در همین حال، اظهارات متناقض برخی از مسئولان، پرونده واگذاری خودروسازان را با حاشیه‌هایی مواجه کرده است. چنانچه زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از نهایی نشدن نحوه واگذاری دو خودروساز دولتی خبر داده و گفته سازمان خصوصی‌سازی در حال بررسی نحوه واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپاست. اظهارات وی در شرایطی مطرح‌شده که مصطفی پوردهقان اردکان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده موضوع خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. بدین ترتیب

به نظر می‌رسد فعلا پرونده فرآیند واگذاری سهام دولتی خودروسازان همچنان باز باشد. با این حال باید توجه داشت که صنعت خودرو ایران سال‌ها با چالش‌های ساختاری، مدیریتی و مالی مواجه بوده و تنها راه خروج از این وضعیت بحرانی، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی کارآمد، با انگیزه و مسئولیت‌پذیر است. صمت در این گزارش از پرونده باز خصوصی‌سازی در صنعت خودرو گزارش می‌دهد.

صنعت خودرو نیازمند اصلاح ساختار

براساس اطلاعات و آمارهای موجود در چند سال اخیر دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا با زیان‌های انباشته‌ای روبه‌رو شده‌اند که کارشناسان بخش اعظم دلایل بروز این مشکل را ساختار مدیریتی این دو خودروساز، که به نوعی صنعت خودرو کشورمان را تشکیل می‌دهند، می‌دانند. به اعتقاد آنها سوءمدیریت نشأت گرفته از ساختار دست و پا گیر و بروکراسی دولتی باعث شده منابع مالی به‌درستی تخصیص داده نشوند و بدهی‌های این دو شرکت بزرگ روزبه‌روز افزایش یابد. در این مدت، بارها از سوی نهادها و بخش‌های گوناگون این موضوع موردتوجه و تاکید قرار گرفته که به استناد اصل ۴۴ بهتر است در راستای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی‌کارآمد اقدام شود. به‌تازگی رئیس قوه قضائیه هم به‌درستی بر این موضوع تاکید داشتند. از آنجا که یکی از چالش‌های اصلی خصوصی‌سازی در ایران، عدم‌شفافیت در قراردادها و تصمیم‌گیری‌ها بوده، رئیس قوه قضائیه بر اهمیت شفافیت تأکید کرده و از فعالان اقتصادی خواسته با ارائه راهکارهای تخصصی، به بهبود این وضعیت کمک کنند. این در حالی است که مجلس نیز بر موضوع واگذاری تاکید دارد. از سویی هم کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی باید با شفافیت کامل و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران همراه باشد. این شفافیت، نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند، بلکه باعث جذب سرمایه‌های جدید و ورود کارآفرینان به این صنعت خواهد شد. کمیسیون صنایع مجلس، انجمن تولیدکنندگان خودرو،‌ خودروسازان و... به ظاهر همه با تاکید بر وضعیت زیانده صنعت خودرو بر واگذاری تمام و کمال آن به بخش خصوصی توافق دارند. حتی در این مدت، اخباری مبنی بر واگذاری کامل شنیده می‌شد و در نهایت، اما پرونده همچنان باز و در دست بررسی است.

مارپیچ خصوصی‌سازی خودروسازان

امیرحسین برخورداری، پژوهشگر صنعت خودرو درباره دلایل به سرانجام نرسیدن پرونده خصوصی‌سازی صنعت خودرو به صمت اظهار کرد: نگاه دولت و سطح کلان نظام به صنعت خودرو به‌عنوان یک ابزار رگولاتوری یا تنظیمی برای سطح رضایت عمومی جامعه در زمینه سیاست و اقتصاد است و باوجود سهم بسیار محدود دولت در ایران خودرو و سایپا، سطح نفوذ و دخالت دولت تقریبا صد درصد تصمیمات خودروسازان را در بر می‌گیرد. علت عدم‌واگذاری خودرو به بخش خصوصی نبود اراده این واگذاری از سمت دولت در دوره‌های گوناگون بوده که نشان می‌دهد این موضوع نه به حزب دولت وقت مربوط می‌شود و نه تصمیمات رئیس‌جمهور یا وزیر صمت و احتمالا این تصمیم نیازمند اجازه‌ای کلان‌تر از سطح دولت است و این صنعت به‌دلیل استراتژیک بودن به‌عنوان یک ابزار برای تاثیرگذاری روی جامعه به این سادگی‌ها از فهرست جعبه ابزار سطح کلان نظام حاکم بر کشور، خط نخواهد خورد.

برخورداری در ادامه به درخواست قطعه‌سازان برای خرید سهام خودرویی اشاره کرد و افزود: بسیاری می‌گویند مگر در جهان قطعه‌سازی هست که مالک خودروسازی باشد که در ایران نیز این‌گونه شود؟! این سوال هم درست است هم غلط چراکه در ایران بسیاری از اتفاقات نمونه جهانی ندارد و از سوی دیگر، مالکیت یک قطعه‌ساز بر یک خودروسازی در صورتی که آن قطعه‌ساز مقیاس بزرگ و اثرگذاری داشته باشد می‌تواند باقی خودروسازان خصوصی را با خطر رقابت غیرعادلانه مواجه کند و در نتیجه ادغام عظیم در انتظار صنعت خودرو ما باشد که برخلاف نگرانی‌ها اتفاق خوبی است، چراکه صنعت خودرو ما در جزیره دورافتاده‌ای از اتفاقات جهان هر روز به تعداد اعضایش افزوده می‌شود، درحالی‌که در جهان ادغام‌های عظیمی در حال شکل‌گیری است تا خودروسازان با تیراژ بزرگ باقی بمانند؛ بنابراین مالکیت قطعه‌ساز بر خودروساز می‌تواند ین اتفاق را تسریع کند، اما حفظ پارامتر رقابت باید در این بین همواره مدنظر باشد.

صنعت یا ابزار!

وی همچنین به مزایای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی کارآمد اشاره کرد و ادامه داد: بدون واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی باید منتظر تکرار اتفاقات باشیم؛ هر سال بر سر مبحث افزایش قیمت خودروها با فشار خودروسازان به دولت نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد و در نهایت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. خودروسازان باز هم می‌گویند میزان افزایش کافی نیست و برای تطبیق قیمت خودروها با قیمت‌های دستوری، کیفیت تولید کاهش پیدا می‌کند. به‌دلیل نبود سرمایه در گردش، توسعه سبد محصولات جدید به خوبی صورت نمی‌گیرد و چهره کهنه و فرسوده صنعت خودرو با صدها هزار اشتغال فراتر از نیاز ادامه پیدا می‌کند.

کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: به نظر نمی‌رسد ورشکستگی در صنعت دولتی ایران تعریف شده باشد به‌گونه‌ای که تاکنون نیز با وجود زیانده بودن ده‌ها صنعت دولتی در ایران شاهد چنین اتفاقی نبوده‌ایم و به هر روشی این صنعت حتی با باطنی مرده و پوسیده ظاهری زنده به خود می‌گیرد، چراکه قرار نیست نقش صنعت را ایفا کند، بلکه ابزاری برای اثربخشی برنامه‌های دولتی در سطح عمومی است.

خصوصی‌سازی نیازمند زمینه‌سازی

محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره دلایل عدم‌اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به صمت گفت: با وجود اینکه بیش از ۴ سال از موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو گذشته، اما واگذاری این صنعت به‌دلیل موانع گوناگونی که در مسیر تحقق آن وجود دارد، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. از جمله موانع اصلی که باعث عدم‌تحقق واگذاری خودروسازی‌های به بخش خصوصی شده، ساختار مدیریتی و سیاسی کشور است. مدیریت و مالکیت دولتی این شرکت‌ها باعث ایجاد ساختاری غیرشفاف و ناکارآمد شده که تغییر آن زمان‌بر است. عدم‌هماهنگی نهادی و ضعف تنظیم‌گری، دومین مانعی است که در مسیر این واگذاری قرار دارد. مقاومت‌های داخلی و فشارهای سیاسی، دیگر عامل تاثیرگذار بر این امر است. واقعیت این است که برخی از گروه‌های ذی‌نفع و مقاوم در برابر تغییرات، با خصوصی‌سازی مخالفند و تلاش می‌کنند این روند را کُند یا متوقف کنند.

کیفیت و رقابت

پروانه در ادامه درباره تاثیر واگذاری یا عدم‌واگذاری یک صنعت زیانده بر وضعیت آن صنعت، گفت: بدون شک خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌تواند تاثیرات مثبتی روی این صنعت داشته باشد، اما تنها در صورتی که به‌درستی و براساس شاخص‌های اقتصادی اجرا شود. خصوصی‌سازی خودروسازی‌های علاوه بر مزیت، معایبی هم به‌دنبال دارد. از جمله مزایای واگذاری خودروسازی‌های به بخش خصوصی می‌توان به افزایش کارآیی و بهره‌وری در صنعت خودرو اشاره کرد. بدون شک واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری این صنعت شود، چراکه مدیریت خصوصی معمولا به بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌ها تمایل دارد تا بتواند سود بیشتری به دست بیاورد. افزایش رقابت‌پذیری دیگر مزیت مستقل خصوصی‌سازی است. در فرآیند واگذاری خودروسازی‌های به بخش خصوصی با کاهش وابستگی به دولت، این شرکت‌ها مجبور خواهند بود در بازار رقابت کنند و این می‌تواند کیفیت محصولات را بهبود بخشد.

ریسک اجرا

پروانه در ادامه به معایب واگذاری خودروسازی‌ها اشاره کرد و افزود: ریسک‌های اجرایی از جمله معایب واگذاری است. اگر خصوصی‌سازی به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند منجر به مشکلات جدیدی مانند افزایش قیمت‌ها یا کاهش کیفیت محصولات شود. این امر همچنین می‌تواند زیان‌های اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال داشته باشد. واگذاری نادرست می‌تواند منجر به بیکاری و نارضایتی اجتماعی شود. وی در ادامه رویه درست برای واگذاری به بهترین شکل اشاره کرد و افزود: برای واگذاری موفق صنعت خودرو به بخش خصوصی باید یک‌سری اقدامات و سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند. ابتدا باید ساختار مدیریتی شرکت‌ها شفاف و کارآمد شود تا در ادامه خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودروها و جلوگیری از زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از جمله اقدامات مهم است. باید شرایطی فراهم شود که رقابت سالم در بازار وجود داشته باشد و بخش خصوصی بتواند بدون موانع اضافی فعالیت کند.

پروانه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه احتمال تحقق خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دولت جدید را چقدر می‌داند، گفت: با توجه به اقدامات دولت برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، تحقق کامل خصوصی‌سازی همچنان به عوامل مختلفی از جمله تغییرات ساختاری، سیاست‌گذاری‌ها و همکاری نهادهای مختلف بستگی دارد؛ بنابراین، احتمال موفقیت در خصوصی‌سازی به میزان تعهد و کارآیی دولت جدید در اجرای این تغییرات بستگی دارد.

کارشناس صنعت خودرو در پایان و در ارزیابی خود از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اظهار کرد: خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌تواند منجر به بهبود وضعیت این صنعت شود، اما اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند شفافیت، اصلاحات ساختاری و حمایت‌های لازم از سوی دولت و نهادهای مرتبط است. درصورتی‌که این اقدامات به‌درستی انجام شود، خصوصی‌سازی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار برای بهبود وضعیت صنعت خودرو عمل کند.

سخن پایانی

بنابراین گزارش با وجود اینکه تنها راه رهایی صنعت خودرو از زیان انباشته و سوءمدیریتی که با آن دست‌و پنجه نرم می‌کنند خصوصی‌سازی این صنعت و واگذاری سهام دولتی باقیمانده است، اما همچنان به‌نظر می‌رسد فعلا اراده جدی برای اجرایی کردن این اصل وجود ندارد و متولیان امر در تردید پرونده کاهش تصدی‌گری دولت را در دست بررسی دارند. به هر حال کارشناسان ضمن اینکه معتقدند باید این صنعت به بخش خصوصی موفق و تاثیرگذار واگذار شود بر این موضوع نیز تاکید دارند که صنعت خودرو در شرایط بحرانی قرار گرفته و برای ادامه حیات نیاز به تغییرات ساختاری دارد. علاوه بر این بعد از حدود ۵ سال انتظار می‌رفت دست‌کم چارچوب کلی و نهایی این واگذاری مشخص و موضوع تعیین‌تکلیف شود که این‌گونه نیست.