ناترازی انرژی، دلایل اصلی و اصلاحات اساسی

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان به صمت توضیح داد: عدم‌تعادل در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب و کمبود سرمایه‌گذاری تنها بخشی از دلایل این بحران هستند. وابستگی بیش از حد به منابع فسیلی، تلفات بالای انرژی در شبکه‌های توزیع و مصرف بی‌رویه ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، تصویر این وضعیت را تکمیل می‌کند. اما این مسائل تنها در اعداد و آمار محدود نمی‌شوند. اینها تصمیماتی هستند که زندگی امروز ما را دشوارتر کرده و آینده فرزندان‌مان را به‌خطر انداخته‌اند. وی در ادامه بیان کرد: از میان تمامی این عوامل، یکی از مهم‌ترین آنها، کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در 2 دهه گذشته است. ما منابع مالی داشتیم که می‌توانست آینده‌ای روشن را رقم بزند، اما به‌جای سرمایه‌گذاری، آن را صرف هزینه‌های جاری کردیم. چگونه نتوانستیم در نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم؟ در حالی که هزینه تولید نفت ما حدود ۱۰ تا ۱۳ دلار بود و می‌توانستیم آن را به نرخ ۸۰ دلار بفروشیم، چه کار مهم‌تری داشتیم؟ کدام سرمایه‌گذاری می‌توانست از توسعه زیرساخت‌های انرژی سودآورتر باشد؟ اما درآمدهای خود را صرف هزینه‌های روزمره کردیم؛ همان‌طور که منابع صندوق‌های بازنشستگی را که باید برای آینده نسل‌های کنونی سرمایه‌گذاری شود، مصرف کرده و می‌کنیم.

این اقتصاددان گفت: زمانی که برق را با نرخ پایین ارائه کردیم و مصرف‌کنندگان را به استفاده بی‌رویه عادت دادیم، به این موضوع توجه نکردیم که تامین هزینه‌های ساخت نیروگاه‌های جدید و حتی نوسازی نیروگاه‌های قدیمی از کجا باید انجام شود. این بی‌توجهی، بار سنگینی بر دوش ما گذاشته و آینده‌مان را تیره کرده است. ما آینده را نفروختیم، بلکه به‌سادگی آن را نادیده گرفتیم.

عبده تبریزی خاطرنشان کرد: احترام نگذاشتن به قیمت‌های بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران است. در حوزه انرژی، این بی‌احترامی به نرخ بازار یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های کنونی ما به‌شمار می‌آید. وقتی قیمت‌ها به‌جای اینکه براساس بازار تعیین شوند، در اتاق‌های اداری مشخص می‌شوند، چرخه طبیعی عرضه و تقاضا مختل می‌شود و پیامدهای اقتصادی مهم نادیده گرفته می‌شوند. تولیدکننده‌ای که ناچار است کالای خود را زیر نرخ واقعی بفروشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نخواهد داشت. همچنین، واردکننده‌ای که ارز ترجیحی دریافت می‌کند، به‌جای تامین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می‌افتد.

ریشه مشکلات اقتصادی ایران از کجاست؟

به‌گفته این تحلیلگر اقتصادی، بی‌توجهی به قیمت‌های بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران است. در حوزه انرژی، این بی‌توجهی به نرخ بازار یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های کنونی ما به‌شمار می‌آید. وقتی قیمت‌ها به‌جای اینکه براساس مکانیزم بازار تعیین شوند، در اتاق‌های اداری مشخص می‌شوند، چرخه طبیعی عرضه و تقاضا مختل می‌شود و پیامدهای اقتصادی مهم نادیده گرفته می‌شوند. تولیدکننده‌ای که مجبور است کالای خود را زیر نرخ واقعی بفروشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نخواهد داشت. همچنین، واردکننده‌ای که ارز ترجیحی دریافت می‌کند، به‌جای تامین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می‌افتد.

عبده تبریزی عنوان کرد: زمانی که نرخ گاز و برق به‌طورمصنوعی پایین نگه داشته شد، نه‌تنها مصرف بی‌رویه را تشویق کردیم، بلکه شرایطی برای تخصیص نادرست منابع مالی فراهم آوردیم. نتیجه این سیاست‌ها این بود که صدها کارخانه و صنایع انرژی‌بر تنها به‌دلیل گاز ارزان ادامه حیات دادند، بدون اینکه بهره‌وری اقتصادی یا ارزشی‌افزوده برای کشور ایجاد کنند. این رویکرد به‌جای بهره‌برداری بهینه از منابع و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت صنایع رقابتی و صادرات‌محور، فرصت‌های استراتژیک کشور را نادیده گرفت و توان توسعه را محدود کرد. از سوی دیگر، هزینه پایین انرژی باعث شد که توسعه زیرساخت‌های حیاتی، مانند نیروگاه‌های جدید یا فناوری‌های نوین انرژی، به حاشیه رانده شود. این دخالت‌ها در اقتصاد به‌طورکلی منجر به کمبود کالا، کاهش کیفیت، فساد گسترده و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود و در حوزه تولید انرژی نیز نتایج مشابهی به‌همراه دارد. در واقع، بی‌توجهی به قیمت‌های بازار نه‌تنها باعث می‌شود که اقتصاد از پویایی و عدالت فاصله بگیرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده و جامعه را به‌سمت هرج‌ومرج اقتصادی سوق می‌دهد. این غفلت نه‌تنها منابع انرژی کشور را به‌هدر داده، بلکه پایداری اقتصادی و محیط‌زیستی ما را نیز با تهدیدات جدی روبه‌رو کرده است. در این راستا می‌توان ساعت‌ها درباره سایر عوامل موثر بر وضعیت کنونی بحث کرد، اما بهتر است به‌دنبال راه‌حل‌ها باشیم.

زمان آن رسیده که به خود بیندیشیم

عبده تبریزی با بیان اینکه باید در راستای اصلاح تصمیماتی گام برداریم که ممکن است دیگر فرصتی برای جبران آنها وجود نداشته باشد، افزود: امروز زمان آن رسیده که به خود بیندیشیم که آیا در سایر نقاط جهان تولیدکنندگان گاز و برق از سود بهره‌مند نمی‌شوند؟ چرا در ایران دولت باید مسئولیت تولید یا خرید برق و گاز را برعهده بگیرد و سپس آنها را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی به مردم و صنایع عرضه کند؟ چرا توزیع برق و گاز نباید به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره‌وری افزایش یابد و سیستم از فساد و ناکارآمدی رهایی یابد؟ چرا اجازه می‌دهیم مسائل به نقطه‌ای غیرقابل‌بازگشت برسند و سپس ناچار به پذیرش واقعیت شویم؟

عبده تبریزی تاکید کرد: مسئله تنها به برق و گاز محدود نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز، گاز و سایر منابع تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های نادرستی است که به اتلاف منابع و افزایش ناکارآمدی منجر شده‌اند. در زمینه ارز، اقتصاددانان ایرانی بیش از ۴۰ سال است که بر ضرورت تک‌نرخی کردن ارز تاکید دارند، اما در عمل سیاست‌های چندنرخی حاکم شده که نتیجه‌ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره‌وری و گسترش رانت نداشته است. به‌همین‌ترتیب، اگر ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در دسترس نباشد، این کالاها نیز ناگزیر به‌سمت حذف یارانه‌ها خواهند رفت، اما این بار بدون برنامه‌ریزی و بدون امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر این کار انجام می‌گیرد.

وی گفت: این وضعیت دیگر به انتخاب سیاست‌گذاران بستگی ندارد؛ فشارهای اقتصادی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که سیاست‌های نادرست را به‌زانو درمی‌آورند. به‌جای پیش‌بینی و اتخاذ تصمیمات به‌موقع، همواره منتظر بحران هستیم تا واقعیت‌ها به ما تحمیل شوند. در کشوری که حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر درگیر معاملات رمزارز هستند، نمی‌توان واقعیت رمزارزها را نادیده گرفت؛ اکنون در حال تلاش برای قانون‌گذاری در انتهای این روند هستیم. این وضعیت نه نشانه‌ای از سیاست‌گذاری صحیح، بلکه نتیجه‌ای از مقاومت بی‌فایده در برابر سازکارهای طبیعی اقتصاد است. به‌دلیل عدم‌اتخاذ تصمیمات به‌موقع، اقتصاد ما را به انتخاب‌هایی وادار کرده و خواهد کرد که دیگر در اختیار سیاست‌گذاران نیست.

این کارشناس تاکید کرد: ایران هم‌اکنون در موقعیت مناسبی قرار دارد. انرژی خورشیدی، با کاهش قابل‌توجه هزینه‌های تولید در دهه گذشته، فرصتی استثنایی برای این کشور به‌شمار می‌آید تا عقب‌ماندگی‌های خود در زمینه انرژی را جبران کند. در حال‌ حاضر، هزینه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک نیروگاه خورشیدی به‌ازای هر مگاوات در مقایسه با ۱۰سال پیش به حدود یک‌دهم کاهش یافته است. این کاهش هزینه، به‌همراه تابش شدید خورشید در بسیاری از نقاط کشور، دسترسی به یکی از ارزان‌ترین و پاک‌ترین منابع انرژی را ممکن ساخته است. با بهره‌گیری از این فرصت، ایران می‌تواند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود کرده و زیرساخت‌های انرژی پایدار و رقابتی را ایجاد کند.

این تحلیلگر اقتصادی برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ را یکی از راهکارهای اساسی می‌داند، چراکه اختصاص حداقل ۳۰۰هزارمگاوات برق خورشیدی به این صنایع در 3 سال آینده کاملا امکان‌پذیر است. این صنایع با پرداخت هزینه واقعی برق مصرفی خود، از وابستگی به دولت آزاد می‌شوند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های خورشیدی ایفا کرده و به کاهش وابستگی کشور به نیروگاه‌های حرارتی کمک می‌کنند. برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های حرارتی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی بالاتری دارند، می‌تواند به مصرف خانوارها و کسب‌وکارها اختصاص یابد. در این مدل، با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها طی 5 سال آینده، امکان مدیریت بهینه منابع انرژی و هدایت آنها به‌سمت اولویت‌های استراتژیک کشور فراهم می‌شود.

باید مسئله قاچاق سوخت را جدی بگیریم

عبده تبریزی به صمت گفت: بازار گاز برای واحدهای تجاری و کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی باید در یک دوره سه‌ساله به‌گونه‌ای تنظیم شود که نرخ انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ کشورهای همسایه برسد. پس از آن، در یک برنامه میان‌مدت که حداقل 7 سال به‌طول می‌انجامد، این قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یافته و به سقف ۷۰ درصد نرخ کشورهای همسایه نزدیک خواهد شد. این رویکرد تدریجی نه‌تنها به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که خود را با شرایط جدید سازگار کنند، بلکه از بروز شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های کارآمدتر فراهم می‌آورد. وی بیان کرد: علاوه بر توجه به نرخ و هزینه‌ها، مسئله قاچاق سوخت نیز با این رویکرد قابل‌حل است. زمانی که انرژی با نرخ واقعی و منصفانه عرضه شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می‌یابد. در این وضعیت، تنها صنایعی که دارای مزیت رقابتی واقعی هستند، قادر به ادامه فعالیت و رقابت در بازار خواهند بود. این اقدام نه‌تنها شفافیت و کارایی بازار انرژی را بهبود می‌بخشد، بلکه باعث می‌شود منابع محدود کشور به‌درستی تخصیص یابند و از هدررفت آن جلوگیری شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اگر تنها مزیت اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان، از بنگاه‌ها سلب شود، این سوال مطرح می‌شود که چه فرصتی برای رقابت در تولید داخلی و صادرات باقی می‌ماند؟ پاسخ واضح است: مزیت واقعی در بهره‌وری، پیشرفت فناوری و رقابت‌پذیری بلندمدت نهفته است و تنها به انرژی ارزان وابسته نیست. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در این شرایط، ایجاد محیطی مناسب برای افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی به رقابت بپردازند.

این کارشناس در خاتمه گفت: سیاست دیگری که دولت باید بر آن تمرکز کند، کنترل مصرف و ساماندهی مدیریت ارزی است. این هدف تنها با بازسازی سازکار مناسب برای اصلاح نرخ انرژی و ایجاد یک بازار واقعی قابل‌دستیابی است. در حال‌ حاضر، ثبات اقتصادی و صنعتی کشور و حتی آینده صنعت در اقتصاد ایران به اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه قیمت‌گذاری انرژی وابسته است. علاوه بر این، صنایعی که در حوزه خدمات و فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند، باید در دهه آینده به‌سمت نزدیک شدن به میانگین‌های جهانی در نرخ انرژی هدایت شوند. اما این انتقال باید به‌گونه‌ای انجام شود که حمایت‌های هوشمندانه و هدفمندی برای افزایش بهره‌وری و توان رقابتی آنها فراهم شود. تنها از این طریق می‌توان آینده‌ای پایدار برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.