بانک‌ها ابربحران آتی را می‌سازند؟
برخلاف تصور رایج، اعسار (نداری و ناتوانی) در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی نیست، بلکه شکاف بزرگ میان دارایی و بدهی شبکه بانکی حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده‌گذاران مواجه نشده نیز اعسار بانکی تلقی می‌شود.
ناترازی در سایر کشور معمولا بر اثر انقباض اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می‌دهد اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی به‌ویژه در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بوده است. با اینکه در اقتصاد ایران به دلیل افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد غیرنفتی، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به‌طور معناداری افت کرده اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها (رشد نقدینگی) به‌طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در بحران نظام بانکی است. تداوم این وضعیت گرچه ممکن است بانک‌ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگه اما مخاطرات جدی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
عدم رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و ظرفیت جهش تورمی روبه‌رو ساخته است. البته باید توجه داشت هرچند شکاف میان دارایی و بدهی شبکه بانکی، چندین برابر کل سرمایه آنها تخمین زده شده اما این به معنای اعسار ترازنامه‌ای تمام بانک‌های کشور نیست.
ناترازی بانکی سیستماتیک در ایران
به گزارش صمتناترازی بانکی سیستماتیک در ایران موضوعی است که در سال‌های گذشته به‌تدریج مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. علائم مختلفی مانند زیان‌های شناسایی‌شده برای بانک‌ها، نسبت بالای مطالبات غیرجاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا در چند سال گذشته، نشانه‌هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است. هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است اما متاسفانه درباره ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد. عوامل مختلفی مانند بدهی‌های دولت به نظام بانکی، گسترش موسسات مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی‌های بانک‌ها، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و... به‌عنوان علل اعسار کنونی برشمرده می‌شوند اما سهم هر یک از این عوامل و روابط میان آنها فاقد انسجام نظری است. این امر موجب شده تا نسخه‌های درمانی متفاوتی از سوی افراد مختلف پیشنهاد شود.
بانک صرفا واسطه نیست
براساس گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو رویکرد اصلی درباره ماهیت بانکداری امروزی در ادبیات پولی و بانکی وجود دارد. رویکرد مرسوم آن است که بانک واسطه‌ای میان دو گروه از فعالان اقتصاد است؛ افرادی که مازاد منابع داشته و افرادی که برای انجام مخارج خود دچار کسری منابع هستند. رویکرد دوم که البته در سال‌های گذشته بیشتر رواج یافته علاوه‌بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها، جایگاه ویژه این نهاد اقتصاد در خلق پول را نیز مدنظر قرار داده است.
بیشتر مردم تصور می‌کنند بانک صرفا یک نهاد واسطه مالی است که پس‌اندازهای مردم را جمع کرده و آنها را در اختیار سرمایه‌گذارانی که به منابع نیاز دارند، قرار می‌دهد. براساس این تصور، نقش بانک به‌عنوان نهاد واسط چیزی بر فرآیند وام‌دهی پس‌انداز‌کننده به وام‌گیرنده نمی‌افزاید و می‌توان بانک را از این فرآیند حذف کرد. این نگاه مبنای تلقی افرادی است که گمان می‌کنند پول تنها سکه و اسکناس است که توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت خلق یا ایجاد می‌شود. اما سپرده‌گذاری در بانک تفاوت اساسی با قرض‌دهی به افراد و نهادهای غیربانکی دارد. سپرده‌های بانک که درواقع بدهی‌های بانک به سپرده‌گذار به شمار می‌رود، پول است، اما بدهی‌های سایر افراد و نهادهای غیر بانکی پول نیست.
به بیان دیگر، از راه کارت‌های بانکی یا چک می‌توان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورد اما با ارائه سند بدهی افراد یا نهادهای غیربانکی، هیچ‌کس حاضر به ارائه خدمت یا کالا نیست. پول بودن بدهی بانکی، ویژگی اساسی و تمایز اصلی بانک با سایر نهادهای مالی و سایر فعالان اقتصاد است. پول بودن سپرده‌های بانکی سبب خواهد شد که بانک قدرت یابد که در فرآیند اعطای تسهیلات پول جدید خلق کند. درواقع هنگامی که بانک به متقاضی وام می‌دهد، پول جدید خلق می‌شود. رویکرد دیگر که در سال‌های گذشته به آن توجه شده، مدعی تطابق بیشتر با کنش واقعی و عملی بانک‌ها است.
در دهه ۸۰ میلادی، گودهارت، رویکرد ضریب فزاینده به خلق پول را یک روش ناقص در توضیح فرآیند تعیین حجم پول در اقتصاد می‌داند. برخی از بانک‌های مرکزی نیز گزارش‌های خود رویکرد ضریب فزاینده و نگاه صرفا واسطه‌گری به بانک‌ها را به نقد کشیده‌اند. شواهد تجربی تایید می‌کند بانک‌ها صرفا واسطه مالی نیستند.
با توجه به اختلافات‌نظر درباره ماهیت بانک، به دنبال انجام یک آزمایش تجربی برای روشن شدن ماهیت بانک براساس عملیات وام‌دهی بانک‌ها در واقعیت است. ورنر، براساس داده‌های حسابداری یک بانک در طول فرآیند وام‌دهی نظریات دیگر را مورد آزمون قرار داد. بررسی او نشان می‌دهد در فرآیند وام‌دهی، بانک وجوهی را از حساب‌های دیگر داخلی یا خارجی به حساب وام گیرنده انتقال نمی‌دهد بلکه آن را از راه افزایش اعتبار حساب وام‌گیرنده، ایجاد می‌کند. این یافته ماهیت بانک به‌عنوان یک نهاد خلق پول را تایید می‌کنند.
بر این اساس، او وجه تمایز بانک‌ها از سایر موسسات مالی را در این می‌داند که بانک‌ها امکان خلق پول از هیچ را دارند. براساس این نگرش، اعطای وام یا سرمایه‌گذاری مستقیم بانکی متوقف بر قبول سپرده پیشینی نیست. بانک می‌تواند به شکل مستقل و حتی بدون جذب سپرده، اقدام به اعطای وام کند. این تلقی، رویکردی که در آن بانک به‌عنوان واسطه مالی معرفی می‌شود را نیز به چالش می‌کشد چراکه در عمل بانک پول سپرده‌گذاران را وام نمی‌دهد بلکه پول جدید خلق می‌کند.
از نظر شومپیتر، «بانکدار یک واسطه نیست، بلکه تولیدکننده اعتبار است. به بیان دیگر، بانکدار به‌تنهایی قدرت خرید را که به کارفرما وام می‌دهد، خلق می‌کند.» در ایران بیشتر بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها تاکید می‌شود و در این راستا خلق پول بانکی براساس رویکرد ضریب فزاینده تبیین و تفسیر می‌شود. همان‌گونه که بیان شد این رویکرد با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، تفاوت دارد و مبنا قرار دادن آن، حقایق بزرگی چون نقش مستقل بانک‌ها در خلق پول، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، پرداخت سود از محل خلق پول و... را نمی‌تواند به‌درستی توضیح دهد.
چگونه نظام پولی بستر بحران می‌شود؟
به گزارش بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، شواهد حاکی از آن است که نظام بانکی مبتلا به ناترازی پنهان به معنای شکاف میان دارایی و بدهی شده است.
این مشکل از جهات مختلف در سطح جهانی، منحصربه‌فرد است. از حیث علت بروز، بحران‌های بانک در جهان اغلب معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می‌شود. اما در ایران، این ناترازی بیشتر ناشی از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد و از سوی دیگر رشد موهم داراییها بوده
است. مطالعات در کشورهای دیگر از ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد این مهم در آن کشورها بیانگر آن است که ناترازی بانکی در اندازه‌ای به مراتب کوچک‌تر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، واکنش جدی و شدید مقامات و نظام حکمرانی پولی را در جهان برانگیخته است.
در مقابل، ابعاد وسیع ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط نظام بانکی نفی شده و مقام ناظر پولی نیز به مدت طولانی با این مسئله مماشات کرده است. علت حسابداری بروز ناترازی ترازنامه‌ای، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. در این میان عامل نرخ بهره بالا نقش اساسی ایفا کرده است. از یک سو، نرخ بهره بالا سبب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، افزایش یابد و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره‌های بالا کاهش یافته است.
آزادسازی نظام پولی بدون تمهید قدرت حکمرانی کافی در ایران، در کنار ناکارآمدی سیاست کنترل نرخ بهره از راه وضع و اعمال سقف بر آن، علت اساسی و زمینه‌ساز معضل است.
در این میان برخی تکانه‌های منفی و نیز برخی سیاست‌های اقتصاد کلان در سال‌های گذشته سبب بروز و تحقق خارجی ناترازی بانکی شد. فشارهای خارجی و کاهش درآمد نفت قابلیت رشد اقتصادی را کاهش داده و همزمان قدرت مالی دولت را هم محدود کرده که آثار مستقیم و غیرمستقیم بر محدود ساختن قابلیت رشد دارایی‌های بانکی داشت.
تداوم رکود بخش ساختمان با توجه به پیوند دارایی بانک‌ها با این بخش بر انجماد دارایی بانک‌ها افزود. کاهش در نرخ تورم بر اثر ثبات نرخ ارز و افت فشارهای طرف هزینه و همچنین سیاست‌های پولی اتخاذ شده که منجر به نرخ‌های بالا در نظام بانکی شد، نیز همچون عاملی دیگر در محدود شدن رشد اسمی دارایی بانک‌ها عمل کرد.
ناترازی به بی‌ثباتی دامن می‌زند
این همه در حالی بود که طرف بدهی ترازنامه بانک‌ها تحت تاثیر دو نیرو یعنی بالا بودن نرخ بهره سپرده‌ها و انجماد داراییها با سرعت بالا رو به رشد بود. مقابله نکردن بانک‌های متخلف، پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها از محل خلق مستقیم پول توسط بانک‌ها و اجرای ناقص حسابداری تعهدی و رویه رهاشده امهال مطالبات معوق و تبدیل آن به مطالبه جاری و ساخت دارایی‌های موهومی جملگی علل تداوم و پنهان ماندن ناترازی شبکه بانکی به شمار می‌روند. باید توجه داشت گرچه اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها لزوما منجر به فروپاشی بانک از طریق هجوم سپرده‌گذاران نخواهد شد اما این به آن معنا نیست که اقتصاد می‌تواند در عین وجود چنین وضعیتی به شکل عادی به حیات خود ادامه دهد.
تداوم معضل شکاف دارایی-بدهی، صرف‌نظر از گسترش روزافزون آن به سبب افزوده شدن حجم دارایی‌های موهومی با سرعت بالا، زمینه‌ساز تداوم نرخ‌های بالای بهره، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود که نتیجه آن تداوم رکود اقتصاد خواهد بود. این وضعیت همچنین آثار توزیعی نامطلوبی به زیان توده مردم غیربرخوردار از سپرده‌های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش‌های مولد دربر خواهد داشت، که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی‌ها، حادتر شود. رسیدن نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۲ به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۵، با وجود نرخ تورم پایین در این دوره، حکایت از ظرفیت بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.
در این میان تبیین‌های متعارف مانند انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی‌های دولت، سرکوب مالی و تسهیلات تکلیفی دچار نقص است. بدهی‌های دولت به بانک‌ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی‌های منجمد، از حیث عدم عمومیت و شمولیت میان همه بانک‌ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی متاثر ساخته است.
سرکوب مالی به معنای کنترل دستوری موثر نرخ بهره، به‌طور مستدلی فاقد دوره‌ای طولانی و وسعتی معنادار از تحقق خارجی بوده، بلکه در سال‌های گذشته، مهار نشدن نرخ بهره نیروی موثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است.
موسسات غیرمجاز نیز گرچه بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده‌اند اما از یک سو تنها بازیگران بد بازار پول نبوده‌اند و ثانیا فعالیت آنها در سایه همراهی موسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت محدود بودن آن به برخی بانک‌های دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی فراگیر نیست.
پایان اثرگذاری سیاست‌های تسکینی
خروج از ناترازی فعلی، با توجه به پیچیدگی عوامل و همچنین ابعاد گسترش‌یافته آن، با اقدامات موردی چون افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار حوزه سیاست پولی، ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی‌های جدی از سوی مجلس و قوه قضاییه است.
با این حال، توجه به برخی نکات می‌تواند راهگشا باشد. در ۴ سال گذشته، موتور مولد ناترازی ترازنامه بانک‌ها، نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بالا موجب پیشی گرفتن سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها نسبت به رشد واقعی دارایی‌های آنها شده و عامل مهمی برای تشدید گرایش بانک‌ها به شناسایی دارایی‌های موهومی بوده است. اقدام عاجل به منظور جلوگیری از تشدید اعسار بانک‌ها، کاهش نرخ بهره است.
اتکا به روش‌های بازاری برای کاهش نرخ بهره، در شرایطی ممکن است که مقررات مناسب برای صیانت از رقابت سالم و تضمین سلامت بانک‌ها حاکم باشد و نظارت مقتدرانه بر التزام بانک‌ها به این مقررات وجود داشته باشد.
در شرایط کنونی نظام بانکی ایران که بانک‌های ناسالم با وعده نرخ بهره بسیار بالا اقدام به جذب سپرده و توسعه سهم بازار خود می‌کنند و مقام ناظر نیز متمایل به اخراج آنها از بازی شبکه بانکی نیست، سپردن نرخ بهره به بازار، شکست بزرگی به همراه خواهد داشت.
اما کاهش نرخ بهره، به دلیل حجم بزرگ نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی، می‌تواند خطرناک باشد.
نرخ بهره بالا در سال‌های گذشته موجب نوعی «انجماد نقدینگی» در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها شده بود.
اما کاهش نرخ بهره بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و... را افزایش می‌دهد و خطر جهش نرخ و افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین حکمرانی اقتصادی برای حل‌و‌فصل معضل با یک تناقض اساسی روبه‌رو است؛ از یک سو برای توقف ابعاد اعسار نیز به کاهش نرخ بهره وجود دارد تا عامل اصلی شکاف دارایی-بدهی بانک‌ها متوقف شود.
از سوی دیگر، اولا رویه‌های متعارف برای کنترل نرخ بهره خود زمینه‌ساز بروز تورم شدید است. همچنین حجم نقدینگی موجود در صورت کاهش نرخ بهره، توانایی ایجاد جهش تورمی را داراست.
این به آن معناست که در پیش گرفتن اقدامات متعارف در مواجهه با اعسار کنونی، فاقد کارآیی بوده و اقتصاد کشور نیازمند یک بسته سیاستی دربردارنده برخی اقدامات و سیاست‌های غیرمتعارف است.
هماهنگی میان سیاست پولی و نظارت بانکی یکی از مهم‌ترین الزامات خروج از وضع کنونی است.
ناهماهنگی و همگام نبودن این دو کارکرد در سال‌های گذشته، نقش مهمی در بالا ماندن نرخ بهره و تعمیق اعسار شبکه بانکی داشته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد سیاست کنترل پایه پولی به‌منظور کنترل تورم، تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که شأن و کارکرد نظارتی بانک مرکزی همگام با آن ارتقا یابد.
در غیر این صورت هرچند تورم در کوتاه‌مدت کنترل می‌شود اما به دلیل افزایش نرخ بهره حقیقی، سلامت شبکه بانکی به خطر افتاده و اعسار بانک‌ها تشدید می‌شود.
از سوی دیگر، هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست.
بدون این اقدام، هر سیاستی از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارف، تخفیف در نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری به آنها، صرفا در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود.
کدام طبقه هزینه بحران را می‌دهد؟
برای شناسایی دارایی‌های موهومی ۳ مسئله ضرورت دارد. از یک طرف اصلاح چارچوب‌های حسابداری و حسابرسی بانک‌ها و از سوی دیگر اقتدار بانک در اعمال نظارت بر بانک‌ها و دست آخر نیز استقلال بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی. باید توجه کرد بیرون کشیدن دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌ها، درواقع به‌معنای تحمیل هزینه به سهامداران بانک‌ها است چراکه به میزان ارزش دارایی موهوم، از سرمایه بانک کاسته خواهد شد. این بخش از فرآیند اصلاح نظام بانکی، اقتصاد سیاسی بسیار پیچیده‌ای دارد و یقینا با بیشترین فشارها و مخالفت‌ها همراه خواهد بود. مقامات کشور باید انتخاب کنند که زیان ناشی از بیرون کشیدن دارایی‌های موهوم بانک‌ها از ترازنامه را به چه گروهی تحمیل کنند.
سهامداران عمده‌ای که نقش اصلی را در تصمیمات نادرست داشته‌اند یا مدیرانی که به وظایف قانونی خود در ممانعت از شناسایی‌های سودهای موهومی عمل نکرده‌اند. راه دیگر این است که از منابع عمومی چون صندوق توسعه یا منابع حاصل از نفت استفاده شود. دست آخر هم ممکن است با ایجاد تورم بسیار بالا، کل هزینه‌های ناترازی بانک‌ها را بر دوش تمام مردم گذاشت. در مقابل سیاست‌گذار امروز ۳ راه مشخص وجود دارد؛ یکی ادامه وضع موجود است که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق‌تر شدن اعسار بانک‌ها و تشدید رکود اقتصادی است.
از سوی دیگر، سیاست‌گذار می‌تواند با کاهش نرخ بهره از راه سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد اعسار بانک‌ها را موقتا متوقف خواهد کرد اما نه‌تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی ایران رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع ابرتورم، تمام هزینه‌های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک‌ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم و به‌ویژه مزدبگیران تحمیل می‌کند.
سخن پایانی
با توجه به تمام موارد یادشده، راهی که اصولی است، انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکار‌سازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌ها آن به سهامداران و سپرده‌گذاران بزرگ که به لحاظ اقتصاد سیاسی هزینه قابل‌توجهی خواهد داشت و نقطه شروع آن تدوین بسته خروج از اعسار پنهان بانکی است.
در صورتی که مسئولان کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک‌ها و آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش‌های مشخصی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه و تجارب جهانی قابل‌استفاده‌ای در دسترس است.
