سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف گفت: چالش‌های بخش معدن گسترده است، اما چند محور اصلی وجود دارد که در دولت قبل نیز متاسفانه مرتفع نشد و همچنان در دولت جدید ادامه دارد.

وی افزود: کمبود ماشین آلات همواره از عمده‌ترین چالش‌های بخش معدنی بوده و  باعث تعطیلی برخی از معادن و ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از دیگر معادن در کشور شده است؛ به دلیل اعمال محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ضعف تولیدکنندگان داخلی به لحاظ کمی و کیفی، عملا زنجیره بخش معدن دچار اختلال شده است.

رفیع ادامه داد: اساسا کشوری هستیم که در تولید ماشین‌آلات معدنی مزیت نداریم و عملا فعالیت شرکت‌هایی مانند هپکو و تیراژه را بیشتر باید مونتاژکاری نامید و نه تولید. در حال حاضر، بخش معدن کشور نیازمند جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده و همچنین اضافه شدن ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید (مجموعا ۲۵ هزار دستگاه) است و این در حالی است که شرکت‌های داخلی توان تامین این حجم از تقاضا را ندارند. بنابراین راهکار بهینه در این زمینه باید تسهیلگری در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نو و کارکرده و همچنین تمرکز شرکت‌های داخلی بر فعالیت‌های مرتبط با تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات موجود باشد.

حقوق دولتی معادن سلیقه‌ای تعیین می‌شود

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در ادامه تحلیل خود با اشاره به حقوق دولتی معادن به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در صنعت معدن، بیان کرد: در محاسبات، حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک را متمایز نکردیم و قوانین یکسانی برای آنها در نظر گرفتیم؛ الکترونیکی شدن محاسبه حقوق دولتی، برخلاف اینکه قرار بود در دولت گذشته اجرا شود عملیاتی نشد و همچنان تا حدودی حقوق دولتی معادن سلیقه‌ای تعیین می‌شود که این موضوع فشار مالی زیادی را روی معادن کوچک و متوسط وارد کرده و ممکن است در میان مدت بخشی از معادن بر اثر فشار مالی از دور خارج شوند.

رفیع با اشاره به لزوم تغییر قوانین در خصوص اعمال حقوق دولتی، گفت: نباید یک رأی کلی برای کلیه معادن در خصوص حقوق دولتی اعمال کرد بلکه باید تعیین حقوق دولتی از حالت سلیقه‌ای خارج شده و کاملا محاسبات آن به صورت الکترونیک باشد؛ بر اساس اینکه یک معدن چقدر ذخایر معدنی دارد، عیار آن چقدر است و مواردی از این دست می‌توان حقوق دولتی را معدن به معدن محاسبه و تعیین کرد؛ می‌توان معادن کوچک و متوسط را از پرداخت حقوق دولتی معاف کرد، چرا که بخش اصلی اشتغال بخش معادن در کشور، توسط معادن کوچک و متوسط (حدود ۸۵ درصد از اشتغال بخش معدن کشور متعلق به معادن کوچک و متوسط است) رقم می‌خورد.

وی بیان کرد: لازم است در پرداخت حقوق دولتی  معادن کوچک و متوسط تسهیلگری صورت گیرد  به طوری‌که یا پرداخت حقوق دولتی صرفا توسط معادن بزرگ که تماما دولتی هستند، انجام شود و معادن کوچک و متوسط از معافیت در پرداخت حقوق دولتی برخوردار شوند یا با در نظر گرفتن محدودیت‌های بخش خصوصی، تصمیم‌گیری کرده و  آیین‌نامه‌ای مرتبط با آن‌ها را به صورت جداگانه تعیین کنیم.

کمبود نیروی انسانی در بخش معدن

رفیع گفت: در سال‌های گذشته طبق آمار و ارقام موجود، رشته‌هایی از قبیل زمین شناسی، معدن و جغرافیا که مهم‌ترین رشته‌های حوزه معدن هستند با کاهش آمار ورودی و فارغ‌التحصیلی افراد به دانشگاه‌ها (کاهش ۵۴ درصدی تعداد دانشجویان و ۴۵‌درصدی تعداد دانش‌آموختگان رشته‌های فوق‌الذکر بین سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰) و افزایش طیف مهاجرت روبه‌رو بودند که این موضوع خصوصا در کمبود نیرو‌های متخصص در حوزه اکتشافات معدنی به شدت بغرنج شده است.

صدور مجوزها؛ قربانی بازی نهاد‌های مختلف

وی ادامه داد: تعدد نهاد‌های مختلفی که در امر صدور مجوز‌های بخش معدن دخیل هستند، موضوع جدیدی نیست؛ به طور مثال چنانچه فردی در حال حاضر درخواست پروانه اکتشاف داشته باشد، باید علاوه بر وزارت صمت از ۸ دستگاه دیگر مجوز‌های لازم را دریافت کند و اگر توسط یکی از دستگاه‌ها تایید نشود، مجوزی صادر نمی‌شود.

رفیع اضافه کرد: طبق آخرین آمار موجود، کمتر از چهار درصد از متقاضیان پروانه اکتشاف موفق به اخذ مجوز شده‌اند؛ این آمار پایین نشان می‌دهد که تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و پیچیدگی فرآیند صدر مجوزها، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت در دولت گذشته، تشکیل شورای هماهنگی بین سه نهاد وزات صنعت، معدن و تجارت یعنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معادن و فرآوری مواد و ایمیدرو بود؛ این سه نهاد که پیش از این به صورت موازی و بدون هماهنگی کافی فعالیت داشتند، با تشکیل این شورا تلاش شد تا هماهنگی بیشتری بین آنها صورت گیرد. با این حال، تداوم فعالیت این شورا در دولت فعلی نامشخص و بعید است.

تنگنای دسترسی به زمین برای معدنکاران

رفیع تاکید کرد: در حال حاضر، تنها در ۵ درصد از مساحت کشور امکان فعالیت‌های معدنکاری وجود دارد. یعنی در ۹۵ درصد از مساحت کشور یا پتانسیل معدنی وجود ندارد و یا فعالیت‌های معدنی ممنوع است. این ممنوعیت به دلایلی از جمله ممانعت دستگاه‌هایی مانند سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه معدن یا قفل شدن محدوده‌های معدنی (طی فرایند‌های درخواست مجوز) در ادوار گذشته به وجود آمده است. اگر چه آمار  برخی کارشناسان در این خصوص حدود هفت درصد است، اما آمار به دست آمده نشان می‌دهد فعالان معدنی به حدود ۵ درصد از کل مساحت کشور دسترسی دارند، لازم به ذکر است که فعالیت در این ۵ درصد نیز منوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی بوده و قطعی نیست. رفیع با اشاره به ضرورت تکمیل و به روز شدن برخی سامانه‌ها جهت افزایش دسترسی به اطلاعات معدنی افزود: باید سامانه‌هایی مثل کاداستر و پایگاه جامع علوم زمین کشور تکمیل و بروزرسانی شود که به طور دقیق مشخص باشد چه مکان‌هایی ممنوع است و در کجا امکان فعالیت وجود دارد؛ در این زمینه، برخی دستگا‌ها که اطلاعات معدنی را در اختیار دارند، با وزارت صمت همکاری‌های لازم را نداشته و اطلاعات را در اختیار این نهاد قرار نداده‌اند. وی ادامه داد: وزارت صمت به تنهایی قادر به هماهنگی نهاد‌های متولی بخش معدن، مانند سازمان محیط‌زیست، انرژی اتمی و منابع طبیعی نیست. این نهاد‌ها با دیدگاه‌های مختلف و اولویت‌های متفاوت، اغلب در تصمیم‌گیری‌ها با یکدیگر تعارض دارند. لذا، ضرورت دارد رئیس جمهور شخصاً وارد عمل شده و با برگزاری جلسات هماهنگی، این نهاد‌ها را ملزم به همکاری سازنده با وزارت صمت کند تا شاهد توسعه پایدار بخش معدن باشیم.

بخش خصوصی؛ پرچم دار اشتغال‌زایی بخش معدن

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف ادامه داد: حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است یعنی معادن بزرگ باوجود اینکه درآمد بالا و ذخایر گسترده‌ای که در اختیارشان است، اما بخش اصلی اشتغال در بخش معدن کشور توسط بخش خصوصی و در معادن کوچک و متوسط رقم می‌خورد بنابراین نباید با سیاست‌هایی مثل حقوق دولتی به آن‌ها فشار مضاعف وارد کنیم. با ایجاد محدودیت در واردات ماشین‌آلات گرفتاری ایجاد شده و از طریق حقوق دولتی نیز فشار مالی وارد کرده‌ایم که با ادامه این روند اشتغال بخش معدن می‌تواند تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار گرفته و آسیب ببیند.

رفیع افزود: بخش معدن تنها بخشی است که در حال حاضر پتانسیل‌های لازم را دارد که بتواند اقتصاد را از بن‌بست فعلی نجات دهد. البته لازم به ذکر است که اگرچه اعلام می‌شود حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار داریم، اما باید در نظر داشت عمده ذخایر معدنی ما در بخش‌هایی مانند ساختمان و شن ماسه است که چندان باارزش نیستند؛ مطابق مدل محاسباتی سازمان زمین شناسی آمریکا، می‌توان گفت حدود یک درصد از ذخایر معدنی ارزشمند جهان، که عمدتا فلزات با ارزش افزوده بالا هستند در کشور وجود دارد.

سخن پایانی

در حالی که صادرات نفت با محدودیت‌هایی مواجه است، صادرات مواد معدنی دارای پتانسیل بالا و توان بالقوه برای ایجاد درآمد‌های ارزی فراوان است؛ با این حال، اعمال سیاست‌هایی مانند عوارض صادراتی در برخی مقاطع و سایر موانع موجود، از تحقق این پتانسیل جلوگیری کرده است.