فقط قانون فصل‌الخطاب باشد
کارگران در هر اقتصادی پیشرانان تولید و رشد به‌شمار می‌روند. در ایران نیز این گروه چرخ اقتصاد را می‌چرخانند و به نوعی موتور محرک تولید هستند. با این حال در سال‌های اخیر شرایط سخت معیشتی عده‌ای از این افراد را از فعالیت در بخش مولد اقتصاد بازداشته و به نوعی مسیر را برای خروج آنها از نظام تولید ناخالص ملی هموار ساخته استکارگران در هر اقتصادی پیشرانان تولید و رشد به‌شمار می‌روند.
در ایران نیز این گروه چرخ اقتصاد را می‌چرخانند و به نوعی موتور محرک تولید هستند. با این حال در سال‌های اخیر شرایط سخت معیشتی عده‌ای از این افراد را از فعالیت در بخش مولد اقتصاد بازداشته و به نوعی مسیر را برای خروج آنها از نظام تولید ناخالص ملی هموار ساخته است. این در حالی است که در حال حاضر نیروی کار از ساختار تولید ایران حذف‌شدنی نیست و حفظ و بقای نی. این در حالی است که در حال حاضر نیروی کار از ساختار تولید ایران حذف‌شدنی نیست و حفظ و بقای نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی برگ برنده کارفرما به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس انجام اقداماتی در راستای ایجاد انگیزه در کارگران برای ماندگاری در مشاغل مولد ازسوی کارفرما در بعد خرد و دولت در بعد کلان ضروری و ناگزیر خواهد بود؛ اصلی که فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار و فعال کارگری معتقد است در سال‌های اخیر چندان جدی گرفته نشده و همین امر کارگران را دلسرد کرده است. وی اولویت اصلی دولت چهاردهم برای رفع مشکل در جامعه کارگری را فصل‌الخطاب قرار گرفتن قانون می‌داند.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه کارگری است.
در حال حاضر وضعیت اجرای قانون کار را چگونه می‌بینید؟
در سال ۱۳۶۹ به‌حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن سال کارگران و بازنشستگان کارگری دل خوش کرده بودند که بندهای مختلف قانون کار به‌درستی اجرا و دگرگونی در شرایط کار و معیشت آنها حادث شود، اما متاسفانه در هیچ دوره‌ای این قانون به‌طور کامل اجرا نشد و آنچه شاهد بوده‌ایم اجرای نیم‌بند این قانون بوده است تا اینکه در دولت سیزدهم متاسفانه وزیر وقت کار و معاونانش با همراهی و حمایت وزیر وقت اقتصاد خود را فراتر از قانون دیدند و پذیرش مصوباتی خلاف قانون کار را به کارگران تحمیل کردند. نکته جالب اینکه هیچ نهادی هم اقدامی در راستای جلوگیری از عملکرد خلاف قانون افراد مزبور انجام نداد.
نتیجه چنین عملکردی در خانواده کارگری چه بوده و در مجموع وضعیت فعلی کارگران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محصول عملکرد نهادهای مرتبط با کارگران در دولت سیزدهم از دست رفتن امنیت شغلی و معاش و در مواردی از هم پاشیدگی بنیان خانواده کارگری است و حاصل دسترنج کارگران جز شرمندگی مقابل خانواده چیزی نبوده، به‌گونه‌ای که اگر کمی دغدغه‌مندتر به آمار نهادهای حوزه سلامت نگاه بیندازیم، درمی‌یابیم که میزان افسردگی و ناامیدی کارگران چه میزان آسیب اجتماعی را به بار آورده است. این مسئله از آنجایی ناشی می‌شود که به‌واسطه سرکوب‌های مزدی و حقوقی متاسفانه حداقل‌های کارگری هم از دست رفت و در نهایت به جایی رسیده‌ایم که میل به اشتغال در مشاغل کاذب بیشتر از میل به اشتغال در بخش مولد اقتصاد و تولید ناخالص ملی شده است.
وضعیت صندوق تامین اجتماعی چگونه است؟ آیا می‌توان امیدی به تامین آینده کارگران با این ابزار داشت؟
متاسفانه صندوق تامین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت دستگاه‌ها و احزاب سیاسی شده و گاهی مدیرانی جوان بر صدر آن نشسته‌اند که آن را تبدیل به محلی برای آزمون و خطا و اجرای مدل‌های بسیار ابتدایی غربی و نامتناسب با اقتصاد ایران کرده‌اند و در نهایت وضع آن به جایی رسیده که حتی ناتوان از پرداخت حقوق بیمه‌پردازان خود است؛ بماند که هزینه‌ای برای حمایت‌های درمانی مشمولان خود ندارد و بر همین اساس هر روز دامنه وظایف خود را محدودتر و به‌نوعی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند.
براساس آنچه توصیف کردید به‌اعتقاد شما اولویت‌هایی که دولت چهاردهم باید درراستای ارتقای معاش و به‌تبع آن کیفیت زندگی کارگران در دستور کار قرار دهد، چیست؟
آقای پزشکیان همیشه در مناظرات‌شان به قرآن و احادیث رجوع می‌کردند و ما نیز در احقاق حقوق کارگران با ارجاع به آیه کریمه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...» از آنها می‌خواهیم که امانات را به اهلش بسپارند. کارگران و بازنشستگان در برخی دوره‌ها آسیب‌های زیادی را به‌واسطه عملکرد مدیران نااهل دیده‌اند و باید این رویه متوقف شود. علاوه بر این مهم‌ترین خواسته‌ای که کارگران همیشه داشتند و دارند اجرای قانون است. خداوند در آیه‌ای دیگر از قرآن می‌فرمایند «اوفوا بالعقود» (به عهدهای خود وفا کنید). قانون هم یک عهد است و قوه مجریه باید به آن پایبند باشد. ماده ۷ قانون کار دلالت بر امنیت شغلی دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار دلالت بر ضرورت متناسب بودن حقوق کارگران با سبد معیشت دارد؛ ماده۱۴۹ قانون کار و اصل ۵۳ قانون اساسی با قید کلمه کارگر، صراحتا درباره تامین مسکن کارگران صحبت می‌کنند. اگر کارگران امنیت شغلی داشته باشند، اگر حقوق و دستمزد منصفانه در قبال کار شایسته دریافت کنند، اگر مسکن مناسب داشته باشند، دیگر دلیلی برای نارضایتی وجود ندارد؛ مگر جز این است که اکنون با شرایط بسیار سخت در حال تلاش برای تامین همین نیاز‌ها هستند؟
علاوه بر این باید اقداماتی در راستای ایفای تعهدات دولتی به سازمان تامین اجتماعی انجام شود. البته تاکید ما این است این ایفای تعهد و رفع دیون در قالب واگذاری برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های ورشکسته که خود دولت نمی‌داند با آنها چه کند، به سازمان تامین اجتماعی انجام نشود. سازمان تامین اجتماعی نهادی است که باید روی پای خودش بایستد و این قدرت را هم دارد، اما به‌شرط اینکه از دست‌درازی کردن به منابع آن جلوگیری شود.
از شخص آقای میدری می‌خواهیم در انتخاب معاونانش حقوق کارگران را در نظر بگیرد و از سیاسی‌کاری در نهاد وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی جلوگیری کند.
وزارت کار، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی باید وزارتخانه‌ای کاملا غیرسیاسی و غیراقتصادی باشد، اما از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی زیرشاخه این نهاد است و بنگاه‌های اقتصادی دارد، گاهی تصمیمات ازسوی این نهاد با نگاه کارفرمایی اخذ می‌شود.
برگرداندن مقبولیت تشکل‌های کارگری به سطحی قابل‌قبول و اصلاح ترکیب هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی و انتخاب افراد شایسته، نه افراد دارای گرایش‌های سیاسی از دیگر خواسته‌هایی است که کارگران به‌شدت در پی آن هستند. اگر چنین اقداماتی انجام شود قطعا شرایط بهبود خواهد یافت. در یک کلام قانون فصل‌الخطاب رئیسجمهوری و برگزیده وی برای تصدی پست وزارت کار باشد.
کارگران و بازنشستگان کارگری و خانواده‌شان ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه عملکرد برخی از مسئولان اعتمادشان به دولت را از دست داده‌اند. آقای پزشکیان پیش از انتخابات تاکید داشتند که در پی بازگرداندن اعتماد به جامعه هستند. اعتماد بازنمی‌گردد؛ مگر با اجرای درست قانون. نمی‌شود حق‌های ازدست رفته را یک‌شبه بازگرداند، اما قدم برداشتن در این راه بسیار کارساز است.
باید تبعیض‌هایی که بین کارگران و کارمندان در تمام دولت‌ها وجود داشته از بین برود؛ کارمندان در تمام دولت‌ها فرزندان تنی آنها و کارگران فرزندان ناتنی‌شان بوده‌اند؛ در حالی که کارگران در صف مقدم تمام جنگ‌ها، چه جنگ فیزیکی، چه جنگ اقتصادی و چه انقلاب می‌جنگیدند.
رئیسجمهوری پیش از انتخابات، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را بعید می‌دانستند، اما بعد از قبول مسئولیت اعلام کردند رشد اقتصادی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده یک تکلیف است و باید اجرا شود، آیا شما شرایط کارگری و فضای کار را زمینه‌ساز چنین رشدی می‌دانید؟
۲۵ درصد جوانان تحصیلکرده بین ۱۹ تا ۲۸ ساله به‌دلیل سرکوب‌های مزدی و عدم ارضای نیازهای ابتدایی زندگی‌شان وارد مشاغل مولد نمی‌شوند، ۲۳.۵ درصد افرادی که وارد مشاغل مولد می‌شوند به‌دلیل یادشده و همچنین عدم امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از فعالیت در چنین شرایطی، بعد از حداکثر یک تا ۱.۵ سال ترک کار ارادی دارند. در چنین شرایطی دست دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی خالی از نیروی کار است. علاوه بر این تکنولوژی روز را در اختیار نداریم و انرژی هم به‌اندازه کافی در دسترس نیست و تکافوی تولید را نمی‌دهد. در چنین وضعیتی نخستین گام باید همان‌گونه که خود آقای پزشکیان گفتند «شاوِرْهُمْ فِی اَلْأَمْرِ» و ما هم با اشاره به آیه می‌گوییم «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ»، باید مشورت گرفتن و دانایان باشد.
وزیر فعلی کار در برنامه‌هایش بسیار بر موضوع عدالت مزدی تاکید داشت. به اعتقاد شما چنین برنامه‌ای قابل‌تحقق است؟
چرا چنین برنامه‌ای قابل‌تحقق نباشد؟! قطعا قابل‌تحقق است؛ به‌شرط آنکه بخواهیم عامل به حرف‌هایمان باشیم و مدل‌های درست و متناسب با کشورمان را برای اجرا انتخاب کنیم.
حدود ۳ سال پیش، زمانی که من عضو کمیته کارگری شورای‌عالی دستمزد بودم، در یکی از جلسات عنوان کرده بودند که ما می‌خواهیم مدل‌های اقتصادی دنیا را در کشورمان پیاده کنیم، در حالی که کاملا واضح است در چنین شرایطی مدل‌های اقتصادی غربی در کشور ما جواب نمی‌دهد. نباید کیفیت زندگی مردم را دستمایه آزمون‌وخطای خودمان کنیم. به‌نظرم باید در نخستین گام آقای پزشکیان از مرکز آمار بخواهد در سال ۱۴۰۰ که رئیسجمهوری وقت دستور دادند سال پایه تورم بروزرسانی شود، چه مولفه‌هایی برای احصای این شاخص انتخاب شدند و ملاک قرار گرفتند.
با همین تغییرات نرخ تورم واقعی پنهان می‌ماند. در حال حاضر نرخ تورم حدود ۳۵ درصد عنوان می‌شود، در حالی که رقم واقعی این شاخص بیش از ۵۵ درصد است.
کدام بخش از نیازهای جامعه کارگری فشار بیشتری را به معیشت کلی این بخش وارد کرده است؟
اگر بخواهم فهرست‌وار به برخی قیمت‌ها اشاره کنم کار کمی راحت‌تر خواهد شد؛ در حال حاضر کدام کارگر می‌تواند برنج ایرانی کیلویی ۱۳۵ هزار تومانی را خریداری کند، کدام کارگر می‌تواند گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومانی را خریداری کند، کدام کارگر توان خرید به میزان نیاز مرغ کیلویی ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی را دارد. درباره تامین هزینه مسکن که حرفی نمی‌ماند. کافی است یکی از مسئولان یک روز صبح زود به یکی از مسیرهای ساوه به تهران، کرج به تهران، بومهن و رودهن و پردیس به تهران و... برود تا سیل عظیم کارگرانی که ناتوان از تامین مسکن در تهران، به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند را مشاهده کند. این افراد باید در طول روز دو بار مسیر طولانی و ترافیک سنگین را طی کنند تا به محل کار و بالعکس منزل خود برسند. آیا واقعا این افراد می‌توانند پدر یا مادری سالم و بانشاط برای خانواده باشند؟ این بدیهیات مشکلاتی است که جامعه کارگری در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن است.
آیا امیدوار هستید در این دولت شورای عالی کار به جایگاه اصلی خود باز‌گردد؟
متاسفانه آن افرادی که اندک امیدی به بهبود شرایط به‌واسطه عملکرد آنها وجود داشت، در چند سال اخیر با رفتار غیرمسالمت‌آمیز کنار گذاشته شدند و سران تشکل‌های کارگری هم هیچ دفاعی از آنها نکردند. بنابراین در چنین وضعیتی برگرداندن شرایط حاکمیت دموکراسی بسیار سخت است؛ با این حال ما امید داریم وزیر جدید کار، رفاه و تامین اجتماعی بتواند به این مهم جامه عمل بپوشاند.
به‌اعتقاد شما تخصیص کوپن و حمایت از کارگران با چنین سازکارهایی چقدر می‌تواند در تامین معیشت کارگران کمک‌کننده باشد؟
دوستانی که از کوپن و جیره‌بندی طی چنین سازکارهایی صحبت می‌کنند باید به تجربه «اتحادیه امکان» رجوع کنند. متاسفانه طی اجرای چنین طرحی به اسم کارگران، سودجویی‌ها و مال‌اندوزی‌هایی صورت گرفت که بحث در این باره چندان مناسب این گفت‌وگو نیست.
و سخن پایانی...
در خوشبینانه‌‌ترین حالت، ما حدود ۱۳ تا ۱۵ سال دیگر و در بدبینانه‌ترین حالت حدود ۸ تا ۸.۵ سال دیگر، ذخیره نفت داریم؛ پس اگر قرار است زیرساخت‌ها درست شود باید از پایه شروع کنیم؛ باید این اقتصاد از نو ساخته شود. در حال حاضر به‌دلیل اورهال نشدن فناوری در بخش استحصال نفت و انرژی، مخازن پر از فضولات نفتی است و همین امر ما را درگیر کمبود انرژی کرده و در میادین مشترک هم که برداشت‌مان از رقبا بسیار کمتر است.
این وضعیت انجام اقداماتی اصولی را ناگریز می‌کند. اگر قرار است چنین کاری انجام شود ما هم پشت دولت خواهیم بود؛ در غیر این صورت تحولاتی چون افزایش نرخ بنزین فقط فاجعه‌ای بر فاجعه جامعه کارگری می‌افزاید.
