عوامل متعددی این رکود را تشدید کرده‌اند که از جمله این عوامل می‌توان به افزایش نرخ خودروها، کمبود نقدینگی، کاهش قدرت خرید و نبود دورنمای شفاف اقتصادی اشاره کرد. به اعتقاد کارشناسان، انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات بین‌المللی و احتمال توافقات سیاسی نیز نتوانسته به بهبود وضعیت بازار کمک کند. در کنار این مسائل، واردات خودرو نیز که می‌توانست به آرامش بخشی از بازار کمک کند، تحت‌تأثیر تصمیمات غیرکارشناسی قرار دارد که پیامدهای منفی داشته و منجر به نوسانات شدید قیمت‌ها و عدم‌شفافیت در بازار شده است. کارشناسان همچنین بر این باورند که بدون ایجاد گشایش‌های کلان اقتصادی و برقراری روابط بین‌المللی، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط بازار خودرو را داشت. براساس تجارب گذشته، رکود و تورم همواره به‌عنوان چالش‌های جدی در اقتصاد کشورها مطرح بوده‌اند و حل آنها نیازمند تدابیر جامع و مؤثر است. به هر حال مدت طولانی است این رکودتورمی را در بازار خودرو شاهد هستیم و این سوال مطرح است که چرا این رکود در بازار خودرو ادامه‌دار شده و چه زمان این بازار از این فشار تورمی رهایی می‌یابد؟ صمت در این گزارش به بررسی وضعیت کلان بازار خودرو و دلایل رکودتورمی حاکم بر این بازار پرداخته که در ادامه می‌آید.

بازار مهجور خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت این بازار در سال جاری به صمت اظهار کرد: طبق تجزیه‌وتحلیل‌هایی که از اوایل تابستان ۱۴۰۳ درباره بازار خودرو داشته و در گفت‌وگو با رسانه‌های گوناگون به آنها پرداخته‌ام، از ابتدای پاییز با گذشت هر هفته، رکود بازار خودرو عمیق‌تر شده و در هفته‌های نخست زمستان هم ادامه داشته است. از پیامدهای این رکود لایه‌لایه، جدای از کسادی بازار خودرو در فصل پاییز که طبق یک عادت قدیمی و نوعی افسردگی فصلی با آن روبه‌رو بودیم که معمولا تا اواخر دی ماه ادامه داشته و در بهمن و اسفند یا به اصطلاح سنتی بازار شب عید، کمی رونق به خود می‌گرفت، این است که امسال و در ۲ ماه پایانی سال با المان‌هایی که به‌وضوح در بازار خودرو مشاهده می‌شود، نمی‌توان انتظار بازگشت حتی یک رونق موقتی به بازار خودرو را داشت.

فرزانه ادامه داد: جا ماندن تورم دستمزد از تورم حقیقی بازار، کمبود نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان و نبود دورنمای شفاف اقتصادی از دلایل عمده رکود کنونی در بازار خودرو است که در کنار ریزفاکتورهای دیگر وضعیت پرچالش موجود را رقم زده‌اند. البته در این میان دوعامل مهم و جدید دیگر، یعنی افزایش قابل‌توجه قیمت خودروهای درب کارخانه در ماه‌های اخیر و خبرهایی از نشست‌های بین‌المللی، این رکودتورمی را عمیق‌تر کرده است.

وی افزود: با افزایش حدود ۳۵ درصدی نرخ خودروها، اگرچه عکس‌العمل بازار به این افزایش تنها در میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده، اما همین خود بر تعمیق رکود بازار تاثیر داشته است. این افزایش قیمت از سوی خودروسازانی انجام شد که از اردیبهشت ۱۴۰۱ با وجود مخالفت سیاست‌گذاران به‌دنبال افزایش ۸۰ درصدی نرخ خودروهای تولیدی خود بودند که در نهایت زمستان ۱۴۰۲ روی میز دولت قرار گرفت و اردیبهشت سال بعد با ۴۰ درصد آن موافقت شد.

 خودروسازان طی ۱۸ ماه گذشته، به‌صورت خزنده و مرحله‌مرحله، در طرح‌های پیش‌فروش، افزایش قیمت محصولاتشان را چراغ خاموش اعلام کرده‌اند و البته مشخص است که در آینده هم این رویکرد را ادامه خواهند داد. در این میان، انتشار اخبار نشست‌هایی بین کشورمان با برخی کشورهای غربی و ایجاد این تصور در بین برخی از مصرف‌کنندگان که حصول توافق می‌تواند با تاثیرگذاری بر نرخ ارز و گشایش در اقتصاد سیاسی، آرامش و تعدیل را به بازار و نرخ خودرو برگرداند و کالای مصرفی که در همه جای دنیا با بالارفتن کیلومتر به‌صورت درصدی از قیمت آن کاسته می‌شود را می‌تواند به‌عنوان کالای سرمایه‌ای که در بلندمدت با افزایش کیلومتر بر نرخ آن افزوده می‌شود، حداقل با بارقه‌هایی از امید همچنان برای آن دورخیزی جزیی کند.

واردات در دست‌اندازهای بی‌شمار

فرزانه در ادامه به وضعیت واردات و تاثیر آن بر بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در این میان، پروژه کُند و پر دست‌انداز واردات خودرو با تصمیمات خلق‌الساعه و مصوبات و آیین‌نامه‌های تکراری و غیرکارشناسی که از تابستان گذشته کلید خورد، به هیچ‌وجه در روند آرزوهای فروخته‌شده از سوی سیاست‌گذاران، نه‌تنها در بحث تیراژ و تنوع برند به توفیقی دست پیدا نکرده، بلکه در فاکتور مهم تنظیم‌گری بازار نیز نقشی ندارد و خودرو را به‌وسیله‌ای برای نوسان‌گیری بین نرخ سامانه و بازار تبدیل کرده است. سامانه‌هایی که به هر حال خود عامل ایجاد نوسان و عدم‌شفافیت در بازار هستند.

کارشناس بازار خودرو در پایان گفت: در این وضعیت با لایحه بودجه ۱۴۰۴ مواجه هستیم که از یک سو بخش‌های خودرویی آن برخی تغییرات مثبت در دو فاکتور مهم افزایش بودجه واردات و کاهش سود بازرگانی داشته، اما از سویی هم احتمال تشدید دشواری در فروش نفت با روی کارآمدن دونالد ترامپ، حذف ارز نیمایی و افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در کنار توافقات و تحولات منطقه‌ای و پارادایم ارزی سیاست‌گذار در بازار ارز و کسری بودجه و... به همراه تجربه ادوار گذشته که ثابت کرده در اقتصادهای رکوددار-تورمی که درآمد مصرف‌کنندگان به‌عنوان قلب تپنده بازار کاهش یافته، تمامی بازارها مهجور مانده‌اند، بدون گشایش‌های کلان اقتصادی نمی‌توان در بلندمدت توقع تعدیل نرخ را داشت، چراکه به‌گفته میلتن فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، تورم، همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.

تورم و رکود، نفس صنعت خودرو را گرفت

رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو نیز درباره وضعیت کلی بازار خودرو به صمت گفت: مدت‌هاست شاهد هستیم که رکود و تورم بر بازار خودرو حاکم شده است. در این رکودتورمی عده‌ای، بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی مولد، برنده و عده‌ای نیز بازنده می‌شوند. کسانی که بر موج تورم سوارند، از تورم منتفع می‌شوند و آن‌دسته که همواره از تورم جا می‌مانند، بازنده هستند، اما واقعیت این است که در شرایط حکمرانی رکود در بازار، به‌دلیل روند کاهشی رشد تولید و اشتغال همه متضرر خواهند بود. در فاز رکودتورمی یک چرخه منفی وجود دارد که در بلندمدت اقتصاد یک جامعه را بیمار و درگیر رشد منفی و فقر می‌کند. برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی طی ۱۰ سال اخیر، دارای نوسان بوده و از یک روند پایدار پیروی نکرده است. متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص نیز در ۱۰ سال اخیر، نزولی بوده که بیانگر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است. در ۱۰ سال گذشته، افزایش نااطمینانی و تشدید هزینه‌های تولید و مبادله، منجر به کاهش تولید و خروج قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد شده و در نتیجه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده است. در مجموع رشد تولید در این بازه زمانی مستمر و پایدار نبوده و با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد. وجود تورم، رکود و در برخی سال‌ها رکودتورمی، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد تولید اثر منفی داشته و این روند در بسیاری از صنایع به‌ویژه صنعت خودرو، منجر به بروز زیان‌های پیاپی سالانه شده است.

تحریم و افت تولید

 آریاراد افزود: دومین عامل زیاندهی صنعت خودرو را باید تحریم مستقیم صنعت خودرو دانست که از سال ۱۳۹۵ و با هدف از بین رفتن تولید و اشتغال مولد اعمال شده است. البته باوجود کاهش تیراژ، تولید متوقف نشده، اما به‌هر روی، محدودیت‌های ناشی از تحریم منجر به افزایش بهای تولید و کاهش تیراژ به‌واسطه عدم‌تامین برخی مواد اولیه وارداتی شده است. سومین عامل زیاندهی صنعت خودرو، سیاست‌گذاری نامتناسب با حمایت واقعی است. تصور بر این است که صنعت خودرو همواره از حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌ها برخوردار است، اما تاکنون میزان اثرگذاری این حمایت‌ها بررسی نشده است.

وی ادامه داد: در اقتصادهای بزرگ جهان دو نوع رویکرد حمایتی «حمایت از مصرف‌کننده» و «حمایت از تولید» اعمال می‌شود. این رویکردها در راستای حفظ منافع ملی اعمال می‌شوند و سیاست‌گذاران مکلف به بکارگیری ابزارهای موردنیاز برای اجرای این رویکردها هستند. می‌توان از ابزار واردات و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان راهکارهای حمایتی کوتاه‌مدت استفاده کرد. البته در صورتی که این اقدامات در موازات با طرح‌های حمایتی و سیاست‌گذاری‌های موثر در رشد تولید اجرا نشوند، نمی‌توان انتظار رشد بالایی داشت و چشم‌انداز ایده‌آلی را برای آینده صنعت خودرو ترسیم کرد.

قیمت‌گذاری دستوری زیان‌ساز است

کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چهارمین عامل زیاندهی و رکود صنعت خودرو است. دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده سعی در ثبات نرخ کالاها و محصولات نهایی دارند. این سیاست در راستای رفاه عمومی جامعه اعمال می‌شود، اما آیا با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان حمایت واقعی و بلندمدت از تمام اقشار جامعه داشت؟ از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری با وارد آوردن زیان به بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها حمایت از مصرف‌کننده واقعی را در بلندمدت محقق نخواهد کرد، بلکه به تضعیف و زیان صنایع خواهد انجامید؛ همان‌طور که صنعت خودرو را با زیان انباشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر بازار خودرو به بازاری برای واسطه‌گری و کسب درآمد برای عده‌ای خاص تبدیل شده است و سرمایه‌های سرگردان به‌جای اینکه جذب تولید و اشتغال مولد شوند یا با هدف کنترل نقدینگی وارد شبکه بانکی شوند، در خدمت واسطه‌گری و اشتغال کاذب قرار گرفته‌اند. در حالی که این سرمایه می‌توانست در حل معضلات بدهی‌های خودروسازان و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی کیفی و کمی حداکثری به‌کار گرفته شود.

ادامه رکود تورمی صنعت را ورشکست می‌کند

آریاراد همچنین گفت: تورم، رکود و بعضا رکودتورمی، تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان هنگفت صنایع طی این سال‌ها شده و خواسته یا ناخواسته صنایع خودروسازی را در خطر ورشکستگی قرار داده است. در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به‌صراحت قید شده که «چنانچه به هر دلیلی نرخ فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی، قیمتی کمتر از نرخ بازار تکلیف شود، باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با هزینه تمام‌شده تولید، تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر شود». اجرای این قانون با هدف جبران زیان تولیدکننده و در راستای حمایت از صنعت داخل می‌تواند به حفظ منافع ملی و جلوگیری از ورشکستگی بینجامد.

سخن پایانی

بنا براین گزارش بازار خودرو در سال جاری با رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال این وضعیت ادامه داشته باشد. کارشناسان معتقدند بازار خودرو اگرچه متاثر از اقتصاد کلان دچار رکود شده، اما نمی‌توان از تاثیر تصمیمات اشتباه بر این بازار غافل بود. آنها همچنین بر این باورند که می‌تواند با عرضه مناسب و واردات پرتیراژ و مهم‌تر از همه گشایش‌های بین‌المللی این بازار را از روزهای سخت رکودتورمی دور کرد. برای رفع رکودتورمی، دولت و مسئولان باید به سمت اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو حرکت کنند. افزایش تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها کمک کند.