صنعت خودرو در ایران به‌طور واضحی به‌عنوان یک صنعت انحصاری شناخته می‌شود. این وضعیت  در ۵ دهه گذشته ادامه داشته و با تصدی‌گری دولت در دولت‌های مختلف، به‌ویژه در دولت‌های اخیر، تشدید شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی واردات خودرو نیز به فضای انحصاری دچار شده و شرکت‌های خودروساز داخلی که به‌طور عمده در زمینه مونتاژ فعالیت داشته‌اند، به یکی از برترین واردکنندگان خودرو تبدیل شده‌اند.

یکی از نشانه‌های بارز انحصار در صنعت خودرو، تعداد محدود برندها نسبت به جمعیت کشور است. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از بازار خودرو در اختیار خودروسازان دولتی است، این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده وجود انحصار در این صنعت است. این انحصار نه‌تنها به کاهش کیفیت محصولات منجر می‌شود، بلکه باعث ایجاد شرایطی می‌شود که مصرف‌کنندگان مجبورند از میان گزینه‌های محدود انتخاب کنند. در چنین شرایطی، شرکت‌های خودروساز کمتر به نیازهای مشتریان توجه می‌کنند و کیفیت خدمات پس از فروش نیز کاهش می‌یابد. وجود انحصار در صنعت خودرو باعث کاهش رقابت و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات می‌شود. پیش از سال ۱۳۹۷، زمانی که واردات خودرو امکان‌پذیر بود، خودروسازان داخلی به‌دلیل رقابت با برندهای خارجی، توجه بیشتری به کیفیت و خدمات پس از فروش داشتند، اما با محدودیت‌های وارداتی، این رقابت کاهش یافته و شرکت‌ها احساس می‌کنند نیازی به ارتقاء کیفیت ندارند. این وضعیت نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان است، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.

انحصار در بازار خودرو همچنین منجر به ایجاد رانت و فضای غیرشفاف می‌شود. زمانی که چند برند محدود بر بازار تسلط دارند، قیمت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و این موضوع به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. بنابراین، ضروری است که راهکارهایی برای جلوگیری از انحصار در صنعت خودرو اتخاذ شود.

برای خروج از انحصار در صنعت خودرو، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور تغییر کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند مؤثر باشد، کاهش تحریم‌ها و استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی (سوئیفت) به‌صورت یکپارچه است. این امر می‌تواند درهای کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کند و موجب ورود برندهای متعدد به بازار شود. بومی‌سازی محصولات و ایجاد نمایندگی‌های رسمی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش رقابت و کیفیت کمک کند.

خروج از انحصار در صنعت خودرو ایران ممکن است، اما نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور است. با فراهم کردن بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تعداد برندها، می‌توان به رقابت سالم و ارتقاء کیفیت محصولات دست یافت. این امر نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از آن بهره‌مند خواهند شد.

طی پنج دهه گذشته، دولت‌های ایران همواره نقش تصدی‌گری خود را در صنعت خودرو افزایش داده‌اند و اکنون به‌طور مستقیم در واردات خودرو نیز دخالت می‌کنند. این در حالی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی زیان‌ده باشند، سیاست‌گذاران باید شرایط را تسهیل کنند تا این صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند. بخش خصوصی می‌تواند با تزریق سرمایه، این صنایع را احیا کند. با این وجود، جدیت لازم برای انحصارزدایی و کاهش تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت خودرو به وضوح مشاهده نمی‌شود.

دولت‌ها معمولا به شرکت‌های خودروساز که بخشی از سهام آنها دولتی است، کمک‌های مالی می‌کنند. این کمک‌ها ممکن است به شکل تزریق مالی مستقیم یا اعطای مجوزهایی برای افزایش قیمت خودرو صورت گیرد. به عبارت دیگر، این کمک‌ها تنها به صورت ریالی نیستند و می‌توانند شامل تسهیل شرایط برای خودروسازان نیز باشند. در سال‌های اخیر، مشاهده می‌کنیم که درآمدزایی از طریق واردات نیز به این روند افزوده شده است. وجود انحصار در تولید خودرو تاثیر منفی بر نوآوری و تحقیق و توسعه در این صنعت دارد. وقتی تنوع برندها و شرکت‌های تولیدکننده محدود باشد، کیفیت و رقابت کاهش می‌یابد. برای مثال، اگر فقط دو یا سه مدل خودرو در بازار موجود باشد، طبیعی است که قیمت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و این وضعیت به نفع مصرف‌کنندگان نخواهد بود.

در مورد انگیزه شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، باید گفت که هنوز هم وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، گروه‌های مختلفی برای خرید سهام خودروسازها اعلام آمادگی می‌کنند. اما مشکل اصلی کمبود سرمایه و عدم‌انتقال فناوری است که به‌دلیل تحریم‌ها، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. وجود انحصار در صنعت خودرو نه‌تنها به اشتغال‌زایی کمک نمی‌کند، بلکه به ضرر آن نیز تمام می‌شود. ورود بخش خصوصی و ایجاد رقابت در بازار، می‌تواند به رشد اشتغال و اقتصاد کشور کمک کند. در شرایط کنونی، انحصار باعث ضعف صنعت خودرو، زیان‌دهی و افزایش تورم خواهد شد.

سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی نیز می‌توانند به تشدید انحصار منجر شوند. کنترل دستوری قیمت‌ها در صنایع مختلف، از جمله صنعت خودرو، باعث سرکوب قیمتی می‌شود که در نهایت موجب رکودتورمی در بازار خواهد شد. بدون وجود تعدد برندها، این دو عامل دست‌به‌دست هم می‌دهند و وضعیت کنونی بازار خودرو کشور را رقم می‌زنند. در نهایت، یکی از مشکلات جدی در صنعت خودرو ایران وجود تعداد زیادی نهاد تصمیم‌ساز است. طبق گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۳۰ نهاد متولی در این صنعت وجود دارد که این وضعیت موجب سردرگمی و ناکارآمدی می‌شود. ضرب‌المثل معروف "آشپز که دوتا بشه، آش یا شور میشه یا بی‌نمک" به خوبی بیانگر لزوم کاهش تعداد متولیان در صنعت خودرو است. کشور ما واقعا نیازی به این همه متولی ندارد و باید به سمت یک مدیریت متمرکز و کارآمد حرکت کند تا بتواند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کند.