از رفتن پدرخوانده‌ها تا یارکشی‌های هدفمند
قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ بازنگری و بخش قابل‌توجهی از نقاط ضعف آن اصلاح شد. در سال ۱۳۹۲ نیز این قانون برای بار دوم و به درخواست اتاق‌های اصناف سراسر کشور موردبازبینی قرار گرفت و مواد و بندهایی بروزرسانی شد. از سال ۱۳۹۲ به بعد که کشور وارد فضای جدیدی از مواجهه با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا شد، سبک زندگی، کار و فعالیت افراد نیز تحت‌الشعاع دنیای مجازی تغییر پیدا کرد و بمباران اطلاعاتی با سرعت چشمگیری، از طریق فضاهای مجازی، جامعه ایران را هدف گرفت. در این شرایط، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی کشور نبود و در نتیجه بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تعطیل یا وارد فاز رکود شدند. این در حالی است که فعالان صنفی سال‌هاست که خواستار بروزرسانی قوانین صنفی هستند؛ قوانینی که در حال حاضر نه‌تنها به تقویت کسب‌وکار آنها کمک نکرده، چه‌بسا در مواردی نیز منجر به تضعیف اصناف شده است و در ماراتن تکنولوژی و کسب‌وکار، همواره اصناف به‌دلیل عدم‌بروزرسانی قوانین صنفی عقب مانده‌اند. حال پس از مدت‌ها پیگیری، در نهایت اصلاح قانون نظام صنفی در مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
نظر شورای‌نگهبان درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی
۱۳مرداد بود که پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 26اردیبهشت 1403به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱ـ در ماده یک ، موضوع اصلاح ماده ۲۷ قانون، اطلاق سازکار مذکور در کسب‌وکارهای فاقد پروانه نسبت به بعضی مشاغل نظیر حوزه سلامت و دارویی و مواد غذایی و...، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲ـ در ماده ۲، موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ابهام مذکور در بند ۲ـ۲ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون در تبصره ۶، باوجود ذکر مجازات، باتوجه به اینکه عنوان مجرمانه «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر: در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون، در تبصره ۶، عبارت «عدم همکاری» اصلاح گردد.
ابلاغ قانون اصلاح قانون نظام صنفی
همچنین در ادامه ۲۴ مرداد مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران از ابلاغ قانون اصلاح قانون نظام صنفی توسط رئیس‌جمهوری خبر داد. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: رئیس‌جمهوری «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» را ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده‌اند. وی گفت: مسعود پزشکیان «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ مرداد به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده است. همچنین رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: بدین‌واسطه، اجرای مفاد قانون مورداشاره از روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۳در سطح کشور برای همگان لازم‌الاجرا خواهد بود.
واقعیت‌های پوست‌اندازی اصناف
محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران بااشاره به ابلاغ اصلاحیه قانون نظام صنفی به صمت گفت: اصلاح قانون نظام صنفی مربوط به دوره ریاست اتاق اصناف طاهر محمدی است و همچنان ایراداتی در قانون نظام صنفی وجود دارد که هنوز ویرایش نشده، اما تایید آن گرفته شده است، در نتیجه ممکن است برخی از موارد آن دوباره ویرایش شود و تغییر کند.
وی باتوجه به بخشی از قانون نظام صنفی که مربوط به تشکیل اتحادیه است، اظهار کرد: در بندی از قانون نظام صنفی ذکر شده که هر ۲۰۰ نفر در یک رسته شغلی می‌توانند یک اتحادیه منفک تشکیل دهند، همچنین در بخش دیگری ذکر شده که اتحادیه‌ها توسط هیات‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند که تعداد اعضای این هیات ۳ نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. این در حالی است که در هیات‌مدیره ۳ نفره گاهی به‌حدی اختلافات زیاد می‌شوند و اختلاف‌نظر وجود دارد که ممکن است هیچ‌یک از مشکلات هم‌صنفان حل نشود و مشکلات اصناف روز به روز بیشتر شود، همچنین هنگامی که ۳ نفر وارد می‌شوند، ممکن است آنقدر تفکر آنها نزدیک به هم باشد که تنها با یک ساختار پیش بروند و اهداف دیگر اعضای صنف را پیگیری نکنند.
فرجی در رابطه با ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور نیز بیان کرد: ماده ۲۲ قانون نظام صنفی محدودیتی را برای عضویت هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفت که این محدودیت شامل 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب بود، یعنی در صورت عضویت در 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب، امکان ادامه عضویت وجود ندارد. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ قانون دو‌دوره‌ای‌ها مصوب شده بود، اما به مرحله اجرا نرسیده بود تا اینکه پس از پیگیری‌های بسیار افرادی، حکم دیوان دریافت شد. اما در ادامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت فعالیت 2 دوره و 4دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی را برداشتند. در واقع صلاح بر این بود که یک‌بار اصناف پوست‌اندازی کند و یکی از اهداف این محدودیت، ورود نیروهای تازه‌نفس به عرصه مدیریت صنفی کشور است.
دوسوم آرا برای هیات‌مدیره
نایب رئیس اتاق اصناف تهران باتوجه به کسب آرای موردنیاز برای هیات‌مدیره گفت: براساس تبصره اصلاح قانون نظام صنفی، اعضای هیات‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و عضویت بیش از 2 دوره متوالی در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه برای ورود به هیات‌مدیره اتحادیه است، اما هنگامی که نمایندگان مجلس این قانون را مصوب می‌کردند، این موضوع را لحاظ نکردند که شاید شخصی نتواند دوسوم آرا را اخذ کند.
برای مثال با حضور ۹۰۰ نفر باید ۶۰۰ نفر رأی برای هیات‌مدیره کسب کند. فردی که ۶۰۰ رأی را کسب می‌کند، می‌تواند به‌عنوان رئیس یا عضو هیات‌مدیره حضور پیدا کند، اما نکته عجیب این است که اگر فرد ۶۰۰ رأی را کسب نکند و دور قبل نیز رئیس باشد، ورود پیدا نمی‌کند، اما تیمی که در کنار فرد هستند، همگی وارد هیات‌مدیره می‌شوند. همچنان معتقدم اگر محدودیت برای کاندیدا شدن در مجلس داریم و این قانون دوسوم، برای نمایندگان مجلس نیز وجود دارد، می‌تواند برای اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها نیز قابل‌اجرا باشد.
سخن پایانی
باتوجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که مصوبات کمیسیون در مجموع مثبت است، اما برخی تبصره‌ها دارای پیامدهای منفی قابل‌توجهی است که لازم است حتما به‌منظور جلوگیری از رانت، اصلاحاتی در آن انجام گیرد.
