اصلاح «سیاست‌گذاری» بانک مرکزی
بسیاری کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح سیاست‌های نظام اقتصادی را باید از بانک‌های مرکزی آغاز کرد.
درباره فلسفه استقلال بانک مرکزی و اینکه آیا باید ریشه مسائل مالی را در بانک مرکزی جست، اختلافات بسیاری وجود دارد. برخی کارشناسان بانکی نیز معتقدند بهجای اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی، باید مشکلات را در سیاست‌های کلان کشورها و روسای‌جمهور آنها ریشه‌یابی کرد، چراکه بانک مرکزی نهادی است که از رئوس سیاست‌های اصلی کشور و ریاست‌جمهوری و نهادهای بالادست پیروی می‌کند. از این‌رو تقاضا یا توقع استقلال مالی از بانک‌ها امری نشدنی است. تنها چند کشور انگشت‌شمار را می‌توان نام برد که تاحدودی از استقلال برخوردار هستند؛ از جمله بانک مرکزی کشور امریکا، انگلیس و آلمان. حتی در کشورهایی که ادعای مستقل بودن بانک مرکزی‌شان را دارند، عزل و نصب‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی توسط هیاتی از اعضا مشخص می‌شود. اما آیا در کشورهایی مانند ایران می‌شود از بانک مرکزی توقع استقلال عملکرد داشت؟ سیاست‌های بانکی و پولی بانک‌مرکزی در این 40 سال سیاست‌هایی مبتنی بر حفظ منافعی غیر از حفظ ارزش پول ملی بوده که وظیفه اصلی بانک مرکزی است.
صمت درباره سیاست‌های بانک مرکزی و الزامات و اقدامات تغییرات در این سیاست‌ها با بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بسیاری از کارشناسان بااشاره به استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی، ریشه بسیاری از مشکلات مانند خلق پول و ایجاد تورم را در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی می‌بینند، عده‌ای هم معتقدند بانک مرکزی استقلالی به آن شکل ندارد که بخواهد اختیاراتی داشته باشد. در واقع یک‌سری نظرات و مصوبات تکلیفی یا تحمیلی به بانک مرکزی ارائه می‌شود که این نهاد را ناچار به انجام اقدامات نادرست مانند پول‌پاشی می‌کند. به نظر شما دولت چهاردهم، چه اولویت‌ها و اصلاحاتی را باید در عملکرد نهادهای پولی و مالی مانند سیستم بانکی اجرایی کند. مرکزی ایجاد شود. این اقدامات نیازمند چه بسترها و الزاماتی است؟
درست است که استقلال بانک مرکزی مسئله مهمی است، اما باید ابتدا دید که منظور از این استقلال چیست. استقلال در اینجا یعنی بانک مرکزی سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و ارزی خلاف مصالح و منافع اقتصادی کشور اتخاذ نکند. بانک مرکزی هرگز به‌تنهایی نمی‌تواند چنین تصمیم کلانی بدون کسب اجازه از دولت بگیرد و در این صورت تخلف کرده
است.
چنین تصمیماتی بیش از اینکه در گرو نهاد بانک مرکزی باشد، در گرو دولت‌ها است. در حال حاضر جز چند کشور که بانک مرکزی‌شان استقلال ویژه و جدایی دارند، مانند امریکا، انگلیس و آلمان در همه کشورهای دیگر بانک مرکزی متاثر از سیاست دولت‌ها است.
اگر رئیس دولت و وزرا به این بینش برسند که کشور را فقط باید با مالیات و عوارض اداره کرد نه با چاپ پول، مشکل حل خواهد شد. در حال حاضر هر دولتی که می‌آید، می‌گوید دولت قبلی خزانه خالی به من تحویل داد، اما من توانستم کشور را اداره کنم. این حرف معنای مشخصی دارد. اینجا باید پرسید از کجا و از چه منبعی توانستی کشور را اداره کنی! اگر منبع ویژه‌ای وجود داشت که دولت قبلی هم از آن استفاده می‌کرد! پس پول چاپ کرده‌اند، یعنی از بانک مرکزی استقراض و بانک‌ها را وادار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کرده‌اند، یعنی در این صورت دولت تعهدات و دیونش را انجام نداده است. این نشان می‌دهد به‌طورکلی کسری نقدینگی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی حقوق کارکنان دولت را از جیب مردم دادند. وقتی از ساختار بانک مرکزی حرف می‌زنیم در اصل به دلیل نبود استقلال عملا دولت (وزارت اقتصاد) نقش غیرقابل انکاری در تصمیم‌سازی‌های این نهاد پولی دارد.
بنابراین مجموعه این سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نشود. دولت باید برای جبران کسر بودجه، نقدینگی را از منابع دیگری به جز استقراض از بانک مرکزی و به‌وسیله ابزاری که تورم‌زا نیست، مانند استقراض از بخش خارجی، انتشار اوراق مشارکت و بسیاری روش‌های دیگر تامین کند؛ در واقع از هر ابزاری جز استقراض از بانک مرکزی، چون در این صورت بدهی بانک مرکزی را بیشتر کرده است. همچنین با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شده است.
در دولت سیزدهم مثل دولت‌های قبل به این مهم توجه نکردند. ما اول انقلاب ۳ هزار میلیارد نقدینگی داشتیم، الان این مقدار 8هزار هزار میلیارد تومان است. می‌توانید این میزان را در این 40 سال تقسیم کنید تا ببینید چند درصد رشد داشتیم. ما به‌طورمیانگین رشد نقدینگی 40 تا 50 درصد داشتیم که این خودش یک تورم 40تا 50درصد ایجاد می‌کند، یعنی به‌طورتقریبی هر یک درصد رشد نقدینگی، یک درصد تورم به‌دنبال دارد، البته این رقم و میزان، استاندارد نیست، بلکه حدودی است.
وقتی رشد نقدینگی ما 50 درصد شود، تورم هم 50 درصد می‌شود. البته یک درصد رشد نقدینگی بیشتر از یک درصد تورم ایجاد می‌کند. خب اینها باعث شد بانک مرکزی نمره قبولی نگیرد. بانک مرکزی بزرگ‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است؛ با راه‌حل‌هایی مانند توزیع صحیح و عادلانه اعتبارات و کنترل حجم نقدینگی که بتواند حداقل سطح تورم را در حد رشد درآمدها نگه دارد. اگر رشد درآمدها 6 تا 7 درصد باشد، به‌همان میزان هم تورم وجود خواهد داشت. اما مازاد بر آن به مردم تحمیل می‌شود، به‌ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر ثابت و اقشار آسیب‌پذیر.
به این ترتیب تعبیری با عنوان فلسفه استقلال بانک مرکزی در کشور ما چندان معنایی ندارد. روسای بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر چطور عزل و نصب می‌شوند و این سیاست‌گذاری‌ها چطور است؟
عزل و نصب‌ها که با دولت است. به‌عنوان‌مثال در امریکا رئیس‌جمهوری حکم رئیس کل بانک مرکزی فدرال‌رزرو را صادر می‌کند. در ژاپن که بانک مرکزی به‌طورکلی دولتی است. توجه کنید که دولتی یا غیردولتی بودن بانک مرکزی چندان اهمیتی ندارد؛ نگاه و بینش و سیاست و استراتژی‌ها و قانونمندی‌ها هستند که ارزشمند و مهم تلقی می‌شوند. البته باید مجلس هم کنترل داشته باشد. متاسفانه در کشور ما یک بخش مهم کنترلی مانند نظارت مطبوعات، مردم و نهادهای مردمی در سیاست‌های بانک مرکزی به‌طورکلی فراموش شده و به آن توجه نشده است.
از طرفی منظور از اینکه می‌گوییم مجلس و دولت در مورد سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و بانکی در ساختار بانک مرکزی با هم هماهنگ باشند، این نیست که دولت اگر خلافی کرد، مجلس چشم‌پوشی کند، به‌عکس مجلس باید بر اشتباهات دولت تاکید و آنها را بررسی کند، چراکه نماینده‌های مردم در همین مجلس جمع شده‌اند.
این‌طور نمی‌شود که تا می‌خواهند ایراد بگیرند، یک عده بگویند مجلس و دولت هماهنگ نیستند. البته اگر می‌گویند مجلس و دولت بر سر بانک مرکزی با هم هماهنگ باشند، منظور این نیست که خلاف منافع مردم هماهنگ شوند. باید توجه داشت که سیاست‌های کلان اقتصادی روی رفتار و کنش بانک‌ها و بانک مرکزی و در زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. بر فرض اگر دولت نقدینگی مالی نداشته باشد و وزارت آموزش‌وپرورش پول نداشته باشد تا حقوق معلمان را بدهد، از طرفی بانک مرکزی هم حسابش را پاس نکند و پول نداشته باشد که به حساب آموزش‌وپرورش بریزد، شما فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ 2میلیون معلم می‌ریزند توی خیابان‌ها و سر کلاس نمی‌روند، وضعیت ۱۵میلیون معلم و دانشجو و دانش‌آموز را هم به آنها اضافه کنید. خب این خودش تبدیل به یک بحران می‌شود.
در همه‌جای دنیا روسای بانک مرکزی منصوب و در صورت ناکارآمدی برکنار می‌شوند، این‌طور نیست که دولت نتواند رییس کل بانک مرکزی را برکنار کند. شرایط اقتصادی، رکود، بحران، تورم، جنگ و بسیاری مسائل دیگر می‌تواند در تغییر سیاست‌های بانک مرکزی موثر باشد. دولت سیاست‌هایی دارد، بانک مرکزی هم سیاست‌های خودش را دارد، بانک مرکزی نباید تبدیل به صندوقی برای دولت شود.
این موضوع باید یک اصل شود که بانک مرکزی خزانه دولت نیست، بلکه خزانه‌دار دولت است، چون بانک مرکزی که خودش پولی ندارد. بانک مرکزی فقط می‌تواند کاغذ بیاورد، پول چاپ کند یا چک‌های به‌اصطلاح بلامحل دولت را پاس کند. بانک مرکزی می‌تواند در برابر برخی سیاست‌های دولت مقاومت کند، اما محدوده اختیاراتش برای مبارزه با سیاست‌های غلط دولت اندک است.
در صورت سهم کدام یک در بروز و رفع مشکلات موجود در نظام بانکی و پولی ایران کمتر با بیشتر است؟
توجه داشته باشید که نمی‌توانیم در بروز بسیاری از موارد مانند بالا و پایین شدن شاخص‌های کلات اقتصادی به بانک مرکزی انتقاد کنیم، مثلا نمی‌توان نقش دولت و تصمیمات‌اش در افزایش نرخ تورم را نادیده گرفت. بانک مرکزی بانکدار دولت است و عملا تنها خزانه‌دار دارایی‌های دولت است. از این‌رو افزایش نرخ تورم یا افزایش نقدینگی را نمی‌شود به حساب بانک مرکزی گذاشت. در مقابل اگر بانک مرکزی هم خلاف کرد، رئیس‌جمهوری شاهد و ناظر است، وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای‌عالی اقتصاد هم در کنارش است. مشکل جای دیگر است که ما آن را از چشم بانک مرکزی می‌بینیم. مشکل و علت عمده در بی‌نظمی و کسری بودجه دولت است. توجه داشته باشید که ۶۰ تا ۷۰ درصد سیستم اقتصادی ما دولتی است. خب این زیان است. هم بازدهی و هم کیفیت و کارآیی پایین است و ما در تحریم اقتصادی و محاصره هستیم، مسلم است که بانک مرکزی نمی‌تواند منابعش را مدیریت کند. اف‌ای‌تی‌اف را دولت و رئیس‌جمهوری قبول نمی‌کنند، اگر قبول کنند بانک مرکزی دستش باز می‌شود که با بانک‌های دنیا تعامل بانکی داشته باشد. از طرفی ما با تحریم بانکی روبه‌رو هستیم که برای هر کشوری سم است و باعث نابودی و عقب‌ماندگی آن سیستم بانکی می‌شود. آیا رئیس بانک مرکزی می‌تواند به‌تنهایی تحریم‌ها را بردارد و برای صلح مذاکره کند؟ خیر. درست است که همه عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی در بانک مرکزی منعکس می‌شود، اما بانک مرکزی عامل اصلی نیست. تا نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت اصلاح نشود، نظم مالی ایجاد نشود، تا دولت به این امر واقف نشوند که با چاپ اسکناس نمی‌توان کسر بودجه را جبران کرد و کشور را اداره کرد، همین وضع ادامه خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال افغانستان تورم ندارد، برای اینکه پول چاپ نمی‌کنند یا عراق تورم ندارد، چون روی ارز و نقدینگی کنترل وجود دارد.
بانک مرکزی در کشور ما استقلالی را که به آن معنا از آن توقع داریم، ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، در نظر داشته باشید که تا مادامی که این بی‌نظمی در ساختار بانکی کشور وجود داشته باشد، استقلال معنایی ندارد. منظورم این است که شرایط آن اختیارات و استقلال در کشور ما به‌طورکلی فراهم نیست.
