چالش‌ها و فرصت‌های بازار ملک
اگرچه سودآوری بالای بازار مسکن در سال‌های اخیر باعث خروج این بازار از حالت مصرفی شده، اما تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در این حوزه در طول زمان با نوساناتی همراه بوده است. عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی، میزان درآمد، حجم ساخت‌وساز، نرخ تورم و دلار به‌همراه مسائل دیگر بر رکود و رونق بازار مسکن تاثیرگذار هستند. به‌همین‌دلیل، مردم تمایل دارند تا درباره پیش‌بینی نرخ مسکن در ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری کسب کنند تا بتوانند به‌خوبی برای پول و سرمایه خود برنامه‌ریزی کنند. برای داشتن درک بهتری از بازار مسکن، لازم است با جوانب مختلف این بخش آشنا شویم. البته بسیاری از کارشناسان و متخصصان بر این باورند که هنوز تاثیرات افزایش نرخ دلار و تورم ناشی از آن به بازار مسکن منتقل نشده است. هیچ قطعیتی درباره پیش‌بینی نرخ کالاها و دیگر عناصر اقتصادی وجود ندارد. کارشناسان و متخصصان سعی می‌کنند با بررسی عوامل و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر نرخ مسکن، پیش‌بینی تقریبی از افزایش و کاهش آن ارائه دهند. در حال حاضر، باتوجه به ریسک‌های متنوعی که در اقتصاد وجود دارد، پیش‌بینی وضعیت آینده کار آسانی نیست. با این حال، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به‌طورتقریبی همراستا با نرخ تورم عمومی، کمی کمتر یا بیشتر نوسان کند. در صورتی که نرخ ارز به‌طورقابل‌توجهی کاهش یابد، به‌طورقطع بازار از نظر تعداد معاملات و قیمت‌ها به‌سمت رکود خواهد رفت.
چالش‌ها و فرصت‌های بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
بازار مسکن در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، همواره تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تحولات بین‌المللی قرار داشته است. در سال آینده نیز ممکن است این بازار با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه باشد که بررسی آنها می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر و بهتری از وضعیت آتی این بازار کمک کند.
بازار مسکن ایران تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که هر یک از این عوامل می‌تواند به‌نوعی بر نرخ و تقاضای مسکن تاثیر بگذارد. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا، سیاست‌های دولتی، شرایط اقتصادی و سیاسی و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اشاره کرد. صمت در این گزارش هر یک را به‌صورت‌مجزا بررسی کرده است:
نرخ تورم و بهره به‌عنوان دو عامل کلیدی در تعیین نرخ مسکن نقش دارند. افزایش تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود که در نهایت به افزایش نرخ مسکن نیز منجر خواهد شد. همچنین، نرخ بهره نیز می‌تواند بر توانایی خریداران در دریافت وام‌های مسکن تاثیرگذار باشد. افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه‌های وام و کاهش تقاضای مسکن خواهد شد. از طرفی تعادل بین عرضه و تقاضا نیز از جمله عوامل تعیین‌کننده در بازار مسکن است. کمبود عرضه به‌دلیل مشکلات ساخت‌وساز و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش توانایی خریداران در تهیه مسکن می‌شود. افزایش تقاضا نیز به‌دلیل رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها می‌تواند موجب افزایش فشار بر بازار مسکن شود.
باید در نظر گرفت، سیاست‌های دولتی و تصمیمات مجلس شورای اسلامی تاثیر قابل‌توجهی بر بازار مسکن دارند. تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به مالیات، وام‌های مسکن و تشویق به سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود یا بدتر شدن وضعیت بازار مسکن منجر شود. دولت می‌تواند با تصویب سیاست‌های حمایتی و ایجاد تسهیلات مالی به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز از جمله عواملی هستند که بر بازار مسکن تاثیرگذارند. تغییرات در نرخ نفت، نوسانات ارز و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش یا کاهش نرخ مسکن منجر شود. همچنین، شرایط سیاسی و ثبات یا بی‌ثباتی دولت نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن داشته باشد.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از جمله راهکارهای موثر برای بهبود وضعیت بازار است. جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد مشوق‌های مالی برای ساخت‌وساز می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
تقاضا برای بازار مسکن از ماه مهر کاهش یافته است
مسعود نجفی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: باتوجه به ثبات نسبی قیمت‌ها در تابستان امسال، تقاضا برای بازار مسکن از مهر کاهش یافته است. در حالی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در سال‌های اخیر، منجر به افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه افزایش نرخ خانه‌ها شده است.
نجفی بیان کرد: افزایش نرخ مصالح ساختمانی و رشد دستمزد کارگران، از جمله دلایل اصلی گرانی مسکن در سال‌های اخیر به‌شمار می‌روند. همچنین، مشاوران املاک به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در معاملات مسکن، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا کرده‌اند؛ زیرا با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر بر گرانی مسکن، مشخص می‌شود که نرخ املاک نباید تا این حد افزایش می‌یافت.
این کارشناس افزود: در حال حاضر با رکود در حوزه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن روبه‌رو هستیم. متاسفانه، در شرایط کنونی هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد مشکلات موجود در این بازار به‌دلیل شرایط اقتصادی است و تا زمانی که تدبیری برای این وضعیت اتخاذ نشود، تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. بعید به‌نظر می‌رسد که تا پایان سال، تحولی در بازار مسکن انجام گیرد.
باید از بروز سوداگری و رانت‌خواری جلوگیری شود
نجفی بیان کرد: به‌طورکلی، برای اینکه دولت‌ها در پروژه‌های مسکونی موفق شوند، لازم است که از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌مند شوند. عدمهمکاری دولت با بخش خصوصی می‌تواند به‌شدت فعالیت‌های اجرایی دولت را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین، دولت باید با فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای بخش خصوصی، اعتماد متقابل را تقویت و از سوی دیگر، با نظارت و دخالت خود، باید از بروز سوداگری و رانت‌خواری جلوگیری کند. همچنین، می‌تواند از توانمندی‌های سازندگان برای مشارکت و تسریع در فرآیندها استفاده کند. وی در ادامه افزود: دولت باید برای سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی دقیق‌تری عمل کرده و در حوزه مسکن تحرک بیشتری ایجاد کند تا بازار مسکن به وضعیت بهتری برسد. مسئله مسکن یک مشکل آنی نیست که بتوان به‌سرعت آن را حل کرد و نیازمند زمان است، به‌شرطی‌که در یک دوره چندساله، به‌همراه طراحی ابزارهای مالی و پولی مناسب، به ساخت و تولید مسکن نیز توجه شود. در این صورت، بازار املاک به‌سمت توسعه حرکت می‌کند و شرایط بهبود خواهد یافت.
سخن پایانی
کارشناسان بر این باور هستند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با همین وضعیت، تورم را برای سال آینده حداقل ۲۰ درصد بالا خواهد برد. حالا خلاف این پیش‌بینی‌ها برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند، نرخ مسکن نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه تا پایان امسال روند نزولی به خود خواهد گرفت. با به‌اوج رسیدن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌نظر می‌رسد از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها از میزان کسری بودجه و نرخ تورم بیش از همه‌چیز موردتوجه مردم و کارشناسان قرار بگیرد. بازار مسکن ایران در آینده با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه خواهد بود. افزایش قیمت‌ها، کاهش توانایی خرید مردم، افزایش تعداد مستاجران و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از جمله پیش‌بینی‌های مهم برای این سال است. برای بهبود وضعیت بازار مسکن نیاز به اجرای سیاست‌های حمایتی، کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری است. دولت و نهادهای مربوطه می‌توانند با اجرای این سیاست‌ها و ایجاد بسترهای مناسب، به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش اثرات منفی آن بر زندگی مردم کمک کنند.
