به گزارش صمت: بحث برخورد با بانک‌های ناتراز بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های پولی و تورمی کشور، نه در شوک‌های بیرونی بلکه در ضعف حکمرانی پولی و نظارتی نهفته است. در این میان، عملکرد بانک مرکزی در سال‌های گذشته با انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی مواجه بوده است؛ انتقاداتی که بر محور انفعال در برابر رشد تدریجی ناترازی بانک‌ها و تعلل در اعمال ابزارهای نظارتی مؤثر شکل گرفته‌اند. به‌درستی تأکید می‌شود که بانک‌ها یک‌شبه ناتراز نمی‌شوند، بلکه این وضعیت حاصل سال‌ها نظارت ناکافی، اغماض در برابر تخلفات و چشم‌پوشی از انباشت ریسک در ترازنامه‌هاست.

مهم‌ترین نکته این است که بانک‌های ناتراز، بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود و طی کردن مسیر خلق پول غیرمولد را در پیش گرفتند و این وضعیت بیانگر این است که باید دولت به سراغ این بانک‌های ناتراز برود. برخورد با بانک آینده نیز پس از سال‌ها معطلی از سوی بانک مرکزی و دو دولت قبل، بالاخره در دولت چهاردهم با محوریت سران سه قوه و پیگیری وزارت اقتصاد به سرانجام رسید. بنابراین باید بانک مرکزی و به ویژه دولت در زمینه مقابله با بانک‌ها ناتراز مسیری جدید را داشته باشند و با توجه به استقبال گسترده مردم و رسانه‌ها از برخورد با بانک ناتراز آینده، باید شاهد تداوم این مسیر از سوی دولت و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت باشیم تا پایانی بر این مسیر غلط طی شده و تورمی که به جیب مردم تحمیل شده است؛ باشیم.

در همین راستا، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در رابطه با برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: یکی از موضوعات اساسی در زمینه کنترل تورم، موضوع مربوط به کنترل عملکرد غیرقابل قبول در زمینه خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و همچنین مقابله با بانک‌های ناتراز است که متاسفانه بانک مرکزی اصلا در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که بانک‌ها به یک باره ناتراز نمی‌شوند، آن‌ها روندی را طی می‌کنند تا به این مرحله می‌رسند. بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد و باید اجازه نمی‌داد که این وضعیت رخ دهد. متاسفانه بانک مرکزی اصلا در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز خوب عمل نکرده است و همین اقدام اخیر نیز با محوریت سران سه قوه و پیگیری وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم رخ داده است.

محمودی اصل کارشناس اقتصادی در رابطه با توضیح داد: شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ نیازی به چیزهایی مانند ایران مال نداریم. نباید اجازه داده می‌شد که اعتبارات بانکی به این سمت و سو هدایت شوند. باید مراقبت لازم به عمل بیاید که منابع به سمت‌های مولد سوق داده شود و زمینه‌ساز توسعه کشور شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که باید در حوزه برق و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، می‌بینیم که بر اثر ضعف بانک مرکزی و نظارت‌هایش منابع مالی به بخش‌های مخرب سوق داده شده است. ‌باید برنامه برخورد با بانک‌های ناتراز دیگر نیز اجرایی شود و در این زمینه