با این حال، صنعت ایران با چالش‌های متعددی در این زمینه مواجه است که مانع از تحقق استانداردهای لازم می‌شود. عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب درباره اهمیت استانداردها، یکی از این چالش‌هاست. این موضوع ناشی از فقدان آگاهی عمومی و فرهنگی است که باید به‌تدریج در جامعه اصلاح شود. ضعف در سیستم‌های نظارتی و ارزیابی نیز یک مشکل جدی است. نبود نظام نظارتی قوی موجب می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان به‌راحتی از زیر بار مسئولیت‌های قانونی شانه خالی کنند. سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و بی‌ثباتی‌های سیاسی نیز تاثیر منفی بر رعایت استانداردها دارند. شرایط اقتصادی نامناسب باعث می‌شود تولیدکنندگان به جای تمرکز بر کیفیت و استانداردها، بیشتر به سودآوری فوری توجه کنند. این رویکرد نه‌تنها کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد، بلکه موجب ایجاد رقابت ناعادلانه و ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یکی دیگر از چالش‌هاست. بی‌توجهی به نوآوری و فناوری‌های جدید باعث می‌شود صنایع نتوانند خود را با تغییرات جهانی هماهنگ کنند و از استانداردهای روز عقب بمانند. صمت در این گزارش با کارشناسان حوزه صنعت درباره وضعیت استاندارد در تولید و صنعت کشور و نقاط قوت و ضعف آن به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید.

توقف ارتقای سطح استانداردها نتیجه عدم‌سیاست‌گذاری صنعتی

احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت تولید و صنعت کشور در رعایت شاخص‌های استاندارد به صمت گفت: با توجه به اینکه استانداردها در سطوح مختلف کارخانه‌ای، صنفی، ملی، بین کشورها و جهانی تعریف می‌شود، در ایران هم تولیدات صنعتی بسته به نوع صنعت با یک استاندارد مشخص تایید و محصولات روانه بازار می‌شود؛ استانداردهای ۱۲ گانه‌ای که سازمان ملی استاندارد تعریف کرده، به جنبه تایید محصول برای ورود به بازار تعیین شده است، اما در کل برخی کارخانه‌ها و صنایع برای اینکه مزیت رقابتی در بازار امروز داشته باشند به تعریف استاندارد کارخانه‌ای هم اقبال نشان داده‌اند که نمونه خارجی آن را در کارخانه‌هایی مانند زیمنس آلمان می‌توان بررسی کرد. پس به‌طورکلی هر محصولی که در بازار رسمی ایران به فروش می‌رسد، دارای استاندارد ملی است، اما اینکه چرا یک محصول ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی در همان بازار از نظر سطح طراحی و کیفیت و مواد مورداستفاده به نظر بی‌کیفیت‌تر می‌رسد، به سطح استقرار فناوری در صنعت مربوطه بازمی‌گردد.

در واقع همبستگی شدیدی میان میزان و شدت فناوری در استاندارد محصولات تولیدی وجود دارد که هرچند ایران با توسعه فناوری در برخی بخش‌ها همراه بوده، اما به سبب دسترسی دشوار و عدم‌ارتباط میان دانشگاه‌های ایرانی و خارجی همواره یک عقب‌ماندگی زمانی میان فناوری در صنایع ایران و کشورهای دیگر وجود دارد.

آمارها چه می‌گوید؟

فدایی ادامه داد: یک شاخص جهانی برای سنجش میزان استانداردسازی همه‌جانبه در تولیدات وجود دارد و آن هم صادرات صنعتی یک کشور است؛ در اصل گپ تکنولوژیک میان صنایع ایرانی با سایر کشورها از خروجی آن در صادرات نمایان است. طبق آماری که یونیدو منتشر کرده، بیش از ۵۴ درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات منبع‌محور تشکیل می‌دهند و تنها حدود نیم درصد از صادرات ایران، محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته هستند و البته حدود ۳۲.۵ درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است. البته از جنبه‌های دیگر هم می‌توان نبض استاندارد در محصولات صنعتی ایران را گرفت و آن هم سهم ارزش‌افزوده از انواع تولیدات در کشور است. بررسی‌ها مشخص کرده هرچند در سال ۷۹ سهم ارزش‌افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران از ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی که ۴۱ درصد بود به ۴۵ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته، اما تا سال ۹۹ این شاخص در همان حدود ۴۵ درصد باقی مانده است؛ در واقع مادامی‌که ارتباط فناورانه ما با جهان به‌واسطه تحریم‌ها قطع نشده بود و تبادل دانش صورت می‌گرفت، طبیعی است که جریان ورود فناوری به صنعت هم تاثیر مستقیم روی ارزش‌افزوده از تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته داشت، اما با اوج گرفتن تحریم‌ها و همزمانی آن با سردرگمی سیاست‌گذاران صنعتی، رشد صنعت هم با شتاب کمتری ادامه یافت.

مقایسه‌ای در دو سناریو

فدایی در پاسخ به این پرسش که در حوزه استاندارد چقدر به معیارهای جهانی نزدیک هستیم، اظهار کرد: پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد از چه زاویه‌ای به موضوع استاندارد نگاه کنیم. آیا منظور ما از استاندارد در تولید و صنعت رعایت قواعد و اصول ابلاغ‌شده از سوی سازمان جهانی استاندارد (ISO) است یا وقتی از استاندارد صحبت می‌کنیم، منظورمان مجموعه‌ای از اصول علمی است که یک کالا را از زمان تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید و نحوه حضور در بازار شامل شود. اگر مقصد ما نوع نگاه دوم باشد که این نوع نگاه هم بیشتر با واقعیت بازارهای جهانی مطابقت دارد، آنگاه مشخص است که در برخی محصولات ایران به ذائقه جهانی بازار نزدیک است، اما در برخی کالاها که نیاز به تکنولوژی عمیق‌تری دارد، با بازار فاصله دارد. مثلا در صنعت لوازم خانگی برخی تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند با استقرار آزمایشگاه‌های مختلف و همکاری با استاندارد، بودجه‌ای را به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دهند و سطح طراحی، فرآیند تولید و کیفیت محصول نهایی را افزایش دهند، اما متاسفانه عدم‌سیاست‌گذاری صنعتی در ایران باعث توقف سطح استانداردها شده است؛ وقتی در صنعت لوازم خانگی ۱۳۰۰ واحد مجوز تولید دریافت می‌کنند، مشخص است که با اقتصاد مقیاس که یک اصل پذیرفته شده در جهان است، تضاد دارد و سهم بازار با تقسیم شدن میان بازیگران بی‌شمار، از سود واحدهای بزرگ که قادر به استقرار تحقیق و توسعه هستند کم می‌کند، تکلیف واحدهای کوچک‌مقیاس نیز مشخص است آنها قادر به تامین هزینه‌های R&D نیستند و در نهایت فناوری در این بخش در سطح مونتاژ متوقف می‌ماند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار هم‌سنگی تولیدات ایرانی با کالاهای کره‌ای داشت، چراکه در کره تنها ۵ بازیگر اصلی در صنعت فعالیت دارند و بخش قابل‌توجهی از تمرکز و بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه محصولات و ارتقای فناوری کرده‌اند.

ارتقای محصول در اولویت نیست

کارشناس حوزه صنعت در ادامه به مقایسه وضعیت ایران در بحث استانداردهای با معیارهای جهانی پرداخت و گفت: بخشی از پاسخ این سوال را در جواب دو سوال قبلی هم مطرح کردیم، اما شکل کامل‌تر آن این است که بخشی از ارتقای استاندارد ناشی از سیاست‌گذاری صنعتی است، زمانی که دولت‌ها از برخی صنایع حمایت می‌کنند و صنعت خود را در مسیر رشد قرار می‌دهد، نوبت به سیاست‌گذاری صنعتی می‌رسد. با مشخص شدن چارچوب‌ها، اهداف، طبقه‌بندی صنایع موضوعات حیاتی مانند مقیاس اقتصادی هم خود را در صنعت مثلا لوازم خانگی نشان خواهد داد و دیگر با سیل ورود برندهای متعدد و ناشناخته به بازار که به اعتبار عمومی کل صنعت آسیب می‌زنند، نخواهیم بود. این اتفاق را در حوزه خودرو هم شاهدیم با ممنوعیت واردات خودرو به‌دلیل نبود سیاست‌های صنعتی، صنعت خودرو با بلاتکلیفی مواجه بود و سیاست‌گذاری عاقلانه‌ای برای ارتقای استانداردهای خودرویی کشور انجام نشد. اگر سیاست مشخصی بر صنعت حاکم نباشد، دیپلماسی منظمی هم برای تبادل دانش و فناوری میان صنایع ایرانی و مراکز پژوهشی و صنعتی جهانی شکل نخواهد گرفت و با تاخیر ورود فناوری به صنعت روبه‌رو خواهیم بود؛ مجموع این شرایط سبب می‌شود برخی صنایع از نظر برابری استانداردها با رقبای جهانی خود با چالش روبه‌رو شوند. فدایی درباره نقش تشکل‌ها در تقویت رعایت معیارهای استاندارد با اشاره به اینکه تشکل‌ها می‌توانند به‌عنوان بازوی پژوهشی و با تصویر شفافی که از حال و آینده صنعت برای دولتمردان ترسیم می‌کنند، به شکل‌گیری یک مسیر عاقلانه در سیاست‌های صنعتی از جمله استانداردها کمک کنند، افزود: تشکل‌ها به‌طور مستقیم نقشی در تنظیم‌گری نخواهند داشت، اما جهت‌دهی به مسیر تصمیم‌گیری درست را در اختیار دارند. با این حال نقش آنها کم‌اهمیت نبوده و نیست، به شرطی که نظام تصمیم‌سازی حضور آنها در جلسات مشورتی را جدی بگیرد. کارشناس حوزه صنعت در ادامه به راهکارهای تقویت رعایت پارامترهای استاندارد در صنعت و تولید کشور پرداخت و گفت: این موضوع از دو بعد قابل بررسی است. یکی در حوزه رفع موانع اقتصادی کلان باید فرمان سیاست‌ها و تصمیمات در سطح کلان به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار بچرخد. تا زمانی‌که صنعت و تولید با تورم ۳۰ درصدی، نرخ بهره ۴۸ درصدی بانک، محدودیت تخصیص ارز، بازارهای محدود صادراتی، ورود دشوار مواد اولیه به سبب تحریم‌ها و هزینه‌های تامین بالا روبه‌رو است، انتظار از این بخش برای تولید بهینه و باکیفیت تراز جهانی هم کمی دور از واقعیت است؛ بنابراین در نگاه اول باید شاخص‌های اقتصادی این پیام را برای حوزه تولید و صنعت داشته باشند که هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و افزایش استانداردها، به افزایش درآمد واحد صنعتی و ورود به بازارهای جهانی منجر خواهد شد، اما با شاخص‌های کنونی اقتصاد، تولید صرفا در مرحله بقا و حفظ حیات حداقلی خود مانده است.فدایی به بعد دوم این موضوع اشاره کرد و در پایان افزود: در بعد دوم سیاست تمرکز بر محصولات فناورانه قابل صادرات باید در نظام تصمیم‌گیری صنعتی کشور قابل لمس باشد. نمی‌توان یک حوزه صنعتی مانند لوازم خانگی را یک روز با چالش واردات تهدید کرد و انتظار داشته باشیم صنعت با شتاب در رشد و افزایش کیفیت روبه‌رو باشد؛ سیاست تمرکز بر محصولات فناورانه قابل صادرات الزاماتی دارد که یکی از آنها فعالیت در شرایط ثبات تصمیم‌گیری است؛ باز هم برمی‌گردیم به همان مسئله اصلی یعنی سند سیاست صنعتی. وجود این سند، تکلیف هر صنعت با بازارهای جهانی را مشخص می‌کند، ورود به بازار جهانی پیش‌شرط‌هایی را به لحاظ مختصات کیفی تولید دارد که تولیدکننده برای کسب سهم از بازار هم که شده نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد، از همین‌رو به‌صورت اتوماتیک وجود سیاست صنعتی مشخص، صنعت را ملزم به فعالیت در چارچوب‌ها و استانداردهای جهانی می‌کند.

استانداردسازی بخش خدمات در اولویت باشد

فرشید شکرخدایی، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز در ارزیابی وضعیت استاندارد در حوزه تولید و نقاط قوت و ضعف آن به صمت اظهار کرد: درحال‌حاضر با توجه به تلاش‌هایی که طی سال‌ها در حوزه صنعت و تولید شده در این بخش در بحث استانداردسازی می‌توانیم بگوییم وضعیت به نسبت مناسبی داریم، اما در بخش خدمات شرایط چندان مناسب نیست. انتظار داریم سازمان استاندارد تمرکز ویژه‌ای بر رعایت استانداردهای این بخش داشته باشد. در حوزه خدمات به‌عنوان نمونه در بانک‌ها، خدمات نهادهای دولتی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها رستوران‌ها و خیلی از جاها در کشور مانند سینماها و... استانداردها در سطح قابل قبولی رعایت نمی‌شود.

شکرخدایی ادامه داد: در حالی در استانداردهای مدیریتی به سطح جهانی نزدیک هستیم که در زمینه تولید کالا و عرضه خدمات نیازمند تلاش‌های بیشتری هستیم و باید تلاش کنیم در این حوزه‌ها به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شویم. البته درباره اینکه در واقع در چه بخش‌هایی از موضوع استاندارد از دنیا عقب مانده‌ایم و در چه بخش جلو هستیم به این راحتی نمی‌شود، قضاوت کرد. ایران درباره برخی از محصولات مانند فرش و پسته استانداردهای بالایی را رعایت می‌کند. اگر استانداردهایی ما در برخی از محصولات در مقایسه با برخی کشورها پایین است به این برمی‌گردد که آن کشورها در تولید آن محصولات پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و به‌نوعی تعیین‌کننده استاندارد سطح بالایی برای آن محصولات هستند.

خلأها را پر کنید

کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: تدوین استانداردها در ایران به‌صورت مشارکتی انجام می‌شود و تشکل‌ها نقش محوری در این فرآیند دارند. با این حال، در زمینه مقررات فنی، خلأهایی وجود دارد که باید پر شود. قانون جدید استاندارد در ایران نیاز به تدوین مهارت‌های فنی در حوزه‌های گوناگون دارد، اما تاکنون در این زمینه کم‌کاری شده است.

شکرخدایی در پایان تاکید کرد: استانداردها باید به عنوان مبنای توسعه کشور و ارتباطات بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در نظر گرفته شوند. به‌عنوان مثال، در حوزه راهنمایی و رانندگی، وجود مقالات فنی می‌تواند به بیمه‌گذاری و تشخیص مقصر در تصادفات کمک کند. در نهایت اینکه خلأهای فنی در کشور به‌وضوح مشهود است و نیاز به توجه جدی دارد.

سخن پایانی

به اعتقاد کارشناسان رعایت استانداردها در تولید به‌عنوان یک عامل کلیدی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات، نیازمند توجه جدی به چالش‌های موجود در این حوزه است. صنعت ایران با مشکلات متعددی مواجه است که مانع از تحقق استانداردهای لازم می‌شود. عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب درباره اهمیت استانداردها، ضعف در سیستم‌های نظارتی و ارزیابی و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار از جمله این چالش‌ها هستند. برای رفع این مشکلات، ضروری است که فرهنگ استانداردسازی در بین تولیدکنندگان و کارکنان نهادینه شود.

همچنین، تقویت نظام نظارتی بر فرآیندهای تولید و ایجاد سیستم‌های دقیق و مستقل برای اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از فناوری‌های نوین نیز می‌تواند به شناسایی و رفع مشکلات کیفیت کمک کند. بهره‌گیری از سیستم‌های اتوماسیون و هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود فرآیندهای تولید و افزایش دقت در رعایت استانداردها منجر شود. همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. در نهایت، تدوین سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برای تشویق تولیدکنندگان به رعایت استانداردها اهمیت دارد. مشوق‌های مالی و تسهیلات اعتباری می‌توانند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان باشند تا به الزامات استاندارد پایبند بمانند. با اجرای این راهکارها، مسیر استانداردسازی در تولید بهبود یافته و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد شد.