در کنار تکلیفی که دولت در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در تعامل با بخش خصوصی برعهده دارد، تعامل دولت و این بخش، بیش از هر زمان دیگری ضروری است، زیرا از یک‌سو، فشارهای اقتصادی ناشی از جدایی از اقتصاد دنیا و از دست دادن بازارهای سنتی توان بخش واقعی اقتصاد ایران را کاهش داده و از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های تامین مواد اولیه تولید و تجارت و ارسال کالا به بازارهای صادراتی، قدرت رقابت را از تجار ایرانی گرفته که همه اینها در کنار هم، توان و بنیه اقتصاد ایران را بسیار تقلیل داده و موجب شده است تا قدرت چانه‌زنی سیاست‌گذاران نیز کم شود. دقیقا همین مشکلات اقتصادی است که توان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده و باعث ناترازی‌های گسترده در بحث انرژی شده است.

براساس این وضعیت، تسهیل شرایط اقتصادی و مساعدتر کردن فضای کسب‌وکار از اهمیت دوجانبه برخوردار است و کلید آن‌ هم تعامل با بخش خصوصی و همکاری این دو بخش در اقتصاد است.

در این راستا صمت  با فرخ زاده‌دباغ، فعال بخش خصوصی، به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به ناترازی‌های موجود، به‌نظر شما بخش خصوصی و دولت چگونه می‌توانند با یکدیگر شراکت و همکاری داشته باشند؟

زمانی که درباره نوع همکاری بخش خصوصی و دولتی صحبت می‌کنیم، یک دیدگاه نظری راجع به جایگاه بخش خصوصی و جایگاه دولت در ذهن خود داریم. در بحث‌های نظری یک طیف وجود دارد که یک سر آن نئولیبرالیسم بوده که طرفداران جدی در ایران دارد و بخشی از بدنه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی طرفدار آن هستند؛ بخش دیگر هم متاثر از جریان چپ مارکسیستی بانک‌های دولت ملی کامل و صنایع کاملا ملی است. به‌نظر من بخش میانه این طیف با اقتصاد ایران سازگار است، زیرا معتقدم بخش نئولیبرال اصلا نگاه درستی به طبقات فرودست جامعه ندارد و از این زاویه جامعه را به‌سمت ناترازی پیش می‌برد و امنیت را برای همه طبقات حتی طبقات بالا به‌خطر می‌اندازد.

بنده اینکه همه صنایع باید ملی باشند و قیمت‌ها کاملا دستوری تعیین شود را رد می‌کنم. در دنیا، دولت‌های سوسیال دموکرات موفق‌تر عمل کرده‌اند و در بستر سرمایه‌داری، رقابت‌پذیری و اقتصاد بازار آزاد موفق شده‌اند. از این زاویه نقش دولت در اقتصاد، یک نقش رفاهی به ‌مراه تنظیم‌گری و کنترل است و بخشی از اقتصاد را کاملا در قبضه دارد، اما در کار بخش خصوصی، به‌هیچ‌وجه دخالت نمی‌کند. در چنین شرایطی، توسعه پایدار به‌وجود نمی‌آید؛ مسلما این موضوع برای جامعه هم خطرآفرین است، زیرا شکاف طبقاتی زیادی در عرصه تحصیلات، آموزش و بهداشت به‌وجود آمده است و کشور در تله فقر فرو می‌رود. همچنین از سوی دیگر هم، دولت باید دست از تصدی‌گری به‌‎صورت عام در زمینه‌های دیگر اقتصاد بردارد. دولت نمی‌تواند کاملا از تصدی‌گری اقتصاد دست بکشد، زیرا به‌محض اینکه قصد کند نرخ کالایی را آزاد کند، کل جامعه در برابر او قد علم می‌کنند.

در چنین سیستمی بخش خصوصی باید خود را شریک دولت بداند؟

زمانی که در چنین سیستمی تنفس می‌کنیم، باید به‌عنوان بخش خصوصی، محدودیت‌های طرف مقابل را بشناسیم. نمی‌توان تنها شعار داد و تاکید داشت که دولت در تصمیم‌های خود بخش خصوصی را در نظر نمی‌گیرد. البته این گزاره، غلط نیست، اما تمام حرف من این است که بخش خصوصی باید محدودیت‌های دولت را درک کند. واقعیت این است که ما چه در بخش خصوصی و چه در دولت باید همه به هم اعتماد کنیم؛ لازمه بازآفرینی اعتماد هم درک موضع طرف مقابل است؛ یعنی من به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی باید حواسم به این باشد که دولت چه محدودیت‌هایی دارد.

در چه حالتی امکان شراکت میان دولت و بخش خصوصی بهتر شکل می‌گیرد؟

بخش خصوصی به خودی خود امروزه دست بالا را دارد و خود دولت هم متوجه این امر هست. نکته بعدی این است که بازی دولت و بخش خصوصی باید یک بازی برد ـ برد باشد. شاید گاهی این ذهینت پدید آید که در تعامل این دو تنها بخش خصوصی برنده است و دولت بازنده که این موضوع اشتباه است. برعکس این مسئله نیز امکان‌پذیر نیست.

چگونه می‌توان پروژه‌های برد ـ برد تعریف کرد؟

فکر می‌کنم دولت و بخش خصوصی باید پروژه‌های مشترک تعریف کرده و اقدام به همکاری با یکدیگر کنند تا به‌مرور به بازی برد ـ برد عادت کنند. در این شرایط مشروعیت دولت افزایش می‌یابد و بخش خصوصی با برخی مشکلات سیاست‌گذاری نادرست مواجه نمی‌شود. واضح است که این دو نهاد در حال‌ حاضر نمی‌توانند برخی از پروژه‌های بزرگ را با هم انجام دهند، اما مهم است که موضع خود را درک کرده و موفقیت‌های کوچک در پروژه‌های مشترک را ارج نهند، زیرا بیش از این، کشور تجربه موفق همکاری میان بخش خصوصی و دولت را نداشته و هر دوطرف به یکدیگر بدگمان هستند.

فرمول اولیه برای شروع تعامل دولت و بخش خصوصی چگونه شکل می‌گیرد؟

وقتی می‌خواهیم پروژه‌ای را با موفقیت پشت‌سر بگذاریم، باید از گام‌های کوچک آغاز کنیم. دقیقا مثل رابطه ایران با جهان غرب که در حال ‌حاضر نمی‌توانیم برجام را احیا کنیم؛ اما می‌توانیم با یک توافق خیلی کوچک، کار خود را شروع کنیم. این فرمول برای دولت و بخش خصوصی هم صدق می‌کند. قابل‌اجرا بودن تصمیم‌ها هم، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ برای مثال اکنون به‌عنوان بخش خصوصی، نمی‌توانیم بگوییم که مشکل بنزین دولت را حل می‌کنیم، چراکه این بخش نه توان و نه سرمایه حل این مشکل را در اختیار ندارد.

اگر قرار باشد، همین همکاری‌ها را به‌شکل عینی‌تر توضیح دهیم، چگونه باید با دولت شراکت و تعامل کرد؟

این کلیت مسئله همکاری میان دولت و بخش خصوصی است و حالا قصد داریم که به یک مبحث خیلی مشخص‌تر وارد شویم. در حال ‌حاضر یک مبحث بسیار مهم در کشور که توجه همه را به خود جلب کرده، مسئله ناترازی است. در طی یک دهه اخیر، مصرف برق کشور حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و یکی از مشکلات ما، خود قیمت‌گذاری برق است. هیچ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای وجود ندارد که دولت یارانه برق آن را به بخش خانگی بدهد و نرخ برق را با بخش صنعتی و تجاری، گران‌تر حساب کند. در همه‌جای دنیا، این روند برعکس است و دولت از مردم می‌خواهد در خانه برق کمتر مصرف کنند. چون با افزایش مصرف برق در بخش خانگی، تولید افزایش نمی‌یابد؛ اما در ایران به‌دلیل مسائل مختلفی مانند دیدگاه‌ها و همچنین فشارهای روانی که در جامعه وجود دارد، همه یارانه‌ها به بخش‌های خانگی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر هم، دولت نمی‌تواند نرخ برق را اصلاح کند و زمانی که نظام قیمت‌گذاری صحیح نیست، نمی‌توان از بخش خصوصی خواست که به حوزه‌ای وارد شود.

هریک مگاوات تولید برق در نیروگاه حرارتی هم ۲ تا 3 میلیون دلار هزینه دارد و این هزینه در بخش خورشیدی به حدود یک میلیون دلار می‌رسد؛ یعنی اینکه دولت می‌خواهد بخش خصوصی برای صنعت برق حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. همچنین برای جبران کسری، ظرفیت دستگاه‌ها باید هزار مگاوات افزایش یابد، یعنی سرمایه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار نیاز است. نه دولت و نه بخش خصوصی چنین سرمایه‌ای در اختیار ندارد؛ بنابراین صرف اینکه دولت تصور کند اگر پروژه‌های مشترکی تعریف کند، اما موانع را از سر راه بخش خصوصی برندارد، هیچ همکاری و تعاملی میان این دو بخش شکل نمی‌گیرد. حل مسئله برق در ایران نیاز به توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی دارد و تنها به این روش به‌شکل کامل حل می‌شود.

اگر اهرمی مانند خرید تضمینی پیشنهاد شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

حتی اگر دولت معتقد باشد که این تولیدی را به نرخ جهانی خریداری کند؛ از آنجا که به مصرف‌کننده برق یارانه‌ای می‌دهد، زمانی که دچار کسری بودجه شود، بدهی خود را با تولیدکنندگان صاف نمی‌کند، زیرا اولویت دولت پرداخت پول کارکنان خود و همچنین اقشاری مانند کشاورزان و گندمکاران است. بعد هم که طلب‌های دولت تسویه شوند، دولت تازه به فکر تسویه‌حساب پروژه‌های عمرانی و برق می‌افتد. به‌همین‌دلیل هم سرمایه‌گذاری در آن به‌صرفه نیست.

چرا دولت تسویه‌حساب با بخش خصوصی را در اولویت قرار نمی‌دهد؟

دولت نمی‌تواند زمانی که حقوق پرستارها و معلم‌ها یا دیگر کارکنان خود را نداده، به فکر تسویه‌حساب با بخش خصوصی باشد، زیرا حقوق‌بگیران اگر حقوق خود را دریافت نکنند، دست به اعتصاب و اعتراض می‌زنند. همچنین بازنشسته‌ها و صندوق‌های تامین‌اجتماعی، در اولویت پرداختی‌های دولتی قرار دارند.

دولت، صنایع بزرگی مانند صنایع ملی و فولاد را در اختیار دارد. اگر صنایع را ملزم کند که از زنجیره تامین برق بخش خصوصی برق بخرند و متکی به برق یارانه‌ای نباشند، بخشی از مشکلات حل می‌شود؛ زیرا این صنایع بودجه کافی برای پرداخت پول برق تولیدشده از سوی بخش خصوصی را در اختیار دارند و می‌توانند برای مثال ۲۵ درصد برق خود را از بخش خصوصی بخرند.

این صنایع نیز پول کافی در اختیار دارند تا از بخش خصوصی برق بخرند و در زمان مناسب، بدهی خود را پرداخت کنند. بخش خصوصی نمی‌تواند دولت را مکلف به پرداخت پول برق تولیدی بخش خصوصی کند، اما صنایعی که در اختیار دولت هستند، توانایی خرید برق تولیدشده در بخش خصوصی را دارند. بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های دولتی در تحلیل و تصمیم سازی، جایگاه خود و نسبتش با دولت را مشخص کند.

متاسفانه در حال ‌حاضر، دولت به‌دلیل بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، این بخش را در تحلیل‌ها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود دخالت نمی‌دهد. برای مثال نهاد دولت و مجلس، همچنان در امور بخش خصوصی دخالت می‌کنند و حتی در امور داخلی اتاق بازرگانی که نهادی کاملا غیردولتی است، ورود می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که قرار است مجلس قانونی تصویب کند، نظر بخش خصوصی را لحاظ نمی‌کند.

نقش مقررات‌زدایی در محیط کسب وکار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مقررات‌زدایی نیز موجب بهبود وضعیت همکاری دولت و مجلس می‌شود. قوانین در ایران آن‌چنان زیاد و گاه متناقض است که موجب سردرگمی بخش خصوصی می‌شود و به‌همین‌دلیل هم دولت گاهی به بخش خصوصی بی‌اعتماد می‌شود. این در حالی است که مسئله اصلی تعدد مقررات زیاد کشور است؛ بنابراین، مقررات‌زدایی و تسهیلگری و همچنین تعهد متقابل بخش خصوصی، موجب اعتماد این دو نهاد به یکدیگر می‌شود.

مشارکت عمومی ـ خصوصی یا پابلیک ـ پرایوت هنوز در ایران مهجور است و دیدگاه دولت، مشارکتی نیست، بلکه دولت همچنان خود را کارفرما و بخش خصوصی را پیمانکار خود می‌داند؛ بنابراین، دیدگاه رایج در دولت همچنان پیمانکارمحور است و معمولا شریک خود را یک شریک دولتی انتخاب می‌کند. واضح است که این دیدگاه‌ها باید تغییر کند، اما تغییر کردن آن با شعار و مقاله انجام نمی‌شود. دیدگاه دولت تنها با همکاری‌های کوچک‌مقیاس با بخش خصوصی انجام می‌شود.

ما درباره نقش بخش خصوصی در تعامل و شراکت زیاد صحبت کردیم، اما دولت چه نقشی دارد و باید چه اقداماتی انجام دهد؟

اقتصاد کشور در حال‌ حاضر غیرنفتی‌ترین اقتصاد نفتی دنیاست. اگر کشورهای نفت‌خیز را بررسی کنیم، سهم نفت از درآمد ما کمابیش از همه کشورهای دیگر نفتی کمتر است. به‌همین‌دلیل هم بود که فشار حداکثری ترامپ، ایران را به زمین نزد. در 4دهه گذشته و از دوره سازندگی به بعد، شعارهای حمایت و توجه به بخش خصوصی هرگز تا این اندازه پررنگ نبوده است.

البته این شعارها هیچ کاری را پیش نمی‌برد، اما از این لحاظ قابل‌توجه است که به‌دلیل وجود همین شعارها، همکاری‌های میان دولت و بخش خصوصی بیشتر می‌شود و در دل همین همکاری‌ها، تعامل مثبت سرانجام شکل می‌گیرد و زمینه‌های شراکت به‌وجود می‌آید.