استقلال بانک مرکزی در اولویت باشد

علم اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود به مصارف زیاد تعریف کرده‌اند. این عبارتی است که در ابتدای ورود به مباحث اقتصادی باید در نظر داشت. اتفاقی که شکست در آن می‌تواند اقتصاد یک کشور را به دردسری بزرگ دچار کند. برقراری تعادل میان مخارج و هزینه‌های دولت و مصارف کشور، هنر علم اقتصاد و تخصص مردان اقتصادی است. غیر از این باشد، بحران‌ها را باید با ایجاد بحرانی دیگر پوشاند؛ اتفاقی که در چند سال اخیر در کشور ما رخ داده است و در بیشتر موارد یا تقصیر را گردن دولتی دیگر یا تصمیم نادرست فرد دیگر انداخته‌ایم. هم‌اکنون ایران کشوری با منابع هنگفت درگیر مسائلی از جمله ناترازی میان منابع مالی و مصارف است. در بیشتر موارد هم، راه خروج را در مسیر اشتباه یافته‌ایم. پس از اشکال مختلف بحران اقتصادی در ۴ دهه حالا در نیمه دوم ۱۴۰۳ چشم‌انتظاریم تا چهاردهمین ریاست‌جمهوری منتخب به‌همراه تیم اقتصادی‌اش، این بار گران را از گرده اقتصاد و مردم بردارد. بخش بزرگی از توقعاتی که دولت در دوران مبارزه انتخاباتی خود ایجاد کرده است،ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد. از مشاهده وضعیت موجود چنین برداشت می‌شود که تیم اقتصادی دولت منتخب تصمیم گرفته بازنگری دقیقی در مسائل اقتصادی کشور داشته باشد. بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد مالی و ملی کشور یکی از سازمان‌هایی است که در طول این سال‌ها با استقراض گسترده بانک‌ها و دولت مواجه بوده است. از این‌رو همراهی کردن یا رد درخواست‌های بانک‌ها و دولت می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح نظام بانکی کشور داشته باشد. اما در این مسیر استقلال بانک مرکزی و عملکرد آن بدون تحمیل تصمیمات مهم است. صمت در این‌باره که بانک مرکزی تا چه حد مقصر، مستقل یا وابسته به تصمیمات دولتی است، با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

یکی از توقعاتی که از دولت چهاردهم می‌رود، این است که ابتدا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. بازنگری دقیق در مسائل اقتصادی و به‌زعم تصمیم‌گیران ارشد کشور، خانه‌تکانی اقتصادی شود، بانک مرکزی به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاد مالی کشور چقدر می‌تواند در این مسیر همراهی کند؟ آیا بانک مرکزی به‌تنهایی قدرت و توان اصلاح مشکلات بانکی کشور و جلوگیری از حجم عظیم استقراض که کشور را با تورم مواجه کرده است، دارد یا خیر؟

ابتدا باید دید آیا اصلا این قدرت و اختیار در دست تیم اقتصادی دولت چهاردهم که این ناترازی را رفع کنند، وجود دارد یا اینکه اصلا امکان‌‎پذیر نیست؟ دوم اینکه نمی‌شود به‌صورت انفرادی و تک‌سازمانی به مسائل اقتصادی نگاه کرد. بانک مرکزی در کشور ما باید استقلال داشته باشد تا پاسخگوی خواسته‌های واقعی اقتصاد باشد. تجربه گذشته نشان داده بانک مرکزی ما بسیار وابسته به خواسته‌های دولت است. در این صورت باید گفت اصلاح وضعیت از دست بانک مرکزی خارج است. چنین اصلاحی در نظام بانکی، نیازمند همکاری زنجیره‌ای از موارد است که چنین معضلی را در سیستم بانکی کشور ایجاد کرده‌اند.

امیدواری من بیشتر از این بابت است که بشود نوعی قدرت تصمیم‌گیری مجزا و مستقل به بانک مرکزی داد. بانک مرکزی اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است که در این سال‌ها با تحمیل تصمیمات بیرون از نهاد بانک مرکزی این استقلال خدشه‌دار شده است. حقیقت این است که در 4 دهه، بانک مرکزی تنها ابزاری در دست دولت بوده و دولت که نمی‌تواند بین درآمدها و مخارج تعادل ایجاد کند، مدام در حال چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. وقتی مخارج دولت بسیار بالاتر از درآمدها است، در نتیجه تنها راه برای ایجاد تعادل که می‌توان متصور شد، این است که دولت مخارج را کمتر کند، اما به‌نظر می‌رسد با مشاهده وضعیت امروز و گذشته، این امر غیرممکن است؛ مگر اینکه تصمیمات تخصصی‌تری اتخاذ و دولت کمتر دست به دامن بانک مرکزی شود.

در بسیاری کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی‌شان وابستگی بسیار کمی به دولت دارد و در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانند بانک مرکزی را مجبور به افزایش نقدینگی و چاپ پول کنند. در این جریانی که اکنون می‌بینیم، به‌‎نظر می‌آید باوجود عریض و طویل کردن بانک مرکزی به‌واسطه ایجاد انواع نهادها، گروه‌ها و مشاورها، همچنان این نهاد نقشی در تصمیم‌گیری کلان بانکی نداشته است. خیلی از رویدادهای مالی کشور از دست بانک مرکزی خارج است. در اصل همین عریض و طویل بودن بانک مرکزی، خودش مسئله بسیار بزرگی است. بانک مرکزی نمی‌تواند تکالیف خود را انجام دهد و ناتوان در اجرای وظایف خود است، از طرفی، شاهد تورم‌هایی هستیم که در این سال‌ها تغییری نکرد و ثبات اقتصادی هم ایجاد نشد؛ یعنی بین خرج و دخل دولت توازن وجود نداشته و دولت تمام سعی خود را کرده است تا از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تامین کند و تعادل را از این طریق به‌دست بیاورد. خب نتیجه همین می‌شود که مشاهده می‌کنید.

درباره راه دیگری که می‌شود تعادل میان مخارج و هزینه‌های دولت ایجاد کرد، چطور می‌شود غیر از استقراض از بانک مرکزی رفتار کرد تا چالش‌هایی مانند افزایش نقدینگی و چاپ پول و به‌دنبال آن، تورم را حل و فصل کرد؟

به‌عنوان‌مثال این همه سرمایه‌گذاری هنگفت در ساختمان‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد، برای این پروژه‌ها هزینه‌های زیادی صرف شد که بیشتر هم از طریق مخازن بانک مرکزی رفع و رجوع می‌شد، بانک مرکزی در حال ‌حاضر از نقش کلیدی خود فاصله گرفته است و فاکتورهای دیگری در حال اداره امور اقتصادی کشور هستند. باید دید چطور می‌شود بانک مرکزی را مجدد به نقش کلیدی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی بازگرداند.

تاکید می‌کنم، نمی‌توانیم بانک مرکزی را به این دلیل که استقلال ندارد و واحدی است که مطیع خواسته‌های دولت است، مقصر اعلام کنیم. این سازمان در حقیقت یک بانک مرکزی متداول در جهان صنعتی امروز نیست. ما می‌توانستیم یک نهاد 40، 50 نفره برای چاپ اسکناس داشته باشیم که کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال همین نهاد و سازمان کوچک، نیازها و خواسته‌های دولت را از نظر مالی اداره کند و این همه هزینه هنگفت روی دست دولت نگذارد.

 اگر این بانک مرکزی تنها وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است و از عهده این تنها وظیفه برنمی‌آید، در حقیقت باید منحل می‌شد و چیزی به نام بانک مرکزی متداول نمی‌داشتیم. اگر بخواهیم مشکل تورم که بانک مرکزی به‌وجود می‌آورد را ریشه‌یابی کنیم، ریشه در این چند سال مشخص شده است!

اول اینکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادها که زیر نظر مقامات مختلف هستند، مالیات نمی‌دهند و بسیاری از سازمان‌ها هم که درآمدها و سودهایی دارند، به‌خاطر قدرت سیاسی که دارند، دیده نمی‌شوند که مالیات دهند. تنها تعداد اندکی از سازمان‌های خرد هستند که مالیات می‌دهند که اگر از آنها مالیات گرفته نمی‌شد، می‌توانستند در توسعه صنعت خودشان موفق باشند. از سازمان‌هایی مالیات گرفته می‌شود که اگر بخشودگی مالیاتی داشته باشند، می‌توانند در بسیاری از هزینه‌ها ما را جلو بیندازند. مسئله دیگر که باید به آن اشاره کرد، این است که ما بودجه عمرانی معمول را نداریم. یعنی بودجه دولت به 2 گروه جریان‌های جاری و سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. در این چندین دهه چیزی به نام فعالیت‌های سرمایه‌ای در کشور نداشتیم، چراکه به‌طورمتوسط این سرمایه‌های عمرانی باید ظرف 5،4 سال به‌نتیجه برسند. پروژه‌های توسعه زیربنایی مانند جاده‌سازی در کشور مدام افزایش پیدا کرده، سرمایه‌گذاری عمرانی هم شده، اما بیشتر این پروژه‌ها بیشتر از ۲۰ سال است که رها شده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری عمرانی انجام نشود، تمام آن بودجه‌ای که دولت از نظام بانکی یا بانک مرکزی دریافت می‌کند، صرف نهادهای مصرفی و نظامی می‌شود که در حقیقت تاثیر آنچنانی روی توسعه اقتصادی ندارد. ما سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی روی این پروژه‌ها انجام می‌دهیم و بعد کل پروژه را تعطیل می‌کنیم و نتیجه‌اش می‌شود، استقراض‌های پی در پی از بانک مرکزی و بعد افزایش نقدینگی و بعد همین رشد اقتصادی که وجود ندارد.

وقتی رشد اقتصادی بسیار پایین است و بودجه جاری، بودجه‌هایی هستند که نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ندارند، این خواسته ملی که توازن میان مخارج دولت و درآمدهای دولت برقرار شود هم، رسیدگی نمی‌شود و این تورم عجیب و غریب در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که به‌دنبال خود، انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و فقر گسترده را در پی دارد. البته مشکلات اقتصادی ایران ناشی از ۴ دهه تورم بسیار سنگین است. 2، 3 کشور در کل دنیا وجود دارند که چنین تورمی را در کشور خود ایجاد کرده‌اند و اکنون عاجز هستند که بتوانند خرج و دخل دولت را همتراز و بدون رجوع به بانک مرکزی تنظیم و بین عرضه و تقاضا توازن برقرار کنند. این وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی مزمن شده است و باید روی حل این مشکل پافشاری کرد. از طرفی منابعی در کشور ما وجود دارند که از آنها استفاده نمی‌شود، در نتیجه صادرات ما که می‌تواند درآمد برای ما ایجاد کند، امکاناتش در کشور ما فراهم نیست.

صادرات ما به روسیه ۳۰ درصد هزینه‌های اضافی دارد که آن پول را می‌توان در خود کشور استفاده کرد. مخارج صادراتی ما بسیار سنگین است. نمی‌توانیم درآمدهای دلاری خودمان را دریافت کنیم. اینها نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی است که نشان می‌دهد درآمد صادراتی ما بسیار کم شده است و درآمدهای ارزی خودمان را باید تبدیل به نقدینگی و توزانی بین واردات و صادرات برقرار کنیم.

برداشت من از صحبت‌های شما این بود که بانک مرکزی آن شاه‌کلیدی نیست که بشود از طریق آن، مسائل اقتصادی و نظام بانکی را حل کرد و باید ابتدا استقلال بانک مرکزی را به آن برگرداند.

ببینید این اتفاق به‌صورت صوری امکان‌پذیر نیست. در حال‌ حاضر برای ایجاد توازن هیچ راهی وجود ندارد، جز اینکه از راه بانک مرکزی و چاپ اسکناس بتوانیم مخارج و هزینه‌های دولت را پاسخگو باشیم؛ اما مقصر بانک مرکزی نیست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور، همین عدم‌‎توازن بین درآمدهای صادراتی و هزینه‌های وارداتی است. دولت مجبور است این عدم‌توازن را از طریق نشر اسکناس و استقراض از بانک مرکزی انجام دهد.

ببینید ما نیاز به تدابیر دیگری داریم، مانند ورود به نهادهای مالی بین‌المللی که مخارج صادراتی خودمان را کم کرده و تعادل میان مخارج و مصارف ایجاد کنیم. در واقع ما با این استقراض‌ها نام بانک مرکزی را هم خراب می‌کنیم.

در کشورهای صنعتی حاضر هستند تا حتی ۱۰ درصد بیکاری را تحمل کنند،اما اجازه نمی‌دهند که ثبات پولی‌شان به‌خطر بیفتد، یعنی حاضر هستند بیکاری داشته باشند،اما از بانک مرکزی‌شان استقراض نداشته باشند. این‌گونه اجازه نمی‌دهند تورم سر به‌فلک بکشد. در حال‌ حاضر این تورم مهلک به اقتصاد تحمیل شده، هیچ سیاست و تدبیری هم برای آن اندیشیده نشده است و نهادهای مالی همچنان به استقراض ادامه می‌دهند.

این را هم در نظر بگیرید که ما در منطقه در حال فعالیت‌های جهادی هستیم و وضعیت منطقه باعث شده است تا همان چند کشوری را هم که مشتری نفت ما بودند ـ آن بازار را هم ـ از دست دادیم. از دست دادن بازارهای مالی هم، همه توجهات را به‌سمت بانک مرکزی هدایت می‌کند.

هیچ راهی برای تعادل مخارج دولت پیدا نمی‌کنیم، جز اینکه بانک مرکزی را مقصر بدانیم. اگر سازمان قوی‌تری وجود داشت که جلوی این استقراض را می‌گرفت، به این شکل،این مسئله فقط در بانک مرکزی خلاصه نمی‌شد، اما توجه کنید که بانک مرکزی اختیارات تام برای حل مشکلات اقتصادی ندارد، در بسیاری از کشورهای صنعتی رئیس بانک مرکزی تنها توسط دولت انتخاب نمی‌شود، بلکه نهادهای دیگری هم هستند که در این انتخاب دخیل هستند. به‌طرز خیلی محدودی دولت‌شان روی انتخاب رئیس بانک مرکزی دخالت دارد یا تاثیرگذار است، اما در کشور ما این‌گونه نیست و هر وقت دولت ترجیح دهد، رئیس بانک مرکزی را عزل و فرد دیگری را انتخاب می‌کند. تصمیمات کلان هم از این‌رو در بانک مرکزی گرفته نمی‌شود و در بیرون از بانک مرکزی انجام می‌گیرد.