سازمان نظام مهندسی از اسفندماه سال ۱۳۶۹ با دو زیر مجموعه با عناوین سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات و سازمان نظام مهندسی معماری و شهرسازی شکل گرفت و در سال ۱۳۷۲ این دو سازمان در هم ادغام و سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد.پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفندماه ۱۳۷۴ نخستین دوره هیات مدیره به صورت رسمی در استان‌ها تشکیل شد. بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ۷۳ آیین‌نامه اجرایی، وظایف متعددی از جمله برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و توجه به ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌ای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع، تفصیلی، هادی شهرها و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و… برای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها توسط قانونگذار تعیین شده است. از آن پس رعایت مقررات ملی ساختمان و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان‌مطابق قانون، از الزامات یاست که باید در روند ساخت‌و ساز عملیاتی شده و هیچ ساختمانی در کشور از شمول الزامات مقررات ملی ساختمان مستثنا نیست و تمامی ساخت‌وسازها در شهرها و حتی روستاهای دور از مرکز استان، باید با رعایت مقررات ملی ساختمان و الزامات آن انجام شود. در صورت اجرایی نشدن این ضوابط، ساختمان‌هایی که ساخته شده برای آن استان و منطقه خطری بالقوه است.

مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان رعایت موارد زیر در ساختمان الزامی است:

۱ ـ عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان (عایق‌کاری دیوارهایی که با محیط بیرون یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی‌شوند «نظیر پیلوت» الزامی است)

۲ ـ نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد

۳ ـ عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم

۴ ـ نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها

ـ ۵ ـ نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط

با وجود اینکه بیشتر مردم بر این باورند که اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود، اما چنانچه این مبحث در ساختمان به درستی اجرا گردد، علاوه بر اینکه هزینه‌های اولیه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف‌کننده سودآور نیز خواهد بود. با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان شامل عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان حداکثر ۵ درصد هزینه‌های ساختمان را افزایش می‌دهد. اما ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان را تا ۴۰ درصد نسبت به حالتی که این مبحث اجرا نمی‌شود، کوچکتر می‌کند، که این امر منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها می‌شود.

کنترل ایمنی و بهداشت ساختمان‌ها

کنترل ایمنی، آسایش و بهداشت ساختمان‌های استان مسائلی نیست که برای یک منطقه ضروری‌تر از سایر مناطق باشد. شاید برای مناطقی که اقشار آسیب پذیر بیشتری دارند باید با حساسیت و دقت بیشتری وارد عمل شد. در همین راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان به استناد اهداف و الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عهده‌دار اشاعه و تقویت فرهنگ مقررات ملی و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر آن برای ایجاد آسایش و ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی شهروندان است. با اینهمه رعایت مبحث یک مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی مصرف سوخت همواره با کاستی‌هایی همراه است. درحقیقت موانع و مشکلات اجرای مدیریت انرژی در ساخت‌وساز باعث شده تا امروزه مصرف انرژی در واحدهای تجاری و خانگی حدود ۴۰ درصد کل میزان انرژی کشور را به خود اختصاص دهد و بر اساس آمارهای ارائه شده، به طور متوسط سالانه ۱.۶ درصد به میزان مصرف انرژی کشور اضافه می‌شود.

لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی

برای مصرف بهینه انرژی، باید در همان ابتدای طراحی ساختمان به فکر بهینه‌سازی مصرف انرژی بود. نکته مهم‌تر اینکه ساخت‌وسازها باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم به مسئله نظارت بر ساخت اشاره شده است. این موضوع یکی از معضلات فعلی ساختمان‌سازی است. با توجه به گران شدن حامل‌های انرژی باید علاوه بر استفاده از تجربیات کشورهای پیشتاز دنیا در استفاده بهینه از انرژی، آموزش‌های لازم در خصوص نحوه صحیح مدیریت انرژی در ساختمان نیز داده شود. این امر منوط بر کارگیری مجریان ذی‌صلاح است. بر اساس فصل چهارم آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده ۹ تا ۲۰، تمام عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف‌اند از اینگونه مجریان استفاده کنند. حتی بخشی از تضمین کیفیت ساخت‌وساز بر عهده مجریان ذی صلاح است.

به استناد فصل سوم مجموعه شیوه‌نامه‌های آئین‌نامه اجرایی و آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)، بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان از جمله مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای صلاحیت از مهندسان و کاردان‌ها تا استادکاران ماهر و استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، توسط مجریان ذی‌صلاح انجام می‌شود.

به این ترتیب و با تدبیر قانون‌گذار، بخشی از مسئولیت سنگین تضمین کیفیت ساخت‌وساز که تا پیش از آن صرفاً بر دوش مهندسان ناظر گذاشته شده بود، برعهده مجریان ذیصلاح گذاشته شد. با این الزام، برای هر پروژه ساخت‌وسازی، یک مهندس ناظر و یک مجری ذیصلاح مطابق ترتیبات مشخصی، انتخاب می‌شود. مهندس ناظر نیز تنها در صورتی به صاحب پروژه مجوز شروع به کار خواهد داد که مجری ذیصلاح در محل پروژه حضور فیزیکی داشته باشد. حضور مؤثر مجری ذی‌صلاح در کل فرآیند ساخت‌وساز امری الزامی است و در واقع، مجری ذیصلاح است که باید ضوابط فنی و ایمنی که از سوی مهندس ناظر برای پروژه تعیین می‌شود را پیاده‌سازی کند.