اقتصاد بازار آزاد چیست؟

بازار آزاد (Free Market) یک نوع سیستم اقتصادی است که در آن نرخ کالاها و خدمات، سطح تولید و تخصیص منابع توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند نه کنترل‌های دولتی. بازار آزاد، نقطه مقابل اقتصاد دستوری است که طی آن یک نهاد مرکزی دولتی عوامل تولید و نرخ را تعیین می‌کند. در یک بازار آزاد، منابع و شرکت‌ها متعلق به سازمان‌های خصوصی هستند و می‌توانند به‌صورت آزادانه با یکدیگر مبادله کنند.

اقتصاد بازار آزاد، سیستمی اقتصادی است که از بازارهای آزاد تشکیل شده است. در سیستم اقتصاد بازار آزاد، فروشندگان کالاها می‌توانند اجناس خود را با هر قیمتی به‌فروش برسانند و خریداران نیز مختار هستند که کالاها را با نرخ موردنظر خود خریداری کنند. با این وجود در عمل، چنین سیستمی به‌طورکامل در هیچ کجای جهان وجود ندارد. به‌عنوان مثال، می‌توان به تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات و واردات در کشورهای مختلف اشاره کرد که نرخ کالاها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. امریکا جزو کشورهایی است که از سیستم اقتصادی سرمایه‌داری استفاده می‌کنند. در واقع امریکا یک سیستم مختلط اقتصادی دارد که از ترکیب بازار آزاد و اقتصاد دستوری تشکیل شده است. هر فرد یا بنگاهی می‌تواند در یک بازار آزاد شرکت کند. خلاف بازارهای انحصاری که فقط افراد یا بنگاه‌های خاصی در آن حضور دارند، سیستم اقتصاد بازار آزاد این امکان را برای همگان فراهم می‌کند که در بازار شرکت کرده و شخصا برای تولید یک محصول خاص یا مصرف آن تصمیم بگیرند.

در یک بازار آزاد، تولیدکنندگان می‌توانند نیازهای مصرف‌کنندگان را شناسایی کرده و به‌شکل آزادانه ایده‌های جدید خود را برای تولید کالاها و خدمات موردنیاز مشتریان را به‌وجود آورند. در چنین شرایطی رقابت افزایش یافته و هر بنگاهی سعی می‌کند، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. یکی از معایب بازار آزاد این است که برخی تولیدکنندگان ممکن است انگیزه سودآوری را به سایر مسائلی همچون نیازهای کارگران و مصرف‌کنندگان اولویت دهند. به‌بیان دیگر، یک شرکت نباید تنها به‌دلیل کسب سود بالاتر، مسائل زیست‌محیطی، اخلاقیات، ایمنی کارگران و سایر مسائلی از این دست را نادیده بگیرد.

بنگاهداری دولتی کارآمد نیست

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ارتباط با تاثیر اقتصاد آزاد بر معادن به صمت گفت: اگر منظور از اقتصاد آزاد، پرهیز از اقتصاد دستوری و کنار کشیدن دولت از بنگاهداری معادن و بازگشت به مدیریت انفال باشد، می‌توان گفت آزادی اقتصاد، امر پسندیده‌ای خواهد بود. بنگاهداری دولتی را نمی‌توان کارآمد و دارای بهره‌وری دانست و معمولا حوزه معادن را دچار مشکل و خسران می‌کند و چنین امری از گذشته تاکنون، اتفاق افتاده است.

خالقی ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد که بخش خصوصی به‌عنوان یک مولد اقتصادی، قصد ورود به معادن را داشته باشد و چنین موضوعی را، اقتصاد آزاد و غیردولتی بدانیم، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های اصولی و به‌موقع در حوزه معدن و پایین‌دست معدن را به‌همراه داشته باشد که این موضوع سبب رشد و شکوفایی معادن خواهد شد. اگر چنین امری انجام نگیرد، بخش معدن نمی‌تواند به شیوه‌های قبلی به مسیر خود ادامه دهد. بعد از ابلاغ اصل ۴۴ و موضوعات مربوط به معادن بزرگ، حوزه معدن در کشور شاهد رشد و رونق بسیار خوبی بود و آغاز به پیدا کردن سهم در تولید ناخالص ملی کرد.

وی گفت: مهم‌ترین آسیب برای حوزه معدن، استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد. بخش معدن چنین امکان و دسترسی را نسبت به بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازسازی نداشته و این امر سبب شده است تا معادن کشور با ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده، فعالیت‌های خود را ادامه دهند که سبب پایین آمدن راندمان و بهره‌وری معادن شده است.

 این امر را می‌توان یکی از چالش‌هایی دانست که در صورت آزاد نبودن اقتصاد، دامن معادن را گرفته است. میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی بسیار بالا است و تحریم‌ها، نبود منابع مالی و کمبودها در ظرفیت ساخت داخلی، سبب شده است تا نیازهای معادن برطرف نشود.

وی افزود: موضوع خام‌فروشی در بحث معادن یکی دیگر از چالش‌های اساسی است و نتوانسته‌ایم تا صنایع پایین‌دست معدن را به‌گونه‌ای تجهیز کنیم که ظرفیت‌های معدنی کشور به‌کار گرفته شوند و منابع‌معدنی تبدیل به ارزش‌افزوده و خلق ثروت شوند. موضوعات دیگری مانند ناوگان حمل، تعیین تعرفه‌ها و حقوق دولتی را می‌توان یکی از آسیب‌زاترین اقداماتی دانستند که معادن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. لازم به ذکر است که موضوع تامین سرمایه انسانی، یکی دیگر از موضوعات موردبحث این روزهای معادن است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. معادن جهان در طول ماه‌های گذشته با چالش تعیین دستمزد مواجه بوده‌اند، زیرا در بسیاری از کشورها کارگران حاضر نیستند با دستمزدهای قبلی در معادن فعالیت کنند.

کشورهای غربی، پیرو اقتصاد آزاد

صباح زنگنه، کارشناس اقتصادی در ارتباط با موضوع اقتصاد آزاد و تاثیر آن بر کشور و معادن کشور به صمت گفت: اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار را می‌توان یک مطلب مهم در اقتصاد جهان دانست که تعداد بسیاری از کشورهای غربی، پیرو چنین مکتبی هستند. البته این مکتب و نسخه‌های اجرایی آن، از یک کشور به کشور دیگر، تفاوت‌های بسیاری خواهد داشت. در کشورهای غربی، باوجود پذیرش حاکمیت بازار بر دادوستد و آزاد گذاشتن دست خریدار و فروشنده، در بسیاری از مواقع دولت دخالت‌هایی در بازار کرده است و نقش مدیریتی خود را نشان می‌دهد. در کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و اتریش، مسائلی مانند بهداشت و درمان را دولت مدیریت می‌کند و البته زمینه برای ورود بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان و ورود به مسائل بیمه، فراهم است. کشوری مانند امریکا که سیاست حاکمیت بازار در آن اعمال می‌شود، بنگاه‌هایی به وجود می‌آیند که خدمات کمکی را برای بخش‌های ضعیف جامعه ارائه می‌دهند.

زنگنه ادامه داد: اقتصاد در ایران میان ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده که در قانون‌اساسی آمده است که در میان تمام این بخش‌ها، تفاوت‌هایی وجود دارد. هر میزان که یک کشور دارای اقتصاد قوی از لحاظ تولید مناسب، استفاده از فناوری‌های روز، استفاده از سامانه‌های توزیع خدمات و کالا به‌صورت دیجیتالی باشد، می‌توان امیدوار بود که رشد و شکوفایی اقتصادی رخ دهد. البته وجود این موارد چه در بحث اقتصاد آزاد و چه در بحث اقتصاد عموی، الزامی است و بدون آن بخش‌ها، حرکت اقتصاد با کندی مواجه خواهد شد.

حمایت از قشر فقیر

وی گفت: موضوع حمایت از قشرهای ضعیف و دهک‌های پایین جامعه در کشور، موضوعی است که دارای اهمیت است که همواره به‌واسطه روحیه حمایتگرانه مردم از لحاظ فرهنگی و سنتی از قشرهای ضعیف و دهک‌های پایین جامعه انجام گرفته است. همچنین به‌واسطه ایجاد زمینه‌های هدایت و کنترل جامعه، دولت‌ها با ایجاد مراکزی مانند بهزیستی و روش‌های یارانه‌ای به بخش‌هایی از جامعه کمک می‌کنند. اما این روش‌ها، جامعه را به فرهنگ کمک‌خواهی هدایت می‌کند و جامعه از عزت و کرامت شخصی و انسانی دور می‌شود و نیاز است تا از روش‌های مرسوم در دنیا استفاده کند؛ روش‌هایی که در دنیا اجرایی می‌شود، کرامت و عزت افراد جامعه را کمتر مخدوش کرده و عملا رایانه‌ها در خدماتی که دولت اعمال می‌کند، مشاهده می‌شود و پرداخت نقدی وجود ندارد. وی افزود: آزاد کردن قیمت‌ها و اقتصاد در شرایطی که ثبات در بازار وجود ندارد و امور اقتصادی نوسان بسیاری پیدا می‌کند، قطعا به هلاک شدن قشرهای ضعیف جامعه منجر خواهد شد. از طرف دیگر، کنترل شدید قیمت‌ها و استفاده از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، روحیه ابتکار تولیدکنندگان را از بین خواهد برد و امکان وصول یک رقابت سازنده و بالنده از بین می‌رود و تمام افراد احساس می‌کنند که کارمند دولت شده‌اند. زنگنه خاطرنشان کرد: معادن کشور، ثروت ملی هستند و این ثروت ملی، نیازمند مقررات هدایت‌گرانه است، اما تصدی دولت در معادن به‌صلاح دولت و کشور نخواهد بود، در حالی که اگر بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه‌ها، آزادی عمل بیشتری داشته باشند، می‌توانند در راستای ایجاد منابع مالی بسیار برای دولت و حرکت اقتصاد به‌طورعمومی تاثیرگذار باشند. دولت باید سیاست‌های کلی بهره‌برداری از معادن را تعیین و از تصدی‌گری اجتناب کند. از طرف دیگر، دولت باید مقررات گمرکی و صادراتی را به‌نحوی تسهیل کند که فعالان معادن کشور بتوانند با آزادی عمل بیشتری با جهان ارتباط داشته و در صادرات موفق باشند. ایجاد موانع بسیار در چنین امری، معدنکاران و فعالان معدنی را به‌سمت و سویی سوق خواهد داد که عدم‌صراحت در بازگویی عملکرد خود را داشته باشند.

وی گفت: حدود ۹۰ درصد از معادن کشور، دست‌نخورده هستند یا به‌صورت غیرفنی و غیر‌حرفه‌ای، اقدام به بهره‌برداری از آنها می‌شود. این موارد در حوزه معادن به یک چشم‌انداز روشن و علمی نیاز دارد و متولی آن دولت و فعالان معدنی هستند تا بتوان از سرمایه‌های موجود در بخش معدن استفاده شود. این موضوع می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک بزرگی کند. البته مشوق‌ها و ارائه نقش‌های درست از معادن و ترویج فعالیت‌های معدنی با روحیه مثبت، می‌تواند عملکرد معادن را رونق و اقتصاد را سروسامان دهد.

سخن پایانی

موضوع اقتصاد آزاد، بحث دیروز و امروز نیست و در بسیاری از کشورها، اجرایی می‌شود. اما آن‌طور که کارشناسان اعلام کرده‌اند، باوجود نبود ثبات اقتصادی در بازار ایران، آزادسازی اقتصاد به‌ضرر قشر ضعیف جامعه خواهد شد. اگر در کشور، برنامه‌های اصولی و دقیق در راستای آزادسازی اقتصاد اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که نتیجه چنین امری مثبت می‌شود.