تورم؛ همان زلزله چندین ریشتری که قدرت خرید مردم را با خود زیر آوارها برد، آن هم آواری سنگین که شاید آواربرداری آن سال‌ها زمان ببرد. در نهایت نیز در برابر جیبی که هر روز خالی و خالی‌تر می‌شد، تنها وعده روزهای روشن داده شد. البته بماند که از دیدگاه بعضی مسئولان همین که درصدی از این تورم سنگین کم شود، دستاورد بزرگی است. حال در ابتدای گزارش، نگاهی به آمار از تورم در ۱۰ سال اخیر خواهیم داشت. براساس آمار ارائه‌شده از مرکز آمار ایران، آمار تورم در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۵.۶، تورم در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۱.۹، تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹.۰، تورم در سال ۱۳۹۶ برابر با ۹.۶، تورم در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۱.۲، تورم در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۱.۲، تورم در سال ۱۳۹۹ برابر با ۴۷.۱، تورم در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۶.۲، تورم در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۶.۵ و تورم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۰.۷ درصد بود. آمار فوق را به‌منظور یادآوری به دولت جدید ارائه کردیم تا به فکر راهکاری آن هم با مشورت از متخصصان این حوزه باشد.

این در حالی است که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان، از آنجایی که تورم بالا باعث تضعیف ثبات قیمت‌ها می‌شود، برنامه‌ریزی برای آینده را برای افراد و بنگاه‌ها دشوار می‌کند و کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد. با کنترل تورم، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند از ثبات قیمت‌ها حمایت کنند و رشد اقتصادی را ارتقا دهند. در نتیجه کنترل بازار یکی از راه‌های مهم برای مهار تورم است که اصناف معتقدند با سپردن بازار به آنها این مسیر هموارتر خواهد شد.

حال در ادامه گزارش به بررسی مشکلات مهم بازار و راهکارهای کنترل آن پرداخته‌ایم.

مدیریت ارز؛ مهم‌ترین چالش بازار

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران بااشاره به مشکلات اصناف به صمت گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در بازار طی سالیان اخیر، موضوع مدیریت ارز بوده است. به‌جرأت می‌توان گفت که ۷۰ درصد واردات کشور یا مربوط به مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است، بنابراین نوسانات بازار ارز همواره تاثیر غیرقابل‌انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است.

از سوی دیگر، با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهیم که خود باعث تضعیف قدرت خرید مردم و کاهش توان تولیدکننده و متاسفانه مجموعه این اتفاقات باعث می‌شود که قدرت انتخاب از تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود، بنابراین ضروری است که دولت‌ها ورود صحیحی به حوزه مدیریت ارز داشته باشند.

امیدوار بااشاره به اعمال برخی سیاست‌های ارزی در سالیان اخیر، افزود: در سال ۱۳۹۷ که دولت با کمبود شدید ارز مواجه بود، شرایط سختی را برای دریافت‌کنندگان ارز اعمال کرد. این موضوع باعث شد تا واردکنندگان متحمل هزینه‌های سنگینی از جمله جریمه دموراژ کشتی، رسوب کالا در گمرک و دپو شدن اجناس شوند. در نهایت دولت به‌منظور مدیریت ارز و حمایت از تولید، اقدام به ممنوعیت واردات کرد، اما از آنجا که تولید ما کفاف مصرف داخلی ما را نمی‌دهد، تمایل عمومی به استفاده از کالای قاچاق افزایش یافت، چراکه اجناس قاچاق با کیفیت بهتر و با نرخ کمتر به‌دست مردم می‌رسید.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با توصیه‌ای به دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت نتوانست به اسم جلوگیری از واردات، صنعت تولید را تقویت کند، در نتیجه دولت به‌جای اینکه انرژی و ظرفیت‌های خود را برای کنترل بازار صرف کند، در گام نخست باید به‌دنبال تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا باشد.

وی با تاکید بر لزوم همفکری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت: یکی از تقاضاهای ما از رئیس‌جمهوری این است که با ایجاد بستر و فضای رقابتی، واردات را آزاد کند، اما از سوی دیگر کمک کند که تکنولوژی و فناوری‌های نوین به حوزه تولید ما نیز ورود پیدا کنند تا در ادامه رویکرد دولت جدید، بتوانیم با حضور موثر در بازارهای جهانی، در عرصه‌های‌بین‌المللی به‌رقابت بپردازیم. برای این منظور، تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتما باید با ایجاد تعامل و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف به این حوزه ورود کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تسهیلگری در بازار تنها به‌معنای تسریع در صدور مجوزها نیست، تاکید کرد: به‌اعتقاد ما، تسهیلگری در بازار به این منظور نیست که مجوزها در عرض ۴ یا ۵ روز از سوی هیات مقررات‌زدایی صادر شود، در واقع مسئله ما صدور مجوز نیست، بلکه مسئله اصلی ما این است که دولت با تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا، شرایطی ایجاد کند که فعالان اقتصادی بتوانند پس از دریافت مجوز به توسعه کسب‌وکار خود بپردازند.

دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد

علی توسطی، دبیرکل اتاق اصناف ایران بااشاره به عوامل تاثیرگذار در تورم به صمت گفت: تورم و خلق نقدینگی موجب عدم‌ثبات قیمت‌ها می‌شود. در واقع هنگام خلق نقدینگی، تورم به‌ وجود می‌آید و روز به روز نیز افزایش می‌یابد، اما متاسفانه همیشه مردم، اصناف را مقصر این موضوع دانسته و آنها را گرانفروش خطاب می‌کنند. این در حالی است که اصناف خود قربانی تورم هستند و به‌واسطه تورم، بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی یکی دیگر از مشکلات بازار را ایجاد قوانین بی‌شمار بدون نظر کارشناسی دانست و افزود: اجرای قانون از ایجاد قانون اهمیت بیشتری دارد. برای مثال ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌و کار به‌صراحت بیان کرده که اگر دولت کاری مانند قطعی برق، گاز و... را انجام دهد که در تعارض با منافع تولیدکنندگان باشد، باید خسارت‌های به‌دست‌آمده را جبران کرده و به تولیدکننده و فعالان صنفی پرداخت کند. این قانون ایجاد شده است،اما متاسفانه اجرایی نمی‌شود، در نتیجه از دولت چهاردهم انتظار داریم در ایجاد قانون و قانون‌گذاری از مشورت مدیران ارشد صنفی و فعالان صنفی بهره ببرد و در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل نکند. دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و بخش خصوصی را وارد کار کند.

توسطی با پیشنهادی به دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت فعلی بازار و لغو قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: تا زمانی که ارز یکسان نداشته باشیم و نرخ ارز تثبیت نشود، باید نظارت کافی روی نرخ کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی وجود داشته باشد تا زمینه سوءاستفاده به‌وجود نیاید. در واقع دولت چهاردهم باید پایش و نظارت بر کالاهای اساسی را به‌صورت جدی دنبال کند، اما برای کالاهایی که از امتیازات دولتی استفاده نکردند، باید مانند همه کشورها رویه رقابتی، تعیین‌کننده نرخ آنها باشد، در نتیجه باید رویه دولت جدید همراهی باشد و به بازار اعتماد کند تا در نهایت ثمره این اعتماد، شکوفایی و توسعه بازار باشد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه سیستم عرضه در دنیا تابعی از عرضه و تقاضا است، گفت: آدام اسمیت، اقتصاددان و فیلسوف اخلاق‌گرای اسکاتلندی، اصطلاح دست نامرئی را به‌عنوان استعاره‌ای از نیروهای غیبی موجود در یک بازار آزاد که موجب به‌حرکت درآوردن آن می‌شوند، به‌کار برده است. براساس نظریه بازار آزاد آدام اسمیت، عملکرد افراد براساس منافع شخصی موجب می‌شود تا نرخ کالاها و جریان تجارت در اقتصاد، مطابق نیروی عرضه و تقاضا، حرکتی طبیعی داشته باشد، در واقع دست نامرئی بازار در مکانیسم عرضه و تقاضا بسته به ورود و خروج کالا، عرضه و مصرف خود را کنترل می‌کند.

سخن پایانی

یکی از دلایل ایجاد تورم، افزایش سطح تقاضا است. زمانی که مردم پول بیشتری در اختیار داشته باشند، احساس بهتری دارند و شروع به خرج کردن می‌کنند، بنابراین نبود تعادل میان تقاضای بالا و محدودیت عرضه یا تولید، سطح عمومی قیمت‌ها یا همان افزایش تورم است. حال باتوجه به نظرات کارشناسی و آشنایی فعالان بازار بر مشکلات موجود بهتر است ابزار کنترل بازار در اختیار اصناف قرار گیرد و دولت بازار را به حال خود بگذارد. قدم گذاشتن در این مسیر بی‌شک نتایج خوبی به‌همراه خواهد داشت که به‌دنبال آن، بازار از طریق عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود که می‌تواند راهی برای کنترل تورم باشد.