزه تراشه‌های هوش‌مصنوعی شدت خواهد گرفت. شرکت انویدیا به‌عنوان بازیگر اصلی این بازار، با چالش رقابت با شرکت‌هایی مانند آرم و گوگل روبه‌رو است و تلاش می‌کند تا موقعیت خود را در این بازار رقابتی حفظ کند.

توجه به ساخت‌وسازهای سبز

اکونومیست معتقد است سال ۲۰۲۵، سالی است که توجه جهانی به سمت ساخت‌وسازهای سازگار با محیط‌زیست جلب می‌شود. سیاست‌های سبز باعث شده تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به شدت افزایش یابد و به حدود ۲۸ تریلیون دلار برسد، یعنی تقریبا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان. امریکا، اروپا و چین از جمله کشورهایی هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در این زمینه انجام می‌دهند. البته در امریکا، اگرچه یارانه‌های دولتی هزینه‌های ساخت‌وساز را کاهش داده است، اما هنوز هم نیازهای زیرساختی به طور کامل برطرف نشده است. سرمایه‌های هنگفتی از منابع مختلف، از جمله دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، به سمت انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین سرازیر می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث رشد سریع فناوری‌های دیجیتال و گسترش شبکه‌های ۵G خواهد شد. اما در کنار این پیشرفت‌ها، چالش‌هایی هم وجود دارد. مثلا افزایش استفاده از مراکز داده، فشار زیادی به شبکه برق وارد می‌کند. با اینکه همه دنیا به سمت استفاده از وسایل نقلیه پاک و سبز حرکت می‌کنند، اما پیشرفت زیرساخت‌های حمل‌ونقل به اندازه کافی سریع نخواهد بود. در اروپا، شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه خواهیم بود. مثلا قطارهای شبانه جدیدی بین بروکسل و ونیز راه‌اندازی شده و مسیرهای جدیدی هم از آمستردام به شهرهای دیگر اضافه شده است. در آینده‌ای نزدیک، شاهد تحولات بزرگی در حوزه حمل‌ونقل خواهیم بود. اروپای شرقی که تاکنون به هواپیما وابسته بوده، با احداث خط آهن سریع‌السیر بوداپست-بلگراد، گامی بزرگ به سوی حمل‌ونقل ریلی بر می‌دارد. هند نیز با ساخت بیش از ۱۳ هزار کیلومتر جاده جدید تا سال ۲۰۲۶، شبکه جاده‌ای خود را گسترش می‌دهد و به یکی از قطب‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در جهان تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، چین با گسترش بنادر در افریقا و امریکای لاتین، نفوذ اقتصادی خود را در جهان افزایش داده و به یکی از بازیگران اصلی در تجارت جهانی تبدیل خواهد شد.

فلزات و معدن

توجه روزافزون به مسائل زیست‌محیطی و افزایش تقاضا برای ساخت‌وسازهای سبز، باعث شده است که نرخ فلزات در سال ۲۰۲۵ با روند افزایشی همراه باشد. این در حالی است که نرخ سایر کالاهای صنعتی به دلیل کاهش تقاضا، روند کاهشی را تجربه می‌کند. شاخص فلزات پایه حدود ۷.۵ درصد افزایش خواهد یافت و از اوج خود در سال ۲۰۲۲ عبور خواهد کرد. افزایش تقاضا برای مس در صنایع برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، منجر به رشد نرخ این فلز خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نیز تقاضا را برای فولاد، آهن، آلومینیوم و روی تقویت کند و نرخ این فلزات را افزایش خواهد داد. قلع نیز به‌دلیل کاربرد گسترده در صنایع الکترونیک، با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. طلا به‌عنوان دارایی امن در زمان‌های نامطمئن، همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود و تقاضا برای الماس نیز با بهبود شرایط اقتصادی رونق خواهد یافت. با توجه به کند شدن رشد بازار خودروهای برقی و تنوع‌بخشی در فناوری باتری‌ها، تقاضا برای فلزاتی همچون نیکل، کبالت و لیتیوم با نرخ کمتری افزایش خواهد یافت. نرخ سرب با چالش‌هایی در مسیر رشد روبه‌رو خواهد بود؛ درحالی‌که نرخ پلاتین و پالادیوم به دلیل کاهش تقاضا در صنایع خودروسازی، روند کاهشی خواهد داشت.

افزایش تقاضا برای مسکن

کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ منجر به افزایش تقاضا در بازار مسکن و تقویت این بازار خواهد شد. با این حال، به‌دلیل تغییر الگوهای کاری پس از همه‌گیری، مراکز شهرها همچنان ممکن است از رونق کمتری نسبت به قبل برخوردار باشند. با افزایش رویکرد به مدل‌های کاری ترکیبی، تقاضا برای فضاهای اداری افزایش یافته و به تبع آن، نرخ اجاره دفتر کار نیز رشد خواهد کرد. اما با کاهش روند رو به رشد تجارت الکترونیک، نیاز به فضاهای انباری کاهش یافته و نرخ اجاره این فضاها نیز افت خواهد کرد. شهرهای توریستی همچنان مقاصد محبوب مسافران است و تقاضا برای فضاهای اقامتی در این مناطق بالاست. با این حال، جز مناطق خلیج‌فارس و هند، ساخت هتل در سایر مناطق با کندی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ بهره و افزایش دسترسی به تسهیلات مسکن، تقاضا برای خرید مسکن را افزایش خواهد داد. با این حال، کمبود عرضه مسکن، منجر به افزایش قابل‌توجه نرخ مسکن و اجاره خواهد شد. به‌منظور رفع این چالش، دولت‌ها به‌ویژه در اروپا، سیاست‌های حمایتی از ساخت‌وساز را در‌پیش خواهند گرفت. بریتانیا با تغییر کاربری بخشی از اراضی کشاورزی، قصد دارد به هدف ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید دست یابد. همچنین، هلند و اسپانیا نیز برنامه‌هایی برای افزایش عرضه مسکن در دستور کار دارند.

حمل‌ونقل دریایی و لجستیک

تنش‌های روزافزون در خاورمیانه، تردد کشتی‌ها را از طریق کانال سوئز، کوتاه‌ترین مسیر آبی بین آسیا و اروپا، تا سال ۲۰۲۵ به شدت مختل خواهد کرد. با ادامه تنش‌ها در منطقه، شرکت‌های کشتیرانی ناگزیر به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پر هزینه دور دماغه امید نیک خواهند بود. این امر نه‌تنها زمان سفر را افزایش می‌دهد، بلکه اقتصاد مصر را نیز به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و منجر به کاهش قابل‌توجه درآمدهای کانال سوئز خواهد شد. همچنین، احتمال وقوع اعتصابات کارگری در بنادر مختلف جهان، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند و زنجیره تامین جهانی را با چالش‌های جدی مواجه سازد. صنعت حمل‌ونقل دریایی در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. از سال ۲۰۲۵، شرکت‌های کشتیرانی مجبور خواهند شد به ازای هر تن آلایندگی که تولید می‌کنند، جریمه‌های سنگینی بپردازند. این جریمه‌ها تا سال ۲۰۲۷ به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهند یافت و هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها را تا ۴۰ درصد بالا خواهند برد. در نتیجه، نرخ کالاهای وارداتی و صادراتی نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی صنعت کامیون‌داری با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه خواهد شد. شرایط کاری سخت و کمبود رانندگان باتجربه، این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.