واردات خودرو، رفع تکلیف کوتاه‌مدت است
لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌ویژه در حوزه واردات خودرو، تحولات قابل‌توجهی دارد. براساس این لایحه، صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، تا سقف ۲ میلیارد یورو واردات خودرو انجام دهند.
این اقدام به‌ظاهر می‌تواند سرعت واردات را افزایش دهد، اما واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی موجود، از جمله تحریم‌ها و عدم‌دسترسی به نظام مالی جهانی، می‌تواند مانع از تحقق این هدف شود. افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد نیز احتمالا تاثیرات منفی بر نرخ خودروهای وارداتی و دسترسی عموم مردم به این محصولات خواهد داشت. در عین حال، کارشناسان بر این باورند که دولت به‌دنبال آرام کردن بازار و جلب حمایت عمومی است، اما نبود برنامه‌های کلان اقتصادی و تداوم سیاست‌های رانتی می‌تواند مشکلات جدی‌تری را برای اقتصاد کشور در آینده ایجاد کند. با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش تورم و چالش‌های موجود در تولید داخلی، به نظر می‌رسد برنامه‌های خودرویی دولت در بودجه ۱۴۰۴ نه‌تنها نمی‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند، بلکه ممکن است پیامدهای منفی بیشتری برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. صمت در این گزارش درباره برخی از بندهای خودرویی بودجه ۱۴۰۴ با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
همان‌طور که می‌دانید طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، صادرکنندگان یا زیرمجموعه‌های آنها می‌توانند با رعایت شرط اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع موردتایید بانک مرکزی واردات خودرو انجام دهند. به نظر شما، آیا با اجرایی شدن این بند واردات خودرو سرعت می‌گیرد؟ براساس اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۴ در بهترین حالت چه تعداد خودرو به کشور وارد خواهد شد؟ در این میان، افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد چه تاثیری بر نرخ خودروهای وارداتی خواهد داشت؟
واردات خودرو هم‌اکنون بعد از دو سال روی غلتک افتاده و سرعت گرفته است. مشکل اینجاست که برخی فکر می‌کنند به‌محض اینکه پول دستشان بیاید، می‌توانند تعداد زیادی خودرو از بازار جهانی بخرند در حالی‌که این‌گونه نیست. همچنین فرق است بین تخصیص و تامین ارز. ضمن اینکه این موضوع که ارز حاصل از صادرات چگونه و در چه بازه زمانی قرار است به این موضوع تخصیص یابد، سوال بعد است. برخی فکر می‌کنند مثلا اگر در تیرماه ۲ میلیارد دلار ارز تخصیص یابد، ماه شهریور معادل ۲ میلیارد دلار خودرو وارد کشور می‌شود. که این موضوع به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. اگر بازرگانی برای ماه فروردین معامله کرده باشد که مثلا ۲ میلیون دلار باید واریز کند و نتواند آن را بپردازد، احتمال اینکه قرارداد کلا منتفی شود زیاد است. همچنین چون اعتبار آن تاجر از بین می‌رود، احتمالا دیگر نمی‌تواند از همان منشأ تا مدت‌های خودرو خریداری کند. متاسفانه تا این لحظه نظام تخصیص و تامین ارز در جاهایی مانند صنعت و بازار خودرو، دارای نظم موردانتظار تجارت جهانی نیست.
موضوع بعدی که بسیار مهم است، مسئله تحریم‌ها و عدم‌حضور در نظام مالی جهانی است. بدین‌ترتیب هرگونه خرید انبوه و بزرگ با مشکلات جدی قانونی در سطح بین‌المللی و داخلی روبه‌رو می‌شود، مگر اینکه دولت چشمش را به مسیرهای غیرقانونی جابه‌جایی پول و از آن مهم‌تر، منشأ پول ببندد. این کار شاید مشکل واردات خودرو را حل کند، اما قطعا هزاران مشکل دیگر را برای کشور به‌وجود می‌آورد.
با توجه به اوضاع بین‌المللی گفته شد، عمدتا شرکت‌های معتبر نمی‌توانند به این مسیر ورود کنند و بیشتر یک حرکت آنی و فرصت‌طلبانه است. پس شرط ارائه گارانتی کامل و خدمات پس از فروش عملا نمی‌تواند به‌خوبی رعایت شود. اگر هم دولت چشمش را به این موضوع ببندد و ترک فعل کند، روند واردات افزایش می‌یابد، اما در مقابل مردم و اقتصاد بعدها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند.
تعرفه‌ها پلکانی نیست و بازار خودروهای متوسط را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه شرایط را برای ورود خودروهای گران‌قیمت تسهیل کرده‌اند. در مجموع چون بازار واقعی هدف واردات افراد یکی دو دهک بالای جامعه هستند، تغییر تعرفه‌ای اثر زیادی روی بازار نمی‌گذارد. آنچه اثرش قطعی است و تعیین‌کننده اصلی مسیر بازار، برنامه‌های کلان اقتصادی دولت است که حداقل تورم آن ۳۰ درصد است و با این دست‌فرمانی که می‌رویم، تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. ضمن اینکه مشکلات عدیده تولید بیشتر کالاها که شامل کمبود انواع حامل‌های انرژی است، در کنار موضوع کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود سرمایه‌گذاری، احتمالا سال آینده تاثیر بیشتری روی اقتصاد کلان و هزینه‌های تمام‌شده و ارزش ریال می‌گذارد و درنتیجه اثر تغییر تعرفه روی بخشی از خودروهای واردات، در مقابل بقیه عوامل، بسیار ناچیز خواهد بود و قابل صرف‌نظر کردن است.
به نظر شما این موضوع به‌نوعی نشان‌دهنده انحصار و رانت واردات خودرو و اینکه همچنان دولت تصمیمی جدی برای تسریع واردات ندارد، نیست؟
به‌هیچ‌وجه. دولت کاملا موافق واردات است، چون می‌خواهد مردم طرفدار آن شوند و وکلای مجلس کمتر به آن گیر بدهند. اما این واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی است که مانع اصلی رشد کل اقتصاد و افزایش ارزش ریال و عبور بازارها از حالت رانت به حالت رقابتی است. تا وقتی اقتصاد کلان دچار روند رکود و اضمحلال است، رقابتی شکل نمی‌گیرد. حداکثر رقابت در نوع رانتخواری خواهد بود. نمونه آن را می‌توان در لوازم‌خانگی که به‌ظاهر کاملا رقابتی است، مشاهده کرد. خودرو که جای خود دارد. هم‌اکنون ۳۸ خودروساز رسما عضو انجمن خودروسازی کشور هستند و مانند قارچ در حال به وجود آمدن. همچنین حدود ۴۰ شرکت در حال اقدام برای واردات خودرو هستند. از نظر ظاهری نمی‌توان بازاری از این میزان رقابتی‌تر ایجاد کرد، اما در باطن آنچه شاهد آن هستیم، یک نظام توزیع رانت و بازار رانتی است که درحال‌توسعه است. البته چنین بازاری پایدار نیست و مانند سال‌های قبل ناگهانی فرومی‌ریزد. یادآوری می‌کنم که با توجه به پیش‌بینی سیاستمداران و اقتصاددانان، ما در چند سال آینده همچنان در جنگ اقتصادی و سرد هستیم و بعید است نظام‌های بین‌المللی اقتصادی ما در چند سال آینده تغییر جدی کند. پس کنترل بازاری همچون بازار خودرو، طی چند سال متمادی، عملا وابسته به فروش نفت و مواد معدنی زیر نرخ جهانی و خارج از مسیرهای رسمی است و قطعا واردات خودرو، مسیر رانتخواری است و نه مسیر رقابت سالم.
دولت با قراردادن این بندها در بودجه ۱۴۰۴ دقیقا به‌دنبال چیست؟ می‌توانیم بگویم هدف نهایی مدنظر دولت صرفا درآمدزایی است؟
دولت می‌خواهد به مردم آرامش دهد و اراده خود را مبنی بر اجرای خواسته مجلس با قدرت نشان دهد. اما دولت همزمان با یک‌سری واقعیات روبه‌رو است که به‌راحتی تغییر نمی‌کند. متاسفانه مشکل بزرگ‌تر این است که کسی هم برنامه‌ای برای رفع مشکلات کلان و واقعی اقتصاد ندارد. پس می‌توان گفت که این دولت هم مانند دولت‌های قبلی فقط دنبال خریدن وقت و رأی است. این ما مردم هستیم که باید چوب این سیاست‌های رانتی، پوپولیستی و تورم‌زا را در سال‌های بعد بدهیم. ضمن اینکه دولت از این طریق طبق معمول دنبال درآمدزایی است. واردات و گرفتن تعرفه از آن یکی از ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین راه‌های هر دولتی است و برعکس افزایش تولید و رفع موانع آن در دوران کنونی که دنیا در یک جنگ تجاری عمیق فرو می‌رود، کاری سخت و طاقت‌فرساست که نیاز به دانش عمیق، شجاعت و همکاری نظام‌یافته و مدیریت قوی دارد.
متاسفانه دولت فعلی هم که به لحاظ منابع انسانی و مدیریتی دارای کمبود شدید است، دارای چنین برنامه و اراده‌ای نیست. بنابراین تمرکزش روی مالیات‌ستانی، فشار بر تولید و مدیریت منابع مالی از طریق تورم است. پس نمی‌توان امیدوار بود واردات هیچ کالای مصرفی بتواند زندگی مردم را در میان‌مدت و بلندمدت بهبود بخشد. هرگونه وارداتی از این جنس، فقط یک رفع تکلیف کوتاه‌مدت است که قطعا در بلندمدت مردم را به دردسر بیشتری می‌اندازد.
واردات خودرو، صرفا در انحصار صادرکنندگان خودرو نیست و شامل صادرکنندگان تمامی کالاها می‌شود این رویکرد چه توجیهی دارد؟ آیا می‌تواند کمکی به وضعیت بازار خودرو کند؟
دولت به‌خوبی می‌داند که صادرات خودرو و حتی قطعات خودرو به‌طور معنادار، درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیست. پس منظور از صادرات یعنی صادرات مواد زیرزمینی و زعفران و کشمش. ما حتی امروز درباره صادرات جدی فرش هم امیدوار نیستیم. چه برسد به صادرات خودرو یا کالای صنعتی. قطعا اگر چنین اجازه‌ای نمی‌دادند، حتی یک خودرو هم امکان وارد شدن به کشور را نداشت. پس اینکه اجازه داده‌اند که هرکسی که هر چیزی را صادر می‌کند، بتواند خودرو وارد کند، از منظر واردات خودرو، موضوع مثبتی است. اما آیا اینکه چنین واردات کمکی به عامه مردم می‌کند یا خیر، موضوعی است جداگانه.
در شرایط ارزی کنونی چقدر این بند بودجه می‌تواند محقق شود و سودمند باشد؟ افزایش واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ چگونه می‌تواند بر نرخ خودرو و دسترسی خریداران تاثیر بگذارد؟
این مبلغ با توجه به اینکه تا خودرو ۳۵ هزار دلاری هم امکان واردات دارد، حداکثر ۱۵۰ هزار خودرو را در بهترین حالت شامل می‌شود. اگر هم خودروهای گران‌تر مورد استقبال ثروتمندان قرار گیرد، احتمالا تا ۱۰۰ هزار عدد پایین می‌آید. البته این در خوش‌بینانه‌ترین حالت است، چراکه با توجه به پیش‌بینی سیاسیون و اقتصاددانان بعید می‌دانم اوضاع سال آینده کشور به لحاظ اقتصادی از وضعیت امسال بهتر باشد.
برای درک این موضوع نیازی نیست خیلی اقتصاد بدانیم یا جزییات بودجه را درک کنیم. وقتی دولتی برای رفع مشکلات بازار روی واردات تمرکز می‌کند، نه تولید یعنی می‌خواهد بیشتر خرج کند درحالی‌که برای درآمد کاری نمی‌کند. چنین دولت و ملتی روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند؛ چراکه تورم افزایش می‌یابد و اصولا سطح رفاه کل جامعه پایین می‌آید؛ پس نه نرخ ریالی در کلیت بازار خودرو پایین می‌آید و نه دسترسی عامه مردم افزایش می‌یابد. شاید در بخش خاصی از بازار، مثلا خودروهای ده بیست میلیاردی، کمی قیمت‌ها پایین باید، اما فکر نمی‌کنم این موضوع ربطی به عامه مردمانی چون من و شما داشته باشد. هر چند هزینه کلی آن را هم ما با تحمل تورم بیشتر خواهیم پرداخت.
در نهایت آیا افزایش واردات خودرو می‌تواند بر تولید داخلی خودروسازان تاثیر منفی بگذارد یا خیر؟
تولید داخل هم‌اکنون هم در محاق است و با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که ربطی به واردات خودرو ندارد. هر چند واردات خودرو با توجه به سیاست‌های کلی حاکمیت، به تورم بیشتر کمک می‌کند و باعث افزایش مشکلات می‌شود، اما با توجه به سهم آن در بودجه، بخش کوچکی از مشکلات مردم خواهد بود. اصل مشکلات تولید در نبود سیاست‌های توسعه، همت دولت و نظام برای رفع مشکلات تولید به‌طور عام، کمبود شدید برق و گاز و سیاست‌های غلط تراز انرژی در کشور، کمبود شدید نیروی انسانی ماهر، کمبود تعلق‌خاطر نیروی موجود به صنعت و تولید و مواردی از این دست است.
همان‌طور که همه می‌دانند صنعتی مانند خودرو، یک صنعت منفور شده است و کار کردن در آن مایه افتخار نیست. از سویی اصولا کار کردن در صنعت نسبت به دلالی و حضور در بازارهای جدید دارای صرفه اقتصادی نیست. بنابراین جوانان تا می‌توانند به سمت کسب‌وکارهای درآمدزا می‌روند. در کشوری که تمرکزش روی دلالی، واردات و رانتخواری است، تولید کردن افتخار نیست، پس به‌طور طبیعی صنایع گوناگون و به‌ویژه صنعت خودرو بزرگ‌ترین مشکلش در ادامه راه کمبود شدید نیروی انسانی ماهر متعهد است.
با نظام‌های برنامه‌ریزی و انبوه قوانین موجود در کشور و فسادی که به‌تدریج تمام بدنه تولید را گرفته، خیلی راحت می‌توان پیش‌بینی کرد که تولید خفه خواهد شد. آنچه احتمالا سال آینده دولت را موقتا نجات خواهد داد، ادامه رشد شدید مونتاژکاران خواهد بود که با پول‌های بادآورده دو سه سال اخیر، به رشد رانتی خود ادامه خواهند دارد. اما اینکه آیا می‌توان در چنین چارچوبی که دنیا در حال تحول اساسی است و حتی کشورهای اروپایی در مقابل چین دست تسلیم بالا آورده‌اند و آماده می‌شود که صنایع خودروسازی‌شان با چالش‌های جدی روبه‌رو شود، بعید می‌دانم دیگر چیزی با عنوان تولید داخل بتواند در ۱۴۰۴ به حیات موثر خود ادامه دهد.
یادآوری می‌کنم که دولت‌های بزرگ اروپایی و امریکا در حال جبهه‌گیری و تغییر آرایش اقتصادی خود نسبت به چین هستند و از یک آرایش همکاری عمیق به آرایش جنگی تغییر رویه داده‌اند، اما وکلای ما دائم دنبال کاهش تعرفه‌ها و فرش قرمز انداختن جلوی واردات هستند. پس قطعا نه‌تنها سال آینده دو خودروساز اصلی با چالش‌های جدی‌تر روبه‌رو می‌شوند، بلکه صنعت قطعه ما هم بیش‌ازپیش مضمحل می‌شود. هر چند در ظاهر ما با رشد کمی در برخی موارد روبه‌رو شویم.
امیدوارم مسئولان نظام بتوانند هر چه سریع‌تر عمق رخدادی که در حال وقوع است، بینند و تغییر مسیر دهند. هر چند باوجوداین وکلای مجلس و فضای عمومی که علیه تولید در کشور به وجود آمده است، بعید می‌دانم بتوانند برای ۱۴۰۴ کار موثری انجام دهند. فقط باید دعا کنیم روابط بین‌المللی ما از این بدتر نشود و بتوانیم فعلا به فروش نفت و گاز و مواد معدنی با سرعت بیشتری ادامه دهیم تا روند واردات و مدیریت اقتصاد کلان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو نشود. ان‌شاءا...
