سراب جذب سرمایه!
آیا زمان برای مطرح کردن بورس بینالملل مناسب است؟در شرایطی که بازار سرمایه ایران گرفتار بیاعتمادی مزمن، خروج سرمایه و افول معاملات روزانه است، مجدد از راهاندازی بورس بینالملل تا پایان سال ۱۴۰۴ سخن گفته میشود؛ ایدهای که از سال ۱۳۹۹ تاکنون چندینبار در سطح وعدههای دولتی مطرح شده، اما هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.

در تیر۱۴۰۴، معاون دبیر شورایعالی مناطق آزاد در گفتوگویی اعلام کرد؛ بورس بینالملل باید تا پایان امسال راهاندازی شود. این خبر بلافاصله بازتاب گستردهای در رسانهها پیدا کرد، هرچند بسیاری از کارشناسان آن را تکرار وعدههای پیشین دانستند. مطابق اظهارات این مقام، هدف اصلی از راهاندازی بورس بینالملل جذب سرمایه خارجی، ارزآوری و تامین مالی پروژههای بزرگ مناطق آزاد عنوان شده است.
حال این پرسش در میان فعالان بازار و تحلیلگران اقتصادی بالا گرفته است که چرا در این مقطع بحرانی، وزارت اقتصاد از برگزاری جلسه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر میدهد؛ جلسهای که در آن دبیر شورایعالی مناطق آزاد میگوید: «اگر بورس بینالملل تا پایان امسال راهاندازی شود، میتواند نقش موثری در جذب سرمایههای داخلی و خارجی، توسعه مناطق آزاد و تامین مالی پروژههای کلان ایفا کند.»
بازگشت دوباره طرح بورس بینالملل به تیتر رسانهها در تیر ۱۴۰۴، پرسشهای زیادی برانگیخته است؛ بهویژه آنکه در چند ماه اخیر، بازار سرمایه ایران شرایط بحرانیتری را تجربه کرده است. ریزش شاخص، سقوط اعتماد عمومی به بازار سهام، افت ارزش معاملات خرد، فشار بر صندوقها برای نقدشوندگی و عدمموفقیت سیاستهای حمایتی دولت، چشمانداز بازار را تیرهتر کرده است. در چنین وضعیتی، اعلام اینکه بورس بینالملل «تا پایان امسال راهاندازی خواهد شد» نمیتواند تنها یک اطلاعرسانی ساده تلقی شود. این خبر، باتوجه به زمینههای سیاسی، اقتصادی و روانی بازار، بهوضوح نوعی سیگنالسازی است.
آیا میتوان چنین طرح قدیمی را در شرایط پیشروی اقتصاد ایران، گامی واقعی برای اصلاح فضای سرمایهگذاری دانست یا باید آن را در زمره همان وعدههای موقتی دانست که هدفی جز تزریق امید روانی به بازار ندارد؟ بررسی صمت در گزارش پیشرو به چالشهای بورس بینالملل و دلایل توقف آن پرداخته است که در ادامه میخوانید.
تاریخچه پروژه بورس بینالملل ایران
کلیدواژه مهم در مسیر پروژه بورس بینالملل، «مناطق آزاد» بود. بهطوریکه در سال ۱۳۹۹، شورایعالی بورس در یکی از مصوبات خود اعلام کرد؛ ایجاد یک بورس جدید با عنوان بورس بینالملل مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است. کارگروههای تخصصی در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تشکیل و جلسات متعددی با حضور سازمان بورس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و برخی نهادهای پولی و مالی انجام شد.
در تیر سال ۱۴۰۱، «شرکت بورس بینالملل» با مشارکت چند نهاد از جمله مناطق آزاد، چند بانک، شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ و برخی نهادهای عمومی، بهصورت رسمی در منطقه آزاد کیش بهثبت رسید.
در چند نوبت، از جمله در خرداد و آبان ۱۴۰۲، مسئولان وقت سازمان بورس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام کردند تا پایان سال ۱۴۰۲ فعالیت این بورس آغاز خواهد شد. اما در عمل هیچگونه معاملات رسمی انجام نشد. چندین پیشنویس از اساسنامه و مقررات مربوط به معاملات، پذیرش شرکتها و نحوه مشارکت سرمایهگذاران خارجی تهیه شد، اما برخی از آنها با ایراداتی از سوی بانک مرکزی و شورایعالی امنیت ملی مواجه شدند. اما موانع اصلی پیشروی بورس بینالملل چه بود که باعث توقف یا کندی این پروژه شده است؟
تحریمها و ریسکهای بینالمللی، نبود زیرساختهای ارزی و بانکی، ابهام در مقررات و تعدد نهادهای ناظر، نگرانی از پولشویی و فرار سرمایه و تردید سرمایهگذاران داخلی و خارجی از جمله موانعی بودند که چنین پروژهای را در حد اخبار متوقف ساختند.
ایده اولیه تاسیس بورس بینالملل، نخستینبار بهصورت رسمی در سال ۱۳۹۹ در شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد. این طرح در ادامه با حمایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی همراه شد و مناطق آزاد کیش و قشم بهعنوان میزبانهای احتمالی معرفی شدند. در همان سال نیز اعلام شد، ثبت شرکت بورس بینالملل در منطقه آزاد کیش انجام شده است و برخی نهادهای عمومی، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری در تامین سرمایه اولیه آن مشارکت کردهاند.
در این شرایط، طرح مجدد پروژه بورس بینالملل بهنوعی به گرهزنی میان 2 نیاز فوری تبدیل شده است: از یکسو، نیاز دولت به بازسازی فضای روانی در بازار سرمایه و جلوگیری از فرو ریختن کامل اعتماد عمومی و از سوی دیگر، نیاز نهادهای توسعهای و مناطق آزاد به جذب منابع مالی جدید برای اجرای پروژههای متوقفشده یا نیمهتمام.
در این فضا، یک طرح بلندمدت که از سال ۱۳۹۹ در آرشیو وعدهها خاک میخورد، حالا بهعنوان «امیدی زنده» دوباره مطرح شده است. با این تفاوت که اینبار شرایط واقعی بازار بسیار متفاوت است و مخاطبان چنین اخباری، دیگر بهسادگی گذشته آن را باور نمیکنند.
علت تاخیر پنجساله در راهاندازی بورس بینالملل را نمیتوان تنها به بروکراسی معمول اقتصادی ایران نسبت داد. در حقیقت، این پروژه بهگونهای طراحی شده که اجرای آن مستلزم همزمانی مجموعهای از شرایط کلان سیاسی، ارزی، حقوقی و امنیتی است که بسیاری از آنها تا امروز محقق نشدهاند.
نخستین و مهمترین مانع، مسئله تحریمهای مالی و عدمارتباط بانکی ایران با نظام مالی جهانی است. بورس بینالملل، بنا به تعریف، باید امکان ورود و خروج سرمایه، تسویهحساب ارزی و اتصال به بانکهای بینالمللی را داشته باشد. اما در شرایطی که حتی بانکهای داخلی ایران در باز کردن یک حساب ساده بینالمللی با مشکل مواجه هستند، چگونه میتوان از راهاندازی یک بورس بینالمللی واقعی سخن گفت؟
مانع دوم، نگرانیهای امنیتی و نظارتی درباره امکان سوءاستفاده از این بورس برای پولشویی، دور زدن تحریمها یا انتقال منابع مشکوک است. برخی نهادهای حاکمیتی از ابتدا نسبت به تاسیس نهادی با تسویه ارزی در مناطق آزاد ابراز تردید کردهاند، زیرا مناطق آزاد خارج از نظارت مستقیم برخی نهادهای نظارتی کشور هستند و این امر میتواند ریسکهای پنهان بسیاری ایجاد کند.
مانع سوم، نبود زیرساختهای فنی و مقرراتی شفاف است. اگرچه گفته شده، سامانه معاملاتی این بورس آماده است، اما همچنان مشخص نیست که مقررات مربوط به پذیرش شرکتها، ارز پایه معاملات، نحوه ورود سرمایهگذاران خارجی، نحوه بازگشت سود و سرمایه و مواردی از این دست بر چه اساس تدوین شدهاند و چه نهادی مسئولیت نظارت نهایی بر آن را دارد.
چرا بورس بینالملل بعد از ۱۸سال هنوز محقق نشده است؟
شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازارهای مالی بانظر به تجربه کشورهایی مانند دوبی، مالزی و قطر، تاکید کرد؛ مدل موفق بورس بینالملل مستلزم ساختاری مستقل و رها از چارچوبهای سنتی نظام نظارتی داخلی است؛ امری که هنوز در ایران، نه از منظر حقوقی و نه از حیث سیاسی، پذیرفته نشده است.
وی، بااشاره به ماهیت بورس بینالملل اظهار کرد: اجرای کامل بورس بینالمللی به شیوه متداول در بازارهای پیشرفته، در شرایط فعلی ایران بعید بهنظر میرسد؛ چراکه زیرساختهای مقرراتی ما،امکان اصلاح و انعطاف به این سمت و سو را ندارند. بهگفته وی، چنین مدلهایی مختص بازارهایی مانند لندن، سنگاپور یا نیویورک هستند که ساختارهای آنها پذیرای حضور مستقیم سرمایهگذاران خارجی و ورود آزادانه شرکتهای بینالمللی است.
شایان آرانی ادامه داد: در حالت دوم، مدل بورس بینالملل در بستر منطقه آزادی از کشور مادر راهاندازی میشود؛ بهگونهایکه مقررات خاص و مستقل آن منطقه که موردپذیرش سرمایهگذاران بینالمللی است، مبنای فعالیت قرار میگیرد. این مناطق، خارج از حیطه نظارت سفتوسخت نهادهای ملی عمل میکنند و دارای قواعدی منعطف و مستقل هستند.
این کارشناس ارشد بازارهای مالی بااشاره به تجربه کشورهایی نظیر قطر، مالزی و امارات بیان کرد: در چنین ساختاری، بورس بینالمللی در منطقه آزاد شکل میگیرد و پذیرش شرکتها برمبنای انطباق با قوانین خاص همان بورس انجام میشود. این مدل معمولا در کشورهایی اجرا میشود که بهدلیل محدودیت در اصلاح ساختارهای حقوقی داخلی، نمیتوانند بورس سنتی خود را بینالمللی کنند. بهگفته وی، ایران نیز با چنین شرایطی مواجه است و بههمین دلیل، چارهای جز پیادهسازی مدل دوم ندارد؛ اگرچه همین مسیر نیز تاکنون مسدود مانده است.
وی بااشاره به سابقه طولانی این ایده در ایران اظهار کرد: بیش از ۱۸سال است که بحث راهاندازی بورس بینالملل در مناطق آزاد کیش یا قشم مطرح شده، اما این ایده در عمل هرگز بهنتیجه نرسیده است. بهباور شایان آرانی، مشکل اصلی در عدمتحقق این وعده، نبود ثبات مدیریتی در مناطق آزاد و سازمان بورس و همچنین تحریمهایی است که راه جذب سرمایهگذار خارجی یا حتی کارگزاران بینالمللی را سد کرده است.
این کارشناس بازارهای مالی با تاکید بر ماهیت ساختاری بورس بینالملل تصریح کرد: بورس بینالمللی باید یک نهاد حقوقی کاملا مستقل از سازمان بورس و مقررات داخلی باشد. یعنی دارای سازکار نظارتی مجزا و امکان ثبتنام برای کارگزاران بینالمللی و داخلی که استانداردهای فعالیت جهانی را داشته باشند. بهگفته وی، این ساختار برای ایران نیز مدنظر قرار گرفته بود، اما هیچگاه بهصورت جدی و عملیاتی پیاده نشد.
شایان آرانی بااشاره به عوامل ناکامی تاسیس این بورس در ایران بیان کرد: نبود ثبات مدیریتی و تغییرات مکرر در سطوح تصمیمگیری، یکی از مهمترین دلایل عدمپیشرفت در اجرای این پروژه است. وی افزود: از سوی دیگر، فضای بینالمللی و ریسکهای ناشی از تحریم باعث شدهاند تا سرمایهگذاران خارجی، تمایلی به حضور در چنین بازاری نداشته باشند.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه مسئولان داخلی همچنان در پی اجرای مدل اشتباهی از بورس بینالملل هستند و همان مدل غلط را نیز بهصورت ناقص پیاده میکنند. بهگفته شایان آرانی، اجرای موفق مدل دوم، مستلزم پذیرش واقعی ساختار مستقل این بورس در نظام تصمیمگیری کلان کشور است؛ امری که هنوز با مقاومت مواجه است.
شایان آرانی بااشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس درباره راهاندازی بورس بینالملل گفت: این تمایل اگرچه گامی مثبت تلقی میشود، اما کافی نیست. این موضوع باید در سطح بالای حاکمیتی پذیرفته شود که بورس بینالملل، نهادی مستقل از سازمان بورس ایران است و تحت حاکمیت نظارتی کشور قرار ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در صورت وجود اراده در سطح حاکمیتی نیز، اجرای موفق بورس بینالملل مستلزم حضور نیروهایی حرفهای، آشنا با زبان بینالمللی اقتصاد و دارای روابط گسترده برای بازاریابی و لابیگری است. شایان آرانی تاکید کرد: چنین کاری، افراد خاص و توانمندی میطلبد؛ نه مدیرانی که تنها به فضای داخلی و تصمیمگیریهای کوتاهمدت دل بستهاند.
سخن پایانی
طرح بورس بینالملل، در اصل میتوانست نقطه عطفی برای بازار سرمایه ایران باشد؛ فرصتی برای خروج از انزوا، تعامل با سرمایهگذاران خارجی و توسعه ابزارهای مالی نوین. اما آنچه در سالهای گذشته رخ داده است، بیشتر تداعیگر یک پروژه محبوس در چرخه وعدهها بوده تا یک برنامه اقتصادی با پشتوانه واقعی.
در شرایط کنونی، که بازار سرمایه ایران با بحرانی عمیقتر از اعداد و شاخصها روبهروست ـ بحرانی در سطح اعتماد عمومی، کیفیت حکمرانی اقتصادی و اعتبار نهاد ناظر ـ احیای یک پروژه قدیمی، بدون بازتعریف کامل آن برپایه واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور، نمیتواند بیش از یک مسکن موقت باشد.
برای اینکه بورس بینالملل از سطح شعار عبور کند و به ابزار واقعی جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بدل شود، نیازمند تغییراتی فراتر از انتشار یک خبر در تیتر رسانههاست؛ نیازمند اصلاح ساختار ارتباطات مالی خارجی، بازسازی نظام نظارتی، شفافیت مقرراتی و مهمتر از همه، احیای اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران. در غیر اینصورت، این طرح نیز به سرنوشت پروژههای ناتمام گذشته خواهد پیوست؛ با نامی زیبا، اما آیندهای مبهم.
باتوجه به تجربه ناموفق یا نیمهکاره طرحهایی چون بورس املاک، بورس نفت یا صندوقهای پروژه، سرمایهگذار داخلی دیگر صرف اعلام یک طرح یا ایده را جدی نمیگیرد. او به گذشته نگاه میکند و میپرسد که چه شد آن وعدههای قبلی؟ از اینرو، هرگونه اعلام طرح جدید، بدون پیوست اجرایی و بدون پاسخگویی به سابقه طرحهای گذشته، فقط به عمیقتر شدن شکاف اعتماد منجر خواهد شد.