چالش‌های دومین اقتصاد جهان
درحالی‌که آمارهای جدید از بهبود صادرات چین خبر می‌دهد اما اقتصاددانان می‌گویند که هنوز مشخص نیست این روند با توجه به موانع تجاری این کشور می‌تواند ادامه یابد یا نه.
به نوشته رویترز صادرات چین در ماه اوت با سریع‌ترین سرعت در یک سال‌ونیم اخیر افزایش یافته که نشان می‌دهد تولیدکنندگان چینی، سفارش‌ها را در آستانه اعمال تعرفه‌ها جدید از سوی شرکای تجاری این کشور، با سرعت بیشتری تحویل می‌دهند. این درحالی است که آمار واردات این کشور در بحبوحه تقاضای داخلی پایین، ناامیدکننده بوده است. این آمار چالش پکن برای تقویت رشد اقتصادی بدون وابستگی به صادرات را نشان می‌دهد.
به دنبال رکود طولانی‌مدت بخش املاک در چین، اقتصاد این کشور طی یک سال گذشته نتوانسته است، رشد خوبی داشته باشد و نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته نشان داد که صادرات در رکود است و قیمت‌های کارخانه کمترین رقم ۱۴ ماه گذشته را ثبت کرده که نشان می‌دهد تولیدکنندگان قیمت‌ها را برای یافتن خریدار کاهش داده‌اند. بر اساس آمارهای گمرک چین، محموله‌های خروجی از دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد به لحاظ ارزش رشد کرده که سریع‌ترین میزان از مارس ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.با این حال، میزان واردات تنها ۰.۵ درصد رشد داشته که از پیش‌بینی ۲ درصدی برای این ماه و از رشد ۷.۲ درصدی در ماه پیش از آن کمتر است.
محقق اقتصاد کلان در بانک اوربرایت چین، ژو مائوهوا معتقد است که عملکرد قوی صادرات و مازاد تجاری برای رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم و کل سال این کشور مطلوب است؛ بااین‌حال، با توجه به محیط اقتصادی و ژئوپلیتیک پیچیده جهان، صادرات چین با موانع زیادی مواجه است. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر پکن بیش از حد به صادرات متکی شود، در دستیابی به هدف رشد اقتصادی خود با خطر مواجه می‌شود چراکه اخیرا به دنبال انتشار یک سری آمارهای ضعیف، فشار بر سیاست‌گذاران برای اجرای محرک‌های بیشتر به منظور احیای اقتصاد این کشور افزایش می‌یابد. موانع تجاری به علاوه، موانع تجاری دیگری به عنوان یک مانع مهم دیگر در حال بروز هستند که شتاب صادرات چین را تهدید می‌کنند. مازاد تجاری چین با امریکا از ۳۰.۸۴ میلیارد دلار در ماه ژوئیه به ۳۳.۸۱ میلیارد دلار در ماه اوت افزایش یافته و واشنگتن بارها بر این مازاد به عنوان شاهدی از تجارت یک طرفه به نفع اقتصاد چین تاکید کرده است. سیاست تجاری بروکسل نیز محافظه‌کارانه‌تر شده و تلاش‌های پکن برای مذاکره با اتحادیه اروپا برای کاهش تعرفه‌های خودروهای الکتریکی چین (EV) پیشرفت چندانی نداشته است. در این میان، کانادا نیز ماه گذشته اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی چینی و تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم این کشور را اعلام کرد.
از طرفی، چین تلاش می‌کند تا صادرات بیشتری به آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی هدایت کند اما در آنجا نیز با مقاومت مواجه شده است.هند در نظر دارد تا تعرفه بر فولاد چین را افزایش دهد؛ اندونزی به تعرفه‌های سنگین بر واردات پارچه چشم دوخته است و مالزی تحقیقات ضد دامپینگ (بازارشکنی) را در مورد واردات پلاستیک از چین و اندونزی آغاز کرده است.
واردات کُند
در عین حال، واردات کمتر از انتظار ممکن است، نوید خوبی برای صادرات در ماه‌های آینده نباشد چراکه کمتر از یک‌سوم خریدهای چین، قطعاتی برای صادرات مجدد، به ویژه در بخش الکترونیک است. خرید کالاهای اساسی از سوی چین، تصویری تیره از داخل این کشور نشان می‌دهد؛ برای مثال، با توجه به تقاضای ضعیف در بخش ساخت‌وساز چین که فولادسازان این کشور را در شرایط دشواری قرارداد، واردات سنگ‌آهن این غول آسیایی ۴.۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. به طورکلی، هرچند رشد صادرات ماه اوت مثبت بوده اما به گفته اقتصاددان ارشد ING، لین سونگ، هنوز مشخص نیست که آیا این روند می‌تواند ادامه یابد یا نه. این اقتصاددان می‌گوید، به غیر از تعرفه‌هایی که قرار است اعمال شود و آمار آشفته سفارش‌های صادراتی در چند ماه گذشته، اگر شتاب رشد جهانی نیز روند کاهشی به خود بگیرد، این امر می‌تواند شتاب صادرات را هم کاهش دهد.
سئول؛ قربانی جنگ تجاری آمریکا و چین
بلومبرگ نیز در گزارشی به تاثیرات منفی تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بر کالاهای وارداتی چین به ایالات متحده پرداخته است. کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر ترامپ به کاخ سفید برگردد و تعرفه‌ها را اعمال کند، نه تنها اقتصاد چین تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، بلکه اقتصاد کره جنوبی نیز به‌شدت آسیب می‌بیند. تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ که در صورت پیروزی او در انتخابات، وضع می‌شود، بر صادرات کره جنوبی به چین تأثیر منفی خواهد داشت. طبق گزارش‌ها، تاثیر این تعرفه‌ها می‌تواند دست‌کم دو برابر بزرگ‌تر از تاثیر جنگ تجاری پیشین ایالات متحده و چین باشد.
به نوشته بلومبرگ، تحقیقات بانک مرکزی کره جنوبی نشان می‌دهد این کشور به عنوان یک تأمین‌کننده اصلی کالاهای متوسط به چین، با افت 7 درصدی صادرات خود به دومین اقتصاد بزرگ جهان روبه‌رو خواهد شد که علت آن، تعرفه 60 درصدی پیشنهادی بر کالاهای چینی است. همچنین تولیدات مرتبط با این موضوع نیز با کاهش 7 درصدی مواجه می‌شود، این در حالی‌است که تاثیر تعرفه‌های سال 2018 در سطح 3 درصد بوده است.
تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد یک کشور
این گزارش یکی از نخستین بررسی‌های تاثیرات بالقوه دومین دولت دونالد ترامپ بر اقتصاد یک کشور است. پیش‌تر، گروه یو‌بی‌اِس تخمین زده بود تعرفه‌های جدیدِ 60 درصدی برای تمام صادرات کالاهای چینی به آمریکا، می‌تواند نرخ رشد سالانه چین را بیش از 50 درصد کاهش دهد.
واشنگتن‌پست در اوایل سال جاری میلادی گزارش داده بود که ترامپ در نظر دارد در صورت بازگشت به کاخ سفید، تعرفه 60 درصدی بر تمام کالاهایی که از چین وارد می‌شود، اعمال
کند. رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر کامالا هریس - نماینده حزب دموکرات - قرار گرفته است، بعد از آن به فاکس نیوز اعلام کرد که اگر در انتخابات نوامبر پیروز شود، ممکن است نرخ تعرفه‌ها حتی بالاتر هم برود. یک نظرسنجی انجام‌شده توسط گالوپ که در هفته گذشته انجام شد، نشان می‌دهد نرخ تایید کامالا هریس در سطح 47 درصد قرار دارد و این میزان برای ترامپ، 41 درصد بوده است.
محققان بانک مرکزی کره جنوبی تخمین زده‌اند اگر ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور با این برنامه پیش برود، چین 2 .5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهد، در حالیکه کره‌جنوبی از این حیث با افت یک درصدی همراه می‌شود. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی با رشد 5 .2 درصدی همراه شد و این میزان برای کره جنوبی در سطح 1 .4 درصد بوده است.
این موضوع برای عمده کشورها در آسیا صدق می‌کند که فعالیت اقتصادی آنها با چین به شکل یک‌طرفه مرتبط است یا اینکه چین به عنوان غول تولید، به خریداری همه اقلام، از حامل‌های انرژی گرفته تا کالاهای متوسط، می‌پردازد تا به مونتاژ کالاهایی اقدام کند که به مشتریان سراسر جهان ارسال می‌شود.
تنش تجاری میان چین و آمریکا یک تأثیر حاد بر اقتصادهای وابسته به تجارت مانند کره جنوبی دارد؛ این اتفاق همچنین فشار سیاسی را افزایش می‌دهد، آن هم به علت تضمین‌های امنیتی که واشنگتن برای کره جنوبی فراهم می‌کند.
گزارش یوبیاس
پیش‌تر اقتصاددانان یوبیاس اعلام کرده بودند نیمی از ریزش رشد اقتصادی چین به کاهش صادرات مربوط می‌شود و باقی آن نیز با تأثیرات منفی بر مصرف و سرمایه‌گذاری ارتباط دارد.
اقتصادانان یوبیاس به رهبری وانگ تائو اعلام کرده‌اند: «به مرور زمان و به شکل بالقوه صادرات و تولیدِ بیشتر از طریق کشورهای دیگر می‌تواند تأثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا را کاهش دهد، اما این ریسک وجود دارد که کشورهای دیگر نیز مانند ایالات متحده به وضع افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از چین اقدام کنند.»
صادرات به بخش کلیدی رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی تبدیل شده است و در این میان، 14 درصد از گسترش اقتصادی این کشور به صادرات خالص برمی‌گردد. اما قدرت صادرات چین باعث شکایت شرکای تجاری این کشور شده است و کشورهای بیشتری به وضع تعرفه می‌پردازند یا در نظر دارند اقداماتی در برابر طبیعت نامتوازن تجارت چین که همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، انجام دهند. در این گزارش آمده که اقدام تلافی‌جویانه چین می‌تواند تأثیر وضع تعرفه‌ها را افزایش دهد، چراکه این اقدامات باعث افزایش هزینه‌های واردات می‌شود. در صورت وقوع یک جنگ تجاری دیگر، ریسک و نبود اطمینان به تنهایی می‌تواند واردکنندگان آمریکایی را دور کند حتی اگر تعرفه‌ها در نهایت کاهش یابند.
یوبیاس پیش‌بینی کرده اقتصاد چین در سال آتی میلادی با رشد 4 .6 درصدی و در سال 2026 با رشد 4 .2 درصدی همراه شود. حتی اگر پکن به مشوق‌های مالی و اقدامات تلافی‌جویانه روی آورد تا تأثیر تعرفه‌ها را کاهش دهد، هر دو پیش‌بینی رشد برای سال‌های 2025 و 2026 به 3 درصد کاهش پیدا خواهند کرد.
دولت چین می‌تواند برای کاهش تأثیر افزایش قابل توجه تعرفه‌ها از اقدامات مالی و تسهیل سیاست پولی استفاده کند و تأمین مالی آن احتمالا از طریق انتشار اوراق قرضه ویژه انجام خواهد شد. اقتصاددانان یوبیاس اعلام کرده‌اند بانک مرکزی چین ممکن است اجازه دهد ارزش یوآن بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا کند. کره‌جنوبی میزبان 28 هزار و 500 سرباز آمریکایی است تا از این کشور در برابر کره شمالی دفاع کنند.
همچنین دولت فعلی کره جنوبی، روابط نزدیک‌تری با آمریکا ایجاد کرده است. روابط تجاری کره جنوبی با چین در سال‌های اخیر، رقابتی‌تر شده است چراکه پکن به رشد صنایع داخلی خود می‌پردازد که می‌تواند با واردات جایگزین شوند. محدودیت‌های صادراتی آمریکا بر نیمه‌رساناهای پیشرفته به چین نیز بر تجارت سئول با پکن تأثیر گذاشته است.
سایه رکود در اقتصاد روسیه
بانک مرکزی روسیه در میانه سپتامبر (شهریور) در بحبوحه تهاجم مداوم این کشور به اوکراین، نرخ بهره را به ۱۹ درصد افزایش داد. این نهاد مالی هشدار داد که نرخ تورم در روسیه بسیار بالاست و باید فروکش کند.
سازمان آمار روسیه اوایل این هفته اعلام کرد که تورم سالانه در ماه اوت ۹.۰۵ درصد بوده است. روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون با سردردهای اقتصادی فراوانی روبه‌رو شده است.
بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «فشارهای تورمی در شرایط فعلی همچنان بالاست» و افزود: «مقاوم‌سازی بیشتر سیاست پولی برای از سرگیری روند کاهش تورم، کاهش انتظارات تورمی و تضمین بازگشت تورم به هدف پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۵ ضرورت دارد.»
روسیه از زمان ارسال نیرو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، با نوسانات قیمتی روبه‌رو شده است که دلیل اصلی آن اعمال تحریم‌های غربی و اقدامات سختگیرانه متقابل مسکو برای تثبیت اقتصادی بوده است.
افزایش هزینه‌های دولتی - که از سال ۲۰۲۱ برای تأمین مالی جنگ تاکنون تقریباً ۵۰ درصد بیشتر شده- باعث شده است که میلیاردها دلار به بخش نظامی و دفاعی اختصاص یابد. این امر به نجات اقتصاد روسیه در برابر فروپاشی که بسیاری آن را پیش‌بینی می‌کردند کمک کرد، اما از سوی دیگر باعث افزایش سریع قیمت‌ها شده است.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «بازار کار همچنان رو به بهبود است و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود کاهش یافته است.»
بسیاری از بخش‌ها با کمبود نیروی کار مواجهند، زیرا صدها هزار نفر از مردان به جبهه نبرد با اوکراین گسیل شده‌اند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، کمبود نیروی کار را «اصلی‌ترین مانع برای افزایش تولید» در کشور خواند.
تورم ناپذیرفتنی
نرخ تورم روسیه در ماه اوت کمی کاهش یافت اما همچنان بسیار بالاتر از سطح هدف دولت، یعنی چهار درصد است. بانک مرکزی طی سال گذشته نرخ بهره را به شدت افزایش داد اما آن را به سطح اضطراری ۲۰ درصد که بلافاصله پس از آغاز جنگ اعلام شد، بازگردانده است. این بانک می‌گوید چنین افزایشی برای جلوگیری از «جهش تورم» و خطر بروز «رکود تورمی» ضروری است - وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، اما تورم همچنان بالا می‌ماند. اما هزینه‌های بالای استقراض وام‌گیری از بانک‌ها، برخی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است زیرا بسیاری از آنها برای بدهی‌های کوتاه‌مدت به وام‌ها وابسته هستند. نابیولینا متعهد شد که برای دستیابی به کاهش ماندگار تورم تلاش کند. او در یک نشست مطبوعاتی سطح فعلی تورم را «ناپذیرفتنی» خواند و گفت: «ما آماده‌ایم تا شرایط پولی سخت را تا زمانی که لازم باشد حفظ کنیم.»
آلمان در جست و جوی فرصت‌های جدید در اوکراین
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نخستین سفر خود به آسیای مرکزی را آغاز و عازم قزاقستان و ازبکستان شد. سفری که با هدف یافتن بازارها و منابع جدید انرژی برای آلمان بعد از جنگ اوکراین است.
آلمان درحال‌حاضر چندین پروژه کلیدی برای این منظور در نظر دارد. نفت خام قزاقستان از سال گذشته از طریق خط لوله دروژبا به پالایشگاه برلین رسید. یک مقام دولت قزاقستان در این باره به خبرگزاری رویترز می‌گوید: «این یک اقدام کاملاً جدید در همکاری دوجانبه بود، زیرا قبلاً هیچ نفتی از قزاقستان از این خط لوله عبور نکرده بود.»
دیدارهای شولتس از آسیای مرکزی تصویر بهتری در خصوص آینده روابط آلمان با کشورهای این منطقه ارائه خواهد کرد. بر اساس اطلاعات دولت قزاقستان، علاوه بر نفت، قزاقستان بیش از دو تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی دارد.
ادوارد کینزبرونر، مدیر منطقه آسیای مرکزی در انجمن تجارت شرق آلمان، در این خصوص به رویترز می‌گوید: «یک فرصت کلیدی در آسیای مرکزی وجود دارد تا بسیاری از شرکت‌های آلمانی که تجارت خود را در روسیه تعطیل کرده‌اند بتوانند دفاتر فروش و عملیات خود را در سراسر منطقه دوباره راه‌اندازی کنند.»
کینزبرونر افزود، گروه‌های آلمانی در حال مذاکره در مورد قراردادهایی در زمینه مواد شیمیایی، نیروی کار ماهر، انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک و آموزش در میان سایر بخش‌ها بوده‌اند. انتظار می‌رود بسیاری از این قراردادها در طول سفر شولتس امضا شود.
در جنوب قزاقستان گروه انرژی آلمانی SVEVIND در حال توسعه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های هیدروژن سبز جهان است که می‌تواند ۴۰ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کند.
در سال ۲۰۲۳، قزاقستان ۸.۵ میلیون تن نفت به آلمان صادر کرد که ۱۱.۷ درصد از کل واردات نفت آلمان را به خود اختصاص داد و از ۶.۵ میلیون تن قبل از جنگ اوکراین افزایش داشت. داده‌های اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که این جهش قزاقستان را به سومین تامین‌کننده بزرگ آلمان پس از نروژ و ایالات متحده تبدیل کرده است. بر اساس داده‌های آژانس دولتی «قزاق اینوست»، سرمایه‌گذاری آلمان در قزاقستان در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است.
استفان مایستر، کارشناس آسیای مرکزی در شورای روابط خارجی آلمان در این خصوص به رویترز می‌گوید: «به دلیل رژیم‌ها و نظام سیاسی، آسیای مرکزی اولویت اصلی آلمان نبود. اما جنگ اساسا این پویایی را تغییر داده است.»
تجارت بین قزاقستان و آلمان پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تقریبا دو برابر شده و بر اساس داده‌های انجمن تجارت شرق آلمان، ارزش تجارت دو طرف در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۸۹.۵ درصد افزایش یافته است.
یک مقام دولت آلمان پیش از این سفر به رویترز گفت که برلین ظرفیت بالایی در همکاری در این منطقه می‌بیند. او در ادامه می‌گوید: «ما تا دو دهه دیگر به گاز نیاز خواهیم داشت. مناقصه نیروگاه‌های گازی جدید (در آلمان) که همگی آماده هیدروژن هستند، درحال‌حاضر در مراحل نهایی خود هستند. این بدان معناست که آنها باید از جایی گاز تهیه شود.»
توماس اودانل، کارشناس انرژی در دانشگاه آزاد برلین می‌گوید: «اگر این گسترش عظیم انرژی‌های تجدیدپذیر در آلمان پیچیده باشد، در کشوری مانند قزاقستان بسیار پیچیده‌تر است.»
ضمن اینکه روسیه هنوز نفوذ قابل توجهی در قزاقستان دارد و مهم‌تر از همه اینکه خط لوله دروژبا که نفت قزاقستان را به برلین می‌رساند، از خاک روسیه می‌گذرد بنابراین رابطه با روسیه به نوعی ادامه خواهد داشت.
مایستر از شورای روابط خارجی آلمان می‌گوید: «از یک طرف ما از اوکراین حمایت می‌کنیم. از سوی دیگر، مشاغل ما هنوز به منابع نیاز دارند.»
