وعدههای ارزی روی کاغذ ماند
در سالهای اخیر، فعالان بخش خصوصی بارها نسبت به سیاستها و روندهای تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انتقاد داشته و یکی از مهمترین مشکلات را عدمپیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی کشور میدانند. این گروه معتقدند؛ تغییر مداوم مقررات، بخش خصوصی را در برنامهریزی برای واردات مواد اولیه، پرداختهای بینالمللی یا حتی قراردادهای بلندمدت با شرکای خارجی دچار سردرگمی کرده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند؛ وقتی فعال اقتصادی نداند نرخ ارز ترجیحی، نیمایی یا سایر سامانهها در ماههای آینده چگونه تعیین میشود، طبیعتا ریسک فعالیتش بالا میرود و هزینهها غیرقابلکنترل میشوند. باتوجه به مشکلات یادشده، فعالان بخش خصوصی در نشست با مدیران بانک مرکزی به بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز پرداختند. صمت در این گزارش ضمن تشریح نظر فعالان بخش خصوصی به سازکار بانک مرکزی در تخصیص ارز پرداخته است.
سیاستهای ارزی فعال بانک مرکزی
سیاستهای ارزی بانک مرکزی در سالهای اخیر وارد مرحلهای تازه شده و در قالب مجموعهای از اقدامات ساختاری و عملیاتی دنبال میشود؛ اقداماتی که هدف آنها افزایش شفافیت، کاهش نوسانات و تقویت نقش سیاستگذاری در بازار ارز است. یکی از مهمترین تحولات، راهاندازی «مرکز مبادله ارز و طلا» است؛ مرکزی که ماموریت آن اجرای سیاستهای ارزی و انجام معاملات ارزی و طلایی در بستری شفاف و منظم است. با تاسیس این مرکز، بانک مرکزی میکوشد نقش سیاستگذارانه خود را از وظایف اجرایی جدا کند و بخش عمدهای از معاملات را در دو تالار حواله و اسکناس سامان دهد. طراحی ابزارهای مالی جدید همچون معاملات فوروارد و فیوچر نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
در کنار این اصلاح ساختاری، بانک مرکزی سیاست کاهش تعدد نرخ ارز و حرکت بهسمت هماهنگی بیشتر نرخها را در دستور کار قرار داده است. اصلاح نرخ سامانه نیما و نزدیکتر کردن آن به متغیرهای اقتصادی، انتقال بخشی از معاملات به بازار توافقی و تلاش برای کشف نرخ از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش شکاف میان نرخها و ایجاد ثبات بیشتر در بازار انجام شده است. در حالی که برای کالاهای اساسی، همچنان سیاست تثبیت نرخ با هدف جلوگیری از افزایش قیمتها و ایجاد اطمینان بیشتر برای واردکنندگان دنبال میشود.
در حوزه تامین ارز، بانک مرکزی روشهای جدیدی را برای آسانسازی فرآیند واردات طراحی کرده است. تخصیص «ارز اعتباری» به واردکنندگانی که با فروشنده خارجی قرارداد اعتباری دارند، از جمله این اقدامات است که امکان دریافت تخصیص سریعتر و مدیریت بهتر جریان نقدی را فراهم میکند. همچنین سیاست بازگشت سریعتر ارز صادراتی و هدایت آن به سامانههای رسمی، در راستای تامین پایدار منابع ارزی و جلوگیری از ایجاد بازارهای غیرشفاف دنبال میشود.
در کنار این سیاستها، بانک مرکزی بهصورت محدود، اما هدفمند در بازار آزاد مداخله میکند تا از جهشهای ناگهانی و پرنوسان جلوگیری شود. عرضه اسکناس، مدیریت بازار توافقی و استفاده از ابزارهای مالی دیگر، بخشی از این اقدامات تثبیتی است. بهموازات آن، شفافیت بیشتر در معاملات ارزی، نظارت بر تخصیصها و کاهش زمینههای رانت، از اهداف مهم ساختار جدید سیاستگذاری ارزی بهشمار میرود.
مجموع این سیاستها نشان میدهد که بانک مرکزی در تلاش است با اصلاح سازکارها و استفاده از ابزارهای جدید، بازار ارز را بهسمت ثبات، شفافیت و کارآمدی بیشتر هدایت کند، هرچند موفقیت کامل این سیاستها نیازمند هماهنگی سایر نهادها و ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد است.
در کمیته ارزی اتاق بازرگانی چه گذشت
عضو هیاترئیسه اتاق ایران اصلیترین مشکل بخش خصوصی را حوزه ارزی دانست و گفت: فعالان اقتصادی درباره سیاستهای ارزی و سازکارهای مختلف بانک مرکزی سردرگم هستند.
به گزارش صمت، کیوان کاشفی در نشست کمیته ارزی اتاق ایران که با حضور مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، ادامه داد: امیدوار بودیم بعد از رایزنی با مسئولان بانک مرکزی این مشکلات برطرف شود. قرار بود کمیته مشترکی تشکیل شود و مسائل را حل کنند، قرار بود بعد از پایان معاملات هر روز سقف و کف نرخ ارز اعلام شود، اما نشد و ما همچنان با مشکلات مختلف مواجهیم.
وی تاکید کرد: عمده واردات ما کالاهای واسطهای و مواد اولیه است، اما برای همین کالاها هم فعال اقتصادی نمیداند باید چند ماه در صف تخصیص بماند و متاسفانه پاسخ منطقی هم از بانک مرکزی نمیشنویم.
کاشفی با بیان اینکه همه میدانیم منابع با میزان تقاضا همخوانی ندارد، ادامه داد: اما با این همه میتوان شرایط را بهتر مدیریت کرد. ما منتظر شفافیت بیشتر از سوی بانک مرکزی هستیم. کار به جایی رسیده است که برخی واحدهای تولیدی ما ناگزیر شدهاند مواد اولیه خود را بهصورت قاچاق وارد کنند و این خیلی نگرانکننده است.
بانک مرکزی به وعدههای خود عمل نکرده است
ع پ
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه بیشتر توافقاتی که به نمایندگی از بخش خصوصی با بانک مرکزی درباره بازار دوم داشتیم، انجام نشدهاند، ادامه داد: از جمله در جریان راهاندازی بازار دوم توافق برای عرضه ارز مشمولان بند ۲ و در مقابل خرید و تقاضای ارز توسط واردکنندگان برخی اقلام در این بازار بود که تاکنون CKD به این بازار نیامده و بازار دوم فقط تامینکننده خودروی ساختهشده CBU است، بنابراین تقاضای موردانتظار به بازار دوم منتقل نشده است.
لاهوتی اظهار کرد: قرار بود بانک مرکزی دخالتی در نرخ ارز نداشته نباشد،اما در عمل اینطور بهنظر نمیرسد،چراکه در زمان عرضه ارز، امکان رویت میزان عرضه و نرخهای اعلامی و همچنین نرخهای معاملهشده برای صادرکننده و واردکننده وجود ندارد و احتمال اینکه این مرکز هم به سرنوشت سامانه نیما دچار شود، دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: مسئله دیگر، اضافه شدن بعضی از صادرکنندگان بزرگ مانند صادرکننده قیر و هیدروکربن تحتعنوان لیست خاکستری با ترکیب ۸۰ درصد بازار دوم و ۲۰ درصد در بازار اول است که در مقابل این افزایش عرضه و تقاضا اضافه نشده است.
او درباره دلایل عدمبازگشت ارز هم تاکید کرد: دارنده کارت یکبارمصرف بازرگانی، ارزی برای بازگشت ندارد و صادرکننده پشت این کارتها ارز خود را فروخته و ناشناخته است. بنابراین اگر واقعا بهدنبال حذف کارتهای یکبارمصرف هستید، باید سیاستگذاریها بهنحوی باشد که استفاده از کارتها از صرفه بیفتد و تنها راه رهایی از این وضعیت، واقعیسازی نرخ ارز و عدمدخالت و دستکاری در نرخ است.
لاهوتی با بیان اینکه قرار بر این بود واردات در قبال صادرات بدون هیچ قیدوشرطی انجام شود و در صورت توافق صادرکننده و واردکننده، بلافاصله تیک تخصیص گرفته و ظرف مدت ۲۴ ساعت کار به اتمام برسد، اما همچنان اجرا نمیشود، گفت: درخواست ما این است که در بازار دوم اجازه بدهید عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند. بعد اگر بانک مرکزی ضرر کرد، همه را به بازار اول ببرید.
وی افزود: توافق دیگر این بود که واگذاری ارز بهصورت مستقیم شامل صف تخصیص نخواهد شد و اگر واردکننده و صادرکننده هردو تقاضای خرید و فروش ارز داشته باشند و آن را در بانک عامل ثبت کنند، ظرف ۲۴ ساعت تخصیص اتفاق میافتد. اما الان روش مستقیم و غیرمستقیم تفاوتی ندارند و متقاضیان در صف تخصیص باقی میمانند.
صف تخصیص ارز، آشکار شود
ع پ
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نه درباره نرخ و نه تخصیص آن بحثی ندارد، گفت: حرف ما ایجاد شفافیت است. از ابتدای امسال، تخصیص چندانی صورت نگرفت، اما ناگهان ۲.۵ میلیارد دلار طی 2 یا 3 ماه اخیر تخصیص مربوط به وزارت صمت انجام شد. بعد هم بانک مرکزی اعلام کرد؛ هر کسی که ریال خود را ظرف یک هفته تامین نکند، تخصیصش را بسوزانید. این موضوع باعث شد، همه درخواست خود را ثبت کنند و حتی به نرخ فروش فرش زیرپایشان، ریال را تامین کنند.
وی تاکید کرد: باید صف تخصیص آشکار و مشهود شود و هر کسی بداند در کجای صف قرار دارد و نفر چندم است.
الزامات تحقق یک سیاست ارزی پایدار، شفاف و قابلاتکا
برای دستیابی به یک سیاست ارزی پایدار، شفاف، سریع و قابلاتکا معمولا باید چند محور کلیدی همزمان اصلاح شود. این موضوع فقط با یک تصمیم یا یک نهاد حل نمیشود، بلکه مجموعهای از اقدامات هماهنگ اقتصادی، ساختاری، حقوقی و ارتباطی را میطلبد. مهمترین مولفهها عبارتند از:
برای دستیابی به یک سیاست ارزی پایدار، شفاف، سریع و قابلاتکا، مجموعهای از اصلاحات هماهنگ و همزمان در حوزههای سیاستگذاری، ساختاری و اجرایی ضروری است. نخستین گام، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تغییرات ناگهانی است، زیرا فعالان اقتصادی تنها زمانی میتوانند برنامهریزی دقیق انجام دهند که مقررات ارزی قابلپیشبینی باشد. در این چارچوب، لازم است بانک مرکزی نقشهای روشن و چندساله برای سیاست ارزی ارائه کرده و هرگونه تغییر را از پیش اعلام کند.
یکی از محورهای بنیادین، کاهش تعدد نرخ ارز و حرکت بهسمت نرخهایی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. وجود چند نرخ رسمی و غیررسمی، زمینهساز رانت، بیثباتی و سردرگمی فعالان اقتصادی است، بنابراین نزدیک کردن نرخها به یکدیگر و سپردن کشف نرخ به سازکار عرضه و تقاضا، از مهمترین پیششرطهای پایداری در بازار ارز محسوب میشود.
در حوزه اجرایی، شفافیت کامل در فرآیند تخصیص ارز نقش مهمی دارد. معیارهای اولویتبندی باید مکتوب، روشن و برای همگان قابلدسترس باشد و تمامی تخصیصها در سامانههای رسمی ثبت شده و قابلرهگیری باشند. این شفافیت نهتنها رانت را کاهش میدهد، بلکه به اعتماد فعالان اقتصادی نیز کمک میکند. همزمان، دیجیتالیسازی کامل فرآیندها و حذف بروکراسی زائد، سرعت انجام کار را افزایش داده و امکان کنترل و نظارت بهتر را فراهم میکند.
پایداری سیاست ارزی بدون پشتوانه منابع، امکانپذیر نیست. بنابراین تقویت ذخایر ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، تضمین بازگشت منظم ارز صادراتی و مدیریت واردات غیرضروری اهمیت دارد. همچنین اصلاح روابط بانکی بینالمللی و بهبود دسترسی کشور به شبکههای مالی جهانی، از عوامل کلیدی در افزایش اتکاپذیری سیاستهای ارزی است.
در کنار این اقدامات، اطلاعرسانی دقیق و شفاف از سوی بانک مرکزی ضروری است. انتشار منظم دادههای رسمی، ارائه توضیحات روشن درباره تصمیمات و واکنش سریع به شایعات، نقش مهمی در آرامسازی بازار و کاهش نوسانات دارد. نهایتا هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت، سیاستهای تجاری و سیاست ارزی ضرورت دارد، زیرا بیانضباطی مالی یا تصمیمات تجاری ناهماهنگ میتواند تمام تلاشهای ارزی را بیاثر کند.
در مجموع، تحقق سیاست ارزی پایدار در گرو مجموعهای از اقدامات هماهنگ است که ثبات در مقررات، شفافیت در تخصیص، سرعت در اجرا، قدرت پشتوانه ارزی و انسجام در سیاستگذاری را همزمان تضمین کند. تنها در این صورت است که بازار ارز میتواند به ثبات برسد و اعتماد فعالان اقتصادی تقویت شود.
باکس
سخن پایانی
عدمپیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی کشور و کندی و پیچیدگی فرآیندهای اداری در صدر مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی را سردرگم کرده است. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان میگویند که درخواستهای تخصیص ارز آنها با تاخیرهای طولانی مواجه میشود یا پروندهها باید چندین بار بین بانکها و بانک مرکزی رفتوآمد کنند. این روند نهتنها سرعت تامین کالا و مواد اولیه را کاهش میدهد، بلکه گاهی هم موجب از دست رفتن زمانهای حیاتی برای تولید یا انجام تعهدات صادراتی میشود.
همچنین، عدمشفافیت در اولویتبندی تخصیص ارز یکی از محورهای مهم اعتراض بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی معتقدند؛ مشخص نیست چه کالاها، واردکنندگان یا بخشهایی دقیقا در اولویت دریافت ارز قرار دارند و چرا. گاهی برخی شرکتها بهسرعت ارز دریافت میکنند، در حالی که دیگران باوجود ارائه مدارک کامل، هفتهها در انتظار میمانند. همین مسئله زمینهساز شائبه تبعیض، رانت و نبود عدالت در دسترسی به منابع ارزی میشود.
از سوی دیگر، تفاوت نرخها بین سامانههای مختلف فشار مضاعفی به بخش خصوصی وارد کرده است. اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نرخهایی که بانک مرکزی در سامانههایی مثل نیما ارائه میکند، موجب ایجاد زیان برای برخی واردکنندگان و بیاثر شدن طرحهای تولیدی میشود. این فاصله قیمتی، انگیزه فعالیتهای غیرشفاف و واسطهگری را بالا برده و در نهایت هزینه تمامشده کالا برای مصرفکننده را افزایش میدهد.
در مجموع، فعالان بخش خصوصی خواهان یک سیاست ارزی پایدار، شفاف، سریع و قابلاتکا هستند؛ سیاستی که بتواند از تولید داخلی حمایت و هزینه مبادلات را کاهش دهد و فضای رقابتی سالمتری ایجاد کند.
