گندمکاران همچنان خواستار تجدیدنظر
در حالی که دستیابی به خودکفایی گندم به یکی از مهم‌ترین اهداف در کشور مبدل شده ، اما همچنان گندمکاران از نرخ تعیینی خرید تضمینی گندم از سوی دولت رضایت نداشته است و این نرخ را به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید این محصول غیرمنطقی و آسیب‌زا عنوان می‌کنند. باوجود اینکه کشاورزان از سال گذشته در پی اصلاح این نرخ بودند، اما همچنان روزنه امیدبخشی از این تجدیدنظر ندیده و همچنان در پی این اصلاح هستند.
هزینه و درآمد تولید همخوانی ندارد
در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم‌همخوانی هزینه‌های تمام‌شده با نرخ فروش، همواره نرخ تعیین‌شده و اعلامی از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم، بحث‌ها و چالش‌هایی را در پی دارد. از طرف دیگر، تاخیرهای چندماهه در پرداخت این هزینه‌ها به کشاورزان نیز مشکلات فراوانی برای گندمکاران ایجاد می‌کند. گلایه‌ای که همچنان از سوی گندمکاران مطرح و همچنان بی‌پاسخ مانده است. حال با ورود به سال جدید بار دیگر گندمکاران خواستار اصلاح نرخ و تعیین نرخ براساس تورم موجود در کشور بوده و امیدوارند تا با ورود به سال جدید بتوانند موجبات این اصلاح را فراهم آورند.
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، در تابستان سال گذشته با نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین و اعلام شد. باوجود اینکه این میزان در همان زمان نیز نتوانست رضایت کشاورزان و گندمکاران را کسب کند، رفته رفته با افزایش تورم در کشور و افزونی نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید و از طرف دیگر مشکلات در تامین و تهیه مواد موردنیاز کشت مانند کود کشاورزی، همچنین مشکلات در تامین آب و برق بر همه این مشکلات صحه گذاشت و به این ترتیب گندمکاران را بر آن داشت که نسبت به این نرخ، نارضایتی و دلخوری خود را اعلام کنند. اما متاسفانه باوجود این اعلام‌های چندباره نه‌تنها تجدیدنظری در این زمینه انجام نگرفت، بلکه بیمه اجباری گندم و دانه‌های روغنی نیز از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است که هزینه این بیمه از منبع مطالبات گندمکاران دریافت شود.
بر همین اساس گندمکاران بارها و بارها نارضایتی و حتی اعتراضات خود را به گوش مسئولان و منابع مربوطه ارسال کردند و حتی دست به دامان راه‌اندازی کارزاری شدند تا به این طریق بتوانند به‌صورت گسترده‌تری این مشکل را نه‌تنها به گوش مسئولان بلکه به گوش تمام مردم برسانند. اما این کارزار نیز باوجود مشارکت اغلب گندمکاران و کشاورزان در آن، نتوانست موجبات این تجدیدنظر را فراهم سازد.
تجدیدنظر فوری در نرخ خرید تضمینی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران خواستار تجدیدنظر فوری در نرخ خرید تضمینی گندم شد و هشدار داد که نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید گندم باتوجه به افزایش شدید هزینه‌ها، دیگر پاسخگوی نیازهای کشاورزان نیست و در صورت عدم‌تغییر قیمت، شاهد ایجاد مشکل در تامین گندم و افزایش وابستگی به واردات خواهیم شد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نرخ تعیین‌شده برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: باتوجه به افزایش شدید هزینه‌ها از شهریور تاکنون، نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تامین‌کننده مخارج کشاورزان باشد. هزینه‌های تولید از جمله نرخ ارز، خدمات، نهادها، کارگر، ماشین‌آلات و سایر عوامل، رشد سرسام‌آوری داشته‌اند و این افزایش هزینه‌ها مستقیما به کشاورزان تحمیل شده است.
وی در ادامه افزود: من بیش از یک ماه پیش تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را کردم تا در نرخ گندم تجدیدنظر شود، چراکه با وضعیت کنونی، گندمکاران قادر به تامین هزینه‌های خود برای تولید گندم نخواهند بود. نرخ کمتر از ۲۴هزار تومان به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و اگر دولت در این زمینه تجدیدنظر نکند، به بحران تامین گندم خواهیم رسید.
هشدار هاشمی این بود که در صورت عدم‌تجدیدنظر در نرخ گندم، دولت مجبور خواهد شد که گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این نه‌تنها هزینه‌های تولید و تامین را افزایش می‌دهد، بلکه موجب بروز مشکلات در تامین نان مردم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کشاورزان در صورت ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی خود را به شکل‌های مختلف ابراز خواهند کرد و تولید گندم به‌سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، افزود: در برخی استان‌ها گندم سبزشده برای علوفه برداشت می‌شود و هر روز تاخیر در اعلام نرخ جدید گندم، باعث از بین رفتن تولید و کاهش کیفیت محصول می‌شود، بنابراین باید هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم اتخاذ شود.
در نهایت، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری خواست که این تقاضای تجدیدنظر در نرخ گندم را به‌طورجدی پیگیری کرده و جلسه‌ای فوری در این زمینه برگزار شود.
درددل گندمکاران با صمت
یکی از کشاورزان به صمت گفت: چیزی که مشخص است، این است که دولت حاضر نیست بار گرانی محصولات کشاورزی را به گردن خود بیندازد و سعی می‌کند محصولات خریداری‌شده را با اندک یارانه به مصرف‌کننده تحویل دهد، اگر قرار است گندم را ۳۰ هزارتومان از کشاورز بخرد و آرد را کیلویی ۱۰ هزارتومان به نانوا بدهد، اینجا باید ۲۰ هزار تومان را خود جبران کند، اینجاست که از گران کردن محصولات به‌ویژه دانه‌ها اجتناب می‌کند تا بار مالی کمتری بر خود وارد کند. کشاورز دیگر نیز به صمت گفت: الان گرانی مواد غذایی و میوه وحبوبات سر به فلک کشیده و نرخ دلار و طلا از دسترس خارج شده است. اما متاسفانه گندم تولیدی ما کشاورزان با این همه خرج و مخارج و زحمت و بدون پشتوانه هیچ وقت نرخ مناسبی نداشته است و روزبه‌روز از ارزش افتاده و بی‌ارزش می‌شود. در حالی که هزینه بذر و سم و کود و کاشت دوبرابر شده و نرخ دیگر حبوبات ۱۰۰ درصد افزایش داشته،اما گندم را فقط ۳هزار تومن افزایش دادند!
تاثیر منفی عدم‌اصلاح قیمت‌ها در خودکفایی گندم
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بااشاره به چالش نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم از سوی دولت به صمت گفت: معتقدیم چون در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمی‌توان در یک مقطع روی کالایی برای سال بعد نرخ‌گذاری کرد. برای نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور براساس برآیند هزینه‌های تولید، پیشنهاد ۲۳ هزار تومانی را اعلام کردیم که در نهایت با نرخ ۲۰هزار و ۵۰۰ تومانی در شورای قیمت‌گذاری موافقت شد. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی حاضر در شورا مکاتبه‌ای را با رئیس شورا یعنی وزیر جهاد کشاورزی در نظر داشته باشند تا براساس آن، افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌های سم و کود، تراکتور، انرژی و... در نرخ نهایی لحاظ شود. زمانی که نرخ تراکتور بالا رود، عملیات مرتبط با آن در کشاورزی از قبیل شخم، دیسک، کودپاشی، سم‌پاشی و... به نسبت افزایش می‌یابد. همچنین تورم در خدمات مرتبط از قبیل دستمزدها و خرید قطعات و... را نیز به آن اضافه کنید. یعنی نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ باتوجه به تورمی که در سال آینده اضافه خواهد شد، توجیهی ندارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نیاز است تا باتوجه به مسائل مطرح‌شده، اصلاح نرخ به‌نفع جامعه کشاورزی انجام بگیرد، افزود: هزینه‌ها در جامعه کشاورزی بسیار بالا است و کشاورز توان ادامه تولید را ندارد، اگر هزینه‌های بخش تولید افزایش یابد، تولید صدمه خواهد دید. زمانی که کشاورز نتواند محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد، نمی‌تواند نهاده‌های موردنیاز را نیز به‌موقع و به‌اندازه بخرد، در نتیجه منجر به کاهش عملکرد و ضربه به تولید می‌شود. بنابراین نرخ پیشنهاد فعلی اصلا قابل‌قبول نیست و نیازمند اصلاح است.
به‌گفته ایمانی، نیاز است تا اعضای بخش خصوصی شورا در تفاهم با بخش دولتی، اصلاح نرخ را انجام دهند و نرخ جدید را اعلام کنند.
کاهش تولید از تبعات بی‌توجهی به مشکلات است
پیش از این نیز قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز روزهای گذشته در گفت‌وگوی مجازی خود در پاسخ به اینکه این نرخ چگونه تعیین شده و به‌امضا رسیده است، گفت: معمولا به‌منظور تعیین نرخ پایه از ۱۵ استان گندم‌خیز کشور، آنالیز و برآورد نرخ انجام می‌گیرد و نرخ نهایی اعلام می‌شود. در این جلسه نیز تصور بر این است که اگر نرخ گندم در ۲۰ سال گذشته از هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده، بنابراین نرخ مناسبی است. اما در نظر ندارند که نرخ کود، دستمزد کارگر، آب و انرژی و تراکتور و سایر هزینه‌های تولید کشاورزی، ۱۰۰برابر شده است. بر همین اساس، رئیس سازمان برنامه و بودجه با برآورد این قیمت‌ها به یک‌باره اعلام می‌کند که اگر گندم وارد کنیم، ارزان‌تر است. در واقع به‌نوعی به کشاورز اعلام می‌کند که گندم نکارید، اما در نظر ندارند که کشاورز گندم را با ارز ۶۰ هزار تومانی کشت می‌کند و واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ انجام می‌گیرد، بنابراین به‌هیچ‌وجه کشاورز توان رقابت نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران ادامه داد: از مجموع ۸ میلیون هکتاری زمین موردکشت گندم، ۶ میلیون هکتار دیم بوده و کشاورز ناچار به کشت گندم است. اما در ۲ میلیون هکتاری که آبی است، می‌توان محصولات دیگر کاشت. با ادامه روند بی‌توجهی به مشکلات گندمکاران در سال آینده، دیگر جشن گندم نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در مجموعه‌ای گیر کردیم که محکوم به تولید هستیم، در حالی که دولتمردان به فکر تولید نیستند، گفت: برای کشف نرخ در شورای قیمت‌گذاری، چند عامل مانند برآورد هزینه‌های تولید به اضافه سود، هزینه حفظ رابطه مبادله داخل و خارج و آخرین نرخ تورمی مرکز آمار را باید در نظر گرفت، در حالی که سازمان برنامه و بودجه تورم در بخش کشاورزی را ۱۰.۰۸ درصد اعلام می‌کند، من کشاورز تورم ۴۵ درصدی را لمس می‌کنم و کسی این آمار را باور نمی‌کند. بنابراین با همین تصور، نرخ ۲۶ هزار تومانی درخواست گندم به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.
پیشه‌ور گفت: خوشبختانه امسال قیمت‌ها از قبل مشخص شده و کشاورز مختار است که هرچه می‌خواهد بکارد، اما با این فرمان تناژ تولید کاهش خواهد یافت.
سخن پایانی
بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده تولید، عدم‌تناسب در نرخ تعیین‌شده با هزینه تولید، مشکلات و چالش‌های کشاورزان و گندمکاران در تهیه بهنگام کود و سم مورد نیاز، افزایش تورم در کشور و... از جمله مواردی است که تولید را برای کشاورزان با مشکل مواجه می‌کند. به‌دلیل خاصیت استراتژیک بودن گندم در کشور و به‌سبب هدف دستیابی دولت‌ها به خودکفایی در تولید این محصول همواره کشت آن برای مردم و کشور دارای اهمیت ویژه‌ای است. اما به‌دلیل مشکلات گفته‌شده، گندمکاران دستیابی به این هدف را امسال به‌دلیل کاهش انگیزه برای کشت با چالش نام عنوان می‌کنند. حال آنکه تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و پرداخت به‌موقع برای کشاورزان می‌تواند به‌طورمستقیم بر میزان تولید گندم و انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید تاثیرگذار باشد. این درحالی است که نرخ پایین خرید تضمینی، نه‌تنها موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم شده، بلکه در درازمدت باعث کاهش سطح زیرکشت گندم، افت کیفیت محصول و در نهایت وابستگی کشور به واردات می‌شود. بر همین اساس نیاز است تا دولت و نهادهای مربوطه به‌جد و یک‌بار برای همیشه در پی حل این چالش برآیند.
