امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با مهر درباره پیش‌بینی وضعیت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ با افزایش نرخ دلار گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم همیشه مورددغدغه دولت‌ها بوده است. دولتی در این زمینه موفق بوده که بتواند ضمن تامین، در توزیع کالاهای اساسی بین مردم موفق عمل کند. اگر دولت‌ها در تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم خوب عمل کرده باشند،اما در توزیع آن به مردم دچار مشکل باشند، یعنی دست محتکران و دلالان را در توزیع کالاهای تامین‌شده باز گذاشته‌اند تا اخلال کنند و کالاهای اساسی و ضروری را با نرخ بالاتری به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسانند، به‌این‌ترتیب مقصود و هدف از تامین کالاهای اساسی، محقق نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه در 2 دهه گذشته به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌علت وجود انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و نیز نابسامانی در توزیع کالاهای اساسی، کمتر کالاهای اساسی وارداتی با نرخ مناسب تثبیت‌شده به‌دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است.

وی در پاسخ به اینکه چاره کار چیست، گفت: در دهه نخست انقلاب اسلامی، واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی بود. تخصیص ارز آن نیز توسط «کمیته تخصیص ارز» متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی (سابق) و وزارتخانه‌های مرتبط نظیر وزارت کشاورزی و وزارتخانه صنعت و معدن بود. در این جلسات موارد زیادی از نوع و میزان کالای اساسی موردنیاز کشور مطرح می‌شد و پس از استعلام نرخ آنها از کشورهای مبدأ صادرکننده، با کمترین نرخ دریافتی، ارز آن باتوجه به میزان و نرخ کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد و واردات نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت انجام می‌گرفت.

دلیری ادامه داد: توزیع کالا نیز توسط شبکه توزیع تعریف شده و به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید. این رویه سالم با دستکاری هدفمند تقریباا در ۳ دهه گذشته به‌تدریج منسوخ شد؛ با عنوان خصوصی‌سازی در انحصار معدودی از واردکنندگان قرار گرفت. عملا شرکت بازرگانی دولتی را با همه امکانات و تخصص از وظایف اصلی خود دور کردند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: بلای امروز ایجاد فساد و زدوبند در واردات کالاهای اساسی نظیر چای دبش و سایر کالاهای اساسی موردنیاز کشور، نمونه‌های بارزی از واگذاری انحصاری کالاهای اساسی به تعداد معدودی از افراد غیرمتخصص و تخصیص و اخذ ارزهای دولتی کلان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم بود.

وی افزود: بعد از واردات نیز توزیع نابسامان آن با قیمت‌های غیرشفاف که همگی ریشه در بهم‌ زدن مناسبات درست این سازوکارها و رها شدن وظایف دولت در تامین و توزیع کالاهایی دارد، هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است. ارز ترجیحی دولتی هم در این فضای نابسامانی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد. در چنین شرایطی، نظارت و کنترل‌های بعدی دستگاه‌های مرتبط در توزیع درست این کالاها کاملا رنگ باخته و به‌صورت انفعالی عمل می‌کند، بنابراین ضرورت اصلاح سازکار تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم یک اصل اجتناب‌ناپذیر دولت چهاردهم است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور در سال ۱۴۰۴ از ماموریت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: اهمیت تامین آن که بیشتر اقلام کالاهای اساسی از نوع مواد غذایی مورد مصرف عامه مردم است، از نظر ضریب اهمیت نسبی و تامین امنیت غذایی از اولویت بالایی برخوردار بوده و با امنیت ملی کشور عجین شده است. وی اظهار کرد: اقلام غذایی نظیر گندم، برنج، روغن، قند و شکر، چای، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ، لبنیات اعم از شیر، ماست، کره و پنیر و اگر در الگوی مصرف خانوار پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را که در مصرف روزانه خانوارهای ایرانی حضور مداوم دارند، اضافه کنیم؛ همگی اقلام مواد غذایی اشاره‌شده، بدون استثنا با مصرف روزانه اقشار مردم سروکار دارند و در صورت کمبود عرضه آنها می‌توانند دغدغه عامه مردم را به‌همراه داشته باشند.

وی تصریح کرد: برخی از اقلام غذایی اشاره‌شده در کالاهای اساسی استراتژیک تعریف شده و کمبود آنها از طریق واردات با اختصاص ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود. بعضی دیگر مانند فرآورده‌های لبنی، مرغ، تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی باتوجه به فراوانی تولید داخلی آنها کمتر موردتوجه قرار گرفته و در تعریف کالاهای اساسی استراتژیک قرار ندارد. اما در صورت کمبود این اقلام به هر دلیل با التفات فشار افکار عمومی دولت‌ها را به واکنش واداشته تا چاره فوری برای تامین و عرضه آنها اتخاذ کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به وضعیت بازار سیب‌زمینی در 2 ماه پایانی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کمبود عرضه سیب‌زمینی و افزایش بی‌سابقه نرخ آن در 2 ماه پایانی سال گذشته، دولت مجبور به ورود در تنظیم بازار این کالا شد و با واردات توانست تا اندازه‌ای از التهاب بازار بکاهد. بنابراین به‌علت کشش‌ناپذیر نبودن اغلب اقلام مواد غذایی و به‌علت تاثیر ضریب اهمیت نسبی اقلام مواد غذایی در سبد هزینه خانوار، تثبیت نرخ این اقلام می‌تواند در کاهش نرخ تورم موثر باشد یا افزایش نرخ آنها به تشدید نرخ تورم منجر شود.

دلیری بااشاره به گزارش مرکز آمار ایران، ادامه داد: همان‌طور که طبق آمار منتشرشده مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به‌شدت افزایش یافته و در بهمن نرخ تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که بسیار نگران‌کننده است. بنابراین دولت‌ها باید اهتمام ویژه در تامین، توزیع و کنترل نرخ اقلام مواد غذایی داشته باشند و در گام نخست، برنامه‌ریزی در تولید کالاهای مورداشاره در داخل کشور و در کمبود عرضه، برای تعادل عرضه و تقاضا نسبت به واردات کالاهای استراتژیک مواد غذایی اقدام کند.

ثبات در قیمت مواد غذایی به شرط ثبات در نرخ ارز

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت، درباره پیش‌بینی خود در حوزه قیمت‌های مواد غذایی در سال جدید گفت: باتوجه به چالش‌ها و التهاباتی که در سال گذشته برای برخی محصولات غذایی مانند روغن، برنج و سیب‌زمینی رخ داد، اگر نرخ ارز بتواند ثبات یابد، کسب‌وکار در داخل کشور نیز با ثبات مواجه خواهد شد، اما اگر همچنان ارز برای امسال نیز دچار التهاب و نوسان باشد، این نوسان و التهاب به قیمت‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

وی بااشاره به محدودیت به‌عنوان دیگر معضل اصلی در واردات و تامین نیاز کالایی بازار کشور، افزود: از طرف دیگر محدودیت در واردات معضل اصلی چالش‌های موجود در مواد غذایی کشور است، این محدودیت‌ها خود موجب افزایش نرخ در بازار است.

کنگری ادامه داد: نیاز است تا ممنوعیت‌ها به‌منظور افزایش رقابت بین تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده کنار رود تا شاهد ایجاد یک رقابت سالم بین فعالان اقتصادی باشیم. در این حال نظارت‌ها می‌توانند به‌صورت جدی ادامه داشته باشند.

همچنان که در سال‌های گذشته محدودیتی وجود نداشت و هر فعال در بخش‌های تولید، توزیع و واردات بسته به توان و ظرفیت خود اقدام به تولید، واردات یا توزیع کالاهای خود کرده و به‌نوعی بازار را به‌ثبات می‌رساند، اما اگر نتواند میزان عرضه و تقاضا در بازار را به تعادل برساند، حتما نوسانات قیمتی را برای امسال را نیز در پی خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پایان سخنان خود بااشاره به ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج ایرانی که منجر به التهابات و نوسان در نرخ این محصول در بازار شد و همچنین محدودیت در میزان واردات چای که موجب افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی شد، گفت: نیاز است تا سیاست‌ها به‌نوعی اتخاذ شود تا بتوان عرضه را با تقاضا همتراز کرد، در غیر این صورت باوجود خلأ در بازار حتما با نوسان قیمتی مواجه خواهیم بود.

خرید حمایتی و رونق صادرات راهکار و رشد تولید

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به چالش‌های این حوزه در سال گذشته، درباره پیش‌بینی خود برای بخش تولید و توزیع دام و گوشت قرمز در کشور برای امسال گفت: باتوجه به تمام مشکلاتی که در این حوزه با آن مواجهیم، برای سال جدید، هدف وزارت جهاد کشاورزی و صمت، تلاش برای حفظ و رشد تولید موجود در کشور است تا به این ترتیب نیاز کالایی بازار تامین شود که گوشت گوساله و گوسفند یکی از این کالاهای مهم است. خوشبختانه این محصولات از جمله مواردی هستند که همواره به آن اهمیت داده می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش تولید، اهداف برای حفظ و نگهداری و کمک به تولید در داخل کشور و در بخش تامین نیز تامین گوشت برای نیاز کشور با قیمت‌های مناسب برای دهک‌های پایین جامعه مورد توجه است. حال ممکن است به‌دلیل گران تمام شدن نرخ تولید گوشت در داخل کشور اغلب این نیاز از طریق واردات از کشورهای دیگر اتفاق بیفتد. در هر صورت هدف این است که این فراوانی که در کشور اتفاق افتاده را حفظ کرد. خوشبختانه در حال‌ حاضر انواع سبد پروتئینی کشور پر بوده و انواع گوشت در بازار داخلی با قیمت‌های متفاوت موجود است و مشتریان می‌توانند نیاز گوشتی و پروتئینی خود را با قیمت‌های مدنظر تامین کنند.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور تاکید کرد: با یک سیاست‌گذاری دقیق و مرتب می‌توان ضمن حفظ حوزه تولید در داخل کشور حوزه بازار را نیز تامین کرد. باوجود اینکه حوزه تامین گوشت در بازار هدفمند شده است و مشکلی وجود ندارد، اما چالش‌های تولید در داخل کشور همچنان به قوت خود باقی بوده و نیازمند تعریف برنامه مدون و مشخصی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. تا به این ترتیب بتوان ضمن تامین نیاز بازار با نرخ مناسب، تولید داخل و بازرگانی داخلی را از شرایط فعلی خارج کرد. وی در پایان سخنان خود، خریدهای حمایتی و صادرات به‌صورت دام زنده و فرآوری‌شده را از جمله مواردی عنوان کرد که می‌تواند کمک‌کننده به رشد تولید داخل باشد که در سال جدید می‌توان از آنها بهره گرفت.

سخن پایانی

باتوجه به اینکه در پیام نوروزی غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز تامین «امنیت غذایی» یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده و بهبود معیشت کشاورزان و دامداران و صیادان با جدیت و اهمیت ویژه پیگیری خواهد شد. امید است که در امسال این پیام نوروزی وزیر، تنها یک پیام نبوده و با بهبود عملکرد و برنامه‌های این وزارتخانه این پیام به منصه‌ظهور برسد.