رویدادهای بحرانی غیرقابل‌پیش‌بینی و در سطوح گسترده نشان داده است که صنعت بیمه هنوز تا رسیدن به رسالت واقعی خود یعنی جبران خسارات در تنگنا قرار دارد و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و توسعه پوشش‌های ریسک‌های بزرگ و پیچیده است. وظیفه شرکت‌های بیمه‌ای است که ریسک‌ها را بررسی کنند و با هزینه‌هایی که از آن صنعت گرفته‌اند، پوشش ریسک دهند. از سویی شرایط تحریم‌ها و دوری از بازارهای بین‌الملل توان صنعت بیمه کشور را بسیار کاهش داده است، به این دلیل که بیمه‌های داخلی برای پوشش ریسک‌های خود باید بتوانند از بیمه‌های خارجی استفاده کنند. اما باوجود تحریم‌ها در تمام سال‌های سخت، صنعت بیمه توانسته است وظایف حمایتی خود را انجام داده و بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی را پوشش دهد.

اما صنعت بیمه کشور در مقایسه با کشورهای اروپایی نشان می‌دهد، این صنعت حیاتی همچنان با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است. صمت در گزارش پیش‌رو به بررسی چالش‌های ساختاری صنعت بیمه پرداخته است که در گزارش پیش‌رو می‌خوانید.

 

قضاوت بحق ارزیابان بیمه؛ چالش اخلاقی صنعت بیمه

حسین سلیمی، کارشناس صنعت بیمه؛ عدم‌رشد صنعت بیمه به 2 دلیل است؛ نخست خدمات پس از فروشی که شرکت‌های بیمه در حال ارائه آن هستند و دیگری وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه. باتوجه به حاکم بودن تورم در چند سال پی در پی از یک‌طرف و دارایی نداشتن آنچنانی  افراد ازسو دیگر، صنعت بیمه چندان جایگاهی در زندگی و سطح رفاه اجتماعی افراد نیافته است. مسئله دیگر، بی‌اعتمادی است که از هر دو سوی بیمه‌گزار و بیمه‌شونده ایجاد می‌شود. بیمه‌گزار گاهی با ایجاد خسارت‌های تعمدی، شرکت‌های بیمه‌گر را با چالش مواجه می‌کند و بی‌اعتمادی را به این شکل میان شرکت‌های بیمه گسترش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال فردی تحت فشار اقتصادی تصمیم می‌گیرد یک حریق کوچک تصنعی ایجاد کند تا با تقاضای خسارت از شرکت‌های بیمه، پول دریافت کند. شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت‌های خود و پس از بررسی ارزیابان میزان خسارت را برآورد می‌کنند، کارشناس متعاقبا گزارشی اعلام می‌کنند و به این شکل زنجیره‌ای از بی‌اعتمادی در صنعت بیمه ایجاد می‌شود. به‌دنبال چنین اتفاقی، یک رشته از شکایات قضایی هم شکل می‌گیرد و معضلی هم برای دستگاه قضایی کشور ایجاد می‌شود.

به‌طورکلی اگر بخواهیم خدمات بیمه را به‌عنوان یک تولید نگاه کنیم، هر تولیدی یک افت و ریزشی دارد و صنعت بیمه هم باید دیدگاهش به این شکل باشد که از صدها بیمه‌نامه‌ای که صادر می‌کند، ممکن است یک نمونه با نیت تخلف شکل گرفته باشد، اما متاسفانه چنین رفتاری در صورت محرز شدن، به کل جامعه تعمیم داده می‌شود.

در حوزه بیمه خودرو هم تجربه شده است؛ به فردی که نیاز به تامین و پوشش بیمه‌ای دارد، به چشم خاطی نگاه می‌شود و بیشتر مواقع، میزان جبران خسارت کافی ندارد. متاسفانه بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر نتوانست وظیفه خود را در رابطه با ارزیابان و کارشناسان بیمه به‌درستی انجام دهد. در کشورهای دیگر، فرد بیمه‌شده یک ارزیاب یا کارشناس را از یک سامانه انتخاب می‌کند، هزینه دستمزد وی نیز پرداخت می‌شود تا آن فرد، ارزیابی خسارت انجام دهد. اما در کشور ما، ارزیابی را بین افراد توزیع کردند. اگر در حال ‌حاضر از شرکت‌های بیمه آماری تهیه کنید، به‌طورفرض از میان 2 هزار کارشناس یا ارزیاب بیمه تنها ۲۰ درصد آنها در حال کار کردن با شرکت بیمه هستند.

در چنین وضعیتی است که مسئله نظارت و ارزیابی کردن بحق مطرح می‌شود، بیمه مرکزی به‌عنوان واحد ناظر نباید انتخاب ارزیاب را به شرکت بیمه می‌داد. می‌توانست یک سامانه طراحی شود که سیستم به‌صورت تصادفی یک کارشناس را برای بیمه‌گزار انتخاب کرده و معرفی کند و به این شکل زد و بند هم ایجاد نشود. خلأ چنین نهادی در حال‌ حاضر در صنعت بیمه ایجاد شده است.

یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه، عدم‌برخورداری از پوشش اتکایی شرکت‌های بیمه به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی است. در رویدادهای بحرانی بزرگی مانند سانحه انفجار بندر شهید رجایی، بسیاری از شرکت‌های بیمه داخلی، توانمندی چندانی برای پوشش خسارات ندارند و در این مواقع، پوشش اتکایی نیاز است. اما خوشبختانه در گمرک و بخش تجارت گمرکی به این دلیل که موضوع واردات و صادرات کالا مطرح است، یکی از ارکان مهم به‌عنوان اسناد این نوع تجارت پوشش بیمه‌ای است که خریداری شده است. در بخش تجارت‌های گمرکی مانند بیمه شخص ثالث خودرو یک‌سری اجبار و الزام برای پوشش بیمه‌ای قرار داده شده است. کالاهای خریداری‌ یا فروخته‌شده به کشور دیگر، باید تحت‌پوشش بیمه‌های خاص باشند که در صورت خسارت بتوانند ۸۰ درصد خسارت را یا خود شرکت بیمه داخلی یا از طریق پوشش اتکایی جبران کنند.

پوشش اتکایی در کشور ما قبل از تحریم‌ها اغلب با کشورهای اروپایی مانند سوئیس و آلمان بود، اما در حال‌ حاضر پوشش اتکایی در داخل کشور یا کشورهای شرق مانند هندوستان تامین می‌شود. از نظر پوشش اتکایی در مضیقه هستیم، اما تاکنون توانسته‌ایم بسیاری از بحران‌های گسترده را از طریق مشارکت با شرکت‌های داخلی تامین کنیم.

 

بخش درمان؛ چالش اصلی صنعت بیمه

 

 

اسد اسدی، کارشناس صنعت بیمه؛ وضعیت صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ چندان مطلوب نبود. اگرچه آمار رشد در برخی بخش‌ها مثبت بود، اما این رشد ناشی از افزایش تورم و نه ایجاد بازارهای جدید یا توسعه پایدار بود. برای مثال، در بخش درمان، افزایش تعرفه‌های وزارت بهداشت و عدم‌تناسب آن با حق‌بیمه‌ها، باعث شد خسارت‌ها به‌شدت افزایش یابد و شرکت‌های بیمه با بحران مواجه شوند.

بخش درمان یکی از چالش‌های اصلی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ بود. خسارت‌های این بخش به‌دلیل افزایش هزینه‌های پزشکی و نرخ تورم، بسیار بالا رفت و شرکت‌های بیمه را تحت‌فشار قرار داد. از سوی دیگر، بیمه‌های ثالث و درمان بیشترین سهم را در بازار بیمه ایران داشتند، اما این رشد به‌معنای بهبود کیفیت خدمات یا توسعه پایدار نبود.

برای بهبود شرایط، باید چند تصمیم کلان گرفته شود. نخست اینکه دولت و نهادهای نظارتی باید تعرفه‌های بیمه‌ای را باتوجه به نرخ تورم و هزینه‌های واقعی به‌روز کنند و در مرحله بعد شرکت‌های بیمه باید به‌سمت تنوع‌بخشی به محصولات بیمه‌ای حرکت کنند و از تمرکز بیش از حد روی بیمه‌های درمان و ثالث بکاهند.

در سال ۱۴۰۳، برخی شرکت‌های بیمه به‌سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا و مسکن رفتند که اقدام مثبتی بود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به شرکت‌های بیمه کمک کند تا با تورم مقابله کرده و ارزش اندوخته‌های خود را حفظ کنند. اما هنوز بخش زیادی از اندوخته‌ها در بانک‌ها یا صندوق‌های سنتی قرار دارد که بازدهی مناسبی در برابر تورم ندارند.

از سویی نرخ ارز و تورم به‌طورمستقیم بر صنعت بیمه تاثیر گذاشته است. به‌عنوان‌مثال، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود هزینه‌های بیمه‌های مرتبط با واردات، مانند بیمه کشتی و هواپیما، به‌شدت افزایش یابد. همچنین، تورم باعث می‌شود ارزش خسارت‌ها و تعهدات شرکت‌های بیمه بیشتر شود و این موضوع فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد می‌کند.

برای مقابله با چنین چالش‌هایی، شرکت‌های بیمه باید به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های هوشمند و متنوع حرکت کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند طلا، مسکن و حتی بازارهای بین‌المللی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا در برابر تورم مقاومت بیشتری داشته باشند.

امسال سال حساسی برای صنعت بیمه خواهد بود، اگرچه رشد اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت بیمه کمک کند، اما چالش‌های اصلی مانند تورم، نرخ ارز و افزایش خسارت‌ها همچنان پابرجا است. به‌نظر من، بخش درمان همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنعت بیمه خواهد بود، به‌ویژه اینکه زمزمه‌های افزایش ۵۵درصدی هزینه‌های درمان به‌گوش می‌رسد.

برای سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی من این است که شرکت‌های بیمه باید به‌سمت توسعه محصولات جدید مانند بیمه‌های متصل به سرمایه‌گذاری (مانند طلا و مسکن) حرکت کنند. این نوع بیمه‌ها نه‌تنها به مشتریان کمک می‌کنند تا در برابر تورم از دارایی‌های خود محافظت کنند، بلکه به شرکت‌های بیمه نیز اجازه می‌دهند تا اندوخته‌های خود را به‌شکل بهتری مدیریت کنند.

متاسفانه بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در ایران هنوز جایگاه مناسبی ندارند. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بانک‌ها یا صندوق‌های سنتی نگهداری کنند. اما امیدوارم در سال ۱۴۰۴ شرکت‌های بیمه بتوانند با ارائه محصولات جذاب و متنوع، مردم را به‌سمت بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری سوق دهند. این نوع بیمه‌ها می‌توانند به رشد پایدار صنعت بیمه کمک کنند.

صنعت بیمه ایران ظرفیت رشد و توسعه زیادی دارد، اما تحقق این ظرفیت، نیازمند همکاری بین دولت، شرکت‌های بیمه و سایر ذی‌نفعان است. اگر تصمیمات درست و به‌موقع گرفته شود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سالی پررونق برای صنعت بیمه ایران باشد.

 

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان در ایران به‌دلیل چالش‌های ساختاری صنعت بیمه، از جمله ضعف در طراحی بیمه‌نامه‌های تخصصی برای تجارت بین‌الملل و محدودیت در ارائه خدمات بیمه‌های اعتباری صادراتی، تاثیر واقعی بیمه‌ها در کاهش ریسک‌های تجاری هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است. حادثه بندر شهید رجایی بار دیگر نشان داد که نبود پوشش‌های جامع و متناسب با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نه‌تنها به زیان فعالان اقتصادی بینجامد، بلکه امنیت کلی زنجیره تامین کشور را نیز به‌خطر بیندازد.

انفجار در بندر شهید رجایی، فارغ از خسارات عینی، به‌عنوان یک زنگ هشدار برای صنعت بیمه ایران عمل کرد. برای تحقق رسالت واقعی بیمه در کشور و ایفای نقش موثر آن در ایجاد امنیت اقتصادی، ضروری است که سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای توسعه محصولات بیمه‌ای تخصصی و جامع تدوین شود،همچنین فرهنگ بیمه در میان فعالان اقتصادی و عمومی جامعه ارتقا یابد. نهادهای نظارتی با شفافیت بیشتر عملکرد بیمه‌ها را ارزیابی کرده و برای بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای برنامه‌ریزی کنند. به‌اعتقاد کارشناسان، صنعت بیمه اگر به‌درستی بازآفرینی شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ستون‌های پایداری اقتصاد ملی و توسعه تجارت بین‌المللی ایران بدل شود.