براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ شرکت‌های ساختمانی که با نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرارداد می‌بندند، سازمان تامین‌اجتماعی بابت مبلغ قرارداد ۷ درصد دریافت می‌کند که ماده ۳۸ و ۴۱ تامین‌اجتماعی است. برای مثال یک پیمانکار ساختمانی با یک ارگانی برای ساخت‌وساز قرارداد هزار میلیاردی می‌بندد، باید ۷ درصد آن مبلغ را به تامین‌اجتماعی پرداخت کند و در مقابل لیست کارگران ساختمانی، پرسنل تاسیسات و نیروی ثابت را می‌گیرد، اما طی ۵۰ سال گذشته، فقط برای ۲ درصد کارگران بیمه رد شده است، آن‌هم به‌طورناقص.

در آن زمان تامین‌اجتماعی مدعی شد به‌علت اینکه فقط ۲۵درصد پروژه‌ها به‌صورت پیمانی ساخته شده‌اند، قادر نیست تمام کارگران را بیمه کند، این در حالی بود که همان ۲۵درصد هم، تحت‌پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار نگرفته بودند. در سال ۱۳۸۷ با گلایه‌های پی‌درپی کارگران ساختمانی مبنی بر اینکه زمان فعالیت‌شان حتی از سوی شرکت‌های ساختمانی که به آنها تکلیف شده است، بیمه نمی‌شوند، قانون‌گذار وارد عمل شد و در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد؛‌ باید هر شرکتی که پروانه ساختمانی می‌گیرد، مبلغی بابت بیمه دریافت و کارگران را بیمه کند، به این ترتیب قانون ۱۳۵۴ کامل‌تر شد، چون در گذشته فقط شرکت‌های پیمانکاری باید حق بیمه پرداخت می‌کردند.

قطع بیمه کارگران از سال ۹۹

قانون اصلاح‌شده از ۸۹.۷.۱ اجرایی شد تا سال ۹۹ با پیگیری تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری حدودا یک میلیون نفر تحت‌پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار گرفتند، اما از سال ۹۹ به‌ویژه از دولت قبل، تشکل‌مان تضعیف و حتی کانون کشوری هم تعلیق شد و افرادی در تامین‌اجتماعی مسئولیت برعهده گرفتند که هیچ اعتقادی به مذاکره با شرکای‌اجتماعی نداشتند، به‌طوری‌که بیمه کارگران ساختمانی به‌مرور قطع شد و درحال‌حاضر تعداد بیمه‌شدگان ۶۲۰ هزار نفر است، یعنی حدود ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شان قطع شده است.

بیمه رد نکردن برای کارگران ساختمانی، طی سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلفی بوده است. برای مثال اعلام کردند هر کارگر ساختمانی که ۳ ماه حق بیمه پرداخت نکند، بیمه‌اش قطع می‌شود یا در فصل زمستان که ساخت‌وسازی انجام نمی‌شود، بیمه کارگر قطع می‌شود.

بی‌توجهی مسئولان به بیمه کارگران

رفت‌وآمد اعضای انجمن کارگران ساختمانی به مجلس برای شفاف‌سازی محل‌های درآمدی تامین‌اجتماعی و برای ایجاد صندوق پرداختی‌های حق بیمه کارگران بی‌فایده بوده است.

در حال ‌حاضر کارگران سیار حدود ۷ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به آنها است و از آنجایی که روزانه یک تا 2 نفر فوت می‌کنند، یکی از سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغل‌های جهان است. بنابراین بیمه نشدن کارگران ساختمانی، اوج بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی، نهادهای حاکمیتی و مجلس را نشان می‌دهد.

ردپای مافیا در تضعیف قانون

ردپای مافیا در حذف و اضافه کردن تبصره و قانون دیده می‌شود، زیرا شاهد آن هستیم که قانون به‌نفع کارفرما و به‌ضرر کارگر تضعیف شده است. برای مثال اماکن عمومی نظیر مدارس از پرداخت حق بیمه معاف هستند. علاوه بر آن، بندهایی به قانون اضافه شده است که نقش تشکل‌ها را ضعیف کرده‌اند، به‌طوری‌که توانایی دفاع از کارگران را نداریم.

دیوار بی‌اعتنایی به کارگران ساختمانی، هر روز بلندتر می‌شود، به‌طوری‌که در حال ‌حاضر شکاف عمیقی بین کارگر و مسئولان به‌وجود آمده است. البته نگاه وزیر کار، مثبت و تاحدودی جلوی ادامه قطع بیمه‌ها را گرفته است، اما متاسفانه تامین‌اجتماعی به بهانه کمبود منابع در این امر کوتاهی می‌کند. این در حالی است که اگر منابع به یک صندوق منتقل شود، با مازاد نقدینگی هم مواجه خواهیم شد.

انتظارات تشکل کارگری

انتظارمان به‌عنوان یک تشکل از مجلس این است که جایگاه شرکای اجتماعی را تقویت کند تا به حمایت از کارگران ساختمانی و مطالبه حق و حقوق‌شان بپردازیم و نظارت برای اجرای قوانین داشته باشیم. همچنین باید کل منابع حاصل از حق بیمه کارگران ساختمانی در یک‌جا تجمیع و هزینه‌کرد آن شفاف شود.