تغییرمسیر از رانت‌محوری به نوآوری‌محوری

شواهد متعدد آماری، صنعتی و فناورانه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد «تحقیق و توسعه» هنوز به جایگاه شایسته و راهبردی خود در ساختار تولید و صنعت کشور دست نیافته است. بخش مهمی از صنایع ایران، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی‌بر و مواد پایه، به‌جای آنکه بر نوآوری، ارتقای فناوری و توسعه دانش فنی تکیه کنند، به رانت‌های قیمتی مانند خوراک ارزان، انرژی یارانه‌ای و مواد خام کم‌هزینه وابسته شده‌اند. این وابستگی ساختاری موجب شده مزیت رقابتی بسیاری از بنگاه‌ها نه از مسیر بهره‌وری و نوآوری، بلکه از طریق شکاف قیمتی میان داخل و خارج شکل بگیرد؛ مزیتی که ناپایدار، پرریسک و به‌شدت آسیب‌پذیر در برابر تحولات اقتصادی و سیاسی است. 

نتیجه چنین وضعیتی آن است که با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های یارانه‌ای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا تشدید فشارهای خارجی، بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور دچار افت سودآوری و حتی توقف تولید می‌شوند. در چنین شرایطی، مفهوم تحقیق و توسعه نه‌تنها در سطح راهبردی بنگاه‌ها جدی گرفته نشده، بلکه اغلب به یک هزینه غیرضروری یا تزئینی تقلیل یافته است. این در حالی است که تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد تحقیق و توسعه نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بقا در بازارهای رقابتی جهانی است. استمرار این غفلت ساختاری از تحقیق و توسعه، کشور را در چرخه خام‌فروشی، تولید کم‌عمق و وابستگی فناورانه گرفتار کرده و اجازه شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش پایدار و دانش‌محور را نداده است.

یکی از اقدامات مهم و مصوب در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرایی‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، اجرای سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است که مسیر حرکت صنایع را از رانت‌محوری به نوآوری‌محوری و تقویت پژوهش تغییر می‌دهد. فلسفه این سیاست آن است که بخشی از هزینه‌هایی که صنایع در حوزه تحقیق، توسعه فناوری، بومی‌سازی دانش فنی، طراحی محصول، ارتقای فرآیند و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی انجام می‌دهند، به‌صورت مستقیم به‌عنوان اعتبار مالیاتی از بدهی مالیاتی آن‌ها کسر شود.

 به‌بیان ساده، دولت به‌جای آنکه صرفا از مسیر پرداخت یارانه‌های مستقیم یا اعطای تسهیلات بانکی از صنایع حمایت کند، تصمیم گرفته از مسیر نظام مالیاتی، انگیزه‌ای پایدار برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ایجاد کند. این تغییر رویکرد، نشانه‌ای از بلوغ سیاست‌گذاری صنعتی و فاصله گرفتن از حمایت‌های غیرهدفمند است؛ زیرا اعتبار مالیاتی تنها به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که واقعا در حوزه پژوهش و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اسناد قابل راستی‌آزمایی ارائه می‌دهند. از این زاویه، این سیاست به‌طور هم‌زمان هم حمایت‌گر است و هم نظارت‌محور که می‌تواند پیوندی واقعی میان حمایت‌های مالیاتی و نظام نوآوری کشور برقرار کند.

شکاف میان صنعت و دانشگاه 

سیاست اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از معدود سیاست‌هایی است که می‌تواند به‌صورت همزمان چند گلوگاه اساسی صنعت ایران را هدف قرار دهد. نخستین گلوگاه، ضعف مزمن در توسعه زنجیره ارزش محصولات است. بسیاری از صنایع کشور در حلقه‌های ابتدایی زنجیره یعنی استخراج مواد خام یا تولید محصولات نیمه‌خام متوقف مانده‌اند و سهم اندکی از ارزش افزوده نهایی را به خود اختصاص می‌دهند. علت اصلی این وضعیت، فقدان سرمایه‌گذاری موثر در تحقیق و توسعه و ناتوانی در عبور از فناوری‌های وارداتی به سمت فناوری‌های بومی و پیشرفته است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند انگیزه‌ای واقعی برای بنگاه‌ها ایجاد کند تا به‌جای اتکا به فروش مواد خام یا محصولات با ارزش افزوده پایین، به سمت طراحی محصولات با فناوری بالاتر، تولید کالاهای دارای برند، توسعه صادرات دانش‌بنیان و ورود به بازارهای جدید حرکت کنند. دومین گلوگاه، شکاف عمیق میان صنعت و دانشگاه است. با اجرایی شدن این سیاست، صنایع برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی ناگزیر خواهند شد با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وارد همکاری پژوهش‌محور شوند؛ چراکه بسیاری از فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیازمند پشتوانه علمی و آزمایشگاهی است. این پیوند، می‌تواند به تدریج اکوسیستم نوآوری کشور را از حالت جزیره‌ای خارج کرده و به یک شبکه منسجم و مسئله‌محور تبدیل کند.

در نهایت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گامی مهم و هدفمند در اعطای حمایت‌های مالیاتی در راستای تقویت پژوهش و تحقیق‌وتوسعه در کشور است که صنایع را ترغیب خواهد کرد که به سمت نوآوری و همکاری بیشتر با دانشگاه و بکارگیری فناوری در تولیدات صنعتی کشور حرکت کنند. ضمن اینکه این اقدام گامی بزرگ در هوشمندسازی حمایت‌های دولت به جای اعطای رانت خوراک ارزان یا تسهیلات بانکی غیرکارآمد است.

صمت در گزارش پیش رو با علی پاشایی بیدار و سید علی مرتضوی کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه؛ تغییر ریل حمایت 

علی پاشایی، کارشناس حوزه علم و فناوری در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت افزایش سهم تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش صنایع کشور گفت: یکی از گام‌های مهم در زمینه حکمرانی هوشمندانه در نظام مالیاتی و حمایت‌های دولت از پژوهش و فناوری در کشور، مسئله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. این رویکرد منجر به افزایش سهم تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش صنایع کشور خواهد شد. یکی از مهم‌ترین ابعاد این سیاست، تأثیر آن بر مسئله تامین مالی فناوری است که سال‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع ورود فناوری به صنعت در کشور مطرح بوده است. در شرایطی که نظام بانکی به‌دلایل مختلف از جمله ریسک‌گریزی، ناترازی منابع و مصارف، و ضعف در ارزیابی پروژه‌های فناورانه، تمایل چندانی به تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه ندارد، اعتبار مالیاتی می‌تواند نقش یک اهرم مالی قدرتمند را ایفا کند. بنگاه‌ها به‌جای آنکه برای تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه صرفا به تسهیلات بانکی متوسل شوند، می‌توانند بخشی از این هزینه‌ها را از محل صرفه‌جویی مالیاتی جبران کنند. این مسئله به‌ویژه برای صنایع متوسط و بنگاه‌های تولیدی که توان مالی محدودی دارند، اهمیت دوچندان دارد. 

این کارشناس حوزه علم و فناوری در گفت و گو با صمت اظهار کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نوعی تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که دولت از طریق کاهش درآمد مالیاتی کوتاه‌مدت، بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری در نوآوری را می‌پذیرد و در مقابل، در میان‌مدت و بلندمدت از افزایش بهره‌وری، رشد تولید، توسعه صادرات و افزایش پایه‌های مالیاتی منتفع می‌شود. این منطق، دقیقا همان الگویی است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته برای تحریک نوآوری به‌کار گرفته شده و نتایج موفقی نیز به‌همراه داشته است.

این کارشناس حوزه علم و فناوری درباره نقش محوری اعتبارسنجی هزینه‌های انجام شده در این بخش گفت: نقش سازمان امور مالیاتی، معاونت علمی و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط در ایجاد یک سامانه شفاف، هوشمند و قابل رصد برای ثبت و پایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه بسیار حیاتی است. علاوه بر آن، لازم است تعریف فعالیت تحقیق و توسعه به‌صورت دقیق و مبتنی بر استانداردهای کشوری و منطقه‌ای صورت گیرد تا هر هزینه‌ای ذیل عنوان تحقیق و توسعه ثبت نشود. اگر این زیرساخت نهادی به‌درستی شکل گیرد، اعتبار مالیاتی می‌تواند به یک ابزار سیاستی بسیار کارآمد برای هدایت منابع بنگاه‌ها به سمت نوآوری‌های واقعی تبدیل شود و از انحراف منابع به فعالیت‌های کم‌اثر یا صوری جلوگیری کند.

وی افزود: حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف، پیش‌نیاز اصلی عبور از خام‌فروشی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. بدون توسعه تحقیق و توسعه، صنایع عملا قادر نخواهند بود از حلقه‌های ابتدایی تولید عبور کرده و وارد لایه‌های بالاتر زنجیره ارزش شوند؛ لایه‌هایی که سهم اصلی سود، اشتغال تخصصی و قدرت رقابت را در خود جای داده‌اند. 

پاشایی در پایان گفت: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، به‌عنوان یک مشوق هدفمند، بنگاه‌ها را به سمت انجام پروژه‌های فناورانه، طراحی محصول، ارتقای فرآیند تولید و افزایش عمق ساخت داخل هدایت می‌کند. این ابزار سیاستی با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نوآوری، به صنایع این پیام را منتقل می‌کند که توسعه فناوری دیگر یک انتخاب پرهزینه و پرمخاطره نیست، بلکه به یک مسیر اقتصادی قابل‌اتکا تبدیل شده است. تحول در حمایت‌های دولت از صنعت کشور نیز در این سیاست نهفته است و با تکیه بر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مشوق‌های مالیاتی به سمت یک هوشمندی مبتنی بر عملکرد واقعی روی زمین حرکت خواهد کرد و از این پس در ازای سرمایه‌گذاری جهت‌دار و هدفمند در راستای رشد بهره‌وری و خلق ارزش بیشتر در تولیدات صنعتی کشور، از دولت حمایت دریافت خواهد شد.

حمایت هدفمند با اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

سید علی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در صحبت‌های خود درباره مقوله پژوهش با اشاره به اهمیت سیاست حمایت‌های راهبردی از پژوهش و فناوری در کشور گفت: سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یک نقطه عطف در مسیر اصلاح الگوی حمایت از تولید در کشور به‌شمار می‌رود؛ الگویی که به‌جای تداوم حمایت‌های قیمتی، انرژی‌محور و بعضا رانتی، بر توانمندسازی فناورانه بنگاه‌ها تمرکز دارد. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به‌تدریج وابستگی صنایع به رانت خوراک و یارانه‌های انرژی را کاهش داده و مزیت رقابتی آنها را برپایه نوآوری، بهره‌وری و ارزش افزوده واقعی بنا کند.

وی در در گفت و گو صمت افزود: در چنین مسیری، تولید صنعتی کشور از حالت انفعالی و وابسته به متغیرهای بیرونی خارج شده و به یک تولید درون‌زا، دانش‌محور و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی تبدیل خواهد شد.

همچنین توسعه زنجیره‌های ارزش، افزایش سهم کالاهای با فناوری متوسط و پیشرفته در سبد صادراتی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق پیوند میان علم و صنعت از دیگر دستاوردهای بلندمدت این سیاست خواهد بود. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اگر با عزم جدی دولت، نظارت دقیق مجلس و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موتورهای تحول ساختاری در اقتصاد ایران بدل شود و کشور را از اقتصاد متکی به رانت به اقتصاد متکی بر دانش و نوآوری سوق دهد.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌های تکنولوژیک کشور خاطرنشان کرد: تحریم‌های تکنولوژیک طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه صنعتی کشور تبدیل شده‌اند و دسترسی صنایع به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات کلیدی و دانش فنی روز را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌های تکنولوژیک نه از مسیر واردات، بلکه از طریق تقویت توان داخلی و بومی‌سازی فناوری‌های صنعتی امکان‌پذیر است. 

تحقق این هدف، بیش از هر چیز نیازمند تغییر الگوی حمایت دولت از صنایع و سوق دادن بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و توسعه است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دقیقا در همین نقطه نقش‌آفرینی می‌کند؛ ابزاری که به‌جای حمایت‌های مستقیم و بعضا ناکارآمد مالی، با کاهش بار مالیاتی، انگیزه‌ای اقتصادی برای ورود صنایع به مسیر توسعه فناوری بومی ایجاد می‌کند و هزینه‌های نوآوری را برای بنگاه‌ها قابل‌تحمل می‌سازد.

وی در پایان گفت: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به‌عنوان اصلی‌ترین حمایت دولت در جهت تکمیل زنجیره ارزش است و منجر به افزایش چشمگیر ارزش افزوده و فناوری به‌کار گرفته شده در محصولات تولیدی در کشور خواهد شد و زمینه جهش فناورانه و تکنولوژیک در کشور را فراهم خواهد کرد و مستقیما به افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری کمک خواهد کرد و همچنین باعث تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی و غیردولتی در زمینه تحقیق و توسعه خواهد شد و گامی مهم در جهت هدایت منابع صنعت به سمت خلق ارزش بیشتر در اقتصاد است.

سخن پایانی

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را باید مهم‌ترین پایه تامین مالی توسعه فناوری و افزایش سهم هزینه‌های پژوهش در بخش صنعت دانست؛ ابزاری که خلاف وام‌های پرهزینه بانکی و حمایت‌های مقطعی، مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاه‌ها در حوزه نوآوری عمل می‌کند و خنثی‌سازی تحریم‌های تکنولوژیک کشور را در پی خواهد داشت و مسیر دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ را هموار می‌سازد. سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه کمک می‌کند بنگاه‌های پیشران صنعتی به جای اتکا به واردات فناوری، به تولید دانش فنی و خلق مزیت‌های رقابتی بومی روی آورند. در چنین چارچوبی، بومی‌سازی فناوری از یک شعار کلی به یک فرآیند اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود و صنایع کشور می‌توانند با تکیه بر توان داخلی، هم تحریم‌های تکنولوژیک را بی‌اثر کنند و هم جایگاه خود را در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهند.