کارشناسان بر این باورند که این تخصیص ارز می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بازار داشته باشد و با واردات هدفمند، به تعادل قیمت‌ها کمک کند. با این حال، نگرانی‌ها درباره موانع موجود در فرآیند واردات و احتمال بازگشت به وضعیت قبلی وجود دارد. در این راستا، تحلیلگران تاکید می‌کنند که برای دستیابی به نتایج مطلوب، دولت باید به‌طور موثر با چالش‌های موجود مقابله کند و از انحصار در بازار ممانعت به عمل آورد. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

تاثیرگذاری واردات بر بازار خودرو قطعی است

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره خبر اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو با اشاره به اینکه قطعا واردات بر بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود به صمت گفت: طرح اخیر واردات خودرو نشان داد که حتی واردات ۵ هزار دستگاه خودرو آن هم تنها از یک مدل مانند تویوتا کرولا و لوین می‌تواند منجر به تعدیل محسوس بخش خاصی از بازار خودرو شده و حتی حاشیه سود آن خودرو وارداتی نزدیک به نرخ وارداتی شود. همین آزمایش و نتیجه ساده مشخص می‌کند اگر واردات هدفمند با مدل‌های ارزشمند در تیراژ ماهانه ۵ تا ۱۰ هزار دستگاه بدون هیچ سنگ‌اندازی محقق شود، این تعادل در سراسر بازار رخ خواهد داد. فراموش نکنیم که بیشترین آمار واردات خودرو به ایران در بهترین سال، حدود صد هزار دستگاه بوده که در نتیجه آن عمده واردکنندگان محصولاتشان را با اقساط بدون بهره ۵ ساله عرضه می‌کردند و این موضوع بعضا شامل برندهای پرطرفدار نیز می‌شد و حباب در بازار خودرو عملا از بین رفته بود.

واردات خودرو همه گره‌ها را باز نمی‌کند

برخورداری ادامه داد: با این حساب، اگر میانگین نرخ خودروهای وارداتی را به صورت واقعی حدود ۱۷ هزار دلار در نظر بگیریم، عدد نسبتا رویایی مسئولان منجر به واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو خواهد شد که می‌تواند اثربخشی نیمه نخست دهه ۹۰ خورشیدی را تکرار کند، اما این موضوع قرار نیست همه گره‌های بازار را باز کند، چراکه اگر تصور شود که بودجه کل واردات به همین میزان محدود خواهد شد، ممکن است بازار به‌دنبال احتمال توقف واردات خودرو پس از آن، مانند فنری بسته شود و اگر مسئولان این بودجه را کم کنند یا قوانین جدید وارداتی بگذارند، این فنر ناگهان رها می‌شود و هر آنچه تاکنون از راه صادرات در بازار به تعادل رسیده بود، بار دیگر به دوران پرحاشیه گذشته باز می‌گردد.  وی افزود: واقعیت این است که وضعیت پایدار کنونی ناشی از واردات خودروها نیست، بلکه ناشی از انتظار برای ورود خودروهای بیشتر و بهتر است و تصور می‌شود هر ایرانی به‌سادگی می‌تواند به جای خودروهای مونتاژی یک خودرو وارداتی از برند معتبر را انتخاب کند؛ مسئله‌ای که با کوچک‌ترین تغییر شرایط واردات رنگ می‌بازد و همین چند هزار خودرو وارداتی در آن اوج می‌گیرند. از سوی دیگر در عرضه خودروهای وارداتی جانبازان عملا این موضوع تصدیق می‌شود که ابتدا خودروها یک مرحله رانت به قیمتشان افزوده می‌شود و سپس قرار است در بازار کشف نرخ شوند و از آنجایی که مشخص نیست تیراژ این روش واردات چقدر است، احتمالا معدود وارداتی‌های گران‌قیمت جانبازان در بازه‌های قیمتی ۷ تا ۱۲ میلیارد تومان جا خوش می‌کنند و عملا تاثیر چندانی روی کل بازار نخواهند داشت.

بهترین نسخه

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به‌طور کلی انجام واردات از یک مدل خاص در تیراژ بالا، تا کنون بهترین نسخه برای درمان وضعیت بازار خودرو ایران بوده است. از سوی دیگر، تا پیش از این تخصیص بودجه مشکل اصلی واردات نبود، بلکه مشکلات همکاری ارگان‌ها برای ورود یک خودرو تا رسیدن به‌دست مشتری معضلی بود که چندان به آن توجه نمی‌شود. قطعی مکرر سیستم‌های گمرک، تاخیر در بازدیدهای مربوط به شماره‌گذاری، تاخیر شدید در تخصیص ارز، توقف ثبت سفارش و ده‌ها موضوع دیگر، روند واردات را با اختلال‌های سنگینی مواجه کرد که در نتیجه آن، ورود مستمر خودروها لطمه خورد و بازار در مقاطعی به این بی‌نظمی واکنش صعودی نشان داد. از سوی دیگر، پارامتر اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو و جایگاه وارداتی‌ها در بازار نیز طی ماه‌های اخیر بدون تغییر خاص پیش رفته که چندان تضمینی برای ثبات آن در آینده به صورت قطعی وجود ندارد.

برخورداری در پایان گفت: انحصار در بازار خودرو ایران عمدتا به بازه قیمتی زیر ۱.۵ میلیارد تومان مربوط است، جایی‌که حدود ۹۰ درصد تقاضای بازار خودرو ایران را شامل می‌شود و راهکار رفع آن، صرفا واردات خودرو ارزان نیست، بلکه با کاهش تعرفه خودروهای مونتاژی می‌تواند رقابت جذابی بین خودروسازان خصوصی و دولتی را در این بخش بازار رقم زد.

چالش اصلی در فرآیند واردات است

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره آخرین خبرها در زمینه ارز اختصاص داده شده به واردات خودرو به صمت گفت: قطعا این میزان از تخصیص ارز بر واردات خودرو و به‌دنبال آن بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

 اگر فرض کنیم به‌طور متوسط برای هر محصول ۱۰ هزار دلار هزینه شود، این یک میلیارد دلار می‌تواند منجر به واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو شود. این واردات در صورتی که در یک بازه زمانی کوتاه، به‌عنوان مثال، ظرف ۶ ماه انجام شود، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بازار داشته باشد. در این میان، چالش اصلی بازار خودرو در این بخش مربوط به فرآیند واردات خودرو و مقاومت در برابر موانع ایجادشده توسط واردکنندگان انحصاری و شرکت‌های مونتاژکار است.

اگر دولت بتواند در برابر این فشارها ایستادگی کند، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. به نظر می‌رسد این مانع، اصلی‌ترین چالش در بازار خودروهای کشور است و اگر دولت بتواند به‌طور مؤثر با آن مقابله کند، امکان بهبود وضعیت واردات خودرو وجود دارد.

تنوع در واردات

رحیمی‌نژاد افزود: واردات کنترل‌شده و آزاد می‌تواند به کاهش انحصار در بازار کمک کند. به‌ویژه در شرایط کنونی بازار، اگر واردات توسط افراد گوناگون و از برندهای متنوع انجام شود، این امر می‌تواند به کاهش انحصار و حل معضلات موجود در بازار بینجامد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تنوع در واردات و رقابت بیشتر می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و کاهش مشکلات موجود کمک کند.

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در کنار واردات خودرو، حمایت از تولید و تولیدکنندگان نیز ضروری است. برخلاف تصور عمومی، در سال‌های اخیر از تولیدکنندگان خودرو حمایت کافی نشده است. دولت باید در کنار آزادسازی واردات، از تولیدکنندگان نیز حمایت کند تا آنها بتوانند تیراژ تولید را افزایش دهند و ارزش محصولات را بالا ببرند.

 این موضوع به کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد. در حال حاضر، واردات ۱۰۰ هزار خودرو تنها بخشی از مشکل عرضه و تقاضا را حل می‌کند و برای برطرف کردن کامل این مشکل، نیاز به افزایش عرضه بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت بتواند از ایران خودرو و سایپا حمایت کند تا تولید آنها نیز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو افزایش یابد، مسئله به‌طور کامل حل خواهد شد. رحیمی‌نژاد همچنین بر اهمیت شناخت موانع و ریشه‌های مشکلات از سوی دولت تاکید کرد و در پایان گفت: دولت باید بداند چه عوامل و چه افرادی مخالف حل مشکلات هستند تا بتواند به‌درستی به حل چالش‌ها بپردازد. مسئله خودرو به‌عنوان یک معضل بزرگ مطرح می‌شود که ناشی از واردات انحصاری و مونتاژکاری است.  به اعتقاد من، تمام مشکلات مربوط به خودرو به موضوع واردات برمی‌گردد و اگر دولت بتواند این مشکل را حل کند، سایر مسائل نیز به تبع آن حل خواهند شد. در نهایت، تأکید می‌شود که دولت باید واقعیت‌ها را درک کند و بپذیرد تا بتواند به حل مشکلات بپردازد.

سخن پایانی

واردات خودرو به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود وضعیت بازار خودرو ایران مطرح شده است. تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت در بازار کمک کند، اما این موضوع نیازمند اجرای درست و هدفمند است. کارشناسان معتقدند اگر واردات خودرو به‌طور منظم و بدون مانع انجام شود، می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد و به نفع خریداران تمام شود. با این حال، چالش‌های متعددی در فرآیند واردات وجود دارد. مشکلاتی مانند قطعی مکرر سیستم‌های گمرکی، تأخیر در شماره‌گذاری و تخصیص ارز، همگی روند واردات را مختل کرده‌اند. این اختلالات باعث شده‌اند بازار خودرو در مقاطعی به بی‌نظمی واکنش نشان دهد و قیمت‌ها افزایش یابد. بنابراین برای دستیابی به نتایج مثبت، دولت باید بر حل این مشکلات تمرکز کند. علاوه بر این، انحصار در بازار خودرو ایران عمدتا به بخش قیمتی زیر ۱.۵ میلیارد تومان مربوط می‌شود که ۹۰ درصد تقاضای بازار را شامل می‌شود. برای رفع این انحصار، تنها واردات خودروهای ارزان کافی نیست و کاهش تعرفه خودروهای مونتاژی نیز می‌تواند رقابت جذابی بین خودروسازان خصوصی و دولتی ایجاد کند. در نهایت برای نجات بازار خودرو ایران نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. دولت باید واقعیت‌ها را درک کند و بداند که چه عواملی مانع حل مشکلات هستند. اگر دولت بتواند با شفافیت و جدیت به حل چالش‌های موجود بپردازد، می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو به آرامش نسبی برسد و خریداران بتوانند از انتخاب‌های بیشتری برخوردار شوند. با توجه به اینکه واردات ۱۰۰ هزار خودرو تنها بخشی از مشکل عرضه و تقاضا را حل می‌کند، افزایش تولید داخلی نیز ضروری است. حمایت از خودروسازان داخلی باید همزمان با آزادسازی واردات انجام شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد. در نهایت، ایجاد یک فضای رقابتی واقعی و شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به بازگشت ثبات به بازار کمک کند.