با این حال، غول طلای سرخ ایران این روزها در چرخه‌ای فرسایشی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد ارزی، موانع سخت مرزی، تغییرات اقلیمی و هجوم بازارهای موازی دست‌وپا می‌زند. در حالی که بازارهای هدف سنتی و نوظهور در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی تشنه عصاره خالص و عطر بی‌رقیب این گیاه ارزشمند ایرانی هستند، آمارهای رسمی و میدانی از یک جابه‌جایی نگران‌کننده در نقشه تجارت جهانی حکایت دارند. رقیب همسایه‌ای که تا یک دهه پیش سهم ناچیزی از تولید جهانی داشت، امروز با تکیه بر معافیت‌های گمرکی، زیرساخت‌های پنهان و تغذیه از زنجیره قاچاق محصول و پیاز زعفران ایران، سکان‌دار صادرات به مقاصد کلیدی شده و دسترنج کشاورز خراسانی را با نام خود به حراج گذاشته است.

حراج زعفران در مرزهای شرقی

داستان تلخ طلای سرخ ایران، بیش از آنکه در مزارع تربت‌حیدریه، قائنات و فردوس رقم بخورد، در گلوگاه‌های مرزی و اتاق‌های سیاست‌گذاری ارزی نوشته می‌شود. بر اساس آمارهای صریح و هشداردهنده‌ای که از سوی نهادهای صنفی همچون صندوق توسعه صادرات زعفران و شورای ملی زعفران منتشر شده است، سالانه نزدیک به ۹۰ تا ۱۰۰ تن از مرغوب‌ترین زعفران تولیدی ایران از مسیرهای غیررسمی و قاچاق از کشور خارج می‌شود. در این میان، دست‌کم ۵۰ تن از این حجم انحرافی، مستقیما از مرزهای شرقی عبور کرده و سر از ولایت هرات و بازارهای افغانستان درمی‌آورد.

در آن سوی مرز، تجار و شرکت‌های بسته‌بندی افغانستانی، محصول خالص ایرانی را که بدون پرداخت عوارض گمرکی و در شرایطی غیرشفاف وارد کرده‌اند، با بسته‌بندی‌های شکیل و منطبق با استانداردهای روز بین‌المللی، به نام «تولید ملی افغانستان» به بنادر مقصد در اروپا، شرق آسیا و حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند. این تاراج خاموش، بر دو ستون اصلی استوار است: نخست، همجواری جغرافیایی و پیوندهای مرزی استان‌های تولیدکننده ایران با غرب افغانستان، و دوم، گریز صادرکنندگان از سدهای سنگین تعهدات ارزی و دیوان‌سالاری پیچیده گمرکی در داخل کشور.

فعالان باسابقه بخش خصوصی و صادرکنندگان شناسنامه‌دار بارها هشدار داده‌اند که به دلیل شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، در کنار الزام به رفع تعهد ارزی در مهلت‌های غیرواقعی، کمتر از ۳۳ درصد صادرات زعفران کشور در بستر رسمی و با بازگشت کامل چرخه ارز انجام می‌شود. در واقع، بیش از دو سوم این ثروت ملی در مسیرهای خاکستری و از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا قاچاق چمدانی و مرزی جابه‌جا می‌شود؛ روندی که نه‌تنها ارزآوری رسمی کشور را فلج کرده، بلکه قدرت قیمت‌گذاری را نیز از دست صادرکننده اصیل ایرانی خارج کرده است. آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ گواه روشنی بر این مدعاست؛ جایی که کل صادرات رسمی زعفران کشور به حدود ۲۱۴.۱ تن به ارزش نزدیک به ۱۸۴.۶ میلیون دلار محدود شد که در مقایسه با سال‌های اوج گذشته، افت محسوسی را در وزن و ارزش دلاری نشان می‌دهد.

هندسه نابرابر تجارت؛ دیوار ۳۸ درصدی در برابر فرش قرمز صفر درصدی

این پرسش کلیدی در ذهن هر تحلیلگر اقتصادی شکل می‌گیرد که چرا صادرکننده افغانستانی توانسته است با چنین سرعتی گوی سبقت را از رقیب باسابقه ایرانی برباید؟ پاسخ این معما در هندسه نابرابر تجارت بین‌المللی و شکاف عمیق در دیپلماسی تعرفه‌ای نهفته است. افغانستان در سال‌های اخیر، به لطف حمایت‌های مستمر نهادهای بین‌المللی، طرح‌های جایگزینی کشت خشخاش و رایزنی‌های تجاری هدفمند، توانسته است به معافیت‌های گمرکی کم‌نظیری در بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان دست یابد. در حال حاضر، تعرفه گمرکی واردات زعفران از مبدأ افغانستان به دو بازار غول‌آسای چین و هند، صفر درصد است.

در نقطه مقابل، صادرکننده شناسنامه‌دار ایرانی برای عبور از مرزهای قانونی این کشورها با دیوار بلندی از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روبه‌روست. برای نمونه، در بازار حیاتی هند که سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ تن مصرف زعفران دارد و یکی از قطب‌های اصلی تقاضای جهانی محسوب می‌شود، زعفران ایرانی با تعرفه سنگین ۳۸ درصدی مواجه است. این شکاف ۳۸ درصدی، به خودی خود هرگونه رقابت قیمتی را برای تاجر ایرانی ناممکن می‌سازد. وقتی به این معادله، هزینه‌های گزاف نقل‌وانتقال پول ناشی از تحریم‌های بانکی و الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری در داخل را اضافه کنیم، صرفه اقتصادی تجارت قانونی برای تاجر ایرانی عملا به صفر و حتی منفی می‌رسد. نتیجه طبیعی این فشار مضاعف، شکل‌گیری یک انگیزه قوی اقتصادی برای انحراف مسیر کالا است؛ به‌گونه‌ای که قاچاقچیان و واسطه‌ها ترجیح می‌دهند زعفران را از خراسان به هرات ببرند تا از امتیاز تعرفه صفر درصدی افغانستان برای ورود به دهلی‌نو و پکن استفاده کنند و سود سرشار این آربیتراژ تعرفه‌ای را به جیب بزنند.

رخنه قانونی کابل در بازار آمریکا

اما ماجرای تغییر موازنه به بازارهای آسیایی ختم نمی‌شود؛ نبرد اصلی در ویترین‌های لوکس بازارهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا در جریان است. آمریکا به عنوان یکی از بازارهای با حاشیه سود بالا برای صنایع غذایی، دارویی و آرایشی وابسته به زعفران، سال‌هاست که به روی برندهای ایرانی بسته شده است. به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و لغو مجوزهای عمومی پیشین نظیر مجوز عمومی H که امکان صادرات برخی مواد غذایی و فرش ایرانی را فراهم می‌کرد، بر اساس مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه کالای با مبدأ ایران به خاک ایالات متحده با ممنوعیت مطلق روبه‌رو شد.

در حالی که صادرکننده ایرانی پشت حصار آهنین تحریم‌های بانکی و تجاری متوقف مانده است، صادرکنندگان افغانستانی به پشتوانه معافیت‌ها و مجوزهای قانونی صادرشده از سوی واشنگتن از جمله مجوز عمومی شماره ۲۰ اوفک موسوم به General License 20 که به منظور تسهیل فعالیت‌های تجاری و بشردوستانه با افغانستان صادر شد، به راحتی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای مصرف آمریکا و کانادا دسترسی دارند.

رمزگشایی از آمارهای رسمی تجارت جهانی، ابعاد این پدیده را روشن‌تر می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که افغانستان با ثبت صادراتی در حدود ۵۶ تا ۶۷ میلیون دلار در سال و اعلام تولید سالانه حدود ۴۱ تن، خود را به عنوان سومین صادرکننده بزرگ زعفران جهان تثبیت کرده است. با این حال، کارشناسان و بازرگانان بین‌المللی به خوبی می‌دانند که زیرساخت‌های کشاورزی افغانستان به‌تنهایی پاسخگوی این حجم از صادرات باکیفیت نیست. بخش بزرگی از زعفرانی که امروز با برچسب قانونی محصول افغانستان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیویورک، تورنتو، لندن و پاریس به فروش می‌رسد، در واقع همان طلای سرخ مزارع قائنات، زاوه و باخرز است که پس از عبور قاچاقی از مرز، در هرات تغییر هویت داده و از مسیر قانونی کابل روانه بازارهای جهانی شده است.

تراژدی قاچاق پیاز زعفران و کوچ اجباری مزارع

بحران زعفران ایران تنها به خروج محصول نهایی و فرآوری‌شده محدود نمی‌شود؛ ضربه مهلک‌تر و راهبردی‌تر، قاچاق سازمان‌یافته «پیاز زعفران» به عنوان ذخایر ژنتیکی و مولد کشور به آن سوی مرزهاست. اگر قاچاق کلاله زعفران، سود تجاری یک فصل زراعی را بر باد می‌دهد، خروج پیاز زعفران به معنای واگذاری دائمی خط تولید به رقیب است. با وجود آنکه قوانین داخلی و دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی و گمرک، خروج پیاز زعفران را به شدت ممنوع اعلام کرده‌اند، اما طمع سودهای کلان، قاچاقچیان را به غارت مزارع خراسان کشانده است.

گزارش‌های رسمی فرماندهی انتظامی (فراجا) و نهادهای نظارتی در شهرستان‌های مرزی و زعفران‌خیز نظیر فردوس، سرایان، بشرویه و قائنات، از کشف محموله‌های حیرت‌انگیز پیاز زعفران حکایت دارد. در سال‌های اخیر، بارها کامیون‌های حامل ۶ تن، ۱۰ تن و حتی ۱۳ تن پیاز مولد زعفران پیش از خروج از مرزهای شرقی توقیف شده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد حجم قاچاق موفق در طول سال‌ها، زیرساخت‌های کشاورزی افغانستان را به سرعت تقویت کرده و مزارع هرات را به رقیبی خودکفا تبدیل کرده است.

هم‌زمان با این غارت ژنتیکی، کشاورز ایرانی در داخل مرزها با «تیغ دولبه اقلیم و تورم» دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌های میدانی جهاد کشاورزی از قطب‌های سنتی تولید در خراسان جنوبی و رضوی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تداوم خشکسالی‌های فرسایشی، افت شدید آب‌دهی قنات‌ها و چاه‌های کشاورزی، و همچنین شوک‌های دمایی نظیر گرمای غیرمعمول فروردین‌ماه و سرمای ناگهانی پاییز، میزان برداشت در بسیاری از مزارع قدیمی را تا ۶۰ درصد کاهش داده است. بررسی‌های علمی دانشکده کشاورزی تربت‌حیدریه زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است: میانگین عملکرد برداشت زعفران در ایران که در دهه‌های گذشته حدود ۶ تا ۶.۵ کیلوگرم در هر هکتار بود، اکنون به دلیل پیری مزارع، کم‌آبی و سنتی بودن روش‌ها به ۳.۵ تا ۴ کیلوگرم در هکتار سقوط کرده است؛ رقمی که در مقایسه با استاندارد ۱۰ کیلوگرمی در کشت‌های مکانیزه جهانی، یک فاجعه بهره‌وری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، اقتصاد تولید نیز زیر فشار تورم کمر خم کرده است. هزینه احداث و راه‌اندازی یک هکتار مزرعه زعفران در سال جاری به مرز ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و مدارهای آبیاری در دل کویر به دلیل خشک شدن منابع زیرزمینی، از ۱۲ روز (۱۲۰ فنجان سنتی) به بیش از ۱۹ روز (۱۹۰ فنجان) افزایش یافته است. این تنگنای اقلیمی، پدیده «مهاجرت جغرافیایی کشت زعفران» را رقم زده و قطب‌های تولید را از مناطق تاریخی و کویری خراسان جنوبی به سمت اقلیم‌های خنک‌تر و پرآب‌تر در خراسان شمالی و حتی استان‌های غربی کشور سوق داده است.

سخن پایانی

پرونده طلای سرخ ایران، روایت تلخ محصولی است که در خاک خراسان و با پینه دستان کشاورز ایرانی در سرمای سحرگاهان پاییز می‌روید، اما میوه شیرین و دلاری آن در بورس‌های تجاری کابل، دبی، مادرید و نیویورک چیده می‌شود. تداوم وضعیت کنونی، که در آن صادرکننده شناسنامه‌دار ایرانی میان دو لبه قیچی تحریم‌های خارجی و تعرفه‌های سنگین از یک‌سو و سیاست‌های سرکوب ارزی و پیمان‌سپاری غیرواقعی داخلی از سوی دیگر گرفتار شده است، نتیجه‌ای جز تسلیم کامل بازارهای جهانی به رقبا نخواهد داشت. نجات این برند ملی و جلوگیری از مصادره کامل آن به نام کشورهای همسایه، نیازمند یک جراحی فوری در سیاست‌های کلان تجاری است؛ از حذف یا اصلاح تعهدات ارزی برای صادرات زعفران در بسته‌بندی‌های کوچک با هدف حذف انگیزه قاچاق فله‌ای و تشدید نظارت‌های امنیتی برای توقف کامل خروج پیاز زعفران گرفته تا بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی در قالب پیمان‌های منطقه‌ای نظیر اوراسیا، بریکس و شانگهای برای شکستن دیوار تعرفه‌های ۳۸ درصدی در بازارهایی چون هند و چین. اگر امروز فکری به حال اصلاح زنجیره ارزش، نوسازی مزارع فرسوده و آزادسازی تجارت رسمی زعفران نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور، نام ایران از شناسنامه جهانی طلای سرخ برای همیشه پاک خواهد شد.