یکی از مهم‌ترین گام‌های اخیر در این زمینه، برقراری خطوط اعتباری بین ایران و روسیه است که می‌تواند نه‌تنها مناسبات اقتصادی تهران و مسکو را گسترش دهد، بلکه به الگویی برای همکاری‌های بانکی با سایر کشورهای منطقه تبدیل شود.

کاهش وابستگی به سیستم سوئیفت، تسهیل تجارت دوجانبه و منطقه‌ای، گسترش صادرات کالا و خدمات و دور زدن تحریم‌های مالی امریکا و اروپا از جمله اهداف و اهمیت‌های کلیدی گسترش خطوط اعتباری است.

پرسش اساسی این است که آیا ممکن است روسیه در مواجهه با ابزارهای فشار غرب همچون مکانیسم ماشه به محدود کردن همکاری‌های بانکی خود با ایران روی بیاورد؟ و ایران برای پایدار کردن چنین همکاری‌هایی، چه اصلاحاتی را در ساختار بانکی خود باید در اولویت قرار دهد؟ در این میان نقش پیمان‌های چندجانبه پولی مانند بریکس یا شانگهای در مقابله با آثار مکانیسم ماشه چقدر موثر خواهد بود؟

صمت در گزارش پیش‌رو و در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، به بررسی آثار بالقوه این سناریو بر سیاست‌های پولی و روابط بانکی کشور با شرکای راهبردی چون روسیه و چین پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

آیا وضعیت همکاری بانکی با چین پیچیده‌تر از روسیه است؟

چین شریک تجاری اول ایران است و در قالب پیمان شانگهای و قرارداد ۲۵ ساله، بسترهای گسترده‌ای برای توسعه همکاری مالی ایجاد شده است. با این حال بانک‌های اصلی چینی (مثل ICBC یا Bank of China) به‌شدت نسبت به تحریم‌های بین‌المللی حساس هستند و سابقه قطع همکاری با ایران در دوره تحریم‌های سازمان ملل را دارند. حتی در دوران کنونی، چین در بسیاری موارد از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و روش‌های غیربانکی با ایران تعامل دارد. در صورت فعال‌ شدن مکانیسم ماشه، حتی بانک‌های رده‌دوم چینی نیز ممکن است از همکاری مستقیم با ایران پرهیز کنند.

یکی از راهبردهای ایران در برابر تحریم‌ها، استفاده از شبکه‌های غیررسمی مالی و صرافی‌های منطقه‌ای (مثل امارات، عراق و ترکیه) بوده است. فعال ‌شدن مکانیسم ماشه حتی این مسیرها را هم با مشکل مواجه می‌کند، چراکه بانک‌های منطقه‌ای زیرذره‌بین قرار می‌گیرند، ریسک پذیرفتن حواله‌های مرتبط با ایران بالا می‌رود و حتی تهاتر کالا با مشکل نقل و انتقال پول مواجه می‌شود.

بانک مرکزی چه گزینه‌هایی پیش‌رو خواهد داشت؟

با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دست بانک مرکزی ایران بیش از پیش بسته خواهد شد. در چنین شرایطی، برخی گزینه‌ها برای مهار بحران عبارتند از: تقویت نظام حواله داخلی و شبه‌بانکی مانند پیام‌رسان‌های داخلی و بلاک‌چین‌محور، گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) در روابط دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه، ایجاد شبکه‌های تهاتری در قالب پیمان‌های چندجانبه منطقه‌ای (اکو، شانگهای و بریکس) و ایجاد مکانیسم‌های مالی موازی تحت‌پوشش صندوق‌های ضمانت صادرات. اما باید دانست که هیچ‌یک از این راه‌حل‌ها جایگزین کامل شبکه بانکی جهانی نیستند و فقط می‌توانند شدت بحران را کاهش دهند.

با فعال شدن مکانیسم ماشه، بازی برای بانک مرکزی سخت‌تر می‌شود

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی؛ بااشاره به تاثیرات بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل بر بستر مکانیسم ماشه تاکید کرد: تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، نه‌تنها کانال‌های رسمی بانکی ایران را محدودتر می‌کند، بلکه می‌تواند همکاری با شرکای شرقی مانند روسیه و چین را نیز به‌شدت تحت‌فشار خود قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی، بااشاره به تحرکات اخیر غرب در مسیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه اظهار کرد: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه، نه‌تنها جنبه روانی در بازارها دارد، بلکه می‌تواند وضعیت نقل‌وانتقال ارز و تعاملات بانکی ایران را بسیار پیچیده‌تر از گذشته کند.

وی در ادامه بااشاره به توافقات اخیر ایران و روسیه در حوزه بانکی از جمله اتصال به پیام‌رسان مالی روسی، تصریح کرد: هرچند این توافقات در ظاهر مسیر جایگزینی برای سوئیفت محسوب می‌شوند، اما در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی روسیه نیز ممکن است نسبت به ادامه این همکاری‌ها محتاط شود.

کاووسی افزود: روسیه و چین هر دو تحت‌فشار غرب هستند، اما نکته اینجاست که چین همواره تعامل با ایران را از طریق شرکت‌های واسطه و سطح پایین انجام داده و تمایلی به درگیر شدن مستقیم دولتش در مراودات با ایران نداشته است.

به‌گفته وی، اگر تحریم‌های سازمان ملل بازگردد، این موضوع برای طرف‌های مقابل نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر حقوقی هم ریسک‌زا خواهد بود، چراکه همکاری با کشوری که از سوی شورای امنیت تحریم شده است، می‌تواند منجر به جریمه و حتی فشار دیپلماتیک شود.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: طرح‌هایی مانند اتصال به شبکه‌های بانکی غیردلاری و پروژه‌هایی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما در برابر تحریم‌های بین‌المللی فراگیر مانند شورای امنیت، کارآیی محدودی دارد.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون ابزار فشار غرب بر ایران، فعال‌تر از هر زمان دیگری شده است و اروپا تلاش دارد از مکانیسم ماشه برای اجبار ایران برای بازگشت به مذاکرات از موضع ضعف استفاده کند.

کاووسی بااشاره به اینکه در شرایط کنونی ایران روی پشتیبانی دیپلماتیک مسکو و پکن حساب کرده است، گفت: این کشورها اگرچه در ظاهر با تحریم‌ها همراهی نمی‌کنند، اما در عمل نیز وارد ریسک نمی‌شوند. به‌عنوان نمونه، در خرید نفت، شرکت‌های کوچک چینی خریدار بودند و دولت چین هیچ‌گاه به‌طور رسمی وارد تعامل مستقیم نشد.

وی افزود: همین مسئله، یعنی پرهیز از ریسک سیاسی، باعث می‌شود که در صورت بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، طرف‌های شرقی نیز از تعامل رسمی عقب‌نشینی کنند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر ماهیت الزام‌آور قطعنامه‌های سازمان ملل خاطرنشان کرد: اگر مکانیزم ماشه فعال شود، یعنی قطعنامه‌های تحریمی پیشین دوباره اجرایی شوند و تمام اعضای سازمان ملل، ملزم به اجرای آن هستند. این‌بار حتی عضویت ایران در پیمان‌هایی مانند شانگهای هم، مانع از اعمال تحریم نخواهد شد، چراکه منشأ همه این تعاملات در نهایت با چارچوب‌های بین‌المللی گره خورده است.

کاووسی بااشاره به تجربه گذشته در دوران تحریم‌های سازمان ملل بیان کرد: وقتی شما در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار می‌گیرید، عملا کشوری «خطرآفرین برای صلح جهانی» شناخته می‌شوید و هیچ کشوری، حتی دوستان سیاسی تمایلی به ایستادن در کنار کشوری دارای این برچسب را ندارند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: گرچه برخی حقوقدانان داخلی معتقدند؛ این تحریم‌ها الزام‌آور نیست و ایران می‌تواند آن را به‌چالش بکشد، اما در میدان عمل، همه‌چیز تابع روابط قدرت است. همین‌که جو روانی بازارها از احتمال فعال‌ شدن مکانیزم ماشه تاثیر می‌پذیرد، نشان‌دهنده قدرت این ابزار است.

 کاووسی تاکید کرد: مکانیزم ماشه به‌نوعی طراحی شده است که وقتی یک‌بار فعال شود، روند بازگشت‌ناپذیری دارد و در عمل، اجماعی برای مهار آن شکل نمی‌گیرد، مگر اینکه کشور هدف امتیاز قابل‌توجهی دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای خود من همیشه نگرانی از فعال شدن مکانیزم ماشه بیش از هر تهدید نظامی بوده؛ چون تاثیر آن نه‌تنها فوری، بلکه عمیق و فرسایشی است و می‌تواند زیرساخت‌های بانکی و مالی کشور را فلج کند.

همکاری‌های پولی ایران و روسیه، ابزاری برای تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها بود

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ کارشناس پولی و بانکی بااشاره به اهمیت اتصال شبکه بانکی ایران به سامانه میر روسیه تاکید کرد: چنانچه مکانیسم‌های تحریمی دیگری نیز در سطح بین‌المللی فعال شود، توافقاتی از این جنس می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فشارهای خارجی و کاهش اثر تحریم‌ها عمل کند. به‌همین‌دلیل، ایران و روسیه در حال تلاش برای گسترش این همکاری‌ها هستند.

این نوع همکاری بانکی می‌تواند با عبور از مسیرهای تحت رصد سوئیفت، زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری اقتصادی 2 کشور در برابر تحریم‌های بین‌المللی باشد، به‌ویژه اگر سطح مبادلات تجاری به‌حد کافی برسد.

فرزانی بااشاره به اهمیت مسیرهای امن مالی میان 2 کشور تصریح کرد: خط اعتباری ایران و روسیه از طریق کریدورهایی برقرار شده که احتمال می‌رود از سوی سوئیفت قابل‌رصد نباشد. هر 2 کشور نیز با علم به این موضوع، این خطوط را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که از آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها مصون باشند.

وی با بیان اینکه تحمیل تحریم‌های جدید از سوی امریکا یا دیگر نهادهای بین‌المللی می‌تواند رفتار کشورهای همکار را تغییر دهد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، کشورها به‌صورت طبیعی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و سعی دارند از روش‌هایی استفاده کنند که ریسک کمتری به اقتصاد آنها تحمیل شود.

فرزانی ادامه داد: این مسئله به حجم مبادلات اقتصادی ایران و روسیه بستگی دارد؛ هرچه میزان این مبادلات بیشتر و قابل‌اتکاتر باشد، روسیه نیز توان بیشتری برای مقاومت در برابر فشارهای ثانویه خواهد داشت و می‌تواند با پذیرش ریسک، به تعاملات خود با ایران ادامه دهد.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به لزوم پویایی دیپلماسی اقتصادی بین دو کشور بیان کرد: امکان محدود شدن روابط اقتصادی از سوی روسیه در صورت تشدید فشارهای غربی وجود دارد، اما همه‌چیز به کیفیت دیپلماسی اقتصادی و نحوه تعامل نهادهایی همچون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: بدیهی است که چنین تعاملاتی برای طرف روسی نیز دربردارنده نوعی ریسک خواهد بود، اما نحوه طراحی مکانیزم‌های پوشش ریسک و توافقات مالی دوجانبه می‌تواند پذیرش این ریسک را از سوی بانک‌ها و شرکت‌های روسی تسهیل کند.

فرزانی در ادامه خاطرنشان کرد: میزان اثرگذاری همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه به سطح روابط سیاسی و راهبردی 2کشور و نیز به حجم مبادلات بستگی دارد. چنانچه سطح تعاملات تجاری پایین باشد، طبیعی است که طرف روسی حاضر به پذیرش ریسک نخواهد بود.

وی افزود: با این حال، باتوجه به اینکه در حال ‌حاضر روابط 2 کشور به‌سوی راهبردی‌شدن حرکت می‌کند و هر دوطرف به‌دنبال منافع مشترک هستند، چشم‌انداز افزایش همکاری‌ها وجود دارد.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان اظهار کرد: در صورتی‌که این روند راهبردی ادامه یابد و حجم مبادلات افزایش یابد، ایران و روسیه می‌توانند در بلندمدت به یکدیگر برای عبور از تحریم‌ها کمک کرده و ساختارهای بانکی دوجانبه را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌سازی کنند.

سخن پایانی

خلاصه وضعیت فعلی در گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد، امروز مهم‌ترین نقطه عطف به‌شمار می‌رود. اگر پاسخ شورای امنیت واکنشی مناسب و بدون وتو از سایر اعضا داشته باشد، عملا مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. اما پیش از آن یک ماه فرصت داده خواهد شد تا در ایران مذاکرات بتواند آرا را به نفع خود پیش ببرد.

ایران در سال‌های اخیر، با درک تغییر موازنه قدرت جهانی، چرخشی به‌سمت شرق داشته و بر تقویت روابط پولی و مالی با کشورهایی چون روسیه و چین متمرکز شده است. این راهبرد در شرایط تحریم‌های غربی، یک گزینه منطقی و ناگزیر به‌نظر می‌رسید. اما فعال شدن مکانیسم ماشه، یعنی ورود دوباره تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، می‌تواند حتی این مسیر را نیز با تهدید جدی مواجه کند. بانک‌ها و نهادهای مالی شرقی، خلاف تصور رایج، همواره تحت‌تاثیر ملاحظات حقوق بین‌الملل و بازار جهانی عمل می‌کنند. آنها ممکن است در ظاهر با تحریم‌های غربی مخالفت کنند، اما در عمل از پذیرش ریسک همکاری با یک کشور تحت تحریم شورای امنیت اجتناب می‌کنند. در نتیجه، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ایران با چالش سه‌گانه انزوای مالی بین‌المللی، محدود شدن همکاری حتی با متحدان شرقی و افزایش هزینه‌های انتقال پول و تجارت خارجی مواجه خواهد شد.

تمرکز ایران اما در این میان بر پشتیبانی روسیه و چین است. تهران به‌طورجدی در حال هماهنگی با مسکو و پکن است؛ عباس عراقچی روز دوشنبه برای مذاکرات با طرف‌های روسی و چینی به پکن سفر کرد تا درباره نحوه مقابله با سناریوی بازگشت تحریم‌ها گفت‌وگو کند. مطابق گزارش بیانیه رسمی، روسیه و چین آمادگی خود را برای نقش سازنده و حمایت از ایران اعلام کرده‌اند. بازتاب‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌های داخلی نیز تاکید می‌کنند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه، از دید حقوقی الزام‌آور نیست و بیشتر بار سیاسی و روانی دارد تا اقتصادی. با این وجود، نگرانی‌ها درباره پیامدهای روانی آن بر بازارها به‌وضوح مشاهده می‌شود.