اقتصاد کشور این روزها سیر پرتلاطمی را به خود گرفته است، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و طلا به‌عنوان دو عامل مهم و موثر در اقتصاد کشور، چالش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای را در معیشت مردم ایجاد کرده است. افزایش نرخ ارز و رسیدن آن به کانال ۸۰ هزار تومانی و سکه بیش از ۵۵ میلیون تومانی در حالی اتفاق می‌افتد که سال‌هاست مردم از تورم افسارگسیخته و نگرانی معیشتی خود سخن می‌گویند. از طرف دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد عامل در تامین و تضمین امنیت غذایی سعی دارد تا با تخصیص ارز دولتی بر واردات کالاهای اساسی بتواند از تاثیر این تورم بر سفره غذایی مردم جلوگیری کند. این در حالی است که نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی این ارز برای سال آینده ۳۸هزار و۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که همین افزایش ۱۰هزار تومانی نیز می‌تواند منجر به تورمی دیگر در سفره مردم شود؛ تورمی که شاید در ابتدا خود را با کاهش مواد غذایی در سبد خرید غذایی و کوچک شدن سفره‌ها نشان دهد، اما در ادامه با تحت‌تاثیر قرار دادن سلامت مردم نمایان خواهد شد.

مواد اولیه در بازار کمیاب شد

محسن نقاشی، دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی در گفت‌وگو با صمت درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار محصولات غذایی گفت: هم‌اکنون نیز با وضعیت نرخ در بازار، برخی مواد اولیه گران و برخی دیگر کمیاب شده‌اند و این معضلی است که در حال‌ حاضر واحدهای تولیدی با آن روبه‌رو هستند.

به‌گفته وی؛ در این شرایط دولت نباید خود دست به گرانی دیگری بزند و باید از افزایش تعرفه‌های دیگر مانند سوخت و... جلوگیری کند، چراکه این افزایش نیز خود بحرانی دیگر را رقم خواهد زد.

وی با تاکید بر اینکه قطعا تولیدکنندگان و فعالان با چندنرخی بودن ارز و قیمت‌های دستوری مخالف هستند، گفت: نرخ دستوری ارز و مواد غذایی خود چالش جدی در این صنعت را ایجاد کرده است و تا زمانی که دولت دست از این دستورات برندارد، تورم هر روز بالاتر خواهد رفت و این نیز اصلا ارتباطی به تولیدکننده ندارد، زیرا تولیدکننده نیز خود مواد اولیه موردنیازش را خریداری می‌کند و در نتیجه‌ی افزایش نرخ ارز، مجبور به افزایش نرخ محصولات خود است.

دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی با بیان اینکه در هر مقطعی دولت‌ها خود موجب گرانی می‌شوند، گفت: اگر تولیدکننده، مواد اولیه موردنیاز خود را با نرخ کمتری خریداری کند، در نتیجه محصول خود را با نرخ کمتری نیز به‌فروش خواهد رساند و اگر با نرخ بالاتر بخرد، در نتیجه در محصول نهایی خود اعمال می‌کند.

 از طرف دیگر زمانی که نرخ محصولی افزایش یابد، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و در نتیجه تولیدکننده نیز میزان کمتری را خواهد فروخت، بنابراین افزایش نرخ موجب ضرر هر دوطرف تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.

نقاشی اذعان کرد: زنگ خطر سونامی شدید تعطیلی واحدهای تولیدی به‌صدا درآمده است و در حال ‌حاضر باوجود نزدیکی به شب عید، واحدهای تولیدی در حال تعدیل نیروهای خود هستند و این برای جامعه بسیار خطرناک است. دولت باید اقدامی در این راستا انجام دهد، امیدواریم که با جلسات متعدد بتوانیم این چالش را حل کنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا ارز نیمایی تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نمی‌تواند تعدیل‌گر قیمت‌ها باشد، گفت: هر چیزی که به تولیدکننده مرتبط باشد، می‌تواند موثر واقع شود، ارز نیمایی به واردکنندگان تخصیص می‌یابد، نه تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی باید مواد اولیه موردنیاز خود را از واردکننده‌هایی تامین کنند که با ارز نیمایی مواد اولیه وارد کرده‌اند. گاه ممکن است این واردکنندگان مواد اولیه را براساس نرخ ارز وارداتی خود به‌فروش نرسانند.

فقط ارز دولتی مطرح نیست

امیرحسین حبیبیان، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه درباره نرخ ارز فقط نرخ ارز دولتی مطرح نیست، گفت: مکمل‌های استفاده‌شده در رژیم غذایی مرغ‌ها همه تابع نرخ ارز آزاد است، نه نرخ دولتی و نیمایی! همین حالا نیز مواد معدنی مانند سولفات روی، سولفات مس و سلنیوم که در رژیم غذایی مرغ استفاده می‌شود، با افزایش نرخ مواجه است. زمانی که نرخ جهانی آهن بالا می‌رود، سولفات آهن از کیلویی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان ناگهان به ۸۰ تا 100 هزار تومان می‌رسد.

وی بااشاره به سایر قیمت‌های موثر در نرخ نهایی تخم‌مرغ گفت: تمام مواد پلیمری شانه‌های پلاستیکی که در بسته‌بندی تخم‌مرغ استفاده می‌شود، تابع ارز است. حتی دارو و واکسن مورداستفاده در این بخش نیز، تابع نرخ ارز است. از طرف دیگر، نرخ مصوب ۴۷هزار و ۳۰۰ تومانی تخم‌مرغ توسط دولت در دو سال گذشته ثابت مانده است و اتحادیه با ازخودگذشتگی با نرخ ۵۷ هزار تومانی آن را از مرغداران خریداری می‌کند.

حبیبیان بااشاره به نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید گفت: اگر صادرات نباشد، صنعت مرغداری کشور زمین می‌خورد، هم‌اکنون شانه دوکیلویی تخم‌مرغ با نرخ ۱۴۰هزار تومان خریداری می‌شود، در حالی که این نرخ به نسبت دو کیلو میوه بسیار ارزان‌تر است.

احتمال افزایش ۳۰ درصدی نرخ تخم‌مرغ

پیش از این نیز ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت بااشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در بازار تخم‌مرغ گفت: افزایش نرخ نهاده‌های دامی به‌دنبال افزایش نرخ ارز، نرخ تمام‌شده تولید را بالا می‌برد که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ تخم‌مرغ شود.

ضرورت تغییر در سیاست اقتصادی دولت

عبدالحسین سلحشور، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با صمت در این زمینه گفت: تا قبل از سال ۱۴۰۰ تغییرات قیمتی در کالاها و خدمات خارجی وارداتی وجود داشت،اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه، افزایش نرخ چندبرابری 4 ماده اصلی غذاها (روغن، شکر، لبنیات و آرد) و قیمت‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و متعاقب آن افزایش چندبرابری نرخ خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن و مصالح ساختمانی عملا استارت تعیین نرخ‌ها به‌سمت دلار رفت و همه کالاها قیمت‌گذاری دلاری شدند؛ به‌گونه‌ای‌که کارهای خدماتی مثل تعمیرات نیز دلاری شد، در حالی که قبل از آن تنها کالاهای وارداتی خارجی با ارز قیمت‌گذاری می‌شد و فرصت تنفس برای عامه مردم وجود داشت.

وی ادامه داد: اما امروزه همه کالاها، خدمات، تولیدات، و... قیمت‌گذاری دلاری می‌شوند و به این ترتیب روزانه از ارزش پول ملی کاسته می‌شود.

سلحشور با بیان اینکه افزایش حقوق، تسهیلات دولتی قدرت مقابله با تورم افسارگسیخته را ندارد، تاکید کرد: با این دست فرمان، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نخواهد کرد و لازم است طرحی نو دراندازیم. راه‌های برون‌رفت از تحریم‌ها بازنگری و امنیت اقتصادی تضمین و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مهیا شود.

به‌گفته وی؛ به‌منظور تحقق این امر لازم است تا از کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی استفاده و نهادهای هزینه‌بر موازی حذف شوند و توسعه و رونق کشاورزی مانند احیا زمین، تامین آب و حل ناترازی‌ها محقق شود.

افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ کالاهای مصرفی می‌شود

در همین راستا مهدی غضنفری، وزیر سابق بازرگانی در گفت‌وگو با نود اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز از یک‌طرف باعث افزایش نرخ مواد خام وارداتی، کالاهای تولیدی و مصرفی موردنیاز مردم می‌شود و از طرف دیگر، احتمالا با این افزایش قیمت، تاحدی حجم صادرات افزایش پیدا می‌کند.

غضنفری ادامه داد: نقش بالا رفتن نرخ ارز در افزایش صادرات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است، در صورتی که نقش بسیار بیشتری در بد شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت، افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته، می‌تواند تهدیدی برای مسائل اجتماعی باشد، زیرا سفره زندگی و سبد اقتصادی مردم را به یک‌سوم کاهش می‌دهد. بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی درست، هم مراقب وضعیت معیشت مردم و هم مراقب استفاده صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز باشد. دولت باید سعی‌اش بر این باشد، در عین حال که صادرکنندگان از این فرصت استفاده می‌برند، به مردم هم کمک کند تا بتوانند با حقوق کارگری و کارمندی زندگی‌شان را اداره کنند.

ضرورت تغییر در سیاست اقتصادی دولت

عبدالحسین سلحشور، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با صمت در این زمینه گفت: تا قبل از سال ۱۴۰۰ تغییرات قیمتی در کالاها و خدمات خارجی وارداتی وجود داشت،اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه، افزایش نرخ چندبرابری 4 ماده اصلی غذاها (روغن، شکر، لبنیات و آرد) و قیمت‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و متعاقب آن افزایش چندبرابری نرخ خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن و مصالح ساختمانی عملا استارت تعیین نرخ‌ها به‌سمت دلار رفت و همه کالاها قیمت‌گذاری دلاری شدند؛ به‌گونه‌ای‌که کارهای خدماتی مثل تعمیرات نیز دلاری شد، در حالی که قبل از آن تنها کالاهای وارداتی خارجی با ارز قیمت‌گذاری می‌شد و فرصت تنفس برای عامه مردم وجود داشت.

وی ادامه داد: اما امروزه همه کالاها، خدمات، تولیدات، و... قیمت‌گذاری دلاری می‌شوند و به این ترتیب روزانه از ارزش پول ملی کاسته می‌شود.

سلحشور با بیان اینکه افزایش حقوق، تسهیلات دولتی قدرت مقابله با تورم افسارگسیخته را ندارد، تاکید کرد: با این دست فرمان، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نخواهد کرد و لازم است طرحی نو دراندازیم. راه‌های برون‌رفت از تحریم‌ها بازنگری و امنیت اقتصادی تضمین و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مهیا شود.

به‌گفته وی؛ به‌منظور تحقق این امر لازم است تا از کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی استفاده و نهادهای هزینه‌بر موازی حذف شوند و توسعه و رونق کشاورزی مانند احیا زمین، تامین آب و حل ناترازی‌ها محقق شود.

نگران اثرات افزایش قیمت ارز بر سلامت مردم هستیم

همچنین الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با پایگاه خانه ملت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی دولت نباید منجر به کوچک شدن سفره مردم شود، درباره تاثیرات افزایش نرخ ارز گفت: در جلسه کمیسیون، وزیر امور اقتصادی و دارایی نگرانی جدی خود را درباره تاثیرات افزایش نرخ ارز بر سفره مردم مطرح کرد و خواستار مراقبت از کوچک‌تر نشدن سفره مردم شد.

به‌گفته آزاد، حذف ارز نیمایی و ورود ارز به تالار معاملات اگرچه قدرت کنترل ارز را به دولت می‌دهد، اما باعث افزایش نرخ کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و لبنیات می‌شود که نقش مهمی در سفره مردم دارند و ما نگران اثرات این افزایش نرخ ارز بر سلامت مردم هستیم.

به‌گفته وی؛ نمایندگان مجلس خواستار برنامه‌های جایگزین دولت برای جبران افزایش نرخ ارز بر سفره مردم هستند.

سخن پایانی

در سال‌های گذشته با افزایش نرخ اقلام موردنیاز زندگی از جمله مسکن، خوراک و پوشاک کم‌کم موارد با هزینه بالاتر از اهداف خرید خارج شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، تعداد افراد ساکن در خط فقر رو به فزونی رفته است. براساس گفته‌های وزیر تعاون، «درحال‌حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند»؛ توجه داشته باشید که این میزان مربوط به دو ماه گذشته بوده که تورم به نسبت حال حاضر بسیار کمتر بوده است.