یکی از موضوعات مهم که در بخش مربوط به تقویت سهم پژوهش در صنایع کشور از آن بهره برده می‌شود و زمینه‌ساز حرکت صنایع به سمت تقویت فناوری و رشد هزینه‌های پژوهش در زنجیره ارزش تولیدات کالاهای صنعتی در کشور می‌شود، موضوع مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است.

از منظر سیاست‌گذاری صنعتی، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از کارآمدترین ابزارهای هدایت منابع مالی صنایع به سمت فعالیت‌های مولد و آینده‌ساز به‌شمار می‌آید. این سیاست نه‌تنها باعث افزایش واقعی هزینه‌کرد صنایع در حوزه تحقیق و توسعه می‌شود، بلکه یک سازکار هوشمند برای بازارسازی فناوری نیز ایجاد می‌کند. با فعال شدن این مشوق، صنایع برای استفاده از اعتبار مالیاتی ناگزیر به همکاری با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهند شد و همین مسئله به شکل طبیعی به گسترش بازار خدمات فناورانه و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان منجر می‌شود. در واقع، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از یک‌سو محرک تقاضای صنعتی برای فناوری است و از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان فناوری داخلی را از نظر اقتصادی توانمند می‌سازد؛ پیوندی که می‌تواند شکاف دیرینه میان صنعت و زیست‌بوم نوآوری کشور را به‌تدریج ترمیم کند.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بیانگر تغییر نگاه دولت از حمایت‌های قیمتی و یارانه‌ای به سمت حمایت‌های مبتنی بر نوآوری و تولید دانش فنی است. در این سازکار، بخشی از هزینه‌هایی که بنگاه‌ها در مسیر تحقیق، طراحی محصول، ارتقای فرآیند تولید و بومی‌سازی فناوری انجام می‌دهند، به‌عنوان اعتبار از بدهی مالیاتی آنها کسر می‌شود. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار مالی بر صنایع، ریسک ورود به پروژه‌های فناورانه را نیز به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. در واقع دولت به‌جای آنکه مستقیما منابع نقدی تزریق کند، از طریق نظام مالیاتی در سود و زیان نوآوری با تولیدکننده شریک می‌شود. چنین مدلی سبب می‌شود حمایت از تحقیق و توسعه به یک فرآیند پایدار، شفاف و مبتنی بر عملکرد واقعی صنایع تبدیل شود و از ایجاد رانت‌های غیرهدفمند جلوگیری شود.

حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف، یکی از الزامات اجتناب‌ناپذیر اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیر است. بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور هنوز در حلقه‌های ابتدایی تولید متوقف مانده و سهم اندکی از ارزش افزوده نهایی را کسب می‌کند؛ مسئله‌ای که ریشه اصلی آن، ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ناتوانی در عبور از تولید خام و نیمه‌خام است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، با جهت‌دهی منابع مالی صنایع به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر، بستر لازم برای عبور از این وضعیت را فراهم می‌کند. این ابزار سیاستی بنگاه‌ها را ترغیب می‌کند تا به‌جای تمرکز صرف بر تولید کم‌عمق، به سمت طراحی محصول، ارتقای فناوری، افزایش عمق ساخت داخل و ورود به بازارهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند. در نتیجه، توسعه زنجیره ارزش از یک شعار کلی به یک مسیر اقتصادی قابل‌تحقق تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آثار جانبی اما راهبردی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ایجاد بازار پایدار برای خدمات و محصولات فناورانه داخلی است. با فعال شدن این مشوق مالیاتی، صنایع برای استفاده از آن ناگزیر خواهند شد با شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها همکاری کنند. این همکاری، تقاضای واقعی برای فناوری را در داخل کشور شکل می‌دهد و شرکت‌های فناور را از حالت وابستگی به حمایت‌های مقطعی خارج کرده و وارد یک چرخه پایدار اقتصادی می‌کند. در چنین شرایطی، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌جای تمرکز صرف بر پروژه‌های کوچک و محدود، می‌توانند وارد قراردادهای بزرگ صنعتی شوند و نقش مؤثرتری در بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی ایفا کنند. نتیجه این فرآیند، تعمیق پیوند میان صنعت و زیست‌بوم نوآوری و افزایش ظرفیت ملی در تولید فناوری خواهد بود.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نه‌تنها یک مشوق مالیاتی، بلکه یک اهرم راهبردی برای افزایش تاب‌آوری صنعتی کشور در برابر تحریم‌های تکنولوژیک خارجی است. بومی‌سازی فناوری‌های صنعتی از مسیر تقویت تحقیق و توسعه، وابستگی به واردات را کاهش داده و منجر به تقویت زنجیره ارزش صنایع کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع در سطح جهانی خواهد شد. در چنین چارچوبی، صنایع بزرگ می‌توانند با اتکا به توان داخلی، نیازهای فناورانه خود را پاسخ دهند و در برابر تحریم‌های تکنولوژیک آسیب‌پذیر نباشند. این مسیر در بلندمدت به ارتقای قدرت رقابت‌پذیری صنایع، افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و حرکت به سمت یک اقتصاد دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین منتهی خواهد شد؛ مسیری که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های آن به شمار می‌آید.