افزایش نرخ زمین تنها به‌دلیل حبس آن توسط دولت نیست. به‌نظر من، ابتدا باید بررسی کنیم که کدام نهادها، به‌ویژه در زمینه زمین‌های شهری، اقدام به حبس زمین کرده‌اند. نهادهای حاکمیتی، شهرداری‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن که مسئولیت نگهداری از زمین‌های غیردولتی را برعهده دارند، در این زمینه نقش دارند.

علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار، به‌ویژه بانک‌ها نیز مالک زمین هستند و آن را حبس می‌کنند که این امر به افزایش نرخ زمین منجر می‌شود. همچنین، قانونی وجود دارد که به شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های تولیدی، اجازه نمی‌دهد که بیش از حد معینی از سرمایه و دارایی‌های‎شان به زمین اختصاص یابد. اما در عمل، هر بار که تجدید ارزیابی در بورس انجام می‌شود، عمده دارایی شرکت‌ها زمین آنهاست. به‌عبارت دیگر، شرکت‌های تولیدی که باید تمرکزشان بر تولید و درآمدزایی باشد، متاسفانه زمین‌های‌شان مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه، ما با یک چرخه معیوب مواجهیم که همواره تکرار می‌شود و هیچ‌گاه به‌طورجدی به آن پرداخته نشده است.

برای تغییر این چرخه معیوب، یکی از عوامل کلیدی ساماندهی، مسائل مربوط به زمین است. سال‌ها پیش قانونی با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس تصویب شد که این اقدام، گام بسیار مهمی به‌شمار می‌آید تا مشخص شود هر قطعه زمین متعلق به چه کسی است. کشورهای دیگر جهان حدود ۸۰ سال پیش این اقدام را انجام دادند تا مالکیت زمین‌ها را شناسایی و براساس آن برنامه‌ریزی کنند.

بیشتر قوانین موجود در این زمینه به‌سمتی رفته‌اند که هم مردم عادی و هم نهادهای دولتی تمایل دارند، زمین‌ها را در اختیار خود نگه دارند. این موضوع ناشی از غفلت قانون‌گذاران است و به‌همین‌دلیل بانک‌ها و موسسات به حبس زمین‌ها روی آورده‌اند. در بسیاری از کشورها، مالیات‌های سنگینی بر زمین‌ها وضع می‌شود و در نتیجه موسسات و بانک‌ها تمایلی به نگهداری زمین ندارند. در واقع، ارزش تولید شرکت‌های صنعتی در سطح جهانی بیشتر از نگهداری زمین‌های‌شان است. این یک خلأ بزرگ در کشور ما به‌شمار می‌آید. همچنین، مسئله فساد در حوزه زمین نیز همواره در ایران مطرح بوده است. به‌عبارت‌دیگر، اگر نرخ زمین‌ها بالا باشد، این موضوع به‌طورقطع به فساد و مسائل مرتبط با پولشویی مربوط می‌شود.

هر کارشناس که چنین نظری دارد، اگر بخواهد قانون به مرحله عمل درآید و همین امروز مالیات را دریافت کند، ممکن است بسیاری از بانک‌ها به ورشکستگی دچار شوند. روزی باید اقداماتی جدی انجام دهیم، اما ممکن است این زمان اکنون نباشد. کارشناسان به‌درستی صحبت می‌کنند، اما زمان‌بندی این اقدامات بسیار حائزاهمیت است.

در حال ‌حاضر، هیچ راه جایگزینی برای متوقف کردن روند افزایش نرخ زمین وجود ندارد. کشور تحت‌تحریم است و مسائل مربوط به زمین و مسکن دیگر در حیطه خود قابل‌حل نیستند. حتی مشکلات اقتصادی نیز در حوزه خود قابل‌حل نیستند و همه مسائل ما به یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین، مسائل وابسته به سیاست خارجی و ساختارهای اداری کشور باید حل و فصل شوند تا بتوانیم شرایط مناسبی برای اخذ مالیات فراهم کنیم. اما در نهایت، یک نفر باید شجاعت و جسارت لازم را داشته باشد تا این تصمیم را اتخاذ کند.

دولت باید به ساختارها در هر دو بخش عرضه و تقاضا توجه داشته باشد. این نهاد باید بر ساختارها نظارت کند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارگان‌های حاکمیتی به‌سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده و از حبس زمین خودداری کنند. یکی از مسائل مهم مربوط به زمین‌هایی است که در اختیار سازمان‌هایی قرار دارد که عملا به ساخت مسکن نپرداخته و آن را بلااستفاده نگه داشته‌اند، مانند نهادهای نظامی یا زندان‌ها. این موضوعات از جمله مسائلی هستند که دولت‌ها می‌توانند روی آنها تمرکز کرده و به‌توافق برسند. بنابراین، تصور اینکه دولت تنها باید عرضه و تقاضا را کنترل کند یا زمین را به مردم واگذار کند، اشتباه است.