این صنعت در طول 4 دهه گذشته همواره در خط مقدم توسعه کشور قرار داشته، با این حال در دهه اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. به‌تدریج، صنعت برق با رکود داخلی و از دست دادن بازارهای خارجی مواجه شد. این مشکلات به‌حدی شدت گرفت که منجر به بروز خاموشی‌های گسترده در سرتاسر کشور شد. کمبود بودجه و ناتوانی در تقویت زیرساخت‌های این صنعت، به‌تضعیف آن انجامیده و در سال‌های اخیر بحران خاموشی‌ها را به‌وجود آورده است.

در نتیجه، باوجود ظرفیت بالای صنعت برق، این بخش فرصت‌های کلیدی برای توسعه زیرساخت‌ها را از دست داده و عدم‌توازن در اقتصاد آن به‌طورفزاینده‌ای بحرانی‌تر می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی که عمدتا بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاثیر می‌گذارند، موجب شده‌اند که صنعت برق به یک حوزه نامطلوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. این مشکلات، چالش‌های متعددی را در این صنعت به‌وجود آورده‌اند و حتی سیستم بانکی نیز تمایلی به ارائه تسهیلات مالی برای پروژه‌های زیرساختی ندارد. در سال‌های اخیر، زیرساخت‌های صنعت برق به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته و تغییرات حداقلی در ساختار اقتصادی این صنعت رخ نداده است. این بی‌توجهی به چالش‌های صنعت برق می‌تواند خطر خاموشی در آینده را افزایش داده و این بخش را در معرض خطرات جبران‌ناپذیری قرار دهد. در این گزارش صمت به بررسی چالش‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت برق ایجاده کرده است، پرداخته‌ایم.

ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق

به‌نظر کارشناسان حوزه برق، عوامل موثر بر عدم‌جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاری خصوصی شامل سیاست‌گذاری‌های نادرست، نبود شفافیت در قوانین، نبود مدل مالی مناسب برای جذب سرمایه و ناتوانی در تضمین بازگشت سرمایه هستند. علاوه بر این، عدم‌ثبات اقتصادی نیز موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به صنعت برق ندارند، زیرا پیش‌بینی بازگشت سرمایه دشوار و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر از سایر صنایع است.

صنعت برق با چالش‌های جدیدی مواجه است، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و دستورالعمل‌های وزارت نیرو. باوجود اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید نقش خود را در تصدی‌گری کاهش دهد، اما در عمل مداخلات افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر، خاموشی‌های مکرر در بخش صنعتی به‌دلیل عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضای برق اتفاق افتاده است. وضعیت کنونی اقتصاد صنعت برق و چالش‌های موجود، جذب سرمایه در این صنعت استراتژیک را با مشکلاتی مواجه کرده است. در حدود یک دهه گذشته، سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام نشده و توان دولت نیز محدود بوده است. همچنین نابرابری بین درآمد و هزینه‌های نیروگاه‌ها و انباشت مطالبات آنها، زیرساخت‌های صنعت برق را در سال‌های اخیر تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.

در حال‌ حاضر، نوسازی صنعت برق به‌شدت نیازمند تزریق سرمایه قابل‌توجهی به این بخش حیاتی است. البته، سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد ارزش اقتصادی در شبکه برق می‌تواند به حل این مشکل کمک کند، زیرا ظرفیت‌های قابل‌توجهی در قوانین موجود کشور وجود دارد. شبکه انتقال و توزیع برق در کشور ما توانایی لازم برای پذیرش افزایش ظرفیت تولید و رفع ناترازی را ندارد و کمبودهای این حوزه، به‌‎نوعی در پس‌زمینه ناترازی برق قرار گرفته است. همچنین، مدیریت در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در صنعت برق با ضعف‌های اساسی مواجه است که می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای در آینده به‌همراه داشته باشد.

برق یک صنعت پیشتاز

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با صمت به چالش‌های موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: ریشه عدم‌سرمایه‌گذاری در این صنعت را می‌توان به عواملی نظیر مداخله دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد. همچنین، عدم‌واقع‌گرایی در تعیین نرخ انرژی نیز از دیگر دلایل این مشکل است. این عوامل موجب شده‌اند که صنعت انرژی نتواند به‌شکل مطلوبی پیشرفت کند و هم بخش خصوصی و هم دولتی از سرمایه‌گذاری در این حوزه صرف‌نظر کنند.

وی در ادامه بیان کرد: صنعت برق به‌عنوان یکی از ارکان اساسی بسیاری از صنایع دیگر شناخته می‌شود و در سطح جهانی نقش بسزایی ایفا می‌کند؛ اما خاموشی‌های مکرر در نقاط مختلف کشور نشان‌دهنده وجود مشکلات فراوانی در این صنعت است. در حال ‌حاضر، توازن نامناسبی بین تولید و مصرف برق در کشور وجود دارد و منابع درآمدی نفتی و رویکردهای گذشته دیگر نمی‌توانند به برقراری تعادل در این حوزه کمک کنند. ایجاد یک نهاد نظارتی منظم برای تنظیم این صنعت موضوعی است که در سال‌های اخیر موردتوجه قرار گرفته، اما هنوز ساختار و زمان تاسیس آن مشخص نیست.

مشکلات صنعت برق

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مشکلات موجود در صنعت برق را می‌توان به چندین بخش تقسیم کرد، اما عدم‌سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش شناخته می‌شود. متاسفانه دولت‌های قبلی در این زمینه رویکردهای مناسبی نداشته‌اند. در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند تا بودجه موردنیاز صنعت برق را از درآمدهای نفتی تامین کنند. این روش تاحدی به نیازهای صنعت برق پاسخ می‌دهد و بودجه لازم از این طریق تامین می‌شود. باتوجه به بازار مناسب نفت ایران در سطح بین‌المللی، می‌توانستیم با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نرخ برق را تعیین کرده و براساس معیارهای خود، نرخ فروش را مشخص کند.

درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته است

وی تاکید کرد: در صورتی که خسارتی وجود داشت، می‌توانست با استفاده از درآمدهای ارزی نفتی آن را جبران کند؛ اما در حال‌ حاضر، با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و صنعت برق با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. همچنین، باید اشاره کرد، دولت می‌توانست رویکردهای متفاوتی را در این زمینه اتخاذ کند و با کاهش حضور خود در صنعت برق، زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند تا بازار عرضه و تقاضای مناسبی شکل بگیرد؛ اما دولت به روش‌های قبلی خود ادامه داد. همان‌طور که می‌دانید، منابع ما در حال کاهش بوده و بازار صنایع نفتی کشور نیز به‌شدت محدود شده است. ترکیب این عوامل باعث بروز چالش‌های جدی در صنعت برق می‌شود.

در پایان، وی با تاکید بر اهمیت حضور قوی بخش خصوصی در صنعت برق، اظهار کرد: اگر از ظرفیت‌های این بخش بهره‌برداری نکنیم، هیچ راه دیگری برای تامین نیازهای مصرفی برق کشور وجود نخواهد داشت. برای افزایش تولید برق در کشور، باید چند اولویت را مدنظر قرار دهیم. نخست، لازم است قیمت‌گذاری واقعی در این حوزه انجام گیرد. برای دستیابی به این هدف، می‌توانیم قیمت‌ها را به‌صورت پلکانی افزایش دهیم تا در نهایت ارزش واقعی این انرژی در بازار به‌خوبی نمایان شود. البته این افزایش قیمت‌ها باید براساس نظرات کارشناسان و به‌صورت اولویت‌بندی‌شده انجام گیرد. شایان ذکر است، تحقق این امر و عملیاتی کردن آن به مدت یک تا دو سال زمان نیاز دارد، اما در نهایت می‌توانیم نتایج و رشد این صنعت را مشاهده کنیم. پس از این مرحله، باید شرایط بیشتری برای حضور بخش خصوصی در این حوزه و نهاد رگلاتوری فراهم شود و در نهایت، بازارهای صادراتی می‌توانند فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان صنعت برق به‌شمار آیند.

قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنایع شده است

محمد نوری‌زاده، کارشناس برق در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت برق به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است که برای توسعه و پیشرفت آن باید به این مسائل رسیدگی شود. بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت با بدهی‌های سنگینی روبه‌رو هستند که توانایی آنها را در زمینه سرمایه‌گذاری، بروزرسانی زیرساخت‌ها و توسعه نیروی انسانی کاهش می‌دهد. مدیریت مالی صحیح و کاهش بدهی‌ها از جمله چالش‌های اساسی است که باید به آن توجه شود. بسیاری از شرکت‌های برق کشور تاکنون نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی موفق عمل کنند. برای بهبود وضعیت کنونی، لازم است به توان رقابتی شرکت‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، مدیریت صادرات و تبلیغات موثر توجه ویژه‌ای شود. قیمت‌گذاری دستوری به معضلی برای صنایع تبدیل شده است و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی در ادامه بیان کرد: صنعت برق کشور نتوانسته  به‌اندازه کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کره‌جنوبی پیشرفت کند. شناسایی و بررسی علل اصلی این عقب‌ماندگی ضروری است تا بتوان به بهبود و پیشرفت در این صنعت دست یافت. بدون شک، توسعه صنعت برق نیازمند زیرساخت‌های مناسب است که در بسیاری از موارد کافی نیستند. نبود زیرساخت‌های لازم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای توسعه برق در کشور به‌شمار می‌آید و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه و بروزرسانی زیرساخت‌ها امری حیاتی است.

به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم

نوری‌زاده اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق کشور با حجم بالایی از مطالبات نگران‌کننده مواجهند و تاکنون هیچ‌یک از آنها در بازارهای بین‌المللی موفقیت قابل‌توجهی کسب نکرده‌اند. این ناکامی نباید به تحریم‌ها نسبت داده شود، چراکه بسیاری از کشورها از این تحریم‌ها معاف هستند و با این وجود، شرکت‌های موفق در حوزه برق نیز با چالش‌ها و فشارهای زیادی روبه‌رو شده‌اند. در راستای برنامه‌ها، هدف اصلی این بود که به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقه و هاب انرژی شناخته شویم. برای دستیابی به این اهداف، اقداماتی اجرایی تعریف شده بود، اما متاسفانه به نتایج مطلوبی دست نیافته‌ایم.

این کارشناس در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم همچنان برای سال ۱۴۲۰ چشم‌اندازی تدوین کنیم، باتوجه به عدم‌رفع موانع و کمبود زیرساخت‌های لازم، به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید. باید از مسئولان بپرسیم که آیا صنعت برق کشور را با کشورهای موفق در این زمینه مقایسه کرده‌ایم؟ به‌طورقطع این مقایسه انجام نشده و به‌همین‌دلیل، علل اصلی عدم‌موفقیت ما در دستیابی به اهداف تعیین‌شده هنوز مشخص نیست. تنها ترسیم یک چشم‌انداز بدون ایجاد ساختارهای مناسب، آموزش نیروهای متخصص و حمایت از شرکت‌های خصوصی، به پیشرفت منجر نخواهد شد. بنابراین، قبل از هر چیز، باید به بررسی نقاط ضعف و نقد برنامه‌های گذشته بپردازیم؛ در غیر این صورت، در چالش‌های تبلیغاتی گرفتار خواهیم شد.

در پایان، وی تاکید کرد: برای رفع چالش‌های صنعت برق در کشور، ضروری است که به مدیریت موثر، سیاست‌های قوی و هوشمند، سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری میان دولت و بخش خصوصی توجه شود. تنها با اتخاذ یک رویکرد سیستمی و ایجاد هماهنگی بین نهادها، می‌توان به پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت برق دست یافت.

سخن پایانی

در حال‌ حاضر، برخی موسسات پژوهشی با تحلیل وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده، نقشه‌راهی برای دو دهه آینده صنعت برق جهان طراحی کرده و به بررسی جنبه‌های مختلف توسعه این حوزه پرداخته‌اند. بنابراین، موضوع تنها به تولید برق محدود نمی‌شود و مسائلی نظیر محیط‌زیست، اقتصاد، توزیع و انتقال نیز باید در چشم‌اندازها مدنظر قرار گیرند. یکی از چالش‌های اصلی در ساختار صنعت برق این است که تولید برق در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، در حالی که توزیع آن برعهده دولت است. به‌همین‌دلیل، سود و درآمد شرکت‌های توزیع به افزایش میزان مصرف وابسته است و از آنجا که این شرکت‌ها مسئولیتی در قبال تولید ندارند، درآمد حاصل صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

ایران دارای ظرفیت بسیار بالایی در استفاده از انرژی بادی و خورشیدی است، اما به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های مدیران و مسئولان این حوزه، عملا از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری نشده و این وضعیت در دهه اخیر به اوج خود رسیده است. کارشناسان انرژی معتقدند نرخ پایین انرژی در ایران موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد؛ مشکلی که به‌تدریج و به صورت فزاینده، آسیب جدی به چرخه تامین انرژی کشور وارد کرده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های برق در سطح کشور، مشکل ناترازی برق را برطرف کنند. همچنین، با صادرات انرژی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه ورود ارز به کشور را فراهم کرد. ساخت نیروگاه‌های جدید می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، اما در بسیاری از کشورهای جهان، کنترل مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف مانع از اجرای پروژه‌های جدید نیروگاهی شده، زیرا این اقدام به‌طورواقعی بسیار پرهزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف است.