پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بسیار شاهد آن بوده‌ایم. بر همین اساس هر دولتی که روی کار می‌آید، بزرگ‌ترین چالش اقتصاد را تورم و به‌تبع آن نخستین برنامه‌اش را مهار آن عنوان می‌کند؛ به‌گونه‌ای در جریان مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تمام نامزدها گله‌کننده از وضعیت این شاخص، نخستین برنامه خود را مبارزه با تورم اعلام کردند و حالا نیز مسعود پزشکیان، منتخب این دوره از انتخابات در نخستین حضورش برای گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در پاسخ به این پرسش که آیا تورم تا پایان سال به ۳۰ درصد می‌رسد، بیان کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم، اما این هدف به تحولات جهان و مسائل داخلی هم بستگی دارد. مسئله‌ای که کارشناسان هم بر آن صحه می‌گذارند، اما در عین حال بر ضرورت توجه به عوامل داخلی تورم، از جمله رشد نقدینگی تاکید دارند. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان عوامل شکل‌گیری تورم و راهکارهای کاهش یا مهار آن را بررسی کرده است.

 انتظام‌بخشی به بودجه، گام نخست مهار تورم

یک کارشناس اقتصاد در تشریح عوامل شکل‌گیری تورم بیان کرد: بخش اعظم کنترل تورم از کنترل نقدینگی حاصل می‌شود که بخشی از این مهم را بانک مرکزی در سیاست‌های یکی دو سال اخیر خود گنجانده و اجرا کرده است و تا حدودی توانسته با سیاست‌های انقباضی جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی از 43 درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. البته با این سیاست‌ها فقط جلوی خلق پول ازسوی بانک‌ها گرفته شده و در ادامه این سیاست باید از خلق پول توسط دولت نیز جلوگیری شود.

حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با صمت در تشریح ضرورت‌های جلوگیری از خلق پول توسط دولت گفت: دولت باید از طریق انتظام‌بخشی به بودجه و تامین کسری آن به روش غیراستقراضی بتواند مشکل را حل کند و با هدف جبران کسری بودجه فشاری به نقدینگی وارد نکند. بر این اساس باید دولت در اجرای بودجه امسال بسیار مراعات و در حد امکان از وقوع کسری بیشتر جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه ورود تورم به کانال ۳۰ درصدی ممکن است، اما کاهش نرخ آن به ۳۰ درصد کمی بعید به‌نظر می‌رسد، در بیان راهکارهایی برای کنترل تورم اظهار کرد: کنترل تورم به عوامل زیادی برمی‌گردد، چون اقتصاد پویا است. در این باره نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. البته برخی‌ها با مفروضانی چون ثابت در نظر گرفتن برخی عوامل، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند، اما از آنجایی که اقتصاد پویا است، راهکارها چندان دقیق نیست. با این حال مسئله محرز آن است که حدود ۷ دهه است که دنیا تورم را کنترل کرد و نشان داد اصل و اساس کنترل تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای کشور ما که شرایط اقتصاد آن خاص است، باید ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهیم.

کنترل نقدینگی شمشیر دولبه

فرزانی در تشریح جزئیات مدنظر در کنترل نقدینگی توضیح داد: اگر ما به سراغ کنترل نقدینگی برویم، شاهد رکود فعالیت در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود؛ اگر رکود برقرار شود، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد؛ رشد اقتصاد متوقف شود، کاهش اشتغال و رشد بیکاری نمود می‌یابد؛ بیکاری افزایش پیداکند، ضرورتی شکل می‌گیرد به‌نام افزایش حمایت‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی که پول‌پاشی راه ناگزیر آن است.

پس در اقتصاد ما این راهکار گرچه تا حدودی موثر است، اما نتیجه، خالی از ایراد نخواهد بود. بنابراین در کنار این راهکار باید به راهکارهای دیگر هم توجه کرد که مهم‌ترین آنها کاهش کسری بودجه و رفع این معضل به روش غیراستقراضی است؛ یعنی دولت باید حتما در راستای صرفه‌جویی و حذف هزینه‌های زائد گام بردارد، این در حالی است که آقایان مقرره‌گذار و بودجه‌نویس در گام نخست سراغ کارمندان می‌روند و سعی می‌کنند دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصد تورم را از جیب آنها بردارند، در حالی که سایر هزینه‌های دولت حتی تا ۷۰ درصد (بیشتر از نرخ تورم) رشد داشته است.

لزوم هماهنگی نهادهای اقتصادی

این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: به‌طور کلی در بحث کنترل نقدینگی که اثر نهایی آن کنترل تورم خواهد بود، چهار عامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بسیار تاثیرگذار هستند؛ بنابراین دولت ضمن باید ضمن برقراری توازن در بودجه، این چهار بخش را با هم هماهنگ کند. یعنی متولیان این حوزه‌ها شامل بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی، وزارت صمت به‌عنوان متولی حوزه تجاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی حوزه مالی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی حوزه بودجه‌ای باید بسیار هماهنگ عمل کنند.

وی در اشاره به راهکارهایی دیگر برای کنترل تورم گفت: علاوه بر آنچه گفته شد دیپلماسی اقتصادی ما که شکل‌دهنده انتظارات تورمی است هم فاکتور موثری در کنترل تورم است.

در چند سال اخیر هم شاهد بوده‌اید که تا صحبت از شروع مذاکرات و خبرهایی مثبت از آن منتشر می‌شد، نرخ دلار به‌سرعت کاهش می‌یافت و در نقطه مقابل به محض انتشار اخباری از عدم موفقیت، نرخ ارز رشد می‌یافت؛‌ به‌گونه‌ای که نرخ دلار تحت تاثیر چنین شرایطی به ۷۰ هزار تومان هم رسید.

فرزانی در پایان تاکید کرد: به‌عنوان راه‌حل نهایی تورم دوباره به بحث کیفیت دیپلماسی اقتصادی می‌رسیم. اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به‌کشور جذب کنیم، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که سرمایه و ماشین‌آلات و فناوری روز وارد کشور شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، نقدینگی -همان عامل اصلی تورم- را در خود حل خواهد کرد.

 البته این سیاستی بلندمدت است که برنامه‌ای ۱۰ تا ۲۰ساله را می‌طلبد و پیش‌نیازهایی دارد که باید فراهم شود؛ از جمله اینکه باید رتبه‌های بین‌المللی کشور در شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید تا ترس سرمایه‌گذار از ورود به کشور از بین برود.‌

کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد، با وقوع یک معجزه

یک کارشناس اقتصاد در تبیین عوامل موثر بر تورم بیان کرد: تورم دارای ریشه‌های گوناگونی است که می‌توان آن را به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد. در دسته بلندمدت ریشه‌های تورم، تاثیرگذارترین مولفه، ناترازی‌های مالی دولت است؛ به این صورت که کسری‌های بودجه مزمن دولت در سال‌های مختلف و جبران آن از طریق انتشار پول منجر به افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی می‌شود که محصول چنین شرایطی رشد تورم است، زیرا بین تورم و رشد نقدینگی رابطه‌ای یک به یک وجود دارد. در دسته کوتاه‌مدت ریشه‌های تورم می‌توان به مولفه‌هایی چون انتظارات تورمی، تحریم، نرخ ارز که خود متاثر از عوامل گوناگون است و مسائلی که یکباره حادث می‌شود، اشاره کرد.

قدرت‌الله امام‌وردی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به عوامل شرح داده‌شده، آیا کاهش تورم تا پایان سال جاری به ۳۰ درصد ممکن است؟ اظهار کرد: اگر ریشه‌های بلندمدت تورم را مدنظر قرار دهیم، کاهش نرخ این شاخص به ۳۰ درصد تا پایان سال جاری بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا تورمی که در سال جاری شکل‌ می‌گیرد، ریشه در کسری بودجه سال گذشته دارد. ما سال گذشته رشد پایه پولی حدود ۴۰ درصدی داشتیم که این مسئله از وقوع تورم حدود ۴۰ درصدی در سال جاری خبر می‌دهد، زیرا متغیرهایی که در دوره‌ای در اقتصاد شکل می‌گیرند با یک وقفه‌ای، تاثیرات خود را در دوره بعد نشان می‌دهند. بر همین اساس می‌توان گفت کاسته شدن از رقم میانگین چند سال اخیر شاخص تورم که حدود ۴۰ درصد است، کار چندان ساده‌ای نیست؛ دست‌کم به زمانی بیش از ۶ ماهی که تا پایان سال جاری فرصت وجود دارد، برای تحقق این هدف نیاز است.

تورم در سال جاری

این کارشناس اقتصاد در برآورد روند تورمی سال جاری با مدنظر قراردادن ریشه‌های کوتاه‌مدت تورم بیان کرد: اگر بخواهیم مولفه‌های کوتاه‌مدت تورم را مد نظر قرار بدهیم، باید بگوییم کاهش نرخ تورم به ارقامی چون ۳۰ درصد در سال جاری خیلی هم بعید نیست. در هر حال کشور ما آبستن حوادث و مسائل گوناگونی است؛ مثلا انتخابات آمریکا پیش رو است که این امر در بازار ارز و... ما تاثیرگذاری شدیدی دارد و نرخ ارز هم مولفه‌ای مهم در شاخص تورم در کشور ما است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان امسال هدفی نیست که به‌راحتی محقق شود، ادامه داد: برآورد من از نرخ تورم سال جاری حدود ۴۰ درصد است؛ مگر اینکه اتفاق و به‌عبارتی معجزه‌ای رخ دهد. مثلا در زمینه FATF یا ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ما شوک‌های مثبتی به وقوع بپیوندد.

سخن پایانی

برای کنترل تورم در گام نخست باید عوامل شکل‌گیری آن را پیدا کرد. در اقتصاد ایران که سال‌هاست با تورم دورقمی که در دوره‌ای حتی به ۶۰ نیز رسیده دست به گریبان است، کارشناسان عمده عامل شکل‌گیری تورم را رشد بی‌رویه نقدینگی عنوان می‌کنند و مهار این شاخص را ابزار مهار تورم می‌دانند؛ با این حال باید در نظر داشت کنترل نقدینگی نیز تبعاتی چون عدم ورود سرمایه جدید به بخش تولید و به‌تبع آن کاهش اشتغال و تولید را به‌دنبال دارد که نتیجه آن رشد تورم خواهد بود؛ یعنی در صورت توجه صرف به یک مولفه و عدم توجه به بقیه مولفه‌ها چرخه تورمی دائم تکرار خواهد شد؛ بنابراین هر گونه اقدام در راستای مهار تورم باید باتوجه به تمامی ابعاد این چالش صورت گیرد.