تنگنای اعتباری و انحلال تدریجی
در حال حاضر الزامات قانونی تفکیک بانک‌های تخصصی در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. ایجاد چنین الزام قانونی نشان می‌دهد ضرورت تفکیک بانک‌ها از سوی سیاست‌گذار حس شده و این اتفاق باید رخ دهد، اما تاکنون ضرورت‌های قانونی بسیاری در نظام پولی و بانکی ایجاد شده که اجرا نشده است. اعطای تسهیلات حمایتی به مردم هم سیاستی بود که قانون‌گذار در وظایف بانک‌ها تعریف کرده بود، اما تنگنای اعتباری بانک‌ها، بی‌کفایتی سرمایه و حتی کفایت سرمایه منفی بانک‌ها، سنت و قانون اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را به‌مرور منحل کرده است. تا جایی که این روزها کمتر می‌شنوید، فردی با دریافت وام بانکی گرهی از مشکلاتش گشوده شده باشد. هفت‌خوان دریافت وام بانکی آن هم با نرخ بهره‌های غیرمنطقی، بسیاری از افراد و خانواده‌ها را به‌سمت وام‌های خانگی برده است. نوعی وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که توسط افراد دوست و آشنا اداره می‌شود. هر از گاه سیاست‌گذار اقتصادی خبری مبنی بر ضرورت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه‌ای بدون توجه به کفایت منابع قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها اعلام می‌کند. در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی کفایت منابع ندارند و ترجیح می‌دهند تسهیلات بانکی را به ذی‌نفعان یا شرکت‌های زیرمجموعه خود که رشد اقتصادی برای بانک به‌همراه دارند، اختصاص دهند. اما در این میان سهم مردم از تسهیلات حمایتی صفر در نظر گرفته می‌شود. به‌عقیده کارشناسان، تاسیس بانک‌های تخصصی می‌تواند تاحدودی شرح وظایف و تکالیف تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک‌ها را مشخص کند، صمت در این‌باره با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
هدف ذاتی بانک‌ها خلق سود و بازگشت سرمایه است
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی: متاسفانه قانون‌گذار در شبکه بانکی کشور در مقاطع تنظیم قوانین آن دقت کارشناسی درباره منابعی که می‌تواند روی آن حساب باز کند را به‌خرج نمی‌دهد. هدایت تسهیلات تکلیفی با عنوان وام‌های قرض‌الحسنه، ودیعه مسکن و فرزندآوری براساس منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها باید اتفاق بیفتد و حجم برنامه‌ریزی برای اعطای این دسته از تسهیلات باید براساس منابع ارزان‌قیمتی باشد که در اختیار بانک‌ها است و تعیین‌تکلیف آن هم برعهده قانون است. متاسفانه قانون‌گذار چندین برابر توان بانک‌های قرض‌الحسنه، تکالیف تعیین می‌کند و باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها بابت آن هزینه پرداخت می‌کنند، صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی شود. بانک‌ها در قبال هزینه‌ای که برای تجهیز منابع و گرفتن سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، درآمدی کسب نمی‌کنند، این مسئله ناترازی درآمدی برای بانک ایجاد خواهد کرد. این ناترازی درآمدی رفته‌رفته باعث می‌شود بانک نتواند هزینه‌های خود را بدهد و برای بانک زیان ایجاد شود. این زیان انباشته شده و به‌مرور ناترازی ترازنامه‌ای برای بانک ایجاد می‌کند. یعنی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها می‌شود و از طرف دیگر، این موضوع برای بانک‌ها اعسار ترازنامه‌ای ایجاد می‌کند. باتوجه به اینکه لزوم ایجاد بانک تخصصی در بند الف ماده ۹ از سوی قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. ۶ دسته بانک اعم از بانک توسعه‌ای، بانک تجاری، بانک جامع، بانک تخصصی، قرض‌الحسنه و تسهیلات پس‌انداز مسکن در قانون تعریف شده است. این تعداد موسسات اعتباری می‌توانند شبکه بانکی را ساماندهی کنند.
به‌عنوان‌مثال بانک تخصصی در حوزه تخصصی خود تامین مالی و سپرده‌گیری انجام دهد و شیوه خودش را داشته باشد، بانک توسعه‌ای در تحقق اهداف توسعه‌ای باید از منابع و بودجه عمومی تامین منابع کند. بانک قرض‌الحسنه هم تنها به عملیات قرض‌الحسنه خودش بپردازد. در این رابطه قانون‌گذار این برنامه را در تفکیک انواع موسسات اعتباری در نظر گرفته است. لازمه‌اش این است که بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به طراحی دستورالعمل‌های لازم اقدام و مقررات متناسب با انواع موسسات را تدوین کند. بانک مرکزی در حال حاضر برای کلیه بانک‌ها به یک شکل مقررات احتیاطی اجرا می‌کند که در صورت تفکیک بانک‌ها لزومی ندارد همه دستورالعمل‌ها به یک شکل اجرا شود.
ترجیح بنده این است که از اصطلاح تسهیلات غیرتکلیفی استفاده نکنم و به‌جای آن از عنوان سایر تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها استفاده کنم. سرمایه‌گذاری بانک‌ها شامل همان بنگاهداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای است که بانک‌ها دارند. در این‌باره هم به‌موجب قانون رفع موانع تولید در ماده ۱۶ و ۱۷ اعلام شده که بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و منابع مردم را فقط در شرکت‌های تابعه خود مصرف نکنند. تسهیلات تکلیفی چون اهداف حمایتی دارد و در راستای اهداف حمایتی کشور پیش می‌رود، خیلی نگاه درآمدی و پیشبرد اقتصادی ندارد و محتوا و صرفه اقتصادی در آن مطرح نیست. در کنار این نوع تسهیلات، تسهیلاتی است که تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و وقتی بانک‌ها؛ پروژه‌ها، طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی می‌کنند، اثر و رشد اقتصادی برای بانک و کلیت اقتصاد به‌دنبال دارد. مجموعه اینها باعث می‌شود بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که هدف‌شان خلق سود است، بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی داشته باشند که به بازگشت سرمایه و سود بانک منجر شود.
در حال حاضر الزامات قانونی تفکیک بانک‌های تخصصی در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است و در همین راستا ضرورت تفکیک بانک‌ها از سوی سیاست‌گذار حس شده و این اتفاق باید رخ دهد، چراکه ضرورت قانونی دارد و باید اجرا شود.
بانک‌ها به بخش‌های ذی‌نفوذ تسهیلات می‌دهند
میثم حقیقی، کارشناس بانکی: هر ساله در قانون بودجه یک‌سری تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تکلیف می‌شود، یک‌سری از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن بانک‌ها را مشمول جریمه عدم‌پرداخت می‌کند و از این نظر اگر بانکی تسهیلاتی که باید به‌عنوان‌مثال در بخش مسکن پرداخت کند را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانک‌ها ناترازی به‌عمل می‌آورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود می‌کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به‌نحوی است که صف‌های متعدد ایجاد می‌کند. این صف‌ها به این دلیل ایجاد می‌شوند که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای را که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند. وام فرزندآوری منابع قرض‌الحسنه‌ای را که لازم است بابت این تسهیلات داشته باشد، در اختیار ندارد. سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانک‌های تجاری هستند، البته بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای هم داریم، مانند بانک‌های رسالت و مهر ایران و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانک‌های موجود استفاده شود و بانک توسعه‌ای عمیق‌تر و با پشتوانه بیشتری ایجاد شوند و یا اینکه بانک توسعه‌ای جدیدتری ایجاد شود. تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال حاضر بانک‌های توسعه‌ای را هم درگیر کرده است. این مسئله باعث شده است بانک‌ها از چارچوب، وظایف و ماموریت‌های خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینه‌های توسعه‌ای کند، صرف قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌کند. یک دلیلش این است که بانک‌های قرض‌الحسنه تعداد شعب کمتری نسبت به بانک‌های توسعه‌ای دارند. بانک‌های توسعه‌ای از این‌رو درگیر تسهیلات تکلیفی می‌شوند که با ماهیت آن بانک متفاوت است. توجه داشته باشید، ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپرده‌گذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایه‌گذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانک‌ها است، اما وقتی بانک کل دغدغه‌اش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمی‌تواند این منابع را در زمینه‌های توسعه که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، صرف کند. اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریم‌ها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بین‌المللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام می‌دهد، بررسی رنج شاخص‌های بین‌المللی بانک است. عمده بانک‌های ما کفایت سرمایه منفی دارند و نه‌تنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سپرده‌گذاران هم مصرف شده است. سیاست کنترل تراز و کفایت سرمایه، بانک مرکزی در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع شد و به‌تازگی به کنترل ترازنامه تبدیل شده است. این سیاست بانک‌ها را در راستای کنترل نقدینگی و کنترل تورم ارزیابی می‌کند که موفق هم عمل کرده است، اما در حال حاضر بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی ترازنامه اجازه افزایش کفایت سرمایه بیش از سقف مشخصی را به بانک‌ها نداده است. در این‌جور مواقع یک نوع برون‌رانی از سوی بانک اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمی‌تواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است،پرداخت کند. از همین‌رو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وام‌های خانگی می‌روند.
سخن پایانی
چندی پیش وزیر اقتصاد خبری در رابطه با دوبرابر شدن وام ازدواج اعلام کرد؛ خبری که خیلی زود با تیتر صف ۳۰۰هزار نفری دریافت وام در سرفصل اخبار اقتصادی قرار گرفت. همان زمان بانک‌ها اعلام کردند چنین بودجه‌ای در بانک‌ها مصوب نشده است. بلافاصله وزیر اقتصاد اعلام کرد بخشی از وام ازدواج به‌وسیله دریافت وام لوازم‌خانگی پرداخت شود. چنین چرخشی در اعلام اخبار از سوی سیاست‌گذار ارشد اقتصادی نشان می‌دهد، قانون‌گذار تنها به‌دنبال تسکین مقطعی مشکلات اقتصادی مردم، آن هم با اعلام خبری است که بلافاصله در شبکه‌های ارتباطی شخصی و مجازی خود تصحیح یا به‌طورکلی تکذیب می‌کنند، اما همان اخباری که از زبان قانون‌گذار اقتصادی به‌راحتی و بدون پشتوانه منطقی بیان می‌شود، صف‌هایی از طیف دریافت‌کنندگان وام ایجاد می‌کند. این صف‌ها به این دلیل ایجاد می‌شوند که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای را که لازم است بابت این تسهیلات در اختیار داشته باشند، ندارند. تنگنای اعتباری بانک‌ها سهم مردم از تسهیلات تکلیفی را به حاشیه برده و این روزها محو وام‌های بانکی را تبدیل به تیتر اخبار اقتصادی کرده است. از میان صحبت‌های کارشناسان این‌گونه تعبیر می‌شود که بانک‌ها در نهایت، نهادهایی تجاری هستند که به‌دنبال کسب سود برای خود و سرمایه‌گذارانی هستند که ذی‌نفعان بانکی محسوب می‌شوند، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، از این تسهیلات محروم مانده‌اند. همین اتفاق باعث شده است بسیاری از مشتریان وام‌های خانگی را به‌عنوان راه جایگزین تسهیلات حمایتی بانکی انتخاب کنند.
