تصمیم جدید شهرداری تهران مبنی بر واگذاری اختیار انتخاب مهندس ناظر به مالکان ساختمان، اقدامی کم‌سابقه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این بخشنامه با هدف افزایش رقابت در بازار خدمات مهندسی و کاهش محدودیت‌های موجود صادر شده است.

با این حال، بسیاری از مهندسان ناظر و مسئولان سازمان نظام مهندسی نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده‌اند و آن را تهدیدی برای کیفیت ساخت‌وساز و ایمنی ساختمان‌ها می‌دانند. در حالی که برخی کارشناسان این اقدام را گامی مثبت در جهت شفافیت و رقابت سالم ارزیابی می‌کنند، مخالفان معتقدند اجرای آن بدون تطابق کامل با مقررات قانونی می‌تواند تبعات جدی برای صنعت ساختمان‌سازی کشور به همراه داشته باشد.

واکنش سازمان نظام مهندسی؛ هشدار به مهندسان متخلف

مسئولان سازمان نظام مهندسی به سرعت نسبت به بخشنامه واکنش نشان دادند. مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به آیین‌نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی، تاکید کرد که انتخاب ناظر بر عهده این سازمان است و هرگونه تلاش برای دور زدن این مقررات با تشکیل کمیته صیانت از ارجاع نظارت پیگیری خواهد شد.

وی هشدار داد، مهندسانی که مسیر دور زدن قانون را در پیش بگیرند، هیات مدیره مستقیما اقدام به لغو عضویت آنها خواهد کرد. مسئولان تاکید کردند که بخشنامه شهرداری تنها در شرایط اضطراری یا جنگی قابل اجراست و خارج از این بازه زمانی نیازمند بررسی و اصلاح است.

تجمع مهندسان؛ نگرانی از تهدید ایمنی

اعلام بخشنامه موجب شد جمعی از مهندسان ناظر دو بار مقابل شورای شهر تهران تجمع کنند. این مهندسان اعلام کردند که اجازه انتخاب مستقیم مهندس ناظر توسط مالک، تهدیدی برای ایمنی ساختمان‌ها و کاهش کیفیت ساخت و ساز است.

آنها در این تجمعات با در دست داشتن پلاکارد و صدور بیانیه، خواستار بازنگری فوری بخشنامه و رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های نظام مهندسی شدند. برخی انجمن‌های مهندسی نیز نسبت به تبعات اقتصادی و ایمنی این تصمیم هشدار دادند و تاکید کردند که رقابت در بازار خدمات مهندسی نباید باعث کاهش استانداردهای فنی شود.

واکنش شورای شهر تهران چه بود؟

اعلام بخشنامه موجب شد شورای شهر تهران نیز به این موضوع واکنش نشان دهد. محمدباقر چمران، رئیس شورای شهر، با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین نظام مهندسی، اعلام کرد که هرگونه تغییر در روند انتخاب مهندس ناظر باید با هماهنگی کامل سازمان نظام مهندسی انجام شود.

وی هشدار داد که اجرای غیرقانونی این بخشنامه می‌تواند باعث کاهش کیفیت و افزایش خطر برای ایمنی ساختمان‌ها شود. اعضای دیگر شورای شهر نیز بر بازنگری دقیق بخشنامه و مدیریت شفاف آن تاکید کردند تا هم منافع مالک و هم استانداردهای فنی حفظ شود.

واکنش شهرداری؛ اصلاح بخشنامه و بازنگری سیاست

در پاسخ به اعتراض‌های گسترده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد که سیستم ارجاع و نظارت و انتخاب مهندس ناظر توسط مالک با چالش‌هایی روبه‌رو است و نیازمند بررسی دوباره است.

شهرداری تصریح کرد که قصد دارد این سیاست را اصلاح کند تا هم رقابت در بازار خدمات مهندسی حفظ شود و هم استانداردهای ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها رعایت گردد. شورای شهر تهران نیز با تاکید بر هماهنگی با سازمان نظام مهندسی، بر بازنگری دقیق و مدیریت شفاف این بخشنامه تاکید کرد.

به نظر می‌رسد با پشت سر گذاشتن دعوایی که هفته‌ها طول کشید، شهرداری تهران اندکی از مواضع مداخله‌جویانه خود در صنعت تخصصی ساختمان عقب‌نشینی کرده است. اما آیا خودکامگی شهرداری تهران که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حالا ساخت و ساز بروز و ظهور کرده، در این مورد خاص فروکش خواهد کرد و بخشنامه را به تیغ یک اصلاح واقعی خواهد سپرد یا قرار است دعوای متخصصان صنعت ساختمان با شهرداری تهران بار دیگر کلید بخورد؟